۶٫ ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری و زمینی در مقابل اشخاص ثالث بیان می دارد:
(( به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضا بیمه نامه، بطلان قرار داد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد و به طوری کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه به استثنا موارد مصرح در ماده ۷، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت خواهد شد.))
البته به اعتقاد برخی در اینجا باید خسارت جبران گردد و پذیرش دعوی اعسار ثمری ندارد.
۷٫ ماده ۴۷۰ ق.م.ا مقرر می دارد:
در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این موارد فرقی بین دیه نفس و غیر آن نیست.
ماده ۴۶۳ ق.م.ا مقرر می دارد:
در جنایت خطای محض، در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد، برعهده خود اوست.
با عنایت بر اطلاق و عموم ماده ۲۲ ناظر به ماده ۱ ق.ن.ا.م.م ۱۳۹۴ و ماده ۴۷۰ ق.م.ا به نظر می رسد در صورتی که عاقله با تقدیم دادخواست، اعسار خود را اثبات کند، دیه از اموال مرتکب و در صورت اثبات اعسار وی دیه از بیت المال پرداخت می شود. در نتیجه مفاد ماده۱۱ این قانون راجع به صدور تقسیط در این مورد منتفی است.در هر حال اثبات عدم تمکن مستلزم تقدیم دادخواست با شرایط آن است.
ماده ۲۳ مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
نکات:
- ماده ۱۷ قانون گذرنامه بیان می دارد:
(( دولت می تواند از صدور گذرنامه بدهکاران مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.))
۲٫ در مقام تامین خواسته و قبل از صدور حکم قطعی امکان ممنوع الخروجی وجود ندارد.
۳٫ منظور از سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد سفر حج تمتع است. این استثنا در پی ایراد شورای نگهبان به این ماده بود. ممکن است این ایراد مطرح گردد که کسی خود را معسر است و ادعای اعسار دارد، چگونه می تواند در عین حال استطاعت حج را هم داشته باشد. در جواب گفته شده چون معسر از قبل مستطیع بوده و ملاک در وجوب استطاعت قبلی است.
۴٫ در ماده راهکار اجرایی و چگونگی آن تعیین نشده بود لذا کمیسیون قضایی مجلس متن ماده ۲۳ ق.ن.ا.م.م را در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ تصویب کرد. شورای نگهبان در مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ چنین ایراد گرفت:
(( اطلاق ماده (۲۴) در خصوص سفر واجب که از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نیز سفر استعلاجی ضروری، خلاف موازین شرعی شناخته شد. در خصوص تامین نیز چنانچه کفالت مطابق موازین شرع هم محقق باشد، اشکال دارد.))
هر چند ایراد خلاف موازین شرعی از جانب شورای محترم نگهبان محل مناقشه است ولی مجلس شورای اسلامی درتاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان به جای عبارت پذیرفته شدن ادعای اعسار عبارت (( ثبوت اعسار)) همچنین عبارت (( با تحقق کفالت مطابق قانون مدنی )) و تبصره را اضافه کرد.
۵٫ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ قانونی خاص است و ماده واحده مصوبه شورای انقلاب در خصوص ممنوعیت خروجی بدهکاران بانک ها نیز قانونی خاص می باشد و در تقابل دو قانون خاص شرط است که از یک نوع و از یک جنس باشند . حال آنکه چنین وصفی در این دو قانون خاص وجود ندارد تا قانون موخر به طور ضمنی ناسخ قانون مقدم گردد.