مبحث چهارم: نسب ناشی از تلقیح مصنوعی

تلقیح به معنای باردار کردن و لقاح به معنی باردار شدن است. تلقیح مصنوعی،عبارت است از این که زن با وسایل مصنوعی و بدون وقوع رابطه زناشویی باردار شود. حال سوال این است که بچه متولد شده از تلقیح مصنوعی، دارای نسب قانونی است یا خیر؟سه مورد مختلف وجود دارد.

۱٫تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر

هرگاه مرد از طریق عادی نتواند صاحب فرزند شود ولی از طریق تلقیح مصنوعی بتواند، بی شک این طفل متعلق به مرد صاحب نطفه و زن وی می باشد؛ زیرا کلیه شرایط قانونی نسب در این جا وجود دارد و مانعی برای الحاق فرزند به پدر و مادر خود نیست. قانون گذار در موارد ۱۵۸و ۱۵۹ ق.م از نزدیکی سخن گفته است و مقصود قانون گذار راه غالب برای بچه دار شدن است. پس اگر نطفه شوهر از غیر موارد غالب ذکر شده، داخل رحم زن تزریق شود، در الحاق این طفل به پدر و مادر قانونی خود شک نباید کرد.

۲٫ تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر

حرمت باروری زن با نطفه مرد بیگانه نزد اکثر فقها پذیرفته شده است. فقها به روایت های چندی برای استنباط چنین حکمی استناد می کنند. روایت علی بن سالم در شمار این روایت هاست . وی از حضرت صادق (ع) نقل کرده است:

(( ان اشد الناس عذاباً یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه)) (( شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردی است که نطفه ی خود را در رحم زنی که نسبت به او حرام است بریزد)).

روایت بر این دلالت دارد که قرار دادن نطفه ی مرد در رحم زنی که بر وی حلال نیست جایز نمی باش. این عمل، در اغلب موارد، به صورت مباشرت از سوی مرد انجام می گیرد ،اما اطلاق (( اقر)) به گونه ای است که قرار دادن توام با مباشرت و بدون مباشرت مرد را در بر می گیرد.

۳٫ تلقیح مصنوعی با استفاده از جنین جایگزین

جمع آوری اسپرم و تخمک از زوج های دیگر یا مردان و زنان بیگانه و بارور کردن آن ها با یکدیگر و همچنین بارور کردن رحم مادر جانشین با تخمک مزبور یا جنین حاصل از  آن است.

نفس عمل جمع آوری اسپرم و تخمک از زوج ها و مردان و زنان بیگانه در صورتی که دارای مقدمات حرام مانند نگاه کردن یا لمس نامحرم یا خود ارضایی نباشد، از نظر فقهی منعی ندارد. همچنین بارور کردن تخمک زن با اسپرم همسرش در خارج رحم از نظر فقهی منعی ندارد و در منابع فقهی دلیلی بر عدم مشروعیت آن ها نیست،در نتیجه فقها نیز بنا به عدم وجود دلیل بر حرمت و با استناد به اصل اباحه، آن را جایز دانسته و فتوایی بر حرمت آن نداده اند. قانون نحوه ی اهدای جنین به زوج های نابارور نیز به جواز باروری تخمک به این شیوه اشاره دارد، از این رو از نظر حقوق نیز منعی وجود ندارد. اما حکم باروری تخمک زن بیگانه با اسپرم مرد بیگانه در خارج از رحم، موضوع جدیدی است که قبلا وجود نداشت. باروری تخمک زن بیگانه با اسپرم مرد بیگانه درخارج از رحم در صورت در برنداشتن مقدمات حرام جایز دانسته شده است، بدین دلیل که در زمره ی عناوین محرمه قرار نمی گیرد و هیچ یک از ادله عدم جواز پیشین نیز شامل این مورد نمی شود.

با توجه به وجود فتاوی جواز و عدم جواز درباره ی بارور کردن رحم زن ثالث با تخمک بارور شده یا جنین رشد یافته، چنین استنباط می شود که اشخاص که فتوای مرجع آن ها عدم جواز استفاده از رحم جایگزین بدون وجود رابطه ی زناشویی بین مرد صاحب اسپرم با مادر جانشین است، به دلیل نامشروع بودن موضوع قرار داد نسبت به آن ها نمی توانند نسبت به چنین قرار دادی با یکدیگر توافق کنند، اما اشخاصی که فتوای مرجع آن ها جواز استفاده از این شیوه است به دلیل مشروع بودن موضوع قرار داد نسبت به آن ها می توانند نسبت به چنین قرار دادی با یکدیگر توافق نمایند و در صورتی که دیگر شرایط صحت قرار داد وجود داشته باشد، قرار داد آن ها از جنبه فقهی صحیح و نافذ و قانون نیز نسبت به آن ساکت است.

در هر حال ، اگر تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر باشد رابطه حقوقی طفل با مادر را در صورت آگاهی مادر از نطفه غیر یا عدم آگاهی وی قائل به تفکیک شده اند. در صورت آگاهی زن از این که نطفه مال شوهر او نیست ، طفل ولد ناشی از زنا، ولی در صورت عدم آگاهی، طفل ولد ناشی از شبهه بوده و منتسب به مادر است. در خصوص رابطه حقوقی طفل با پدر نیز خیلی از حقوق دانان بین جهل و علم مرد نسبت به نطفه تزریق شده قایل به تفکیک شده اند. در صورت علم، این که نطفه مال مرد دیگری است ولد ناشی از آن زنا، ولی در صورتی که مرد به تصور این که نطفه مال خود وی است ولی در حقیقت نیست، ولد ناشی از آن شبهه خواهد بود.

البته در این خصوص میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی در این خصوص معتقدند چون زنا صورت نگرفته طفل ولد ناشی از شبهه بوده و متعلق به هردوست، علم و جهل در این مورد فرق نمی کند. فقهای بزرگ نظیر شیخ طوسی و محقق صاحب جواهر معتقدند هرگاه از طریق مساحقه، طفلی به دنیا بیاید متعلق به صاحب نطفه است.

مبحث پنجم- فرزند خواندگی

از نقطه نظر حقوقی، فرزند کسی است که از نسل دیگری باشد و رابطه خونی و طبیعی او را پدر و مادر به هم پیوند دهند. از طرف دیگر امکان دارد زن و شوهری فرزند بیگانه را به فرزندی بپذیرند و قانون گذار به احترام اراده آنان و حمایت از کودک، او را در حکم فرزند خانواده بشمارد. بنابراین فرزند خوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است. به همین جهت ممکن است در نتیجه بروز حوادثی مانند فوت پدر و مادر حکمی ارتباط ایجاد نشده برهم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگر درآید. در حالی که پیوند فرزند طبیعی گسستنی نیست.

در قانون مدنی ایران، صحبتی از فرزند خواندگی نشده است. از نظر سابقه فقهی هم این نوع فرزند به رسمیت شناخته نشده است. مبنای نظر فقهای اسلامی در خصوص فرزند خواندگی، آیه های ۴ و ۵ از سوره احزاب می باشد که می فرماید:(( ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل و ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله …)) ، (( خداوند فرزند خواندگان شما را از پسرانتان قرار نداده است . این گفتار شما به زبان هایتان است و خداوند به حق سخن می گوید و به راه راست هدایت می کند. پسرخوانده ها را به پدرانشان نسبت دهید که نزد خدا به عدالت نزدیک تر است)).

ولی با وجود این، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۴، نخستین گام را برای شناسایی و منظم ساختن روابط اخلاقی این گونه کودکان با خانواده ها برداشته است. در این قانون، ضمن احترام به سنت های مذهبی و قومی، کلمه (( فرزند خواندگی)) به صراحت استفاده نشده است؛ بلکه به موجب ماده اول این قانون((هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند)).

لازم به ذکر است که مدت هاست لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست در مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.

البته مطابق این گونه قوانین، فرزند خوانده از جمیع جهات در حکم فرزند طبیعی شناخته نشده است. بی گمان فرزند خواندگی از نظر اجتماعی فواید چشمگیر دارد. کودکان یتیم و سر راهی، کانونی برای رشد می یابند و از بار وظایف دولت کاسته می شود.

از طرف دیگر، خانواده هایی که از نعمت فرزند محروم هستند، چراغی برای زندگی یکنواخت خود پیدا می کنند. ولی از طرف دیگر پذیرش بی حدو حصر این مسئله موجب زیان رساندن برای بنیاد خانواده می شود. افرادی برای داشتن فرزند، ضرورتی برای تشکیل خانواده احساس نمی کنند. از طرف دیگر امکان دارد خرید و فروش کودکان رواج پیدا کند و سوداگران درصدد برآیند که کودکان نیازمند را بخرند و با بهای گزاف بفروشند. با این مقدمه، قانون گذار به این نتیجه رسیده است که در خانواده از طفل بهتر حمایت می شود؛ لذا تقاضای سرپرستی از زن و شوهر مشترکاً قبول می کند.

در خصوص اقامتگاه ،قانون گذار از قاعده شخصی بودن قوانین حاکم بر احوال شخصیه عدول کرده است و آن را تابع قانون اقامتگاه قرار داده است. البته احکام و مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در مورد فرزند خواندگی به اعتبار خود باقی است. به طور اختصار به شرایط پدر و مادر و طفل فرزند خوانده و آثار فرزند خواندگی و موارد سقوط و فسخ آن به طور خلاصه اشاره می شود.