شرایط نکاح

نکاح یک عقد است و مثل سایر عقود باید به نحو صحیح انشاء شود تا بتواند آثار خود را به همراه داشته باشد. مهمترین شرایط نکاح علاوه بر قصد و رضای طرفین و اهلیت که از قواعد عمومی کلیسه قراردادهاست و در نکاح نیز رعایت آن لازم و ضروری می باشد، اختلاف جنس است که در ذیل به طور مختصر به آن ها اشاره می شود.

مبحث اول- اختلاف جنس

اختلاف جنس از شرایط اساسی صحت نکاح است. هم در فقه و هم در حقوق عرفی، ازدواج دو هم جنس به لحاظ مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه باطل است. چنان- چه به نحوی از انحاء دو هم جنس ایجاب و قبول عقد ازدواج را جاری سازند این نوع ازدواج باطل و قابل ثبت در دفتر ازدواج نخواهد بود. بارها در قانون مدنی به دو طرف عقد نکاح زن و مرد گفته شده است، که از جمله ماده ۱۰۳۵ ق. م (( … بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند امتناع از وصلت نماید…)) ماده ۱۰۷۱ در خصوص دادن وکالت در امر نکاح به غیر، از واژه مرد و زن استفاده کرده است.

مبحث دوم- قصد طرفین و رضا آن ها

یکی از شرایط اساسی تمام عقود از جمله عقد ازدواج قصد طرفین و رضای آن ها است. بنابراین عقد نکاح و اقع می شود به ایجاب و قبولی که صراحتاً دلالت بر قصد ازدواج نمایدو از طرف دیگر طبق ماده ۱۰۶۲ ق. م: (( نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید)). بنابراین در صورت نبودن قصد، نکاح باطل و در صورت معیوب بودن رضا، مورد از موارد عدم نفوذ نکاح است. مهم ترین مواردی که می توان به عیوب رضا اشاره کرد:

1. اشتباه      ۲٫ اکراه    ۳٫ تعلیق در عقد نکاح می باشد.

۱-اشتباه در نکاح:

در نکاح، اشتباه تصور غلطی است که فرد امکان دارد از اوصاف طرف دیگر یا هویت جسمی او داشته باشد. هر کدام از این تصورات غلط آثار حقوقی مخصوص به خود را دارد.

اشتباه در هویت جسمی آن است که شخص به جای دیگری طرف عقد قرار گیرد. این نوع ازدواج به جهت نبودن و حدث قصد باطل است. بنابراین طبق ماده ۱۰۶۷ ق.م: (( تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است)) . اشتباه در اوصاف طرف دیگر برخلاف اشتباه در هویت جسمی به صحت عقد خللی وارد نمی نماید، بلکه موجب حق فسخ برای طرف اشتباه کننده می باشد به شرط آنکه وجود صفت خاصی در عقد نکاح ذکر شود یا عقد بر اساس آن واقع شود به عنوان مثال، در خصوص اشتباه در هویت جسمی، شخص (الف)قبلا شخص (ب) را دیده و به ازدواج با او علاقمند شده است. موقع عقد ازدواج به تصور این که با شخص(ب) عقد ازدواج می بندد و سر سفره عقد می نشیند در حالی که با دسیسه سازی خانواده به جای شخص (ب ) خواهر او به نام (ج) سر سفره عقد می نشیند و قبول عقد نکاح را واقع می سازد. بعد از عقد(الف) متوجه می شود که این همان شخص نبوده است که او قصد ازدواج با او را داشته است، لذا به جهت فقدان قصد عقد باطل است. ولی در خصوص اشتباه در وصف، شخص(الف) با شخص (ب ) ازدواج می کند به تصور اینکه او دارای مدرک لیسانس است، بعدا متوجه میشود که او فاقد این وصف است در صورتی که این وصف در عقد تصریح شده باشد یا عرفاً به منزله تصریح باشد می تواند عقد نکاح را فسخ کند یا به همان صورت آن را بپذیرد.

۲- اکراه

اکراه فشار مادی یا معنوی نامشروعی است که به وسیله کسی برطرف قرارداد وارد و او را وادار به انعقاد عقد نماید. اگر اکراه به درجه ای نباشد که قصد حاصل از اراده را خدشه دار سازد موجب عدم نفوذ نکاح خواهد بود. چنانچه ماده ۱۰۷۰ ق. م اعلام کرده است: رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است. این ماده مربوط به تاثیر اکراه در رضای حاصل از عقد است نه در قصد طرفین. چنانچه اکراه به اندازه ای باشد که قصد فرد را دچار اشکال نماید، عقد باطل است و رضایت بعدی فرد تاثیری در آن ندارد.

۳- تعلیق در عقد نکاح

تعلیق در خود عقد نکاح موجب بطلان آن است. در قانون مدنی ایران عقد معلق طبق تصریح ماده ۱۸۹ مورد قبول واقع شده است ولی در خصوص عقد نکاح به لحاظ اهمیت عقد نکاح و تاثیر اثرات زیانبار جدایی در روابط اجتماعی  مردم ، قانون گذار تعلیق را از موارد بطلان عقد دانسته است. یعنی موکول کردن ظهور آثار ناشی از عقد نکاح به شرایط خاص را ، قانون گذار برخلاف سایر عقود نپذیرفته است. بعنوان مثال زوج در ضمن عقد نکاح به زوجه بگوید من به شرطی با تو ازدواج می کنم که در کنکور قبول شوی، مطابق ماده ۱۰۶۸ ق.م، تعلیق در عقد موجب بطلان چنین نکاحی است.

مبحث سوم- اهلیت طرفین عقد

ا. نکاح قبل از بلوغ

یکی از مباحث مهم در بحث اهلیت رسیدن به سن خاص است که مطابق آن فرد شرایط لازم را برای انجام کارهای حقوقی از جمله نکاح پیدا می کند. در فقه، قانون مدنی و نظریات حقوق دانان مختلف، در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد. فقها بیش تر سن بلوغ را مطرح می نمایند و آن عبارت است از رسیدن به سنی که غریزه جنسی به حد کافی رشد کرده و شخص آماده تولید مثل گردد و بنابر نظریات اکثریت فقهای امامیه این سن در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است. از نظر قانون مدنی، سابقاً میان عقد نکاح و سایر عقود فرق قائل بودند. قبل از اصلاحات قانون مدنی سن بلوغ یعنی رسیدن به سن اهلیت، ۱۸ سال تمام برای دختر و پسر بود که در اصلاحات سال ۱۳۶۱ سن بلوغ ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر جایگزین سن قانونی ۱۸ سال شد که در تمام معاملات و نکاح سن بلوغ به طور یکسان قانونی اعلام شد( طبق ماده ۱۲۱۰ ق. م). این حکم از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی کرده بود. نویسندگان قانون مدنی به پیروی از نظریات مشهور در اصلاحات سال ۷۰ در ماده ۱۰۴۱ نکاح قبل از بلوغ را باطل اعلام کرده بودند. از آن جایی که در خصوص اماره ثابت بودن سن بلوغ میان فقهای مختلف اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را، غیر قابل تفسیر و ثابت در همه زمان ها و مکان ها می دانند. ظاهرا مشهور فقها طرفدار این عقیده هستند و آ ن داشتن ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر است. در مقابل، برخی از فقها این نظر را قبول نداشته و معتقدند این اماره قابل تغییر است مثلا دختری که در کشور عربستان در سن ۹ سالگی بالغ می شود امکان دارد در کشورهای اسکاندیناوی در سن بالاتر بالغ گردد، بنابراین واقع بینی ایجاب می کند این سن اماره ی تغییر پذیر باشد نه قاعده ثابت. از این رو نویسندگان قانون مدنی با تمام اهتمامی که در رعایت احکام شرع داشته اند ماده ۱۰۴۱ ق.م را زیر عنوان قابلیت صحی برای ازدواج نهادند و سن بلوغ را در آن اماره تغییر پذیر شمردند و حداقل آن را ۱۳ سال تمام شمسی برای دختر و ۱۵ سال تمام شمسی برای پسر عنوان کردند. چنانچه ماده ۱۰۴۱ که در سال ۱۳۸۱ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده، مقرر می دارد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. بنابراین قانون مدنی نکاح قبل از بلوغ را نیز در صورت اذن ولی و تشخیص دادگاه صحیح دانسته است. بنابراین نفوذ نکاح ولی، مشروط بر این است که رعایت مصلحت مولی علیه درآن شده باشد، یعنی کافی نیست که زناشویی اجباری کودک موجب ضرر و زیان وی شود بلکه بخاطر حمایت از طفل وارد شود که نتوان آن را جبران کرد. البته در زندگی روزمره به ندرت می توان نمونه ای از آن را پیدا کرد به طوری که شاید تنها در روستاهای دور افتاده و زندگی قبیله ای باشد. در بین فقها نیز در خصوص این که ولی می تواند برای دختر صغیره یا پسر صغیر خود نکاح نماید، تردیدی وجود ندارد. مستند این فتوی علاوه بر اجماع روایات زیادی است که وارد گردیده است، از آن جمله صحیحه عبدالله بن صلت که می گوید: از حضرت صادق (ع) سوال کردم (( درباره دختر صغیره ای که پدرش برای او نکاح می کند آیا او بعد از بلوغ حق اظهار نظر و اختیار دارد یا نه ؟)) آن حضرت فرمود: خیر. مشهور فقها با استناد به روایت فوق و نظایر آن عقیده دارند که دختر صغیره پس از بلوغ نسبت به عقد انجام شده توسط ولی خود حق خیار ندارد. البته اصل لزوم  و استصحاب نیز موید عدم خیار برای دختر صغیره بعد از بلوغ است. بنابراین فقها در مورد دختر اختلافی ندارند بلکه بعضی دعوی اجماع هم نموده اند اما در مورد پسر هرچند مشهور علماء، فتوی بر عدم خیار داده اند، گروهی از فقها از جمله ابن حمزه، ابن ادریس حلی و نیز شیخ طوسی معتقدند پسر صغیر پس از بلوغ حق خیار دارد. برای مستند این نظر دو مطلب ذکر شده است:

الف- ورود ضرر وارده بر زوج: زیرا اثبات مهر و نفقه با فرا رسیدن بلوغ بر وی ضرر است در حالی که بر زوجه چنین ضرری وارد نمی گردد.

ب- روایت کناهی: وی از امام محمد باقر نقل کرده است که آن حضرت فرمود: هرگاه پدر برای پسر زن بگیرد در حالی که رشد نداشته باشد پس از رسیدن به سن بلوغ یا رشد، حق خیار دارد.