اقسام نسب

نسب ممکن است از عقد نکاح باشد یا بدون نکاح و همین طور ممکن است بدون وجود رابطه زناشویی بین زن و مرد صرفاً در اثر تلقیح مصنوعی باشد و همین طور امکان دارد طرفین به صرف این که رابطه آن ها قانونی است اقدام به ایجاد رابطه زناشویی و تولد فرزند نمایند که بعدا معلوم شود ارتباط در اصل باطل بوده است. لذا اقسام نسب را در چهار مبحث:۱٫ نسب ناشی از رابطه قانونی ۲٫ نسب ناشی از شبهه ۳٫ نسب غیر قانونی و ناشی از زنا ۴٫ نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و آثار حقوقی آن مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث اول- نسب قانونی

خانواده تنها با نکاح زن و مرد ایجاد می شود و قانون، اتحاد آزاد آنها را مشروع نمی داند. بنابراین می توان گفت نسب قانونی یا مشروع، نسب ناشی از نکاح است و آن عبارت است از خویشاوندی طفل به پدر و مادری که در حین انعقاد نطفه مابین آنها رابطه قانونی صحیح اعم از نکاح دائم یا موقت وجود داشته باشد. قانون مدنی به پیروی از حقوق اسلام، طفلی را که از رابطه آزاد زن و مرد بوجود آمده باشد منسوب به هیچ کس نمی داند. چنانچه ماده ۱۱۶۷ ق.م مقرر می دارد: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود. در صورتی که نسب قانونی مورد اختلاف باشد، برای اثبات آن می توان از سه دلیل عمده و اساسی که در این زمینه وجود دارد استفاده کرد.

وقوع نکاح صحیح بین زن و شوهر

برای اثبات رابطه زوجیت بین زن و مرد، می توان از طریق ادله اثبات دعوی موجود در قانون مدنی از قبیل اقرار، سند، گواهی، اماره قضایی و سوگند استفاده کرد. در فقه اسلامی نیز وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه یکی از شرایط نسب مشروع تلقی می شود، مستند این حکم را نص و اجماع دانسته اند، و حتی اگر انعقاد در زمان نامزدی باشد، ولی طبق مقررات قانون مدنی  و طبق ماده ۱۱۵۸ ق.م که مقرر می دارد: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است و از طرف دیگر به موجب ماده ۱۱۶۷ق.م : طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود. می توان گفت طفل متولد در زمان زوجیت مشروع و نسب آن قانونی است، مشروط به این که انعقاد نطفه در زمان نامزدی نباشد، به خاطر این که در زمان نامزدی هنوز عقد نکاح تحقق پیدا نکرده است. عرف و عادت مسلم که مبتنی بر فقه اسلامی نیز می باشد نشان دهنده انعقاد نطفه در زمان زوجیت است که نسب را مشروع و قانونی می کند. تنها راه معقول در چنین مواردی استفاده از امارات قانونی است. در حقوق ایران مانند سایر کشورها، قانون گذار طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به شوهر می داند و برای احراز این امر که طفل در اثر نزدیکی زن و شوهر به وجود آمده است، از حداقل و حداکثر مدت طبیعی حمل یاری می گیرد.

بنابراین یکی از دلایل خیلی مهم که در خصوص اثبات نسب وجود دارد، اماره ای بنام اماره فراش است که ساده ترین رابطه اثبات نسبت طفل به پدر است.

فراش در لغت بمعنای بستر و هرچه بگسترانند آمده است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از این که طفلی که از زن شوهرداری به دنیا آمده باشد، فرزند شوهر فرض می شود و ملحق به اوست. اصطلاح اماره فراش از حدیث نبوی(( الولد للفراش و اللعاهر الحجر)) ((فرزند مخصوص شوهر و برای زناکار سنگ است)) گرفته شده است. در حقوق جدید ایران، قاعده فراش مبتنی بر دو ماده ۱۱۵۸و ۱۱۵۹ ق. م است که ماده ۱۱۵۸ ق.م مقرر می دارد: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کم تر از شش ماه و بیش تر از ده ماه نگذشته باشد. ماده ۱۱۵۹ ق.م هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است مشروط به این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد. مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه گذشته است. با تجزیه و تحلیلی ک از اماره فراش می توان کرد این اماره مبتنی بر اماراتی از قبیل اماره مربوط به انتساب طفل به نزدیکی و اماره مربوط به وقوع نزدیکی می باشد که قلمرو اجرای آن را قانون مدنی در ماده ۱۱۵۹ خود بیان کرده است.

طبق ماده ۱۳۲۲ ق.م امارات قانونی، امارتی است که قانون آن را دلیل برای امری قرار داده، مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۱۱۵۸و ۱۱۵۹ و غیر آن ها و سایرامارات مطروحه در قوانین دیگر. در خصوص فلسفه اماره، برخی عفت زن و انجام تکالیف زناشویی که مفروض است را دلیل بر تعلق طفل به شوهر در مدت زناشویی دانسته اند. عده ای نیزشرط ضمن عقد نکاح می دانند و معتقدند به طور ضمنی شوهر ضمن عقد نکاح، اطفال به دنیا آمده در زمان فراش را ملحق به خود می  داند.

آن چه مسلم است، اماره فراش یکی از قواعد مهم و موافق مصلحت جامعه است و موجب ایجاد نظم در جامعه و جلوگیری از اخلال در صلح و آرامش جامعه می گردد.

ماده ۱۱۵۸ق.م در مورد طفل متولد در زمان زوجیت مقرر می دارد که: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط به این که ازتاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. از این ماده استنباط می شود که قانون گذار در این خصوص قاعده فراش را اجرا کرده است. بنابراین قاعده فراش که اکثر فقها در خصوص آن اتحاد دارند منوط به دو چیز است:۱٫ وقوع نزدیکی ۲ . متولد نشدن کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه از تاریخ آن؛ در حقوق اسلام حداقل مدت حمل شش ماه است و مستند آن قرآن و سنت و اجماع خاص و عام است. فقهای اسلامی در این خصوص که قرآن کریم می فرمایند: و حمله و فضاله ثلاثون شهرا که مدت حمل و شیرخوارگی را سی ماه قرار داده است و والوالدات پرضعن اولادهن حولین کاملین که دوران شیردادن مادر به طفل را دو سال ذکر کرده است، استناد می کنند و از تلفیق دو آیه، حداقل مدت حمل، شش ماه است. در مورد حداکثر مدت حمل فقهای امامیه اختلاف نظر دارند. نظر مشهور در این باره ۹ ماه است و بعضی ۵ ماه و یکسال را حداکثر معرفی کرده اند. در بین فقهای عامه اختلاف نظر بیشتر است و برخی ازآنان برخلاف موازین علمی حداکثر مدت حمل را دو سال و حتی هفت سال ذکر کرده اند. قانون گذاران در این خصوص از قول فقهای مشهور امامیه که نه ماه است پیروی نکرده؛ بلکه به لحاظ رعایت مصلحت خانواده و طفل حداکثر مدت حمل را ده ماه قرار داده است که راه حل معقول و منطبق با موازین علمی است.

بنابراین نسبت قانونی انتساب طفل به پدر و مادر که در هنگام انعقاد نطفه وی رابطه نکاح بین پدر و مادر موجود بوده است و از تاریخ نزدیکی تا تولد طفل کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد مورد تردید نیست. البته این بحث تنها در مورد کودکی مصداق پیدا می کند که سالم و کامل بدنیا آمده باشد. ولی هر گاه طفل در اثر جرم یا حادثه و بیماری، ناقص بدنیا آمد ، کارشناس می تواند با توجه به رشد متعارف جنین و سایر قراین انتساب، او را به پدر و مادر احراز کند.

در مواردی که طفل بعد از انحلال نکاح متولد شده است در این فرض، از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد، قانون مدنی ایران او را منسوب به شوهر می داند. البته این مسئله زمانی تحقق پیدا می کند که زن، شوهر نکرده باشد. ولی در خصوص موردی که زن بعد از انحلال نکاح و نگه داشتن عده، دوباره ازدواج و در دوران زناشویی دوم، فرزندی از او به دنیا بیاید، در خصوص این که این فرزند به شوهر اول منسوب است یا دوم، جای بحث و سوال است. در این فرض هرگاه از انحلال نکاح اول ده ماه نگذشته باشد و طفل زودتر از شش ماه از تاریخ نکاح دوم بدنیا آید، کودک را باید از آن شوهر اول دانست. همچنین اگر طفل پس از ده ماه از تاریخ انحلال نکاح نخست و شش ماه بعد از نکاح دوم بدنیا آید، بی گمان باید او را از آن شوهر دوم دانست؛ زیرا با گذشتن ده ماه ،اثر اماره فراش نسبت به نکاح از بین می رود. ولی مشکل زمانی ایجاد می شود که براساس اماره مربوط به حداقل و حداکثر حمل، طفل منسوب به هر دو شوهر  گردد. بعنوان مثال ، زنی که طلاق گرفته است پس از گذشتن عده که همان سه ماه است شوهر می کند و شش ماه و نیم بعد کودکی بدنیا می آورد . از تاریخ انحلال تا تولد طفل کمتر از ده ماه گذشته است و از تاریخ نکاح دوم تا تولد طفل بیشتر از شش ماه گذشته است. انتساب طفل به هر دو شوهر از نقطه نظر اماره فراش درست است. ولی از نقطه نظر حمایت از طفل و خانواده، انتساب طفل به لحاظ انحلال خانواده اول و بقای خانواده دوم به شوهر دوم برتری دارد. بنابراین اماره فراش در نسب قانونی به راحتی قابل اعمال است؛ ولی در خصوص اعمال آن در نکاح نسب ناشی از شبهه و زنا مشکلاتی وجود دارد که در جای خود قابل بررسی است.

مبحث دوم- نسب ناشی از شبهه

شبهه در لغت به معنی اشتباه است و تصور نادرستی است که ممکن است انسان از چیزی داشته باشد. هرگاه مردی با زنی رابطه زناشویی داشته باشد به تصور این که بین آن ها رابطه زوجیت وجود دارد، حال آن که چنین رابطه ای  در واقع وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه می گویند و اگر فرزندی به دنیا بیاید ناشی از شبهه خواهد بود. بعضی از فقها در تعریف وطی به شبهه گفته اند، وطی به شبهه، نزدیکی است که شخص استحقاق آن را ندارد با عدم علم به تحریم آن . در قانون مدنی مواد ۱۱۶۴ تا ۱۱۶۶ راجع به نسب ناشی از شبهه اشاره شده است.طبق تصریح ماده ۱۱۵۶ ق.م : طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شودکه در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود. در فقه عام برخلاف فقه امامیه، طفل متولد از شبهه زمانی ملحق به اشتباه کننده می باشد که فرد اقرار به وجود نسب نماید. در خصوص شبهه می توان گفت که شبهه دو نوع می باشد:

الف- شبهه حکمی     ب- شبهه موضوع

الف) شبهه حکمی

اشتباه در حکم یا قانون است. هرگاه کسی بر  اثر جهل به قانون با شخصی که همسر قانونی او نیست نزدیکی کند به تصور این که رابطه زوجیت بین آنان وجود دارد این اشتباه شبهه حکمی نامیده می شود. مثلا مردی با زنی که در عده است ازدواج می کند به گمان این که ازدواج با چنین زنی قانونا بلامانع است یا شخص با رضایت دیگری با او نزدیکی می نماید به تصور این که همین تراضی، عملی کافی برای تحقق نکاح است، این از نوع شبهه حکمی خواهد بود.

ب) شبهه موضوعی

شبهه موضوعی زمانی تحقق پیدا می کند که شخص حکم قضیه را می داند ولی در موضوع دچار تردید می شود. مثلا مرد می داند که نکاح با زنی که در عده دیگری است باطل است لیکن با زنی که درعده است، به تصور این که عده او منقضی شده است ازدواج می نماید یا با شخصی که با او محرم رضاعی است عقد نکاحی می بندد.

طبق مقررات قانون مدنی، مواد ۱۱۵۸ لغایت ۱۱۶۷ در خصوص نسب است و ماده ۱۱۶۴ نیز احکام و مقررات نسب را در خصوص ولد ناشی از شبهه نیز جاری دانسته است و مقرر می دارد: احکام مواد قبل درمورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است؛ اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد. فرقی ظاهرا میان شبهه  موضوعی و حکمی وجود ندارد. بنابراین اگر فرد با کسی که نکاح او باطل است به تصور این که چنین نکاحی صحیح است عقد نکاح منعقد کند و رابطه زناشویی برقرار کند و بعدا معلوم شود چنین نکاحی باطل بوده است، فرزند متولد شده از چنین نکاحی ولد به شبهه و مثل فرزند نسب قانونی می باشد و همین طور در خصوص شبهه موضوعی که فرد در موضوع نکاح یعنی فردی که با او رابطه زناشویی برقرار کرده غیر از زنی باشد که با او عقد ازدواج منعقد کرده است و فرزند متولد شده از چنین رابطه ای نیز مثل نسب قانونی است.