ب ) شبهه موضوعی

شبهه موضوعی زمانی تحقق پیدا می کند که شخص حکم قضیه را می داند ولی در موضوع دچار تردید می شود. مثلا مرد می داند که نکاح با زنی که در عده دیگری است باطل است لیکن با زنی که در عده است، به تصور این که عده او منقضی شده است ازدواج می نماید یا با شخصی که با او محرم رضاعی است عقد نکاحی می بندد.

طبق مقررات قانون مدنی، مواد ۱۱۵۸ لغایت ۱۱۶۷ در خصوص نسب است و ماده ۱۱۶۴ نیز احکام و مقررات نسب را در خصوص ولد ناشی از شبهه نیز جاری دانسته است و مقرر می دارد: اجکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز  جاری است؛ اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد. فرقی ظاهرا میان شبهه موضوعی و حکمی وجود ندارد. بنابراین اگر فرد با کسی که نکاح او باطل است به تصور این که چنین نکاحی صحیح است عقد نکاح منعقد کند و رابطه زناشویی برقرار کند و بعدا معلوم شود چنین نکاحی باطل بوده است، فرزند متولد شده از چنین نکاحی ولد به شبهه و مثل فرزند نسب قانونی می باشد و همینطور در خصوص شبهه موضوعی که فرد در موضوع نکاح یعنی فردی که با او رابطه زناشویی برقرار کرده غیر از زنی باشد که با او عقد ازدواج منعقد کرده است و فرزند متولد شده از چنین رابطه ای نیز مثل نسب قانونی است.

مبحث سوم- نسب ناشی از زنا

هرگاه در نتیجه رابطه نامشروع زن و مردی، طفلی به دنیا بیاید، نسب او ناشی از زنا و به تعبیر دیگر نامشروع است و طفل را ولد زنا یا فرزند طبیعی و نامشروع گویند. در حقوق ایران بر خلاف حقوق کشورهای غربی، نسب نامشروع به رسمیت شناخته نشده است. در این زمینه قانون گذار ایران از حقوق اسلام که براساس احترام به سنن اخلاقی و مذهبی، حفظ نسب نامشروع را به رسمیت شناخته است، پیروی کرده است و بنابر عقیده فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی، طفل متولد از زنا به زانی تعلق نمی گیرد . این قاعده از اخبار و احادیث به ویژه حدیث نبوی (( الولد للفراش و للعاهر الحجر)) مستفاد می شود و حتی بر آن، ادعای اجماع شده است.

قانون مدنی نظر فقهای اسلامی را پذیرفته است و مقرر می دارد طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود. مستفاد از ماده ۱۱۶۷ق.م : هرگاه پدر و مادر هر دو زنا کار باشند، طفل به هیچ کدام از آن ها ملحق نخواهد شد و اگر یکی از آنان زنا کار و دیگری به واسطه شبهه یا اکراه زناکار نباشد، فقط به او که مرتکب زنا نشده است ملحق می گردد. بنابراین از کلیت ماده ۱۱۶۷ ق.م مستفاد می شود که طفل به هیچ یک از پدر یا مادر زناکار ملحق نمی شود و دارای هیچ حقوق مندرج در قانون مدنی از قبیل نفقه، وراثت و غیره نمی باشد. ولی آن چه که مسلم است، پدر و مادر طفل غیر طبیعی از نظر اخلاقی در برابر ثمره گناه خود مسئولیت دارند. ولی آن چه که مسلم است، پدر و مادر طفل غیر طبیعی از نظر اخلاقی در برابر ثمره گناه خود مسئولیت دارند. حق طفل نامشروع نسبت به پدر و مادر را باید یک حق طبیعی دانست، مثل سایر حقوق طبیعی در خصوص لزوم انفاق طفل غیر طبیعی، عده ای معتقدند از باب تسبیب ورود ضرر و ضمان قهری می توان چنین پدر یا مادری را ملزم به انفاق طفل دانست. بنابراین هرگاه مردی برای ایجاد رابطه نامشروع که منتهی به ولادت فرزند غیر طبیعی شده است، به عمد یا در اثر بی مبالاتی مرتکب تقصیر شود مانند این که دختری را با وعده ازدواج بفریبد یا با تهدید و استفاده ناروا از نفوذ خود حاضر به همخوابگی سازد، در زمره خساراتی که به دختر فریب خورده می پردازد ممکن است به هزینه زایمان و نگهداری از ثمره نامشروع به عنوان زیان ناشی از تقصیر خود و بر مبنای قانون مسئولیت مدنی محکوم شود. دادگاه می تواند خساراتی را به عنوان مستمری تعیین کند و دعوی پدر یا مادر را که قربانی تقصیر دیگری شده و در عمل نیز نگهداری طفل را برعهده گرفته است بپذیرد، البته موفقیت در این زمینه لازمه اش اثبات تقصیر است.