ب- اقسام مهر
با توجه به پیشینه فقهی مهریه و قوانین مختلف از جمله قانون مدنی می توان گفت که مهریه به ۴ دسته تقسیم می شود و آن عبارتند از :۱- مهر السنه۲- مهر المسمی ۳- مهر المثل۴- مهر المتعه
- مهر السنه:
در قانون مدنی از این مهر سخنی به میان نیامده است و آن عبارت است از مهریه ای که پیامبر اکرم(ص) برای زنان خود قرار می داده است و میزان آن پانصد درهم معادل پنجاه دینار می باشد که برخی از فقها معتقدند که مهریه در عصر حاضر نیز نباید بیش از این مقدار باشد ولی مشهور فقهای امامیه که قانون مدنی از آن پیروی کرده، این نظریه را رد کرده اند و معتقد هستند زوجین به هر میزان که بخواهند می توانند مهر قرار دهند.
۲٫ مهر المسمی:
هر گاه در عقد ازدواج مهریه تعیین شده باشد به آن مهر المسمی می گویند و امکان دارد میزان آن به اندازه مهر السنه یا بیشتر و یا کمتر از آن باشد. بنابراین زوجین می توانند هر چیزی را که طبق شرایط عمومی قراردادها بتوان به عنوان مهریه قرار داد، در ضمن عقد نکاح به عنوان مهریه خود بیاورند و آن امکان دارد عین معین باشد یا کلی و نیز ممکن است حق مالی یا منفعت یا انجام کار معین مثل آموختن علم یا صنعت خاص یا حق انتفاعی را که مرد در ملک دیگری دارد، باشد. تعیین مقدار مهر نیز مطابق با ماده۱۰۸۰ ق. م به تراضی طرفین یا به تراضی شخص ثالث واگذار شده است. در صورت بطلان مهر به تصریح ماده ۱۱۰۰ ق.م درصورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم، زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود.
۳٫مهر المثل:
این نوع مهر، مهری است که مقدار و میزان آن ضمن عقد نکاح تعیین نشده است، بلکه به موجب قرار داد یا عرف و عادت و وضعیت زن از لحاظ سن- زیبایی- تحصیلات – موقعیت خانوادگی و اجتماعی و غیزه تعیین می شود. طرفین عقد یا شخص ثالث به اختیار تعیین مهر به موجب عقد به او واگذار شده است، می توانند با توافق به هر میزان که بخواهند آن را تعیین نمایند. این مربوط به زمانی است که طرفین این اختیار تعیین مهر را به یکدیگر یا شخص ثالث داده اند، ولی مواردی غیر از مورد فوق در قانون مدنی احصاء شده است که زن مستحق مهر المثل است و آن ها عبارتند از:
- طبق ماده ۱۰۸۷ ق.م هر گاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر معین بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد.
- هرگاه عدم مهر درعقد شرط شده باشد و قبل از تراضی زوجین بر مهر نزدیکی واقع شود( ماده ۱۰۸۷ ق.م )
- طبق تصریح ماده ۱۱۰۰ ق.م (( هرگاه توافق طرفین در مورد مهر المسمی به جهتی از جهات باطل باشد، مثل عدم قابلیت تملک مالی تعیین شده و یا مبهم بودن آن ، در این صورت نیز زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود)).
- طبق تصریح ماده ۱۰۹۹ ق.م:(( چنانچه عقد نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده باشد و در اثر عقد نکاح باطل، زن اقدام به نزدیکی کرده باشد، مستحق مهر المثل خواهد بود)). در خصوص این که در تعیین قیمت مهر المثل، قیمت روز باید در نظر گرفته شود یا زمان نزدیکی، بین فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد، ولی نظریات مشهور فقهای امامیه زمان نزدیکی است؛ زیرا معتقدند همان روز میزان مهریه بر ذمه تعلق می گیرد.
۴٫ مهر المتعه:
متعه در لغت به معنای بهره مند شدن و لذت بردن است و اصطلاح مهر المتعه از آیه ۲۳۶ سوره بقره گرفته شده است:(( لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا الهن فریضه و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا علی المحسنین)). مهر المتعه در اصطلاح حقوق، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر به تناسب وضع اقتصادی خود به زن می دهد(۱۰۹۳ ق.م ) و به تصریح ماده ۱۰۹۴ ق.م (( در مهر المتعه بر خلاف مهر المثل وضعیت و حال مرد در نظر گرفته می شود)) و در صورت بروز اختلاف، دادرس با رجوع به عرف میران آن را تعیین می کند. قانون گذار از نظریات مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است و مبنای این نوشته علاوه بر کتاب و آیه فوق الذکر، سنت و اجماع می باشد.
ج ) الزام به تسلیم مهر و نتایج آن
شوهر وظیفه دارد که مهر را به زن تسلیم نماید و تا زمانی که به این تکلیف عمل نکرده ضامن عیب و تلف آن است. چنانکه در ماده ۱۰۸۴ ق.م مقرر شده است:(( هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است)) و باید قیمت مال تلف شده را به زن تسلیم نماید. در مهر کلی مالکیت زن به طور معمول با تسلیم مصداقی از کل تحقق می یابد و پیش از آن زن مالی ندارد تا گفتگوی تلف شدن آن به میان آید. در مواردی که مرد باید قیمت مهر تلف شده را به زن بدهد به نظر مشهور ملاک قیمت روز تلف است؛زیرا در این لحظه است که مرد ضامن پرداخت پولی از بابت تلف مهر می شود ولی با وجود این حکم به ضمان قیمت روز صدور حکم، قوی تر و با عدالت سازگارتر است.
د) حق حبس در مهریه
نپرداختن مهریه و عدم توافق درباره میزان آن در نفوذ نکاح اثر ندارد و هر شرطی که خلاف این ترتیب را مقرر دارد باطل است. هم چنان که ماده ۱۰۸۱ ق.م در این زمینه می گوید:(( اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است)). پس بین الزام مرد به پرداخت مهر و رابطه زناشویی رابطه عوض و معوض وجود ندارد. نکاح را با خرید و فروش در عقد معوض نباید قیاس کرد. با وجود این گاهی قانون گذار قواعد عمومی عقود معوض را در این خصوص نیز جاری دانسته است، از جمله ماده ۱۰۸۵ ق.م که زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، این حق را ، حق حبس می گویند. ایفاء وظایف زناشویی با توجه به اوضاع و احوال و طبق نظر دادگاه تعیین می شود که امکان دارد تمکین به معنای اخص یا نرفتن به اقامتگاه همسر باشد.البته مواردی وجود دارد که زن نمی تواند از حق حبس استفاده نماید از جمله این موارد: ۱٫ در صورتی که برای پرداخت مهر اجل معین شده باشد، چنانچه قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵ ق. م مقرر داشته است: مشروط بر این که مهر او حال باشد. و این امتناع مسقط حق نفقه خواهد بود. بنابراین گذاشتن مهلتی که برای پرداخت مهر مقرر شده است آن مهر به منزله حال تلقی نخواهد شد؛ زیرا قرا ردادن مهلت به منزله انصراف از حق حبس خواهد بود.۲٫ به موجب ماده ۱۰۸۶ ق.م اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، معذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. در این ماده نیز قانونگذار از قواعد عمومی معاملات معوض پیروی کرده است. اگر تمکین به اختیار زن انجام گیرد و حادثه ای مانند آن چه در سایر معاملات قبض نامیده می شود رخ داده است پس از آن دیگر اختیاری برای حبس باقی نمی ماند.
و) نحوه وصول مهریه
در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می باشد. مطالبه مهریه در محاکم خانواده، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و پرداخت هزینه دادرسی به میزان مهر المسمی درخواستی یا اخذ اعسار قطعی به معافیت موقت از تادیه هزینه مزبور می باشد. وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج که عقد در آن جا ثبت شده و صدور اجرائیه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می توان نسبت به وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد.در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می شود.
در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زوجه به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نسبت به حبس مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه تا زمان تادیه اقدام می شود. علاوه بر این ، تا سال ۸۴ زوج می بایست ضمن رفتن به حبس، نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده ۳ قانون مزبور عمل می کرد. با این وجود متعاقب صدور رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴ قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمی باشد. همچنین قابل ذکر است که فوت زوج پس از وقوع نکاح، تاثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زوجه، حق مذکور به ورثه وی منتقل می شود.
در ماده ۲۲ قانون جدید حمایت خانواده آمده است:(( هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه، به نرخ روز کماکان الزامی است)). درماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز می خوانیم:(( هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت ، از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد)). بنابراین از آنجا که در وصول مهریه تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حاکم است، اگر محکوم علیه مفاد اجرائیه را به موقع اجرا نکند، تا حکم اعسار ارائه ندهد یا درخواست محکوم له بازداشت خواهد شد.
حال این پرسش مطرح می شود که با توجه به حاکمیت مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر وصول مهریه های تا صد و ده سکه تمام بهار آزادی، آیا آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور نیز بر چنین دعاویی قابل استناد است؟ اهمیت این پرسش از آن جا ناشی می شود که در اصلاحات سال ۹۱ ماده ۱۸ این آیین نامه به شرح ذیل تغییر یافت: هرگاه محکوم علیه محکوم به را تادیه ننماید به طریق ذیل عمل می شود:
الف- چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذی نفع تحویل می شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن ( مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفا می گردد.
ب- در مورد سایر محکومیت های مالی، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مال وی جهت استیفای محکوم به توقیف و به فروش می رسد.
ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
با تدقیق در بند ج ماده فوق مشاهده می شود که واضعان آیین نامه با اصلاحات مذکور در عمل اصل را بر اعسار قرار داده اند زیرا در ماده ۲ ممتنع چنانچه معسر نبود تا زمان تادیه حبس می گردید اما مفهوم مخالف بند ج ماده ۱۸ پس از اصلاح آیین نامه،مبین این است که ممتنع تنها در صورتی حبس می شود که مَلی باشد. فارغ از این که آیین نامه مذکور ظاهرا مخالف ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است، باید خاطر نشان ساخت که اشاره قانون گذار به اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص مهریه تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مبین اجرای آیین نامه آن نیز هست، زیرا اذن در شی ء اذن در لوازم آن نیز هست.
تا پیش از اصلاح آیین نامه، شوهر به دلیل امتناع از پرداخت دین خود به همسرش از بابت مهریه فارغ از میزان آن به تجویز ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا زمانی که اعسار خود را ثابت نماید محبوس می گشت. با اصلاح آیین نامه دیگر چنین شوهری به دلیل امتناع از پرداخت روانه زندان نمی شود که ماده ۲۲ قانون جدید حمایت خانواده قاعده جدیدی جهت وصول مهریه پیش بینی نکرده است. زیرا برای امتناع از پرداخت مهریه تا یکصد و ده سکه بهار آزادی شوهر حبس نخواهد شد مگر آنکه همسرش ملائت وی را ثابت کند. حال چنانچه مهریه بیش از یکصد وده سکه تمام بهار آزادی نیز باشد فقط در صورتی قابل وصول است که شوهر ملی باشد. حال این پرسش مطرح است که چرا قانون گذار اقدام به پیش بینی مکانیزم یک صد و ده سکه تمام بهار آزادی نموده است در حالی که حکم وی در خصوص اجرای مازاد این مقدار مطابق با اجرای حکم، تا آن میزان است؟
اداره حقوقی قوه قضائیه پیرو پرسش های مکرر اشخاص رسمی دو نظر مشورتی در این خصوص صادرنمود. پاسخ اداره حقوقی محترم بیانگر عدم تاثیر مقررات ماده ۲۲ قانون جدید حمایت خانواده بر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی آن است. لذا همچنان این پرسش باقی می ماند که چرا قانون گذار اقدام به پیش بینی مکانیزم یک صد و ده سکه تمام بهار آزادی نموده است در حالی که حکم وی در خصوص اجرای مازاد این مقدار مطابق با اجرای حکم ، تا آن میزان است؟