نکاح در شرایط خاص
مبحث اول – ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه
در جواز ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی تردیدی نیست مگر در خصوص ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی که مقرر می دارد: دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید.
البته باید توجه داشت که حتی تخلف از استثنای مذکور به معنای بطلان نکاح واقع نیست، بلکه این عمل مرد تنها مستلزم ضمانت اجرای انتظامی خواهدبود، علاوه بر این در خصوص ازدواج مرد ایرانی چنانچه که مسلمان باشد، رعایت شرط دین، به شکلی که تنها ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب مجاز است و با زنان غیر اهل کتاب با توجه به فقه ازدواج ممنوع است ضروری می باشد.
مبحث دوم- ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه
مطابق ماده ۱۰۶۰ ق.م: (( هرگاه زن ایرانی بخواهد با مرد بیگانه ازدواج نماید، باید از دولت اجازه بگیرد)). طبق تصریح این ماده (( در ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است)). در کسب این اجازه، طبق آیین نامه زناشویی با زن ایرانی، مصوب ۶/۷/۴۵ که در سال ۲۰/۴/۴۹ یک تبصره به آن افزوده شده است، ابتدا زن و مرد باید در خواست نامه ای مبنی بر تقاضای صدور پروانه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور بانضمام: ۱٫ گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن آن در کشور متبوع مرد.۲٫ در صورتی که مرد غیر مسلمان و زن ایرانی مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام، تقدیم وزارت کشور نمایند. ارائه دو مورد بالا لازم و ضروری است و در صورت عدم ارائه آن پروانه پیوند زناشویی صادر نمی گردد، ولی علاوه بر دو مورد فوق در صورت درخواست زن، وزارت کشور نمایند. ارائه دو مورد بالا لازم و ضروری است و در صورت عدم ارائه آن پروانه پیوند زناشویی صادر نمی گردد، ولی علاوه بر دو مورد فوق در صورت درخواست زن، وزارت کشور مدارک دیگری از قبیل گواهی نامه تجرد از مراجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی کشور متبوع مرد و گواهی نداشتن پیشینه محکومیت کیفری، گواهی نامه مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه زن اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند را در صورت بد رفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.
طبق تبصره الحاقی به بند ۳ ماده ۳ آئین نامه زناشویی مصوب۱۳۴۵/۶/۷ ، در صورت لزوم، وزارت کشور اگر مصلحت بداند می تواند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات ایران به عهده شوهر است، تضمین مناسب از او مطالبه نماید. علت سخت گیری قانون گذار در خصوص ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه، از یک سو این مسئله دارای جنبه سیاسی است و مصلحت دولت در آن منظور بوده است و از سوی دیگر برای حمایت از زن است. قانون گذار از این طریق زن را به دقت و تعمق بیش تر در ازدواج با بیگانگان وا می دارد. در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون کسب اجازه از وزارت کشور، ازدواج نافذ است؛ زیرا قانون گذار کسب اجازه را از موانع نکاح قلمداد نکرده است.
مبحث سوم- ازدواج نظامیان با اتباع بیگانه
با توجه به این که شغل نظامی دارای شرایط و حساسیت خاصی است، و با محدودیت هایی نیز مواجه است، لذا مقررات خاصی برای ازدواج نظامیان با اتباع بیگانه وضع شده است. طبق ماده ۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، ازدواج با اتباع بیگانه برای وضع نظامیان طبق شرایطی (( لغو دستور)) محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. تبصره ۲ ماده مذکور، لغو دستور به صورت مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند را مورد حکم قرار داده است. ضمانت اجرای چنین اقدامی، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال، اخراج از خدمت و استرداد هزینه های تحصیلی در صورت عدم انجام تعهد مقرر در نظر گرفته شده است.
مبحث چهارم- منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان
محدودیت دیگری که در قوانین ایران برای ازدواج بیگانگان وجود دارد آن است که به موجب ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلا بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند، ممنوع شده است. این قاعده صرفا دارای جنبه سیاسی است و از نظر مصلحت دولت وضع شده است؛ زیرا ازدواج کارمندان وزارت خارجه با بیگانگان، امکان ورود خسارات برای کشور است. بنابراین ضمانت اجرای چنین ازدواجی اخراج از وزارت امور خارجه است، ولی خود ازدواج معتبر است.
تشریفات ثبت نکاح
طبق ماده ۱ قانون اصلاح قانون ازدواج مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۶ :(( در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید، هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد…)) طبق ماده ۵۸ قانون خانواده جدید قانون اصلاح قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ منسوخ اعلام شده است، اما طبق تبصره ماده ۲۱ همین قانون، ثبت وقایع موضوع مواد ۲۰ و ۲۱ قانون خانواده مطابق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف یکسال به تصویب قوه قضائیه خواهد رسید و تا زمان تصویب آیین نامه مذکور نظام نامه های ماده ۱ اصلاحی قانون ازدواج سال ۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.
در تمام نقاط ایران اکنون ثبت نکاح اجباری شده است. البته از نظر درستی نکاحی که ثبت نشده است نباید شک کرد. هنوز هم در خیلی از مناطق از جمله روستاهای دور افتاده مردم عادت به ثبت نکاح و طلاق نکرده اند و مطابق امور مذهبی اقدام به انجام این قبیل امور می نمایند. هدف از این الزام،آسان کردن اثبات نکاح و حمایت از حقوق کودکان است. ثبت نکاح در دفتر اسناد رسمی از بسیاری گفتگوهای ناهنجار درباره انکار ازدواج و نسب می کاهد و به استواری بنیان خانواده کمک می کند و به همین جهت دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلف شده اند که این وقایع را در شناسنامه زوجین نیز درج و نیز مهر و امضاء کنند. البته برای اثبات نکاح می توان از همه دلایل موجود جهت اثبات دعوی از قبیل اقرار، سند، شهادت و اماره و سوگند استفاده کرد.
در خصوص نحوه ثبت نکاح، باید گفته شود که طبق ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده جدید دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری های واگیردار و خطرناک و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند. چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است.
در ماده ۵۶ همین قانون محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری برای سردفترانی که بدون اخذ گواهی مذکور در ماده ۲۳ به ثبت ازدواج اقدام کنند در نظر گرفته شده است.
سند نکاح در دفاتر مخصوصی که صفحات آن به امضای دادستان یا نماینده او رسیده و به مهر دادسرا ممهور شده است ثبت می شود و آن گاه سردفتر صیغه نکاح را می خواند و رضای طرفین و سلامت اراده آنان را احراز می کند.
زن و شوهر پس از ثبت عقد ازدواج، زیر ثبت عقد را در دفتر و زیر ورقه ازدواج را امضا می کنند و این ورقه به منزله رونوشت سند ثبت است که در دو نسخه تهیه و به هر یک از زوجین یک نسخه داده می شود. وکالت نامه ای که برای اثبات نمایندگی از سوی زوجین ارائه می شود باید رسمی باشد. مطابق ماده ۱ اصلاح نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۲۳/۵/۴ :(( هرگاه زوجین یا یکی از آن ها بی سواد باشند باید یک نفر مطلع باسوادی که طرف اعتماد شخص بی سواد باشد در دفتر حاضر گردد. اگر چه از جمله شهود یا معروف زوجین باشد)).
شخص معتمد با سواد باید ثبت سند ازدواج یا طلاق را برای شخص بی سواد قرائت نماید و این قرائت و رضایت شخص بی سواد به مفاد ثبت باید در ذیل ثبت سند مزبور قید گردد و علامت انگشت شخص بی سواد به مفاد ثبت باید در ذیل ثبت سند مزبور قید گردد. مراتب مذکور و علامت انگشت شخص بی سواد را شخص معتمد تصدیق و امضاء می نماید.
بعد از ثبت نکاح، دفتر ثبت و قباله ای که به عنوان رونوشت این دفتر به زوجین تسلیم می شود سند رسمی است، زیرا نزد مامور رسمی و در حدود صلاحیت او تنظیم شده است. مهم ترین نتیجه ای که از ثبت این اسناد گرفته می شود:
- تمام محتویات و امضاهای مندرج در این اسناد معتبر است، انکار و تردید در برابر آنها پذیرفته نمی شود و کسی که مدعی نادرستی این اسناد است باید آن را به وسیله ادعای جعل ثابت کند.
- در مورد مهریه، سند رسمی ازدواج بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او صادر خواهد شد.