مبحث دوم-روابط مالی بین زن و شوهر

۱٫نفقه:

در خصوص تعریف نفقه به تصریح ماده ۱۱۰۷ ق.م می توان گفت که:(( نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا)). باید گفته شود که موارد ذکر شده در ماده فوق جنبه احصایی ندارد، آن چه که مهم می باشد، این است که شوهر بعنوان رئیس خانواده تامین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار است. تحول شیوه زندگی، هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد که نمی توان این نیازها را در چارچوب خاصی محصور کرد و ناچار باید داوری را به عهده عرف گذارد. برای مثال، هزینه های درمان و داوری زن نیز جزء نفقه و برعهده مرد است. چنانکه اگر زنی برای زایمان و یا جراحی مدتی در بیمارستان باشد، هزینه بیمارستان و خریدن داروهای لازم با شوهر است، زیرا عرف، این گونه هزینه ها را جزء نفقه محسوب می کند، بنابراین می توان گفت نظر برخی از حقوق دانان در تعریف نفقه که آن را تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود به آن نیازمند است، مساعدتر است.

در خصوص نفقه و مصادیق آن قانونگذار ایران از فقه اسلامی تبعیت کرده است. صاحب جواهر بعد از بیان مصادیق نفقه، رجوع به عرف را برای تعیین مصادیق آن مرجع دانسته اند و با توجه به تصریح ماده ۱۱۰۷ ق.م در خصوص نفقه وضعیت زن در نظر گرفته می شود نه مرد. البته موقعیت و وضع مالی شوهر نیز باید مدنظر باشد؛ زیرا با نکاح، خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی تشکیل می شود و موقعیت زن جدا از موقعیت مرد نخواهد بود، چنانچه ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده میزان نفقه را براساس وضع مالی واخلاقی طرفین معین می کند.

در خصوص دریافت نفقه توسط زن باید گفته شود، اولاً: زن نسبت به سایر خویشاوندان واجب النفقه از حق تقدم برخوردار بوده است و حتی می تواند نفقه زمان گذشته خود را نیز مطالبه نماید.ثانیاً : طلب زن یک طلب ممتاز بوده است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، بر سایر بدهی ها مقدم خواهد شد. تعیین نفقه اقارب دارای این خصوصیت نیست، به استثنای نفقه اولاد، طبق تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ که مقرر می دارد: (( پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد برسایر دیون مقدم است)).

بار اثبات دعوی نفقه چنانچه زن از طریق دادگاه اقامه دعوی نماید، برعهده زن است. یعنی علاوه بر اثبات زوجیت باید تمکین خود از ادای وظایف زناشویی را نیز به اثبات برساند.

درخصوص بار اثبات بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر در بین فقهای امامیه این است که اثبات تمکین به عهده زن است و اگر زن نتواند آن را ثابت کند، دادگاه شوهر را محکوم به انفاق نخواهد کرد. گروهی از فقها می گویند به مجرد عقد واجب نمی شود بلکه تمکین شرط وجوب نفقه است، در این صورت چون اصل بر عدم تمکین است زن باید تمکین را اثبات نماید.

نظر دیگر فقهای امامیه این است که نفقه با عقد واجب می گردد، زیرا ادله بر وجوب آن برای زوجه بدون تقیید دلالت می کند. در نهایت ثابت شده است که نشوز مانع وجوب اتفاق است و تا زمانی که وجود مانع اثبات نشده است، وجوب نفقه که معلق به زوجیت است استمرار پیدا می کند. پس عقد مثبت نفقه و نشوز مسقط آن است و کسی که ادعای سقوط آن را می کند باید دلیل بیاورد. در حقوق ایران بیش تر از این نظر تبعیت شده است. یعنی به محض تحقق نکاح، نفقه نیز تحقق پیدا می کند و دادگاه به صرف احراز رابطه زوجیت، حکم به نفقه به سود زن خواهد داد و در صورت ادعای ناشزه بودن زن، مرد باید آن را به اثبات برساند. الزام شوهر به دادن نفقه ناشی از یک قاعده حقوقی است و در نکاح دائم ریشه قراردادی ندارد بلکه ناشی از حکم قانون است. به همین دلیل طرفین نمی توانند ضمن عقد نکاح با پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند ولی در عقد منقطع دین شوهر بر دادن نفقه متکی بر تراضی زن و شوهر است، شوهر در صورتی نفقه زن را می پذیرد که به صراحت شرط شده یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. ( ماده ۱۱۱۳ ق. م ) اجرای این قاعده حقوقی از جهت مدنی و کیفری تضمین شده است، از نقطه نظر مدنی مطابق ماده ۱۱۱۱ق.م (( زن می تواند با مراجعه به محکمه حقوقی، میزان نفقه را مشخص و شوهر را به دادن آن محکوم نماید)) و طبق ماده ۱۱۲۹ ق.م (( از سوی دیگر، استنکاف شوهر از پرداخت نفقه موجب ایجاد حق طلاق برای زن خواهد بود)). اما از نقطه نظر کیفری ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: (( هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود))

برای تعقیب کیفری زوج به جهت ترک انفاق زوجه شروط زیر لازم است:

الف) داشتن استطاعت مالی زوج و عدم ایفای نفقه

استطاعت به معنی قدرت و توانایی و استطاعت مالی زوج به معنای این است که زوج توانایی مالی لازم ولو اندک در جهت پرداخت نفقه زوجه و اشخاص واجب النفقه را داشته باشد، این توانایی باید به صورت بالفعل موجود باشد و علاوه بر توانایی مذکور، زوج قدرت لازم بر انفاق را داشته باشد، بدین معنا که دارای عذر موجهی در عدم انفاق علی رغم توانایی مالی همچون در حبس بودن و…. نداشته باشد.

ب) تمکین زن

عدم تمکین مسقط حق نفقه خواهد بود، اما این که تمکین به معنای عام مراد است یا خاص، تا حدی اختلاف نظر وجود دارد. اما همچنان که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور موید آن است، حق حبس زن در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مربوط به روابط خصوصی زوجین بوده و با امتناع زن از تمکین با استناد ماده فوق و ترک انفاق از جانب مرد، نمی توان حکم بر محکومیت کیفری مرد صادر نمود. اما خاطر نشان می ود که چنانچه زن به دلیل مانع مشروعی غیر از ماده ۱۰۸۵ از تمکین خودداری کند، این امتناع وی مسقط حق نفقه نبوده و به تبع آن حق تعقیب کیفری زوج برای زوجه محفوظ می باشد. برای مثال، چنانچه با توجه به مفاد ماده ۱۱۱۵ ق.م (( اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی و یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند ودر صورت ثبوت مظنه مزبور، محکمه حکم به بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود)). ضرر بدنی اعم از ضرب و جرح، ضرر مالی خسارت به اموال و ضرر شرافتی، فحاشی واهانت های زوج می تواند باشد. لازم به ذکر است در تبصره ماده ۵۳ قانون خانواده جدید آمده است: امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و … مشمول مقررات این ماده است. در واقع طبق این تبصره ضمانت اجرای امتناع از پرداخت نفقه در مورد زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است هم مجری خواهد بود.

۲٫ جهیزیه زن:

در بسیاری از خانواده ها در ایران رسم بر این است که بنا به توانایی افراد ، تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز را زن به خانه شوهر ببرد و شاید فلسفه آن نیز به پیشینه تاریخی کار زنان برمی گردد و به لحاظ این که زن از خود در آمدی نداشته و تامین معاش خانواده برعهده مرد بوده است، زن با آوردن جهیزیه تلاش داشته است به همسر خود کمک کند و در واقع جهیزیه نمادی از روح تعاون بین خانواده زن با شوهر است.

از طرف دیگر با توجه به میزان ارث دختر از خانه پدر که نصف سهم پسر است با دادن جهیزیه این مسئله تعدیل می گردد. از نقطه نظر حقوقی در خصوص مالکیت و وضعیت جهیزیه بعد از آوردن آن به خانه شوهر، می توان گفت که جهیزیه نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی کند. بنابراین زن اگر بخواهد، می تواند آن را به دیگری منتقل و یا به خانه پدر خود بازگرداند.

تنها مشکلی که امکان دارد در این خصوص در روابط زوجین ایجاد شود، اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر است. در صورت انحلال نکاح، زن می تواند اموالی را که به موجب لیست به امضای شوهر رسیده است از او مطالبه نماید، حال اگر این اموال تلف شده باشد تکلیف چیست؟ آیا دادگاه شوهر را ملزم به رد عین جهیز و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت آن تنها به استناد صورت جهیزی که به امضای مرد رسیده است خواهد کرد؟

پاسخ سوال بستگی به نحوه نگاه به این مسئله دارد که آیا شوهر در این خصوص امین نگهداری از جهیز بوده که در صورت مطالبه مالک باید برآورد کند یا این که شوهر براساس اباحه تصرفی که بدست آورده است این اموال را استعمال می کند و اگر در اثر حوادث قهری تلف شود مسئول نخواهد بود.

به خاطر همین اختلافات، دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۳۶۶-۱۱۸۲ مورخ ۱۳۳۹  قمری مقرر داشته است: داشتن قبض رسید جهیزیه از زوج به تنهایی، کافی برای حق مطالبه نیست؛ بلکه باید زوجه ثابت نماید که جهیزیه بقای در منزل زوج است و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقا عین جهیزیه، زوج نمی تواند بدون وجود ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید.