۳٫ مهریه:
الف- کلیات
مهر( با کسره) به معنای محبت، دوستی، خورشید و آفتاب بوده، و مهر ( با فتحه) به مفهوم کابین، قباله، صداق، صداقیه، قرض و مهریه می باشد. در اصطلاح، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. مهریه با شیربها یا باشلق که در برخی از نقاط شوهر ملزم به تادیه است علاوه بر مهر به پدر و مادر و یا خویشان دیگر زن بدهد تا موافقت آنها را برای ازدواج جلب نماید، تفاوت دارد. زیرا مهریه مالی است که به ملکیت زن در می آید و خویشاوندان حقی بر خلاف باشلق نسبت به آن ندارند. مهریه یک نهاد حقوقی است که از اسلام و فقه گرفته شده است.
طبق نظر برخی از فقها، مهریه را دارای شرایطی عنوان کرده اند، از جمله:۱- هر چیزی که یک مسلمان می تواند مالک آن شود مهر قرار دادنش نیز صحیح است، چه عینی باشد چه دینی و یا منفعت عینی که آن عین نیز تحت مالکیت مسلمان در آید. بنابراین مهریه شراب مسکر و خوک باطل است و مثل موردی است که مهریه قرار داده نشده است.۲- مهریه باید طوری تعیین شود که مبهم نباشد. مثل مهریه قرار دادن یکی از دو چیز.
به نظر می رسد شرایط فوق نه تنها جزء مهریه است، بلکه شامل قواعد عمومی کلیه قراردادها نیز می باشد. از قبیل مبهم نبودن موضوع قرار داد و یا مالیت داشتن آن و…. که اختصاص به مهریه ندارد.
مبنای نظریات فقها در خصوص مهریه، آیه ۴ سوره نساء می باشد که مقرر می فرماید: (( و اتو النساء صدقتهن نحله فان طبن لکم عن شی منه نفسا فکلوه هنیا مریا)) یعنی(( مهر زنان را با کمال رضایت به آن ها بدهید. پس اگر چیزی از آن را برای شما طیب خاطر داشتند به شما بخشیدند پس بخورید که حلال و گوارا است)) و همین طور قسمتی از آیه ۱۸ سوره نساء که می فرماید:(( ..لا تعضوهن لتذهبوا ببعض ماء اتیتموهن الا…. )) یعنی قسمتی از آن چه که مهر زنان کردید به جور از آن ها مگیرید)).
در خصوص مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر است:۱- مهر نباید از پانصد درهم معادل پنجاه دینار تجاوز کند. چنانچه بیش از این مقدار باشد به همین مقدار برگشت خواهد شد. این مقدار را اصطلاحاً مهر السنه می گویند که پیامبر اکرم تمامی همسران خود را به همین مقدار کابین کرده است. گروه اندکی از فقها طرفدار این نظریه هستند.
۲٫ اکثریت مشهور فقهای امامیه معتقدند که مقدار مهریه از نظر کمیت و کیفیت محدودیتی ندارد و فقط باید شرایط عمومی از قبیل مالکیت و قابلیت تملک را داشته باشد. قانون مدنی نیز مطابق ماده ۱۰۷۹ مقرر می دارد که:((مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد)) . با توجه به این که هر چند مهر رکنی از ارکان عقد نکاح نیست و خلل آن خللی در عقد نکاح به وجود نمی آورد و از نظر حکم، تابع قواعد و احکام معاملات می باشد ولی اگر در عقد نکاح به وجود نمی آورد و از نظر حکم، تابع قواعد و احکام معاملات می باشد ولی اگر در عقد نکاح ( مهر المسمی ) تعیین گردد بایستی از جهالت و ابهام مبری گردد و اگر در ابهام باشد مهر باطل و گویی اصلاً ذکر نشده است و همین که طرف مقابل مشاهده کند، نیاز به کیل و مساحت و غیره ندارد و می تواند بگوید مثلا این باغ یا آن خانه، این قطعه طلا، که با مشاهده رفع جهالت مرتفع می گردد و اگر مهر عین و یا منفعت باشد باید خصوصیات و کم و کیف آن مشخص گردد. مثلا در آموزش قرآن ، باید تعداد سوره ها و یا همه قرآن و جزیی از آن معین گردد. طبق ماده ۱۰۸۰ ق.م(( تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است)).
در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۸۷ به نقل از سایت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از معاونین محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نمود که دو شرط به شرایط دوازده گانه مندرج در سند ازدواج اضافه می شود و عند المطالبه و یا عند الاستطاعه بودن در سند های ازدواج درج خواهد شد. با نگاهی به شرایط چاپی مندرج در دفتر و سند متوجه خواهیم شد که در شرایط چاپی ، شرایط دوازده گانه وجود ندارد بلکه تنها دو شرط یعنی شرط (الف) و شرط (ب ) وجود دارد که شرط ( ب) دارای دوازده بند است. آنچه که به شرایط چاپی افزوده شده،شرط ( ج)است و حدوداً از خرداد ۸۸ این سندها در دفاتر توزیع شده که به شرح زیر است:
نحوه پرداخت صداق ۱٫ میزان …….. بر ذمه زوج است که عند المطالبه به زوجه پرداخت نماید. میزان ……….. بر ذمه زوج است که در صورت استطاعت مالی زوج به زوجه پرداخت نماید.
در سال ۸۵ دستور العملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد که متن آن بدین قرار است:
((سردفتران ازدواج مکلفند در مقطع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه، بر عند الاستطاعه مالی زوج توافق نمایند، به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسانند)).
بنابراین اصول اولیه فقهی و حقوقی ، هر بدهی و هر دینی (( حال )) است و به تعبیر دیگر مدیون موظف و مکلف به پرداخت فوری است مگر این که برای پرداخت آن زمان و یا شرایط خاصی پیش بینی شده باشد. مهریه نیز از این قانون کلی مستثنی نیست. در ماده ۱۰۸۲ ق.م نیز به این قاعده تصریح شده است.
قانونگذار در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اعلام نموده است که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است.
قانون مدنی در ماده ۱۰۸۰ می گوید میزان مهر منوط به اراده طرفین است و بعد بحث عند المطالبه بودن را مطرح می کند. مگر این که طرفین برای تادیه آن (( اجل )) یا (( اقساط)) تعیین کنند اما در قانون حمایت خانواده مبنا ۱۱۰ سکه قرار داده شده است و در مهریه بیشتر از آن بار اثبات ملائت مرد را به عهده زن می گذارد.
در واقع برخی از منتقدین معتقدند ماده ۲۲ به معنای حاکمیت مهریه عندالاستطاعه در روابط مالی و حقوقی زوجین ولو با فرض توافق به عند المطالبه بودن مهریه زوجه و درج در سند نکاحیه و کم رنگ کردن توافق مزبور و کاهش عینی اعتبار عملی سند ازدواج به عنوان یک سند رسمی می باشد. پیش از این زنان با وجود عندالمطالبه بودن متعارف مهریه، به ترتیب مقرر عقدنامه خویش، امکان وصول مهریه خود را بنا به دلایل متعددی نداشته یا زنان در دریافت و وصول واقعی مهریه خود در محاکم دادگستری یا مراجع ثبتی بسیار محدود بوده اند. در وضعیت جدید و با وجود حکومت و غلبه اصل عند الاستطاعه و عدم تمکن مالی مرد و لزوم اثبات توانائی مالی مرد و نیز آگاهی مردان به این مهم و عدم شفاف سازی و ضعیت اموال و دارایی های خویش نسبت به زنان خود منجر به گسترش پنهان کاری مالی و حقوقی از همان بدو ازدواج خواهد شد.
مهر باید با توافق طرفین (( زوج و زوجه)) معین گردد و چنانچه کسان آنان برابر هم توافق نمایند، بدون موافقت شخصی زوجین صحیح نمی باشد و در این صورت در نهایت باید به امضاء آن ها برسد.
ذکر چند مسئله در این جا خالی از اشکال نیست: در صورتی که پدر برای پسر صغیرش ازدواج نماید، چنان چه دارای اموال باشد مهریه به عهده خود فرزند است واگر صغیر چیزی ندارد به عهده خود پدر است. درباره مهر، اراده طرفین حکومت بیش تری دارد و بعنوان یک قرار داد تبعی، طرفین می توانند در خصوص آن هر شرطی را بگنجانند و بطلان آن خللی به عقد ازدواج وارد نمی کند. چنانچه مطابق ماده ۱۰۸۱ق.م:((اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است)).
شرط خیار فسخ در نکاح باطل است، هر چند که نسبت به مهر این شرط صحیح است . هرگاه در ضمن عقد شرط شود که مهریه تا این زمان باید پرداخت شود و اگر پرداخت نشود زوجه خیار فسخ داشته باشد، چنین شرطی باطل خواهد بود، ولی عقد و مهر هر دو صحیح است. زیرا نظر آنان بر خیاری شدن عقد بوده نه مهر. حکم فوق مطابق با فتوای مشهور فقها است و مستند آن اصول و قواعد و روایات واصله است،هر چند که علامه و شهید ثانی نظر به بطلان مهر داده با این استدلال که شرط چیزی اضافه شده به مهر است، ممکن است در نکاح تعیین میزان مهر به یکی از زوجین یا دیگری واگذار شده باشد، زنی که با این شرایط ازدواج می کند با او ((مفوضه المهر)) می گویند.
طبق ماده ۱۰۸۲ق . م (( به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و با نزدیکی تمامی آن را مالک می گردد ولی مشهور فقها معتقدند که با انجام عقد، زن مالک تمامی مهر می گردد ولی به طور متزلزل، و با انجام عمل نزدیکی تمام آن مستقر خواهد شد. به نظر می رسد دلیل ذکر متزلزل بودن، آن است که اگر نزدیکی انجام نشود زن صاحب نصف مهر می شود و آن جا که گفته بعد از عقد مالک تمام مهر، منظورش این است که بعد از عقد زوجه می تواند بلافاصله مهر را از زوج تقاضا نماید و قانون مدنی در این خصوص از نظر مشهور فقها پیروی نکرده است.
فقها در مسئله فوق، علاوه بر اجماع و روایات واصله آیه شریفه (( واتوا النساء صدقتهن نحله)) می باشد که حکم این آیه مطلق و به قبل و بعد از نزدیکی مقید نیست.