مقدمات نکاح

مقدمات ازدواج شامل خواستگاری و نامزدی است.

مبحث اول- خواستگاری

در تعریف خواستگاری، قانون مدنی از نظریه اکثریت علمای مشهور امامیه اقتباس کرده است و طبق ماده ۱۰۳۴ خود اعلام می دارد که: (( هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود)). بنابراین از زنی که دارای مانعی برای نکاح است مثل محارم نسبی یا سببی و یا زنی که در عده رجعیه است ( یعنی گذشتن مهلتی که قانون تعیین کرده است که برخی از زنان بعد از طلاق باید نگه دارند که مدت آن سه ماه است که رابطه زوجیت کماکان به حال خود باقی است و مرد مکلف است نفقه زن را در این ایام پرداخت نماید و در صورت فوت هر کدام، دیگری از او ارث می برد و در دعاوی که بین آن ها بوده نمی توانند از مرور زمان استفاده کنند) نمی توان خواستگاری کرد. بنابراین خواستگاری عبارت است از پیشنهاد زناشویی از طرف مرد به زنی که دارای مانع قانونی برای ازدواج نباشد.

چنانچه فردی عمدا یا در اثر اشتباه از دختری که به سن قانونی نرسیده یا زنی که در عده رجعیه است خواستگاری نماید ضمانت اجرای حقوقی ندارد مگر این که از این طریق خسارتی به زن وارد شود که می توان از باب مسئولیت مدنی او را ملزم به جبران زیان وارده به او نمود ولی از نقطه نظر کیفری می توان این عمل فرد را مطابق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی تعرض یا مزاحمت تلقی و به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

مبحث دوم- نامزدی

1. تعریف نامزدی

در خصوص نامزدی در فقه اسلامی سابقه ای وجود ندارد. ظاهرا قانون مدنی ایران در خصوص نامزدی، از قانون مدنی سوئیس الهام گرفته است. در تعریف نامزدی می توان گفت: نامزدی یا وعده ازدواج، قرار دادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. با توجه به آن که نامزدی یک قرارداد است و امکان دارد قبل از رسیدن به نتیجه نهایی که همان ازدواج است به نحوی از انحاء بر هم بخورد و به یکی از طرفین خسارتی وارد شود، هر یک از طرفین می توانند با رعایت حدود مقرر در قانون تقاضای جبران خسارت نمایند.

با توجه به این که نکاح یک قرار داد مهم است و آثار خطیر به بار می آورد قانون گذار به مرد و زن امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد از تصمیم خود بازگردند و و عده ازدواج را به هم زنند. انصراف با یک تصمیم سنجیده و خلف وعده زناشویی هر چند از نظر اخلاقی مذموم و ناپسند می باشد ولی بهتر از آن است که زن و مرد خانواده ای متزلزل تشکیل دهند و یک عمر در رنج و محنت به سر برند. از طرف دیگر با به هم خوردن نامزدی مسئله جبران خسارت و پس دادن هدایا پیش می آید. به طور مختصر به نحوه جبران خسارت وارده و سپس استرداد هدایا و عکس ها اشاره می شود.

۲٫ جبران خسارت ناشی از بر هم خوردن نامزدی

ماده ۱۰۳۶ق . م در خصوص جبران خسارت ناشی از بر هم زدن نامزدی مقرر می دارد که اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون عذر موجهی بر هم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بر هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید. با حذف ماده ۱۰۳۶ در اصلاحات سال ۱۳۶۱ جبران این گونه خسارات در عمل دچار مشکل شده است در حالی که هیچ گونه علت شرعی و فقهی برای حذف این ماده وجود نداشته است. از نظر استاد شهید مرتضی مطهری مبنای این ماده علاوه بر قاعده غرور، قاعده تسبیب نیز شمرده می شد. مطابق قانون مدنی قاعده تسبیب یکی از موجبات ضمان قهری است و از ماده ۳۳۱ ق.م می توان ضمان طرف متخلف را به جبران خسارت وارده تقاضا کرد. همان طور که بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده هستند ضمانی که ناشی از به هم خوردن نامزدی ناشی از فریب طرف مقابل بوده است، منافاتی با حق بر هم زدن اصل نامزدی که یک عقد جایز است ندارد. یعنی یک جایی فرد بر اساس قول و قرار ناشی از نامزدی متحمل خساراتی اعم از مادی و معنوی می شود که سپس چون متوجه یک فریب و نیرنگ از طرف مقابل می شود نامزدی به هم می خورد که در این جا طرف زیان زننده را شاید بتوان مستحق جبران خسارت دانست و یا گاه به خواست و توافق طرفین یا علل قهری ممکن است نامزدی بهم بخورد.

همانطور که پیش از این اشاره شد؛ جبران خسارت ناشی از برهم خوردن نامزدی یکی از مواردی است که می توان رسیدگی آن را از دادگاه خانواده پیگیری نمود. چرا که مطابق بندیک ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ( ۹۲/۱۲/۰۱  ) نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

۳٫ استرداد هدایا

از نظر فقهی تقدیم هدایا از سوی نامزدها یا کسان آنان به طرف دیگر از مصادیق هبه است و واهب می تواند در غیر مورد ذوالارحام، مال موهوبه را مسترد نماید مگر این که مال تلف شده باشد و یا این که واهب یا متهب فوت نماید که در این صورت مال موهوبه قابل استرداد نیست.

از نظر حقوق عرفی نیز هدیه از مصادیق هبه است و هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کسی تملیک می نماید. طبق ماده ۱۰۳۷ ق.م ( هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت مورد نظر، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه نماید. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می شود).

در صورتی که هدیه بدون تقصیر تلف شود براساس اصل عدم تقصیر گیرنده هدیه، اثبات تقصیر برعهده دهنده هدیه است.

پس دادن هدیه در فرض به هم خوردن ارادی نامزدی می باشد، ولی در خصوص فسخ قهری نامزدی در اثر فوت یکی از طرفین طبق نص صریح ماده ۱۰۳۸ ق. م: (( رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود))  از مفهوم مخالف این ماده بر می آید که رجوع به عین هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها نیز امکان دارد و مبنای آن بنای دو طرف بر انحلال هدیه است. مفاد این حکم بر عدالت و رسوم اجتماعی استوار است که دعوی را در چنین حالتی ناپسند می شمرد و گرنه سقوط حق را بر هیچ قاعده حقوقی نمی توان استوار کرد.

۴٫ استرداد عکس ها

به نظر می رسد دادن عکس نیز مثل دادن هدیه باشد و در صورت بر هم خوردن نامزدی با وحدت ملاک ماده ۱۰۳۷ بتوان گفت عکس نیز قابل استرداد است.

۵٫ استرداد نامه های مبادله شده

آیا دو طرف می توانند نامه هایی را که در این دوران برای هم فرستاده اند مطالبه نمایند؟ بدون شک از باب تلف این گونه نامه ها خسارتی نمی توان خواست زیرا عرف و اخلاق هیچ کس را ملزم به نگهداری نامه هایی که برای او می رسد، نمی کند. ولی در فرض بقا آیا می توان نامزد را ملزم به استرداد آن کرد یا گیرنده نامه مالک آن است و هیچ حادثه ای او را ناگزیر به پس دادن آن ها نمی سازد؟ رویه قضایی در این مورد ساکت است ولی به نظر می رسد که نامه ها نیز در زمره سایر هدایا قابل پس گرفتن باشد زیرا نوشتن این نامه ها نیز مانند هدیه ها بر مبنای وقوع ازدواج در آینده صورت می گیرد، پیام ها به عنوان همسر آینده و شریک در زندگی فرستاده می شود و به هم خوردن نامزدی اساس این رابطه را متزلزل می سازد. باقی ماندن چنین نامه هایی  امکان دارد زمینه را برای سوء استفاده و مداخله در آینده را فراهم نماید. گذشته از داوری عرف با توجه به روح ماده ۱۰۳۷ ق. م در خصوص استرداد هدایا می توان حکم به استرداد آن ها داد.