حداقل تاسیسات پایانه اختصاصی اتوبوسرانی بر حسب درجه شهر مورد فعالیت می باید مطابق جدول ذیل ارائه گردد:

ردیف	تاسیسات و مساحت های مورد نیاز	درجه یک ( متر مربع)	درجه دو (متر مربع)	درجه سه( متر مربع)	ملاحظات
۱	جمع کل محوطه	۲۲۰۰	۱۶۰۰	۵۵۰	———-
۲	توقفگاه	۱۷۳۰	۱۲۴۰	۴۰۰	———-
۳	دفتر فروش بلیت	۴۵	۴۰	۲۰	———
۴	سالن انتظار مسافرین و بوفه	۲۰۰	۱۵۰	۳۰	———
۵	انبار توشه مسافرین	۱۵	۱۰	۸	قابل ارائه در زیر زمین
۶	محل استراحت رانندگان و خدمه	۲۰	۱۵	۱۲	قابل ارائه در طبقات
۷	نمازخانه ( زنانه – مردانه)	۵۰	۴۰	۱۵	——–
۸	سرویس بهداشتی( زنانه – مردانه)	۴۰	۳۰	۱۵	———-
۹	محوطه سرویس و تعمیرات	۱۰۰	۷۵	۵۰	———–

جدول الف- حداقل تاسیسات پایانه اختصاصی اتوبوس رانی

در صورتی که شرکت بتواند صرفاً نسبت به تامین سکوی سوار و پیاده شدن مسافر در محل پایانه عمومی و یا تامین پایانه های غیر متمرکز در سطح شهر مطابق با جدول ذیل اقدام نمایدفعالیت آن با رعایت سایر مقررات و دارا بودن دفتر کار مناسب مورد تایید سازمان در خارج از پایانه بلامانع است:

درجه مناطق	تعداد پایانه غیر متمرکز
درجه یک	۳
درجه دو	۲

جدول ب – شرایط تامین پایانه های غیر متمرکز

در صورتی که شرکت از انواع وسایل نقلیه دیگر یا ترکیبی از انواع وسایل نقلیه استفاده نماید، حداقل مساحت لازم برای توقفگاه و محوطه سرویس پایانه باید براساس درصدهایی از ارقام جدول الف که در جدول ذیل ارائه می گردد تامین شود، بقیه فضاهای لازم بر اساس مقادیر مندرج در جدول الف باید تامین شود:

نوع وسایلی که شرکت استفاده می نماید	مساحت لازم برای توقفگاه و محوطه سرویس براساس درصدی از ارقام جدول الف( موضوع تبصره یک ماده ۱۴ ضوابط )
مینی بوس	۵۰ درصد
سواری کرایه	۲۵ درصد
اتوبوس، مینی بوس، سواری کرایه	۱۷۵ درصد
اتوبوس، مینی بوس	۱۵۰ درصد
اتوبوس، سواری کرایه	۱۲۵ درصد
مینی بوس، سواری کرایه	۷۵ درصد

( توضیح: در جدول فوق ون با ظرفیت کمتر از ۸ نفر مانند سواری کرایه و ون با ظرفیت ۸ نفر و بیشتر و میدی باس مانند مینی بوس در نظر گرفته شده است)

مکان پایانه اختصاصی از نظر شرایط و ضوابط مورد نیاز به تایید سازمان استان و مراجع ذی صلاح برسد:

الف- شهرداری محل درصورتی که محل پایانه در محدوده قانونی شهری باشد و در صورتی که محل پایانه در خارج از محدوده قانونی شهر باشد تاییدیه به بخشداری محل.

ب- اداره راهنمایی و رانندگی

ج- سازمان حفاظت محیط زیست

د- اداره بهداشت محل( پس از احداث پایانه)

حداقل وسایل نقلیه شرکت ها به شرح جدول ذیل باید تامین شود:(ماده ۱۶ ضوابط)

درجه شهر	اتوبوس با عمر حداکثر ۵ سال : ملکی	اتوبوس با عمر حداکثر ۵ سال: تحت پوشش
درجه یک	۳۰	۱۵
درجه دو	۲۰	۵
درجه سه	۸	۲

برای شرکت هایی که از وسیله نقلیه مینی بوس یا ون ( با ظرفیت بیش از ۸ نفر ) استفاده می نماید حداقل وسایل نقلیه ملکی و تحت پوشش به شرح جدول ذیل باید تامین شود:

درجه شهر	سواری کرایه یه ون با عمر حداکثر سه سال: ملکی	سواری کرایه یا ون با عمر حداکثر سه سال: تحت پوشش
درجه یک	۳۰	۱۵
درجه دو	۲۰	۵
درجه سه	۸	۲

برای شرکت هایی که از وسیله نقلیه سواری کرایه استفاده می نمایند حداقل وسایل نقلیه ملکی و تحت پوشش به شرح جدول ذیل تامین شود:

درجه شهر	سواری کرایه یا ون با عمر حداکثر سه سال : ملکی	سواری کرایه یا ون با عمر حداکثر سه سال : تحت پوشش
درجه یک	۳۰	۱۵
درجه دو	۲۰	۵
درجه سه	۸	۲

تامین وسایل نقلیه ملکی و تحت پوشش جداگانه ای برای شعبه شرکت ها ( در شهرهای با درجه پایین تر) به میزان ۲۵ درصد مقدار مورد نیاز در شهری که شعبه در آن تاسیس می شود خواهد بود. ارائه اسناد وسایل نقلیه شرکت به صورت اجاره به شرط تملیک شرکت های لیزینگ در صورتی قابل قبول است که نام شرکت حمل و نقل بعنوان مستاجر در سند وسیله نقلیه قید شده باشد. در صورتی که سند نقلیه به نام شرکت و در رهن بانک یا شخصیت حقوقی وام دهنده باشد نیز قابل پذیرش می باشد.

حداقل تعداد دفاتر فروش بلیت سطح شهر شرکت ها به شرح جدول ذیل می باشد:

درجه شهر	تعداد دفتر برای شرکت	تعداد دفتر برای شعبه
درجه یک	۵	۳
درجه دو	۴	۲
درجه سه	۲	۱

شرکت ها برای تامین تعداد دفاتر فروش بلیت مندرج در جدول فوق می باید دفاتر فروش بلیت ملکی یا استیجاری طبق سند رسمی تامین نمایند. این دفاتر می باید دارای سند رسمی ملکی یا استیجاری به نام شرکت حمل و نقل باشد ( در صورت استیجاری بودن می باید حداقل به مدت دو سال در اجاره شرکت باشد) و شرکت در آن محل صرفاً مجاز به بازاریابی و فعالیت فروش بلیت می باشد.

به جای تامین هر یک از دفاتر مستقل مندرج در جدول فوق انعقاد قرار داد عرضه بلیت با سه دفتر خدمات مسافرتی ( مانند آژانس هواپیمایی، دفتر پست، دفاتر فروش بلیت قطار و ….. ) قابل قبول می باشد لیکن در هر حال ارائه حداقل یک دفتر فروش بلیت در شهرهای درجه دو و دو دفتر فروش در شهرهای درجه یک الزامی است. دارا بودن امکان فروش اینترنتی برای شرکت های اتوبوس رانی شهرهای درجه ۱و ۲ الزامی است.

مبحث سوم: حمل و نقل عمومی مسافر- درون شهری

بند اول: اتوبوس رانی

در سال ۱۳۳۱ قانون تاسیس شرکت های اتوبوس رانی عمومی در شهرها از تصویب مجلس گذشت. مطابق این قانون امتیاز اتوبوس رانی و نقل وانتقال دسته جمعی مسافرین در شهرها کلاً به شهرداری ها واگذار گردید. شهرداری ها مخیر گردیدند تا نسبت به تاسیس شرکت های اتوبوس رانی عمومی که به صورت شرکت سهامی در قانون پیش بینی گردیده است اقدام نمایند، مشروط بر اینکه حداقل ۵۱% سهام این شرکت ها متعلق به شهرداری و بقیه سهام قابل عرضه به سایر افراد ایرانی ساکن شهرهای محل تاسیس شرکت های اتوبوس رانی عمومی باشد.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ابتدا شاهد دو مصوبه از سوی شورای انقلاب جمهوری اسلامی جهت تمرکز بخشیدن به امر اتوبوس رانی تهران تحت لوایح قانونی راجع به انتقال وسائط نقلیه عمومی به شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و همچنین نحوه انتقال رانندگان اتوبوس و مینی بوس ها و سایر رانندگان مازاد بر احتیاج وزارتخانه ها و شرکت های دولتی در تاریخ های ۵۸/۱۲/۲۶ و ۵۹/۰۴/۰۲ بودیم و بر همین اساس قانون واگذاری مالکیت کلیه وسائل نقلیه که به شرکت واحد تحویل شده است در تاریخ ۶۱/۱۱/۰۵ به تصویب رسید.

در قوانین بودجه، ابتدا قانون بودجه سال ۱۳۶۰ کل کشور به سازمان برنامه و بودجه اجازه داد تا سهم هر یک از شرکت های واحد اتوبوس رانی تهران و شهرستان ها را از محل اعتبارات مقرر اختصاص دهد. قانون الزام دولت در مورد تهیه لایحه خودکفایی شرکت های واحد اتوبوس رانی در تاریخ ۶۳/۱۰/۱۸ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. این قانون که بهبود وضع شرکت های اتوبوس رانی را در سراسر کشور مد نظر داشت، با ارائه مهلت شش ماهه به دولت جهت تدوین لایحه مذکور، تدابیر و تمهیدات خودکفایی شرکت های موصوف را پایه ریزی کرد که البته نشانه ای از اثرات این قانون به دست نیامد.

هیات وزیران در سال های ۶۹ و ۷۰، با تصویب سه طرح به ترتیب در خصوص معافیت از پرداخت عوارض اتوبان ها و معافیت از پرداخت سود بازرگانی و اختصاص افزایش ناشی از وصول مالیات های ماخوذ از اتومبیل های سواری به طور مستقیم و غیر مستقیم از این شرکت ها حمایت نمود و اما در سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، برابر بند یک این ماده واحده، تکلیف شخصیت حقوقی شرکت های واحد اتوبوس رانی درسراسر کشور را تعیین نمود.

براساس این قانون، شرکت های اتوبوس رانی صراحتاً با توجه به تعلق بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان به شهرداری ها بعنوان ( موسسه عمومی غیر دولتی) شناخته شدند. به هر حال سیر مصوبات مجلس و هیات وزیران از این تاریخ به بعد با توجه به ایجاد مشکلات زیست محیطی و مسائل ناشی از آلودگی هوا به مرور متمایل به رعایت ضوابط شهری بوده و به همین منظور در سال ۱۳۸۰ مصوبه هیات وزیران با عنوان ( طرح ممنوعیت شماره گذاری اتوبوس های شهری مصرف کننده گازوئیل ) و آیین نامه اجرائی تبصره ماده ۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تصویب و ابلاغ شد که مشکلاتی را از جهت تطابق فعالیت شرکت های اتوبوس رانی با طرح گاز سوز کردن اتوبوس ها و نیز خریداری اتوبوس های گاز سوز جدید به همراه داشته است.

ابهام در ماهیت حقوقی شرکت: وفق ماده ۵۷۱ قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه. هم چنین طبق ماده یک قانون تجارت در مبحث شرکت های تجارتی، شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست، مضافاً اینکه ماده ۳ همان قانون اشعار می داردکه در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

با توجه به مستندات فوق و نظر به ماده واحده قانون تاسیس شرکت اتوبوس رانی در شهرها ( مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱۶) که طی آن امتیاز اتوبوس رانی و انقل وانتقال مسافر به طور دسته جمعی در داخل هر شهر و حومه آن به شهرداری محل واگذار گردیده و برای استفاده از این امتیاز شهرداری مجاز به تشکیل شرکت واحد سهامی شدند، به نظر می رسد مراحل تشریفات ثبت شرکت سهامی خاص آن هم با ۱۰۰% سرمایه شهرداری تهران و بدون وجود شرکای دیگر فاقد وجه قانونی باشد. به تعبیر دیگر اساس تشکیل شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور نادرست و فاقد اعتبار است.

اجتماع حقوق مالکین متعدد، مسئولیت صاحبان سهام و صراحت تعداد نفرات در شرکت های سهامی که در هر یک از مواد قانونی فوق تصریح شده است بیان گر وجود اشکال قانونی در تاسیس شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه از اساس می باشد. بنابراین به استناد همین مدعا می توان گفت که تشکیلات اتوبوس رانی تهران، شرکت محسوب نمی گردد، علی رغم این که به شماره ۵۱۳۷ در اداره ثبت رسیده است. طبق ماده ۷۲ قانون تجارت در مبحث شرکت های تجارتی، مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. بنابراین همان طور که گفته شد تعلق ۱۰۰% سهام اتوبوس رانی به شهرداری تهران نه تنها ماهیت حقوقی شرکت تاثیر گذار است بلکه خود به خود ماهیت تشکیل قانونی مجامع عمومی و تصمیمات متخذه آن را هم تحت الشعاع قرار می دهد. جلسه ای را که با حضور یک صاحب سهام تشکیل شود، اطلاق لفط مجمع عمومی را اساساً نمی تواند دارا باشد.

بند دوم : تاکسی رانی

در گذشته و قبل از تصویب ماده واحده قانون تمرکز مربوط به تاکسی رانی زیر نظر شهرداری ها مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب و قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۷۲/۰۵/۲۰ مجلس شورای محترم اسلامی که در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۷۲ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده، اداره و نظارت بر امور تاکسیرانی توسط ادارات و سازمان های مختلف از جمله فرمانداری- بخشداری – شهرداری – راهنمایی و رانندگی شرکت های تعاونی و در بعضی از شهرها، تشکیلات صنفی نظیر اتحادیه تاکسی رانان و انجمن های صنفی و مشابه که تمامی یا بخشی از امور تاکسی رانی را برعهده داشتند اداره می شد و به لحاظ مدیریت های مختلف قانون واحدی نبود تا به صورت محور و با جلوگیری از موازی کاری بتواند این مبحث مهم در حیات شهرها را ساماندهی نماید اما با تصویب قانون تمرکز امور مربوط به تاکسی رانی ناظر بر انواع تاکسی های شهری شامل گردشی-راهی-ویژه – بی سیم-راه آهن- ترمینال ها-شرکت های حمل و نقل مسافر درون شهری آژانس های تاکسی سرویس،فرودگاه و مشابه در سال ۱۳۷۲کلیه قوانین پراکنده  و مقررات قبلی و مغایر با قانون ماده واحده لغو واداره امور تاکسی رانی به طور متمرکز به وزارت کشور محول گردید و این وزارتخانه موظف شد در اجرای آئین نامه  مصوب ۱۳۷۴/۰۸/۱۰ هیأت محترم دولت نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی برای قانون …و در اجرای مواد  ۵۴و۸۴ نسبت به تاسیس سازمان های تاکسی رانی در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت ( مستند به آخرین سر شماری عمومی و رسمی کشور) و واحد تاکسی رانی در شهرهای دارای جمعیت کمتراز۲۰۰هزار نفر اقدام نماید و پس از تهیه آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور عملأ مدیریت تاکسی رانی به عهده شهرداری ها و سازمان های تاکسی رانی واگذار گردبد.