لذا اصل بر مسئولیت متصدی است و موارد معافیت از مسئولیت، که در ماده آمده است، منحصر به موارد زیر است:
- خسارات ناشی از جنس کالا: مثلا خشکبار کرم می زند، ماهی فاسد می شود و ….. چون این گونه خسارات مختص خود کالا است مسئولیتی برای متصدی حمل و نقل ایجاد نمی کند.
- خسارات ناشی از تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه: فرستنده کالا باید کالا را به نحو مناسبی عدل بندی کند، بنابراین اگر مثلاً کالای شکستنی درست عدل بندی نشود ودر نتیجه شکسته شود، متصدی حمل و نقل مسئول نیست.
- خسارات ناشی از تعلیمات ارسال کننده یا مرسل الیه: متصدی حمل و نقل معمولا کالا را طبق اصول و قواعد فنی باید حمل کند ولی بعضی اوقات ممکن است فروشنده (ارسال کننده ) یا گیرنده کالا دستور مخصوصی برای حمل کالا بدهند. مثلا با وجود گرمی هوا فروشنده دستور می دهد ماهی یا گوشت به وسیله وسایل نقلیه عادی فرستاده شود. در نتیجه کالا خسارت ببیند و …. در چنین موردی هم متصدی حمل و نقل مسئولیتی ندارد.
- خسارات ناشی از حوادثی که هیچ مواظبی نتواند از آن جلوگیری کند: این گونه موارد بالطبع مربوط به قوه قهریه و یا مواردی خارج از توان انسان( فورس ماژور) است. یعنی به طور کلی هر حادثه ای غیر قابل پیش بینی، خارجی و نیز اجتناب ناپذیر باشد که متصدی حمل و نقل نیز قادر به جلوگیری از ورود لطمه به کالا و یا آنچه را که حمل می کند، نباشد. ولی مثلاً عدم پرداخت کرایه تاثیری در مسئولیت متصدی ندارد.
در خصوص نکته پایانی هم باید گفت که در قرار داد حمل و نقل می توان هر میزان مبلغی برای جبران خسارت در قرارداد گنجاند، این شرط در صورت لزوم قابل اعمال و اجرا خواهد بود. حتی اگر مبلغ تعیین شده برای خسارت بیش از ارزش واقعی کل آن کالا باشد.
در این جا در ارتباط با این ماده یک مطلب مهم دیگری هم باید گفت و آن این است که در سال ۱۳۶۷ قانونی به نام قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا تصویب شد. ماده یک آن قانون در ارتباط با ماده ۳۸۶ قانون تجارت در خصوص حمل و نقل می باشد که می گوید: متصدی شرکت ها، موسسات، بنگاه های حمل و نقل که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند، چنانچه عملاً آن را به مقصد نرسانند، علاوه بر جبران خسارات وارده به صاحب کالا ( در مثلی، مثل و در قیمی، قیمت) به حبس از دو سال تا پنج سال یا جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا محکوم می شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.
ماده ۳۸۷: گاهی متصدی حمل و نقل به جهاتی مثل تاخیر در رساندن یا تاخیر در تسلیم کالا و نقص و خسارات دیگر مسئول خواهد بود. این موارد در مارده ۳۸۷ قانون تجارت آمده است. خسارات مزبور نمی تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر این که قرار داد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد. خسارات تاخیر انجام تعهد غیر از مورد تلف کالای حمل شده است. چون اگر محموله تلف بشود قرار داد حمل به کلی منفسخ و تعهد به حمل از بین رفته است. بنابراین اگر محموله تلف بشود نمی توان بابت تاخیر حمل خساراتی مطالبه کرد. پس به تفاوت ظریف ماده ۳۸۷ با ماده پیشین آن باید توجه داشت. که اگر هر چه هر دو ماده در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل برای رساندن محموله می باشد، اما ماده ۳۸۷ کامل کننده آن با ذکر تاخیر در تسلیم و یا نقض در آن می باشد. ماده پس از این هم بار به مسئولیت متصدی حمل و نقل می پردازد. لازم به ذکر است که صرف تاخیر تسلیم موجب حق دریافت خسارت برای فرستنده نخواهد بود. بلکه خسارت باید ثابت شود. در ضمن، خسارت فقط خسارت های مستقیم را در بر می گیرد و مثلا خسارت نفع احتمالی و خسارات معنوی را شامل نمی شود.انعقاد قرارداد حمل و نقل بین طرفین ( فرستنده ، حمل کننده یا متصدی حمل و نقل) صورت می گیرد طبیعتاً و عموماً متصدی حمل و نقل اجرای آن را خود بر عهده نمی گیرد بلکه کسی را برای اجرای حمل و نقل مامور می کند. ممکن است حتی متصدی حمل و نقل اجرای قرارداد را خود بر عهده گیرد ولی وسیله حمل در بین راه دچار نقص گردد و متصدی مجبور شود حمل کالا را به فرد دیگری واگذار کند. یا بار به اندازه کافی به دست نمی آورد و حمل خرده بار را به فرد دیگری واگذار کند. درحالت دیگر ممکن است متصدی حمل، حمل کالایی را بر عهده گیرد ولی از ابتدا قصد دارد آن را به دیگری واگذار نماید که در این صورت متصدی حمل، حق العمل کار( کمیسیونر) است. در تمام حالات ذکر شده فرستنده، متصدی حمل طرف قرارداد را می شناسد و در صورت بروز خسارت از او شکایت می کند. البته متصدی حمل و نقل هم به نوبه خود حق دارد به مامور اجرای قرار داد رجوع کرده و از او خسارت وارده را طلب کند. البته در قوانین جدید و مدرن، فرستنده یا گیرنده می تواند دعوای خود را هم علیه متصدی حمل طرف قرارداد طرح کند و هم علیه متصدی حملی که حمل کالا را بر عهده گرفته است( عملاً). از حمل و نقل هوایی کنوانسیون( گواتالاخارا) در این زمینه وجود دارد و صاحب کالا طبق آ ن حق دارد دعوای خود را هم علیه متصدی حمل مذکور در قرارداد و هم متصدی حمل واقعی اقامه نماید.
ماده ۳۸۸: متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این که خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد.
بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مامور شده محفوظ است. بر طبق ماده ۳۸۸ قانون تجارت مسئولیت کسر و نقصان محمولات در جریان حمل و نقل متوجه متصدی حمل و نقل است هر چند مباشر حمل و نقل دیگری باشد. یعنی این ماده می گوید: به هر کیفیتی که محموله مورد آفت و آسیب قرار بگیرد و یا مفقود شود و در مقصد تحویل نگردد، براساس مقررات قانون تجارت مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقابل صاحب محموله در جهت تحویل مثل کالا و جبران خسارت، تردید ناپذیر می نماید و رابطه بین متصدی حمل و نقل یا رانندگانی که بدین منظور به کار گرفته می شود، هیچ گونه اثری در رفع مسئولیت و تعهد متصدی در برابر صاحب کالا ایجاد نمی کند. در این جا خلاصه ی یک پروند هی متشکله در دادگاه و رای آن را که در آن همین مواد نیز استناد شده است آورده می شود:
آقای الف تعداد ۱۳۰۰ کارتن پودر لباسشوئی ۲۴ عددی پاک را در شهر ساوه تحویل آقای ج مدیر و مسئول موسسه ی حمل و نقل داده است تا در شهر تربت حیدریه تحویل اتحادیه تعاونی آنجا بدهد. ولی طبق اطلاعیه کتبی کالای ارسالی به مقصد نرسیده است. لذا موضوع به وسیله ی اظهارنامه رسمی به شرکت حمل و نقل مذکور اعلام و مطالبه خسارت گردیده است. اما شرکت حمل و نقل اقدامی برای پرداخت خسارت ننموده است و مال ( کالا ) را نیز رد نکرده است. علی هذا مستندا به مواد ۳۷۷ و ۳۸۸ قانون تجارت تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به رد عین کالا و پرداخت کلیه خسارات دادرسی از محضر دادگاه گردیده است.
دادگاه شهرستان ساوه پس از طی تشریفات لازم قانونی به شرح زیر رای داده است:
…. دادگاه با جلب عقیده ی مشاور و با توجه به مستندات ابرازی خواهان و این که خوانده (شرکت حمل و نقل) در پاسخ به اظهار نامه به گونه ای به حقانیت خواهان اقرار نموده و دفاعی به عمل نیاورده، دعوای مطروحه را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۳۷۷و ۳۸۶و ۳۸۸ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به رد عین یا مثل کالای مورد خواسته و یا پرداخت قیمت آن به نرخ بازار آزاد ( غیر دولتی) طبق نظر کارشناس، صادر و اعلام می نماید.
رئیس دادگاه حقوقی یک ساوه
ماده ۳۸۹: (( متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال التجاره مرسل الیه را مستحضر نماید)). این یکی از وظایف و در اصل از جمله تعهدات متصدی حمل و نقل است که دریافت کننده ( مرسل الیه) را از رسیدن کالای او باخبر نماید. اگر در این خبر رسانی کوتاهی شود و از این جهت خسارتی به بار آید خود متصدی مسئول و ضامن است.
ماده ۳۹۰: اگر در قرارداد حمل و نقل مقرر شده باشد که در زمان تحویل کالا، گیرنده مبلغی را بعنوان هزینه ی حمل و یا مخارج نگه داری کالا و یا به عنوانی به متصدی بپردازد، متصدی حمل و نقل می تواند تحویل کالا را منوط به دریافت مبالغ مذکور نماید. چنانچه در اصل موضوع و یا در میزان آن مبلغ بین متصدی و تحویل گیرنده ( مرسل الیه) اختلاف نظر باشد، مرسل الیه می تواند کل مبلغ مورد ادعای متصدی را در صندوق دادگستری تودیع و کالای خود را تحویل بگیرد. سپس در فرصت مناسب دادگاه به دعوا رسیدگی و حکم لازم را در خصوص مبلغ قابل پرداخت صادر خواهد کرد. در اصطلاح حقوقی به حق و توانائی قانونی متصدی حمل و نقل که تا هزینه های خود را دریافت نکند می تواند کالا را تحویل ندهد، حق حبس می گویند.
ماده ۳۹۱: اگر مال التجاره( کالا) بدون هیچ قیدی قبول و دریافت شد و کرایه و مخارج آن به متصدی پرداخت شد، کار انجام حمل و نقل تمام شده است و لذا بعد از آن طرح ادعا و دعوا علیه متصدی حمل و نقل فاقد توجیه عقلی و عرفی می باشد، مگر این که پس از این مرحله معلوم شود متصدی واقعاً مرتکب یک تقصیر عمده شده است و آن را از ذی نفعان پنهان کرده است. بنابراین نتیجه گیری حقوقی این است که پس از تحویل کالا به صاحب آن و تسویه با متصدی حمل و نقل اقامه ی دعوا علیه متصدی فاقد وجاهت قانونی است. اما در موارد استثنائی هم که ممکن است بتوان علیه متصدی ادعایی کرد، حداکثر باید ظرف هشت روز پس از تحویل کالا مراتب ادعای خود را که مشاهده کرده است به اطلاع متصدی برساند.
ماده ۳۹۲: گاهی به هر دلیلی ممکن است روال تحویل کالا به مرسل الیه به همین سادگی طی نشود و منجر به بروز اختلاف مهمی شود که نتوانند آن را بین خود حل کنند و کار به محکمه و دادگاه بکشد، طرفین و یا یکی از آنها می تواند از دادگاه درخواست کند کالا نزد یک شخص ثالث به امانت گذارده شود تا تعیین تکلیف شود. حتی در صورت بیم از فساد و خرابی کالا و یا این که نیاز فوری یکی از طرفین، کالا فروخته شود. دادگاه بررسی می کند و ممکن است با این درخواست موافقت کند. ماده ۳۹۲ در همین رابطه است.
ماده ۳۹۳: نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل، مدت مرور زمان، یک سال است. مبدا این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تاخیر در تسلیم، روزی است که تسلیم بایستی بعمل آمده باشد. مبدا در مورد خسارات، روزی است که مال به مرسل الیه تسلیم شده است. در این جا باید توجه داشت که کاربرد این ماده برای مواردی است که متصدی اصل تحویل گرفتن کالا را قبول داشته باشد اما اگر در موردی تحویل کالا اساساً مورد انکار متصدی باشد و تحویل آن به متصدی محرز نباشد موضوع از شمول این ماده خارج است. در همین رابطه پرونده ای در شعبه ی ۲۱ دیوان عالی کشور مطرح شد که یک طرف آن شرکت سهامی بیمه…. به طرفیت شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران بود و خلاصه ادعای خواهان آن بود که در سال ۱۳۷۲ پس از تخلیه بار، ۸۱۱ کیسه از محموله بار کم بوده است. شعبه ی دیوان عالی کشور به جهت این که دعوا دو سال بعد مطرح شده است نظریه ی رد دعوا را به دلیل تاخیر در اقامه ی دعوا که متجاوز از یک سال بوده است را به موجب دادنامه ی شماره ۲۱/۲۳۳ را تایید کرد.
ماده ۳۹۴:حمل و نقل امروز گستره بسیار وسیعی را در بر می گیرد و بخشی از آن هم توسط پست انجام می گیرد. ولی پست قوانین و مقررات خاص خود را دارد که باید به طور جداگانه به آن پرداخته شود. اما حمل و نقل به وسیله ی پست از موضوع قانون تجارت بیرون است. در ماده ۳۹۴ قانون تجارت هم آمده است:(( حمل و نقل به وسیله ی پست تابع مقررات این باب نیست)).
مبحث سوم: مبنای مسئولیت کیفری متصدی حمل و نقل
وقتی متصدی یا مأمور وی عمداً کالائی که جهت حمل سپرده شده را، تلف یا مفقود یا تصاحب می کند ظاهراً عمل آنان خیانت در امانت محسوب و مطابق قانون تعزیرات قابلیت تعقیب کیفری را دارد. قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۶۷ مسئولیت کیفری متصدی و کسانی که در حمل و نقل کالا مرتکب جرم می شوند یک عنوان کیفری خاص را مطرح و مجازات جدای از قانون تعزیرات پیش بینی کرده است.
تا پیش از انقلاب مشروطیت در کشور ما قوانین مدونی وجود نداشت و برای رفع اختلاف از احکام و مقررات اسلامی استفاده می شد و برای رفع خصومت ها و کیفر بزهکاران نیز حکام و قضات مأذون از طرف آن ها به میل و اراده خود به شکایات رسیدگی کرده وآیین و رویه قضایی وجود نداشت و کیفرها غیر متناسب و معمولاً ظالمانه بوده است. در امور جزایی معمولاً اعمالی جرم محسوب می شد که در شرع حرام و مجازات هایی از انواع دیه و قصاص و حد و تعزیر برای آن وجود داشت. بعد از پیروزی انقلابیون و امضا فرمان مشروطیت به وسیله مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۳۳۴ هجری قمری برابر با ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسی تا اوایل سلطنت پهلوی قانون مدونی در خصوص جرائم وجود نداشت که تعریفی از جرائم کرده باشد تا این که در سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید که ماده ۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱ آن در مورد خیانت در امانت بود و مقرراتی را در این زمینه وضع و مرتکبین جرائم حمل و نقل بر اساس آن محکوم می شدند.
بعد از انقلاب اولین قانونی که بعد از پیروزی انقلاب در خصوص خیانت در امانت به تصویب رسید قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ بوده که مواد ۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹ قانون مذکور به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱ قانون مجازات عمومی شده و این مواد را به طور ضمنی نسخ کردند. ماده۱۱۹ جرم عام خیانت در امانت و مواد۱۱۷ و ۱۱۸ به ترتیب جرائم سواستفاده از ضعف نفس محجورین و سواستفاده از سفید مهر را مورد حکم قرار داده اند. پس از بروز جنگ و وضعیت بحرانی کشور از جهت کمبود اقلام مورد نیاز و اساسی مردم خصوصاً روغن،شکر،تیر آهن و… قیمت دولتی و بازار آزاد آن ها اختلاف فاحشی داشته و همین انگیزه باعث شد که بعضی متصدیان حمل و نقل و یا رانندگان، کالاها را تصاحب و به مقصد نرسانند و در بازار آزاد و با قیمتی کلان به فروش برسانند که در صورت پیگیری توسط صاحب کالا نهایتاً برای دادگاه تنها مستند قانونی مجازات جرم عام خیانت در امانت در ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات بوده است لذا به جهت این که در این زمینه مشکلی به وجود نیاید قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا در سال ۱۳۶۷ در پنج ماده به تصویب مجلس رسید.
بند اول: عناصر متشکله جرائم حمل و نقل کالا
هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی،معنوی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود.
عنصر قانونی:
در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران قضات و محاکم اشخاصی که مرتکب جرائم حمل و نقل می شدند به استناد ماده ۱۱۹ قانون تعزبرات مصوب سال ۱۳۶۲ (خیانت در امانت) محکوم می نمودند اما از آن جایی که سیاست کیفری ایجاب می نمود، در صدد جلوگیری و مبارزه قاطعانه با مرتکبین برآید، لذا در سال ۱۳۶۷ قانون مجازات عاملین متخلف در حمل و نقل کالا توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در حمل و نقل کالا مقرر می دارد: (متصدی شرکت ها، موسسات، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد باشند چنان چه عمداً آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا به حبس از۲ تا ۵ سال یا جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا محکوم می شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد).
ماده ۲ قانون مذکور مقرر می دارد (هر کس اموال و کالا های مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده ویا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری قرار دهد و با آن موسسه یا شرکت یا بنگاه و راننده به هر نحو همکاری نماید به حبس از شش ماه تا سه سال و جبران خسارت وارده به صاحب کالا محکوم می شود. در صورتی که متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و یا مرتکب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداکثر مجازات مقرر دراین ماده ضمن جبران خسارات وارده به صاحب مال محکوم می شود).
در ماده ۳ نیز پیش بینی شده است که هر کس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل سرقت نماید و هرگاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از ۲ تا ۵ سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می شود. در صورت وجود عین کالا در مورد فوق، کالای مزبور باید به صاحبش مسترد گردد.
طبق این قانون چنان چه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در موارد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر متهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد. با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه بایگانی می نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
عنصر مادی:
به طور کلی وقوع عنصر مادی لازمه تحقق هر جرمی است زیرا هر جرمی اعم از آن که ایجابی باشد یا سلبی،مطلق باشد یا مقید،تعزیری باشد یا غیر آن منفرداً صورت گرفته باشد یا مشترکاً به رکن مادی نیازمند است. رکن مادی جرم عبارت است از یک اقدام خلاف قوانین کیفری که تجلی خارجی فکر خطاکارانه مجرم می باشد. تردیدی وجود ندارد که صرف انجام عمل مجرمانه یا برخورداری از نیت مجرمانه را نمی توان جرم نامید.قصد مجرمانه باید به منصه ظهور برسد زیرا مادام که این فکر به صورت عینی از عالم خارج ظهور و بروز نکرده است جرم تلقی نمی شود و قابل مجازات نخواهد بود. به عبارت دیگر برای این که مسئولیت جزایی متوجه افراد شود باید افکار سو آنها طبق قانون فعلیت یابد وه به صورت امری مشخص و پدیده ای محسوس جلوه کند. عنصر مادی جرم آن است که انسان کاری را انجام دهد یا ترک کند که قانوناً جرم باشد که به طور کلی متشکل از سه جز زیر می باشد:
- رفتار فیزیکی که بر اساس نوع جرم فعل یا ترک فعل است.
- مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آن ها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد.
- نتیجه حاصله از رفتار متهم که باید رابطه علیت با جز اول فوق الذکر داشته یعنی رفتار متهم باعث نتیجه مجرمانه شده باشد.
با عنایت به این بحث کلی و با توجه به مفاد مندرجات مواد فوق الذکر از قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالابه بررسی اجزا مختلف عنصر مادی جرائم حمل و نقل کالا می پردازیم.
الف- رفتار مادی فیزیکی به موجب مواد یک و دو قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا، جرائم حمل و نقل کالا به وسیله انجام یکی از پنج فعل مثبت تحصیل، مخفی نمودن، قبول نمودن، مورد معامله قرار دادن، مورد استفاده دیگری تحقق می پذیرد که ذیلاً به توضیح معانی این پنج اصطلاح می پردازیم.
- تحصیل کردن: تحصیل کردن در لغت به معنی حاصل کردن، فراهم کردن، به دست آوردن آمده است. یکی از مصادیق رفتار مجرمانه اشخاص ثالث نسبت به کالائی که توسط متصدی حمل یا راننده مورد خیانت قرار گرفته (تحصیل کردن) اموال و کالاهای مذکور عنوان شده است. ظاهراً منظور از تحصیل کردن توسط اشخاص ثالث به عبارتی به دست آوردن و در اختیار گرفتن کالای مورد خیانت به هر طریق ممکن باشد.
- مخفی کردن: اصولاً مخفی کردن مورد جرم از مصادیق (معاونت) می باشد لیکن مقنن در این خصوص نیز معاونت در حکم مباشرت (جرم مستقل) منظور داشته است. قانون گذار در پاره ای مواقع و بنابر ملاحظات و سیاست کیفری خاص خود مصادیقی از معاونت را به عنوان جرم مستقل برشمرده و مستحق مجازات دانسته است. به عنوان نمونه اخفا مال مسروقه را طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی با این بیان که: (هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد). تحت عنوان جرم مستقل معرفی و مستحق مجازات شناخته است.
- قبول کردن: مقنن در ماده ۲ قانون مجازات عاملین … تعدادی عمل مثبت مادی را از جمله (قبول کردن) ذکر نموده است. البته مصادیق موصوف در ماده ۲ حصری نیستند زیرا با عبارت (… مورد استفاده دیگری قرار دهد…) اصولاً منظور از (قبول کردن) عبارت است از پذیرفتن مال یا کالا به عنوان هدیه و امثال آن.
- مورد معامله قرار دادن: منظور از مورد معامله قرار دادن، خرید و فروش و وساطت در خرید و فروش می باشد. در موضوع مورد بحث به این مفهوم است که مثلاً شخص ثالث کالای مورد خیانت را که متصدی حمل یا راننده تصاحب نموده با علم و اطلاع در بازار به فروش برساند یا احیاناً واسطه انجام معامله ای شود مشمول ماده ۲ قانون مجازات عاملین … می باشد.
- هر نوع استفاده دیگر: قانون گذار با هدف بست و شمول دامنه قانون فوق اصطلاح کلی و عام (هر مورد استفاده دیگر) را استعمال نموده است تا احیاناً چنان چه شخص یا اشخاص ثالث نسبت به کالای مورد خیانت با متصدی حمل و نقل یا راننده مساعدتی نموده باشند و سپس ادعا شود که تحت شمول موارد حصری (تحصیل، مخفی، قبول و مورد معامله قراردادن) نمی باشد فی الواقع راه عذر و فرار را مسدود نموده باشد.
ب-شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرائم حمل و نقل کالا،
قانون گذار شرایط مختلفی را برای جرم شناخته شدن عملی که متصدیان، شرکت ها، موسسات، بنگاه های حمل و نقل و رانندگان مشمول حمل کالا مرتکب می شوند لازم دانسته است که ذیلاً به مهم ترین این شرایط اشاره می شود:
-موضوع جرم باید عین کالا (مال) یا تحصیل کالا باشد. برای تحقق جرائم حمل و نقل کالا موضوع ماده یک لازم است که مال موضوع جرم (کالا) توسط مالک یا متصرف قانونی به متصدی شرکت ها، موسسات، بنگاه های حمل و نقل و رانندگان مشمول حمل کالا سپرده شده باشد.
بدین ترتیب معلوم می شود که تحقق جرم مذکور فرع بر سپرده شدن مال به امین است. یعنی مال باید واقعاً از سوی مالک یا متصرف آن به اشخاص فوق سپرده شده و شرایط استرداد وجود داشته باشد.
-شرط استرداد کالا سپرده شده: در صورتی می توان متصدی شرکت ها، موسسات بنگاه های حمل و نقل و رانندگان مسئول حمل کالا را به ارتکاب جرم موضوع ماده یک محکوم کرد که وی موظف به استرداد کالا به صاحب کالا باشد.
-نرساندن عمدی کالا: برای تحقق جرائم حمل و نقل کالا لازم است که اشخاص مذکور در ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا، عمداً کالا را به مقصد نرسانند و الا اگر به دلایلی مثل قوه قهریه و یا بر اثر سهل انگاری و بی توجهی و یا با توجه به نوع کالا از لحاظ بسته بندی و غیره از بین رود مسئولیت کیفری متوجه آنان نمی شود.
ج)نتیجه حاصله جرائم حمل و نقل کالا،
مانند خیانت در امانت وکلاهبرداری از زمره جرائم مقید می باشد که تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب یا مرتکبین منتهی به نتیجه خاصی شود. ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا اشعار می دارد (… چنان چه عمداً آن را به مقصد نرسانند) و یا ماده دو از همان قانون (اموال و کالاها در ماده یک را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری قرار دهد) و یا ماده ۳ از همان قانون (… تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل سرقت نماید) بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب، لازمه ی تحقق جرم می باشد اعم از این که ضرر مشتمل بر منفعتی برای اشخاص فوق باشد یا خیر.
عنصر روانی:
عنصر روانی جرائم حمل و نقل کالا نیز مثل عنصر روانی جرم خیانت در امانت از دو بخش سو نیت عام و سو نیت خاص تشکیل می شود. سو نیت عام به جز اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده است مربوط گشته و عبارت است از (عمد در ارتکاب عمل فیزیکی) یعنی این که متهم باید یکی از فعل ( نرساندن عمدی کالا، تحصیل، مخفی نمودن، قبول نمودن، مورد معامله، مورد استفاده دیگری) را عمداً و از روی قصد و اراده انجام داده باشد. منظور از سو نیت خاص آن است که مرتکب این اعمال را به قصد نیل به جز سوم عنصر مادی که همان عنصر نتیجه است انجام داده باشد. یعنی این که قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف کالا باشد.
بند دوم: موقعیت عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا:
اینک به رفتار مجرمانه نسبت به کالای مورد حمل بر اساس موقعیت مرتکبین پرداخته می شود، زیرا در قانون مجازات عاملین طی ماده اول به متصدیان حمل و رانندگان اشاره شده است. در ماده دوم به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص ثالث پرداخته،لذا به استناد قانون مورد بحث طی دو قسمت مطالب عرضه می گردد.
الف)متصدی حمل و نقل و راننده:
ماده یک قانون مجازات عاملین منحصراً ناظر بر مسئولیت و اعمال مجرمانه ارتکابی توسط متصدی حمل ونقل و راننده است. ماده فوق اشعار می دارد: (متصدی شرکت ها، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند چنانچه عمداً آن را به مقصد نرسانند…) مقنن با استعمال عبارت (… به مقصد نرسانند…) اصولاً نحوه ارتکاب عمل مجرمانه توسط متصدی حمل و نقل و راننده را به جهت عنصر مادی در قالب ترک فعل بیان نموده است.
ترک فعل از اقسام رفتار مجرمانه است که بر اساس آن گاهی قانون گذار وظیفه و تکلیفی برای افراد معین نموده و در صورتی که افراد از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته است.
ب)اشخاص ثالث:
ماده ۲ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا برای کسانی که اموال و کالاهای مذکور در ماده یک را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نمایند و یا مورد معاملعه و یا مورد سو استفاده دیگری قرار دهند و یا با آن موسسه یا شرکت یا بنگاه و راننده به هر نحو همکاری نمایند مجازات حبس و جبران خسارت وارده در نظر گرفته است.شایان ذکر است که مقنن در ماده ۲ با به کار گرفتن عبارت (…به هر نحو همکاری نماید…) فی الواقع (همکاری) را که اساساًاز مصادیق معاونت می باشد به عنوان جرم مستقل منظور و مستحق مجازات معرفی نموده است. به عبارت دیگر در حقوق جزا ارتکاب عملیات مجرمانه که اصولاً باید آنها را از مصادیق معاونت محسوب نمود از محدوده معاونت خارج و به عنوان جرم مستقل (معاونت در حکم مباشرت) قابل مجازات شناخته شده است.