نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۴۹ نوشته : محمد رسولی

در ماده ۲۹ ق. ن. ا.م. م ۱۳۹۴ قانون و مواد منسوخ به طور صریح ذکر شده است و حتی عبارت(( سایر قوانین مغایر)) نیز خودداری گردیده است بنابراین موجبی برای تصور نسخ لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب نیست. هرچند آن لایحه قانونی به واسطه وضعیت خاص حاکم بر انقلاب توسط شورای منصوب تدارک دیده شده بود.

ماده ۲۴ مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است:

الف ) منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه درحالت اعسار او باشد.

ب ) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج)آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.

د) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها

ه) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و) تلفن مورد نیاز مدیون

ز) مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ، مشروط براینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.

تبصره۱ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال  دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراء کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهام مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشدکه در این صورت محکوم به از طریق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

نکات:

  1. مستثنیات دین آن دسته از اموال مدیون است که در برابر قانون در اجرای حکم یا قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی رسد.
  2. مستثنیات دین این است که مدیون و خانواده او دچار عسر و حرج نشوند،لذا مستثنیات دین در لحظه توقیف مال نیز باید رعایت شود . البته می توان گفت ، مال غیر منقول را می توان مشمول مستثنیات دین توقیف کرد، چون پس از توقیف مال از ید متصرف خارج نمی شود و طبق ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی موقتا به تصرف متصرف داده می شود و در موقع فروش اگر معلوم شد که جز مستثنیات دین است فروخته نمی شود.
  3. ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد:

(( مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.))

۴٫ نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۷/۶۰۷۵ بیان می دارد:

(( نظر به اینکه مستثنیات دین استثنا بر اصل و رعایت آن گاهی موجب محروم ماندن محکوم له از نیل به حق خود در مدت معقول می شود، باید بسیار مضیق و نزدیک به متن تفسیر و به نص اکتفا شود ولذا باید گفت، نظر مقنن از مسکن محل سکونتی است که محکوم علیه با شرایط مذکور درقانون تصرف مالکانه دارد و نه توان و قدرت تهیه مسکن مناسب؛ به بیان دیگر برای مثال، اگر محکوم علیه فقط مالک یک قطعه زمین به منظور احداث مسکن در آینده باشد، آن را نمی توان جزء مستثنیات دین تلقی کرد.))

۵٫ رعایت مستثنیات دین وظیفه دادگاه و واحد اجرا می باشد و نیاز به اعتراض برای رعایت آن نیست.

۶٫ ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد:

(( چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود))؛ با توجه به ماده فوق در مورد رد عین، مستثنیات دین رعایت نمی شود.

۷٫ اگر حکم دادگاه مبنی بر رد عین مال باشد ولی عین مال در دسترس نباشد و دادگاه بخواهد حکم را نسبت به مثل یا قیمت اجرا کند باید مستثنیات دین را رعایت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 28 = 33