ایران و روابط بین الملل

ب)مشکلات سیستم مالی

بخش عمده ای از کسری بوجه سالانه چین، نشان گر خسارات و هزینه های زیاد شرکت های دولتی است.زرونگجی نخست وزیر سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ بسته محرک عظیم مالی را به اقتصاد چین تزریق نمود که به گفته ی او بدون این بسته، اقتصاد چین فروم ی پاشید.

برای جلوگیری از رکود اقتصادی و هم چنین اجتناب از تشدید نزخ بیکاری، بانک ها چنین مبالغ کلانی از وام های اضطراری را در جامعه توزیع نمودند.

در بسیاری از موارد ضابطه های پرداخت وام بیشتر، ارتباطات شخصی بوده و ضوابط قانونی رعایت نمی شود.

دولت و شرکت های وابسته به آن اغلب قادر به پرداخت وام ها نیستند، برخی از مدیران شرکت ها جدیت مشکلات را درک نمی کنند و استدلال می کنند چون شرکت های دولتی از بودجه عمومی استفاده می کنند،در نتیجه ضرر خاصی متوجه دولت نیست.

دولت اذعان کرده است که نرخ وام های اضطراری ۲۷ درصد است که بیشتر از دو برابر سطح مجاز و امنی است که توسط بانک بین المللی در بازار تعیین شده است.به این دلیل که سیستم بانک دارای چین فاقد شفافیت لازم است، بسیار دشوار است که مقدار و تعداد وام های اضطراری را مشخص نمود.

البته کارشناسان مختلف تخمین زده اند که درصد وام های مذکور بین ۳۷ تا ۵۰ درصد باشد.تحلیل گران مالی چندین سال است که ابراز نگرانی می کنند که سیستم بانکی ممکن است در آستانه فروپاشی باشدو این ترس به ویژه هنگامی شدیدتر می شود که بدانیم بانک های چینی در هفت ماهه اول سال ۳۰۰۳ وام های بیشتر و جدیدتری ارائه داد اند که بیشتر از کل مقدار وام های قبلی بود.

در سال ۱۹۹۹ پس از یک سری خطاها و اشتباهات بزرگ، دولت شرکت های مدیریت دارایی چهارگانه ای را راه اندازی کرد که از هرگونه خطا و اشتباه در اعطای وام جلوگیری کند.این شرکت در اهداف خود ناکام مانده و حتی در پیدا کردن افراد کمی که حاضر باشند وام های پرمخاطره ذکر شده را خریداری کنند ناکام ماند.

از این رو بسیاری از وام ها، به جای اینکه به جای پول نقد به فروش برسد، تبدیل به سهام در شرکت های ورشکسته شد که اکنون تحت مالکیت دولت اداره می شوند.بدین شکل اولاً سلامت بانکی که دولت به دنبال احیای آن بود به وجود نیامد و دوماً ساز و کارهای مالی جدید خود گرفتار برخی سوء مدیریت ها شدند.