مبحث چهارم: ضوابط تاسیس شرکت ها و یا موسسات حمل و نقل هوایی
با توجه به بند ه ماده ۱۷ قانون هواپیمائی کشوری به منظور تعیین شرایط و نحوه فعالیت ها و رسیدگی به عملکرد شرکت های متصدی حمل و نقل هوایی، دستورالعملی در ۲۳ ماده و یک تبصره در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۱۰ به تصویب و تایید شورای عالی هواپیمائی کشوری رسید.
شرکت یا موسسه حمل و نقل هوایی طبق این دستورالعمل، هر شخص حقیقی یا حقوقی است، که بر طبق ماده ۱۷ قانون هواپیمائی کشوری پس از تایید شورای عالی هواپیمائی کشوری از جهت انطباق با مصالح کشور، با دارا بودن شرایط به تصدی حمل و نقل هوایی، بار و مسافر طبق قوانین و مقررات هواپیمائی کشوری مبادرت ورزد.
داوطلبان تاسیس شرکت یا موسسه حمل و نقل هوایی لازم است ابتدا فرم اطلاعات مورد نیاز برای تاسیس شرکت را تکمیل نمایند. سازمان هواپیمائی کشوری در مورد اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی حداکثر ظرف مدت دو ماه بررسی اجمالی انجام و در صورت تایید موارد مذکور درخواست شرکت یا موسسه را جهت تصویب در شورا طرح می نماید. در صورت موافقت شورای عالی هواپیمائی کشوری با تاسیس شرکت یا موسسه حمل و نقل هوایی موافقت اصولی با ذکر شرایط و نکات مورد نظر توسط سازمان هواپیمائی کشوری به متقاضی اعلام خواهد شد. داوطلبان تاسیس شرکت یا موسسه حمل و نقل هوایی پس از کسب موافقت اصولی از سازمان هواپیمائی کشوری نسبت به ثبت شرکت باید از طریق اداره کل ثبت شرکت ها اقدام نمایند.
شرایط داوطلبان پروانه تصدی حمل و نقل هوایی در مورد اشخاص حقیقی و یا موسسین حقوقی به شرح زیر می باشد:
الف: تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب: نداشتن محکومیت جزایی موثر که مانع از برخورداری ازحقوق اجتماعی باشد.
ج: در اختیار داشتن سرمایه، امکانات و تجهیزات کافی به تشخیص شورای عالی هواپیمائی کشوری که سرمایه نقدی آن نباید کمتر از دو میلیارد ریال تامین و پرداخت شده باشد.
د: تعهد پذیرش مقررات هواپیمائی کشوری
در صورت فقدان تمام یا بخشی از شرایط و ضوابط تعیین شده برای شرکت یا موسسه حمل و نقل هوایی سازمان هواپیمائی کشوری موظف است بدواً نسبت به تعطیلی فعالیت های شرکت یا موسسه اقدام و در صورت عدم امکان تامین شرایط مذکور ظرف مدت سه ماه، پس از کسب نظر شورای عالی نسبت به لغو پروانه اقدام و مراتب را به اداره ثبت شرکت ها نیز اعلام نماید.
شرکت یا موسسه حمل و نقل هوایی باید پایگاه عملیاتی و تاسیساتی خود را در فرودگاه ها و مکان هایی که مورد تایید سازمان هواپیمائی کشوری باشد، ایجاد نماید. فعالیت های حمل و نقل شرکت ها و موسسات حمل و نقل هوایی در مسیرهایی که قبلاً مجوز آن از سازمان هواپیمائی کشوری کسب گردیده مجاز خواهد بود.
شرکت ها و یا موسسات حمل و نقل هوایی موظفند قبل از هرگونه فعالیت هوایی نسبت به اخذ گواهینامه خلبانان و خدمه پروازی و کادر فنی و ناوگان و تجهیزات ایمنی خود از سازمان هواپیمائی کشوری اقدام و برابر ضوابط و استانداردهای سازمان هواپیمائی کشوری به موقع نسبت به تمدید یا تجدید آن اقدام نمایند.
شرکت ها یا موسسات حمل و نقل هوایی موظفند قبل از مبادرت به هر گونه فعالیت حمل و نقل هوایی نسبت به ارائه بیمه نامه معتبر برای خدمه پروازی، مسافرین، بار، اشخاص ثالث برابر ضوابط بین المللی و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
سازمان هواپیمائی کشوری پس از درخواست پروانه بهره برداری توسط متقاضی مبنی بر آماده بودن تاسیسات و تجهیزات و شرایط مورد نظر، حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور پروانه اقدام می نماید.
فصل سوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل
گفتاراول: مسئولیت و انواع آن
مقررات ناظر بر مسئولیت متصدیان حمل و نقل، به ویژه در حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران در سطح ملی ملاحظه می شود. با توجه به این که رابطه بین متصدی حمل با ارسال کننده کالا بر مبنای قرار داد حمل و نقل تحلیل می شود، طبیعی است که مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت قرار دادی است.
مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی
از مسئولیت مدنی، تعاریف متعددی ارایه شده است. شاید بتوان گفت مسئولیت مدنی، همان الزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر ناشی از فعل زیان بارش به دیگری است. بدین ترتیب اساسی ترین رکن مسئولیت مدنی ورود خسارت به زیان دیده است و تا زیانی به شخص وارد نشود، بحث از مسئولیت مدنی به طور کامل منتفی است. به عبارتی مسئولیت در مقابل خسارتی که شخص ( یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخصی است) یا اشیا تحت حراست وی،به دیگری وارد کند و هم چنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.
بند اول: انواع مسئولیت
مسئولیت مدنی را می توان به دو دسته (مسئولیت قراردادی) و(مسئولیت خارج از قرارداد یا قهری) تقسیم کرد.
الف)مسئولیت قراردادی:
هرگاه در نتیجه تاًخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف، به طرف دیگر ضرر برسد، متخلف باید آن را جبران کند. این التزام را مسئولیت ناشی از قرارداد یا مسئولیت قراردادی می گویند. بدین ترتیب هرگاه میان دو نفر، قراردادی منعقد شده باشد و یکی از آنان به مفاد قراردادعمل نکند و یا تعهد خود را منطبق با قرارداد انجام ندهد و از این حیث ضرری به دیگری وارد آید، در قبال او مسئولیت قراردادی دارد.
برای تحقق مسئولیت قراردادی، وجود ۳ شرط لازم است که عبارتند از: خسارت،نقض تعهد و رابطه سببیت.
-خسارت: هدف از مسئولیت قراردادی، جبران ضرر متعهدله است. پس اگر ضرر و زیانی به وی نرسیده باشد، خسارتی از متعهد گرفته نمی شود. به همین دلیل ورود خسارت، رکن اصلی مسئولیت قراردادی و انگیزه قانون گذار در وضع احکام آن است.
-نقض تعهد: برای تحقق مسئولیت، علاوه بر اثبات ورود ضرر، زیان دیده باید ثابت نماید که زیان رساننده مرتکب فعلی شده است که ضرر از آن ناشی شده است، اما در مسئولیت قراردادی، فعل زیان بار، همان عدم اجرا، اجرای ناقص یا تاًخیر در اجرای قرار داد است. برای تشخیص عدم اجرای تعهد، باید مفاد و دامنه تعهدات قراردادی را تبیین کرد. مهم ترین تقسیم بندی در ارتباط با مفاد و دامنه تعهدات، تقسیم بندی تعهدات به (تعهدات به نتیجه) و(تعهدات به وسیله) می باشد.
-رابطه سببیت: از نظر تحلیلی، برای این که فعل متعهد به اضرار انجامد و ورود خسارت به او منسوب شود، دو رابطه سببیت لازم است: (رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر) و (رابطه سببیت بین فعل متعهد و انجام نشدن قرارداد). اثبات رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر با مدعی ورود ضرر است. یعنی مدعی، باید ثابت کند که بین تقصیر متعهد و ورود ضرر، رابطه سببیت وجود دارد. این رابطه باید مستقیم و بی واسطه باشد. لازم نیست که فعل متعهد، علت منحصر ورود زیان باشد و هیچ عامل دیگری در این راه دخالت نکند، بلکه باید رابطه عرفی میان عدم اجرای قرارداد و ورود ضرر باقی بماند.
ب)مسئولیت خارج از قرارداد(قهری):
این مسئولیت وقتی تحقق پیدا می کند که ضرر وارده ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تخلف از تعهدات قراردادی نباشد. ریشه این مسئولیت، پیمان بین او و زیان دیده نیست، بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد. حقوق دانان در پاسخ به این سوال و این که مسئولیت بر چه اساسی استوار است، اختلاف دارند. برخی تحقق آن را بر مبنای (تقصیر) و برخی بر مبنای (خطر) و گروهی بر مبنای (تضمین حق) پذیرفته اند. نظریه های مختلط نیز در این زمینه وجود دارد:
- نظریه تقصیر: در این نظریه، مسئولیت برپایه تقصیر نهاده شده است. فاعل زیان هنگامی زیان ها را جبران می کند که مرتکب تقصیر شده باشد و زیان دیده تقصیر او را ثابت نماید.
- نظریه خطر: از مهم ترین عوامل موثر در تکوین و تحقق نظریه خطر، مشکل بودن اثبات تقصیر از جانب زیان دیده بوده و موجب شده عنصر تقصیر از ارکان مسئولیت مدنی برای تسهیل اثبات مسئولیت و سهولت جبران خسارت حذف شود. مطابق این نظریه، برای تحقق مسئولیت، نیازی نیست که به طور حتم فعل نیز، غیر مجاز و نامشروع باشد،حتی اگر فعل مجاز موجب ورود ضرر شود، برای تحقق مسئولیت کافی است.
در قانون مدنی موارد تسبیب ( به ویژه در مواد ۳۳۳ تا ۳۳۵ ) و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مسئولیت مبتنی بر تقصیر را پذیرفته است، هرچند به تدریج بر تعداد و آمار مسئولیت های بدون تقصیر افزوده می شود.
مبحث دوم : مبنای مسئولیت حقوقی متصدی حمل و نقل
از آن جایی که رابطه میان متصدی حمل و زیان دیده بر اساس قرارداد حمل، تحلیل می شود و نظر به مسئولیت قراردادی متصدی حمل، در حقوق داخلی مسئولیت متصدی حمل چگونه تبیین شده است؟ قبل از توضیح این مطلب، بایستی خاطر نشان ساخت که در خصوص مسئولیت های مبتنی بر نظریه تقصیر چهار سیستم مختلف پذیرفته شده است:
- سیستم مبتنی بر تقصیر اثبات شده یا لازم الاثبات که مدعی ورود زیان باید تقصیر خوانده را اثبات نماید و اصل بر عدم تقصیر خوانده است.
- سیستم مبتنی بر فرض تقصیر (اماره تقصیر)، در این سیستم، تقصیر خوانده مفروض است ولی با اثبات عدم ارتکاب تقصیر و یا اثبات سعی و تلاش متعارف از جانب وی، مسئولیت او رفع می شود.
- سیستم مبتنی بر فرض مسئولیت، که در این حالت، خوانده به صرف اثبات بی تقصیری، از مسئولیت معاف نمی شود،بلکه باید غیر قابل انتساب بودن علت وقوع خسارت و خارجی بودن آن را با ذکر عامل ورود خسارت اثبات نماید.
- سیستم مسئولیت محض یا مطلق که در هر حال خوانده مسئول است و حتی اثبات وقوع خسارت با علت خارجی و غیر قابل انتساب، او را از مسئولیت مبرا نمی کند. پیروان این نظریه بر این باورند که چون هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده است پس به تقصیر نباید به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی توجه شود از این رو همین که شخص زیانی را به بار آورد باید آن را جبران نماید و صرف وجود رابطه علیت بین عمل فاعل و زیان وارده کافی است تا حکم به جبران خسارت داده شود. تفاوت سیستم های فرض تقصیر و فرض مسئولیت را علاوه بر چگونگی دفاع متصدی حمل، می توان در مورد خسارت ناشی از علل ناشناخته نیز مشاهده کرد. بر اساس سیستم مبتنی بر (فرض تقصیر) در زمینه خسارات ناشی از علل ناشناخته و مجهول، متصدی می تواند با اثبات عدم ارتکاب تقصیر از جانب خود، از مسئولیت رهایی یابد، در حالی که بر اساس سیستم (فرض مسئولیت) در این مورد، متصدی حمل، مسئول شناخته شده و نمی تواند از مسئولیت رهایی یابد، چرا که برای معافیت می بایست علت خسارت و غیر قابل انتساب بودن آن را به خود اثبات نماید، که در این فرض با مجهول بودن علت خسارت، چنین امری ممکن نیست.
بند اول: مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل در قانون مدنی
قانون مدنی در ماده ۵۱۶ به بیان مسئولیت متصدی حمل و نقل پرداخته و مقرر داشته است:(تعهدات متصدیان حمل ونقل اعم از این که از راه خشکی یا آب و هوا باشد، برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به ان ها سپرده می شود، همان است که برای امانت داران مقرر است). بنابراین بر اساس مقررات قانون مدنی، تصرفات متصدی حمل و نقل، امانی است و صاحب کالا یا ارسال کننده، فقط زمانی می توانند علیه متصدی حمل و نقل، اقامه دعوا و مطالبه خسارت نمایند که متصدی مرتکب تعدی و تفریط شده باشد و دلیلی بر وقوع تقصیر از طرف متصدی حمل و نقل اقامه نمایند. به این ترتیب قانون مدنی، از میان چهار سیستم مسئولیت مبتنی بر تقصیر، سیستم تقصیر اثبات شده را پذیرفته است. نکته قابل ذکر دیگر آن است که طبق این ماده موضوع قرارداد حمل و نقل، تنها حمل اشیا می باشد، لذا در صورتی که موضوع قرارداد غیر از حمل اشیا باشد مشمول قانون مدنی نخواهد بود. البته در این مورد بین صاحب نظران حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.
بند دوم:مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل در قانون تجارت
قانون تجارت از مواد ۳۷۷ تا ۳۹۳ را اختصاص به متصدی حمل و نقل داده است. در ماده۳۷۷ همانند قانون مدنی موضوع حمل و نقل را اشیا قرارداده است. قانون تجارت در ماده ۳۶۸ چنین مقرر داشته است: ( اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود، مگر این که ثابت کند، تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره، یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده اند، یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید). بنابراین، ملاحظه می شود که در قانون تجارت، از میان سیستم های مسئولیت،از سیستم (فرض مسئولیت) پیروی کرده است. زیرا برای رهایی از مسئولیت باید علت وقوع خسارت را به کیفیت مقرر در ماده ۳۶۸ اثبات کند.
اهم تعارضات بین قانون مدنی و تجارت بدین شرح است:
الف) تعهد متصدی حمل و نقل در (قانون مدنی) از نوع (تعهد به وسیله) است. زیرا مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت امین است و زیان دیده باید تقصیر متصدی حمل و نقل را اثبات نماید. در حالی که تعهد متصدی حمل و نقل در (قانون تجارت) از نوع (تعهد به نتیجه) است.
ب) در قانون مدنی از سیستم مسئولیت تقصیر اثبات شده متابعت شده است. در حالی که در قانون تجارت سیستم مبتنی بر فرض مسئولیت پذیرفته شده است.
ج) در قانون مدنی ماده ۵۱۶ مسئولیت متصدی، محدود به مسئولیت ناشی از فعل شخص متصدی حمل و نقل است، در حالی که در قانون تجارت، متصدی حمل و نقل، مسئول افعال کارکنان و گاهی اشخاص ثالث نیز هست(ماده ۳۸۸).
د) در قانون مدنی ماده ۵۱۶ خسارت قابل مطالبه، محدود به تلف یا ضایع شدن اشیایی است که برای حمل به متصدی حمل و نقل سپرده شده است، در حالی که مطابق مواد ۳۸۸-۳۶۸ قانون تجارت، قلمرو خسارت وسیع تر بوده و شامل خسارات مستقیم و بلا واسطه و خسارات غیر مستقیم از قبیل خسارات ناشی از تاخیر تسلیم، نقص و خسارت بحری است.
با توجه به تعارضات فوق، این سوال مطرح است که در دعاوی مربوط به امور حمل و نقل، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ اهم نظریات به شرح زیر است:
-نظریه نسخ: از دیدگاه پاره ای از حقوق دانان با توجه به این که قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ می باشد، قانون تجارت ناسخ قانون مدنی است. در حالی که در قانون تجارت، صراحتاً ماده ۵۱۶ نسخ نشده است، و برای نسخ ضمنی نیز دلیل و قرینه ای وجود ندارد، بلکه بر عکس قرینه خلاف آن وجود دارد، به این توضیح که به صراحت ماده ۳۹۴ قانون تجارت، حمل و نقل از طریق پست، تابع مقررات قانون تجارت نیست و بنابراین، مقررات قانون مدنی قابل اجرا است.
-نظریه جمع: گروهی دیگر معتقدند، این دو مبنا قابل جمع است. زیرا مطابق قواعد عمومی معاملات، هرگاه کسی به موجب قرارداد، ملتزم به انجام کاری شود و به تعهد خود وفا نکند، عدم اجرای قرارداد، تقصیر محسوب می شود مگر این که او ثابت نماید مرتکب تقصیر نشده است و عامل خارجی مانع وفای به عهد شده است ( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م).بنابراین، هرگاه کسی تعهد کند که مالی را سالم به محلی برساند، اگر مال تلف شود به عهد خود وفا نکرده است و فرض تقصیر او است. در قانون تجارت نیز به پیروی از عرف متصدیان حمل و نقل، تعهد ضمنی ارسال کالا به صورت سالم وجود دارد، زیرا مطابق ماده(۲۲۵) قانون مدنی، متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزله ذکر در عقد است.
-نظریه تخصیص: عده دیگری بر این عقیده اند که رابطه میان ماده ۵۱۶ قانون مدنی و ماده ۳۶۸ قانون تجارت رابطه عام و خاص است. قانون مدنی،فرض را بر عدم تقصیر گذاشته است، و قانون تجارت بعد از قانون مدنی به تصویب رسیده است، مقررات قانون تجارت به عنوان خاص، مقدم بر مقررات قانون مدنی است. زیرا تصدی به حمل و نقل با توجه به بند۲ ماده۲ قانون تجارت، مخصص ماده ۵۱۶ قانون مدنی خواهد بود، به جز در قرارداد حمل و نقل پستی و در موارد سکوت قانون تجارت،که در این موارد قانون مدنی به عنوان قانون مادر قابل اجرا است.
در خصوص حدود خسارت قابل جبران و شیوه های جبران آن هر چند قانون تجارت در مواردی حدود و سقف هایی را در خصوص جبران خسارت وارده تعیین نموده است – به عنوان مثال ماده ۳۸۷-اما در بحث شروط قراردادی دست طرفین را باز گذاشته است که مبلغ خسارتی بیشتر و یا کمتر را برای خود تعیین نمایند. بر این اساس طرفین قرارداد حمل به خصوص صاحبان کالا که در طول مدت حمل همراه متصدیان حمل و نقل نمی باشند و هیچ گونه نظارتی بر این عملیات ندارند می توانند با درج شروط قراردادی (کاهش یا افزایش) حقوق خود را تضمین نمایند. لازم به ذکر است قانون تجارت، شرط عدم مسئولیت را به موجب ماده ۳۸۶ با لحاظ استثنائات مندرج در ماده ۳۸۱ نپذیرفته است. در خصوص شیوه های جبران خسارت نیز علی رغم این که قواعد عام مدنی سه شیوه ۱-رد عین ۲- رد بدل ۳- پرداخت قیمت را به ترتیب پیش بینی نموده اند اما قانون تجارت به عنوان قانون خاص در این خصوص به شرح مندرج در ماده ۳۸۶ تنها شیوه جبران خسارت در هنگام تلف یا گم شدن محمولات را (پرداخت قیمت) پیش بینی نموده است و به تبع این قانون گذاری،محاکم نیز در آرا خود فقط قیمت محموله را به عنوان خسارت پیش بینی و متصدیان حمل را متعهد به پرداخت آن می نمایند.