۲٫ صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی کیفری:
قانون گذار مطابق بند ۵ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به این دادگاه اجازه داد که بتوانند به امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا کند، رسیدگی نموده و حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.
از این بند می توان استنباط نمود که مقنن با پیروی از دادگاه های خانواده سابق یا اصل عام رسیدگی به امور جزایی و حقوقی به قضات دادگاه های مدنی خاص اختیارات نامحدود در رسیدگی اعطا نمود که در مرحله اجرا باعث سردرگمی قضات محاکم مدنی خاص گردید. تفسیرهای گوناگون و استفاده از سلایق فکری قضات سبب شد که مقنن به منظور جلوگیری از صدور احکام متناقض در ۲۱ تیرماه ۱۳۶۶ تبصره ۳ را به ماده ۳ بدین شرح الحاق نمود: دادگاه های مدنی خاص می توانند در امور جزایی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص رئیس ارتباط مستقیم پیدا کند، رسیدگی و حکم مقتضی را بر طبق مقررات صادر نمایند. تصویب این تبصره، شتاب قانون گذاری را نشان داده و بنظر می رسد خود قانون گذار هم اهداف ثابت و معین از فلسفه تصویب این لایحه و الحاقات آن نداشته و اصولاً آشنایی و تسلط کافی به مفاد قوانین جزایی و مدنی و لزوم تخصص در هر یک از رشته های مورد نظر را لازم نمی دانسته است!
سوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا برای مقنن حد و مرزی در تصویب لوایح و قوانین موجود می باشد یا خیر؟ و آیا او مختار است که صلاحیت محاکم و تعیین مجازات ها را بدون رعایت نو آوری و لحاظ آداب و رسوم موجود در جامعه و بدون جامعه شناسی و بررسی جوانب قضیه افزایش دهد و آنگاه پس از مدتی که اجرای آن برای مردم و جامعه مشکلات عدیده ایجاد نمود، به فکر اصلاح یا تغییر یا تعدیل آن باشد؟
روند رسیدگی فوق تا زمان تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی( دادگاه خانواده ) در سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی ادامه داشت و با تصویب قانون مذکور لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص عملاً منسوخ اعلام شد و پس از تخصیص این شعب، دیگر دادگاه های عمومی حق رسیدگی به صلاحیت دادگاه خانواده موصوف را نداشتند، البته مقنن با توجه به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده جدید، قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ را ملغی الاثر اعلام ننموده و در صورت سکوت قانون جدید مسلماً قضات از مواد قانونی قانون حمایت سابق، استفاده خواهند نمود.
در موارد ۴۰ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ خود به مقررات کیفری پرداخته است. که در مباحث پیشین به فرا خور بحث به این موارد پرداخته شد.
مبحث دوم- تعریف صلاحیت نسبی ( محلی)
اگر با اعمال قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، مشخص شد که دعوا در صلاحیت مرجعی از صنف حقوقی و از نوع اختصاصی و از درجه بدوی باشد، باید از بین تمامی دادگاههای خانواده در سراسر ایران، با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت نسبی، دادگاهی که صالح است، مشخص شود.
طبق ماده ۱۱ قانون آ.د.م دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خانواده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. لذا طبق قاعده صلاحیت ، دادگاه صالح ، دادگاه محل اقامتگاه خوانده است و این از سنت های قضایی است که در قوانین کشور ما پذیرفته شده است زیرا این قاعده با اصول عملیه به ویژه اصل برائت و نیز اماره ای دلالت ظاهر بر واقع نیز هماهنگی کامل دارد.
البته طبق قانون مدنی اقامتگاه زن شوهر دار اصولاً همان اقامتگاه شوهر است( ماده ۱۰۰۵ ق.م ) اما به موجب همین ماده در مواردی که اقامتگاه شوهر نامعلوم است یا زن به حکم دادگاه یا به رضایت شوهر خود مسکن جداگانه اختیار کرده است، در خواست اذن به طلاق، اگر از طرف شوهر باشد، در دادگاهی رسیدگی می شود که زن سکونت دارد. یکی از نکات مثبت قانون جدید خانواده که در راستای حمایت از زنان وضع گردیده است، ماده ۱۲ می باشد. این ماده اشاره داردکه : در دعاوی وامور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول باشد.
می توان این موارد را استثنایی بر موارد مورد اشاره دانست ، در واقع در صورتی که محل اقامت زوج و زوجه متفاوت باشد دادگاه محل اقامت زوجه صالح برای رسیدگی به دعاوی ایشان می باشد.
ماده ۱۳ قانون خانواده جدید هم در جهت رسیدگی دادگاه های خانواده در حوزه های قضایی متعدد قاعده ای وضع نموده که در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ در ماده ۷ هم وجود داشت. پس از انقلاب اسلامی، لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ درباره صلاحیت محلی دادگاه خانواده ساکت بود و تنها در ماده ۸ آن به عدم متابعت دادگاه مدنی خاص از آیین دادرسی مدنی تصریح نموده بود. با تصویب قانون مذکور لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص عملا منسوخ اعلام شد. اما با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مشتمل بر قواعد صلاحیت محلی می باشد و در ماده یک آن حاکمیت قواعد آیین دادرسی مدنی را بر اقسام مختلف دعاوی تصریح نموده و در مواد ۱۱ تا ۲۵ نیز درباره صلاحیت محلی قاعده ای مشابه ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ وضع ننموده بود و با توجه به موخر التصویب بودن قانون مذکور به نظر می رسید از آنجا که خاص مقدم به وسیله عام موخر منسوخ نمی شود دلیلی برای از بین رفتن قانون سابق نبود.
اما با توجه به این که در مواد ۱۳ و ۱۴ موضوع مورد اشاره در ماده ۷ قانون حمایت خانواده به طور کامل آورده شده به نظر آن ماده نسخ ضمنی شده است.
از امتیازات ماده ۱۳ قانون جدید این است که هر یک از زوجین در طرح دعوا از دیگری سبقت بگیرد، از امتیاز- دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شد- بهره مند می شود.
در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و نحوه اقامه دعوا، این مراجع ذی صلاح دانسته شده است؛ دادگاه اقامتگاه خوانده در ایران — دادگاه محل سکونت— دادگاه محل اقامتگاه موقت در ایران— دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خوانده در ایران— دادگاه محل اقامتگاه خواهان.
در قانون جدید خانواده در مواد۱۴ و ۱۵ به ایرانیان مقیم خارج از کشور پرداخته و مفروض متعددی را درباره آنها تبیین نموده است:
الف) اگر یکی از زوجین مقیم ایران باشد– محل اقامت طرف مقیم ایران صالح است.
ب) اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند– اگر یکی در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت طرفی که در ایران است صالح می باشد.
ج) اگر هر دو در ایران سکونت موقت دارند– دادگاه محل سکونت زوجه صالح است.
د) اگر هر دو مقیم خارج از کشور باشند و محل سکونت موقت در ایران نداشته باشند، دادگاه صالح تهران است مگر طرفین به نحوی دیگر تراضی کرده باشند.
در واقع این ماده به طور تلویحی اعلام می دارد که احکام صادره از کشورهای خارجی در مسائل خانوادگی را به رسمیت نمی شناسد. این امر، ممکن است مغایر با اصل منع محاکمه مجدد باشد. تبصره ماده ۷ قانون ۱۳۵۳ نیز ،امکان اعتراض به رای صادره دادگاه خارجی مبنی بر عدم رعایت قوانین ایران را در دادگاه تهران، برای زوجین امکان پذیر ساخته بود. طبق ماده ۱۵ قانون جدید در صورتی احکام دادگاه خارجی در ایران معتبر است که در دادگاه ایران، حکم خارجی تنفیذ گردد.
وفق این ماده اجرای حکم خارجی در ایران منوط به بررسی دادگاه مجری حکم و تنفیذ آن است که این (تنفیذ حکم خارجی) نیز که بدون اعتراض طرفین و در چارچوب حق تجدید نظرخواهی انجام می شود، بمعنای عدم شناسایی اولیه حکم و تحقیر احکام قضایی خارجی است که با اصل صلاحیت بین المللی دادگاهها مغایر است. اما با توجه به حساسیت امر و وجود معیارهای اخلاقی، هنجاری و دینی ایران به نظر درست می آید.