بندسوم: بررسی تحلیلی مواد قانون تجارت در باب حمل و نقل

همان طور که در مطالب پیشین نیز اشاره شد،قانون تجارت ایران در ماده ۲ خود تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحو دیگری را فعالیتی تجاری دانسته است. در این مبحث سعی می شود تمامی مواد قانون تجارت در مورد حمل و نقل جداگانه به صورت تحلیلی آورده شود:

ماده ۳۷۷: طبق ماده ۲ قانون تجارت حمل و نقل کننده تاجر نیست، بلکه تصدی به حمل و نقل کالا عمل تجارتی محسوب می شود. متصدی حمل ونقل باید در مقابل حمل و نقل کالا اجرت دریافت نماید و گرنه عمل وی تجارتی نیست. نکته دیگر این که این مقررات فقط راجع به حمل و نقل اشیاء است و حمل و نقل افراد را شامل نمی شود. البته برخی حقوق دانان استدلال کرده اند که وقتی حمل و نقل اشیاء عمل تجارتی است حمل و نقل اشیاء هم باید عمل تجارتی باشد ولی این حرف خیلی موجه نیست چرا که اگر قانون می خواست حمل و نقل اشخاص را شامل این قانون بداند به آن اشاره می کرد. همان طور که در بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت اشاره ای به اشیاء یا اشخاص نکرده است، ما تصدی حمل و نقل اشخاص را طبق همان ماده ۲ عمل تجاری می دانیم ولی شامل باب هشتم نمی شود.

ماده ۳۷۸: در خصوص ماده ۳۷۸ که می گوید قرار داد حمل و نقل تابع مقررات وکالت است، همانطور که پیش از این نیز اشاره شد باید به طور خلاصه گفت: که برخی ازحقوق دانان با توجه به این ماده معتقدند قرارداد حمل و نقل در صورت فقدان مقررات خاص در قانون تجارت، تابع مقررات عقد وکالت است. حال یک ابهام مهم به وجود می آید. عقد وکالت یکی از عقود جایز است. یعنی در هر لحظه وکیل یا موکل می تواند عقد را بر هم بزند. چرا که ماده ی ۱۸۶قانون مدنی در تعریف عقد جایز گفته : عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند. حال آیا در قرارداد ( عقد) حمل و نقل نیز هر یک از طرفین می تواند هر زمان آن را فسخ کند. مثلاً متصدی حمل مسافر اندکی پیش از سوار شدن مسافر به هواپیما بگوید: من همین الان منصرف شدم و نمی خواهم شما مسافرین را به مقصد برسانم.برای کوتاه نویسی از ذکر دلایل و روند تاریخی نتیجه گیری می گذریم و فقط پاسخ حقوقی را می آوریم که : امروزه صحبتی از قرارداد حمل و نقل به عنوان عقد وکالت در عمل مطرح نیست و با توجه به واقعیات و عرف موجود در مورد قرارداد حمل و نقل که این قرارداد را عقد لازم می داند، قائل شدن به عقیده ی مزبور منطقی به نظر نمی رسد. بنابراین در مورد مثال ما نیز آن متصدی حمل مسافر نیز در پای پله های هواپیما حق فسخ قرارداد را ندارد.

ماده ۳۷۹: برخی وظایف و تکالیف را بر عهده ی ارسال کننده( یعنی صاحب کالا) قرار داده است. وظایف مذکور مبتنی بر منطق است. یعنی نشانی دقیق مقصد کالا و محلی که باید متصدی آن را تحویل دهد و تعداد آن ها و نوع بسته بندی که در هر بسته چه تعداد از آن کالا می باشد و نیز مدت زمانی که در طی آن مدت کالا به دست گیرنده برسد. بطور منطقی برعهده ی ارسال کننده است. ارسال کننده باید متصدی را از این مشخصات آگاه کند. اگر این کار را نکند بعداً قادر به وارد کردن مسئولیت بر عهده ی متصدی نخواهد بود. همچنین این که آیا کالا شکستنی است یا نه نیز باید متصدی را ازگران بها بودن کالا آگاه سازد تا متصدی متناسب با ارزش کالا نسبت به حفظ و حراست آن اقدام کافی به عمل بیاورد. چنان که در انتهای ماده هم آمده است، اگر به کالاها در حین حمل خساراتی وارد شود که ناشی از عدم اطلاع متصدی حمل و نقل از نکات فوق باشد، مسئولیت متوجه خود صاحب کالا خواهد بود و نه متصدی حمل و نقل.

ماده ۳۸۰: این ماده در واقع به نوعی در ادامه ی ماده پیشین است. در این جا نیز برخی وظایف ارسال کننده ( همان صاحب کالا) را گفته شده است که مهمترین نکته آن در خصوص نحوه ی بسته بندی کالا می باشد. عدل بندی(packing list) به عهده ی صاحب کالا می باشد. عدل بندی بسته بندی خاصی است که در عین حال با عرف تعداد آن کالا در هر بسته مناسب باشد. معمولا در متن فهرست عدل بندی نیز اطلاعات زیر باید از سوی صاحب کالا درج شده باشد:۱٫تعداد بسته ۲٫تعداد ارقام هر بسته ۳٫نوع بسته بندی کالا  ۴٫اندازه کالا ۵٫ وزن خالص وناخالص  ۶٫ مشخصات سفارش و فاکتور ۷٫ …. بدیهی است که این ها کلیت امر است و در عمل ممکن است ارسال کننده ی کالا تشخیص دهد که نیازی به انجام این کار ندارد. لذا ماده ۳۸۰ می گویند چنان که درهنگام عملیات حمل ونقل خسارتی به کالا برسد که آن خسارت به دلیل عدم رعایت این تکالیف از سوی ارسال کننده باشد، ضرر وارده بر عهده ی خود صاحب کالا می باشد. در واقع مواد ۳۷۹ و ۳۸۰ از توجه مسئولیت حقوقی به ارسال کننده می گوید.

ماده ۳۸۱٫ در این ماده آمده است: (اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود). در واقع این ماده در مقام بیان این امر که کالا باید به درستی از سوی ارسال کننده یا همان صاحب کالا بسته بندی و عدل بندی شده باشد و سپس تحویل متصدی ارسال و حمل آن گردد. حال اگر عمل بسته بندی به شیوه ی صحیح و درست و اساسی انجام نشده باشد و کالا تحویل متصدی گردد ولی متصدی حمل، آن کالا را با همان وضعیت بپذیرد، بار مسئولیت برعهده ی خودش( متصدی حمل و نقل) می باشد. اما اگر متصدی حمل و نقل، به صاحب کالا اعلام کند که با این نوع عدل بندی و بسته بندی، احتمال بروز آسیب و خسارت به کالا وجود دارد و در صورت بروز خسارت مسئولیت آن بر عهده ی من نیست و ارسال کننده و یا همان صاحب کالا با این وجود قبول کند که متصدی نسبت به حمل و انتقال آن اقدام کند، در این صورت خساراتی که از عیب ظاهر عدل بندی و بسته بندی به کالا وارد بیاید متوجه متصدی حمل و نقل نخواهد بود.

باید عدل بندی و مشخصات اظهار شده بر روی کاغذ با واقعیات کالا هماهنگ باشد و چنان چه کالا چیزی غیر از آن باشد که بر روی بسته بندی آن نشان داده می شود، مسئولیتی در خصوص ایراد خسارت به آن متوجه متصدی نخواهد بود. چنانچه برخی اساتید حقوق و تجارت هم گفته اند:(( در مواردی که کالای عدل بندی شده و بدون دست خوردگی تحویل می شود، اگر کالای مطابق مشخصات اظهار شده از طرف فروشنده نباشد، متصدی حمل و نقل مسئولیتی ندارد.)) بنابراین مثلاً اگر کالای شکستنی درست عدل بندی نشود و این از ظاهر نیز مشخص باشد ولی متصدی حمل و نقل این ایراد بسته بندی را متذکر نشود و حمل و نقل آن کالا را با این وصف بپذیرد، و اتفاقاً به همین دلیل عیب در عدل بندی به آن کالا خسارت وارد شود، ضامن و مسئول خواهد بود. ولی اگر نوع بسته بندی کالا مناسب نباشد ولی محتویات آشکار نباشد که متصدی متوجه شود و آن گاه کالا معیوب گردد متصدی ضامن نیست و مسئولیت ندارد.

ماده ۳۸۲: ارسال کننده می تواند مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.

از آن جا که عقد حمل و نقل می تواند از عقود جایز تلقی گردد و در عقد جایز هر یک از طرفین می تواند عقد را فسخ کند و در این جا نیز به ارسال کننده ی کالا این اجازه داده شده است که چنانچه مالی را که برای ارسال به متصدی حمل ونقل سپرده استاگر بخواهد پس بگیرد و از ارسال آن خودداری کند. منتهی برای انجام این کار اولاً باید مال همچنان در دست و اختیار متصدی حمل و نقل باشد، که او قادر به جلوگیری از ارسال آن و بازگرداندن و تسلیم و تحویل مال به صاحب کالا باشد و دوم این که علاوه بر این هر نوع خسارت دیگری را نیز که به متصدی برای کالا نموده است را بپذیرد علاوه بر این هر نوع خسارت دیگری را نیز که به متصدی حمل و نقل وارد شده است را نیز جبران کند. مثلاً ممکن است صاحب کالا در زمانی کالای خود را پس بگیرد که متصدی فرصت جایگزین کردن مشتری دیگری به جای او ندارد و از این جهت یک خسارت مالی به متصدی وارد می شود و صاحب کالا باید آن را نیز بپردازد. به هر روی باید گفت آنچه که در ماده ۳۸۲ آمده است یک حق برای صاحب کالا می باشد. حقی که می تواند بعنوان یک امتیاز و اختیار برای صاحب کلا محسوب شود.

ماده  ۳۸۳ : حقی که در ماده پیشین برای صاحب کالا پیش بینی شده است همیشه قابل اعمال و استفاده نیست:در برخی موارد ارسال کننده نمی تواند از این حق استفاده کند. که موارد آن به شرح ذیل در ماده ۳۸۳ قانون تجارت آمده است:

۱٫در صورتی که بارنامه توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل ونقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.( چون در این صورت به مثابه ان است که کالا به دست دریافت کننده آن رسیده است).

۲٫در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس بدهد.

دلیل این بند روشن است و نیازی به توضیح برای تبیین متن ندارد. ولی بنظر می رسد این واقعاً موردی نیست که بتواند به طور جدی مانع از اعمال حق ارسال کننده ی کالا باشد. بر فرض که ارسال کننده ی کالا آن رسید را به دلیلی از دست داده و مثلاً گم کرده باشد، می تواند طی یک نوشته ی جدا اعلام کند که کالای تحویلی به متصدی را پس گرفته است و رسیدی را نیز که دریافت کرده است مفقود کرده و مسئولیت آن با ارسال کننده است و هیچ ارزش و اعتباری هم ندارد. البته این ها همه منوط به قبول کردن متصدی حمل و نقل است. چون قانون در بند فوق الذکر به صراحت گفته در این مورد صاحب کالا حق استرداد کالا را ندارد. لذا متصدی می تواند تا زمانی که صاحب کالا رسید او را عودت ندهد از پس دادن کالا خودداری کند.

۳٫ در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.

این بند که با بند بعدی مشابه است گویای آن است که پس از رسیدن کالا به مقصد و اعلام به دریافت کننده که جهت تحویل کالای خود اقدام کند و چه بسا او نیز برای تحویل کالا و مراحل بعدی آن، اقدامات و نیز مخارجی را هم متحمل بشود، آن گاه دیگر نمی توان کالا را به ارسال کننده پس داد.

۴٫در صورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصد، مرسل الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد، یعنی کالا بارگیری شده و به مقصد هم رسیده و به مرسل الیه هم خبر داده شده است و او درخواست تحویل گرفتن کالا را هم نموده است آن گاه دیگر نمی توان به درخواست ارسال کننده کالا آن را پس داد. با اندکی دقت در این موارد در می یابیم که در واقع در وضعیت های مذکور اگر هم بشود کالا را به ارسال کننده برگرداند به نوعی حق از مرسل الیه ( یعنی دریافت کننده) ضایع می شود. لذا شاید به همین دلیل هم باشد که درا نتهای ماده ۳۸۳ آمده است: در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل الیه عمل کند.

البته اجرای دستور مرسل الیه نیز برای متصدی حمل و نقل اجباری نیست. به خصوص که اگر متصدی حمل و نقل رسید به ارسال کننده داده باشد، مکلف به اجرای دستور دریافت کننده کالا( مرسل الیه) نخواهد بود.

ماده ۳۸۴: یک حالت متصوره آن است که کسی که کالا به مقصد او و برای او ارسال گردیده است، کالا را قبول نکند و نیز یک وضعیت دیگر ممکن است این باشد که مقرر بوده پس از رسیدن کالا به مقصد، دریافت کننده و یا همان مرسل الیه مابقی و یا کل هزینه ی متصدی حمل و نقل را بپردازد و نیز یک حالت احتمالی آن است که به هر دلیل دریافت کننده ی کالا در دسترس نباشد، باید دید در این سه حالت وظیفه ی متصدی حمل و نقل چیست؟ قانون تجارت در ماده ی ۳۸۴ می فرماید: در هر یک از این حالات، متصدی باید مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانیده و آن کالا را به طور موقت نزد خود نگهداری کند و یا نزد شخص ثالثی به امانت بگذارد تا تکلیف روشن شود.کلیه ی هزینه های این امور بر عهده ی ارسال کننده ی کالا می باشد و ضمانت اجرای آن هم همان کالاهای حمل شده می باشد. چرا که اگر درمدت مناسبی تکلیف روشن نشود متصدی حمل و نقل می تواند آن کالا ها را با همان هماهنگی دادستان محل به فروش رسانیده و کلیه هزینه های خود را بردارد. یعنی تا زمان متعارفی متصدی کالا را نگه داری می کند، سپس اگر دید که نگه داری بیشتر آن کالا ها به جهتی مصلحت نیست، مثلاً کالا در حال فاسد و تباه شدن است و یا این که هزینه ی حمل و نقل و نگه داری آن بیشتر از ارزش خود کالا می شود و یا به هر دلیل معقول دیگری قادر به نگه داری و یا بازگرداندن کالا به نزد ارسال کننده نیست، در آن صورت حق دارد کالا را بفروشد. درا ین موارد متصدی باید سریعاً مراتب را به دادستان محل گزارش کند و به اطلاع او برساند.

ماده ۳۸۵: در مواردی که کالا سریع الفساد باشد متصدی حمل می تواند در اسرع وقت مراتب را به فرستنده یا گیرنده اعلام کند و با نظارت دادستان کالا را بفروشد. در این مورد نیاز به صبر کردن برای گذشت مدت زمان خاصی نیست. اگر هزینه های نگهداری بیشتر از ارزش کالا باشد با هم نیاز به گذشتن زمان معینی برای فروش نیست. و متصدی حمل می تواند با اطلاع دادستان محل و فرسنده و گیرنده، بلافاصله کالا را به فروش برساند.

در ماده ۳۸۵ بیشتر تکیه بر خرابی و فساد کالا دارد. مثلاً یک کامیون میوه از اردبیل به سوی تهران در حرکت است و بین راه متصدی متوجه می شود که این ها در حال خراب شدن است و یا یک کالایی در بین راه نیاز به تعویض بسته بندی دارد که هزینه ی بسته بندی جدید با پیاده و سوار کردن کالا به اضافه هزینه ی حمل آن به مقصد نهایی بیشتر از ارزش خود کالا و یا برابر با آن خواهد شد. در این حالات متصدی باید سریعاً مراتب را به اطلاع مقامات محل ( و البته درماده به طور مشخص تاکید برمدعی العموم شده است که منظور دادستان می باشد) برساند. برای انجام این کار لازم است که متصدی، حتماً ارسال کننده ی کالا و نیر مرسل الیه(گیرنده) را از وضع حاصله باخبر کند، مگر این که علی رغم تلاش کافی متصدی برای اطلاع رسانی به آنان موفق نشود. واقعیت امر نیز این است که در غالب مواردی که چنین وضعیتی حادث شود با خبر رسانی به موقع به صاحبان کالا و توافقات انجام شده، به یک راه حل مورد توافق همه ی اطراف قضیه می رسند و در حمل موارد نادری ممکن است این ماده حالت عملیاتی پیدا کند. خصوصاً که امروزه وسایل ارتباطی و اطلاع رسانی بسیار پیشرفت کرده و به وفور در بیشتر جاها یافت می شود و لذا انجام هماهنگی و کسب اجازه برای فروش کار سختی نیست.

ماده ۳۸۶: موافق ماده ۳۸۶ قانون تجارت، متصدی حمل و نقل در غیر موارد استثنائی مذکور در ماده مزبور مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مورد حمل و نقل و اقع می شود.

با دیدگاه قانون مدنی با استیلا و تسلط متصدی حمل و نقل بر کالا به او عنوان امین هم می توان داد. چرا که به طور کلی هر گونه وضع ید قانونی بر مال غیر به آن مال صفت امانت و دارنده ی این صفت را در اصطلاح امین گویند. چنان که ( مثلاً مستاجر نیز امین موجه در نگهداری مال امانی که همان عین مستاجره است می باشد و مانند آن). آن گاه طبق مقررات قانون مدنی، امین در صورتی مسئول است که مرتکب تفریط و یا تعدی بگردد. حال این جا در این ماده اصل بر مسئولیت متصدی است. یعنی در واقع بر اساس پیام ماده ۳۸۶ قانون تجارت، متصدی مسئول سالم رساندن کالا به مقصد است، یعنی بر مبنای آن چه از این ماده بر می آید، قانون گذار پذیرش امر رساندن کالا را به طور ضمنی در برگیرنده ی تعهد به حفظ و نگه داری کالا نیز دانسته است. لذا چنان چه کالا آسیب برسد یا تلف شود، این متصدی است که باید ثابت کند دلیل تلف کالا ذاتی یا ناشی از نوع جنس خود آن کالا بوده و یا به هر حال خارج از توان وی برای جلوگیری از ورود آسیب بوده است.