۸٫ بند الف ماده ۱۸ آیین اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سابق بیان می داشت:

(( چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد، آن مال عینا اخذ و به ذی نفع تحویل می شود اگر رد آن ممکن نباشد، بدل آن از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفا می گردد. ))

تبصره ی ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد:

(( احکام جزایی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی ازاموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.)) در رابطه با حکم کیفری به رد مال و یا ضبط اموال از مستثنیات دین هم اجرا می شود ولیکن جزای نقدی بنا به تصریح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ از محل مستثنیات اجرا نمی گردد.

۹٫ اگر شخصی خانه اش را اجاره داده باشد و با پول آن در جای دیگری منزلی اجاره کرده باشد، منزل اجاره داده شده جز مستثنیات دین نیست، چون فعلا به آن خانه احتیاجی ندارد مغازه کاسب جز ابزار کار او نیست. همچنین اجناس موجود در یک مغازه و مواد اولیه جز مستثنیات دین نبوده و قابل توقیف است.

۱۰٫ اتومبیل که فرد بر روی آن کار می کند، می تواند مشمول وسایل کار باشد، به شرط آن که تنها شغل مدعی اعسار؛ کار با آن نباشد.

۱۱٫ منظور از منزل از نظر لغوی به معنی محل فرود آمدن خانه و سرای و جمع آن منازل است.  و قید مسکونی آن را از محل کار و تجارت و غیره خارج می سازد . هر چند در قانون و عرف بین منزل مسکونی با آپارتمان قائل به تفکیک شده اند ولی بعید به نظر می رسد که قانونگذار آپارتمان را از شمول حکم خارج نماید. اگر در بند الف آمده بود((آپارتمان و منزل مسکونی )) ایراد کمتری داشت.

۱۲٫ به استناد ماده۲۴ ناظر به مواد ۱ و ۳ و ۴ ق. ن. ا.م.م و مواد ۴۹ تا ۶۶ ق.ا.ا.م توقیف مال مشاعی متعلق به محکوم علیه بلامانع است. ولی در مورد فروش و استیفای دین رعایت تشریفات مربوط الزامی است.

۱۳٫ در رابطه با اینکه آیا سپرده حساب و یا پس انداز و یا مقداری وجه نقد موجود نزد محکوم علیه می تواند مشمول بند ج و ب ماده ۲۴ قانون مزبور است یا خیر، گفته شده هرچند پول از هر چیز دیگری برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم و ضروری تر است لیکن با عنایت بر منطوق و مفهوم بندهای ب و ج ماده ۲۴ ق. ن.ا.م.م و توجها به بندهای ۱ و۲و ۳ و ۴ ماده ۶۵ ق.ا.ا.م ۱۳۵۶ و بندهای ج و د ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ حساب پس انداز سپرده و یا وجه نقد از موارد مشمول قانون خارج است.

ماده ۲۵ چنانچه منشا دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرار داد دیگری باشد و محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

نکات:

1. اگر فردی از دیگری مبلغی را قرض بگیرد و با آن منزلی را خریداری کند که در شان اوست و بدهی خود را به قرض دهند ندهد، در صورتی که اثبات شود و از بدو امر قصد تادیه نداشته، مالی که با این قرض خریداری کرده بدون رعایت مستثنیات دین توقیف و محکوم به از محل آن پرداخت می شود.
2. خریدار منزلی که از همان ابتدا قصد نپرداختن ثمن منزل را دارد بنا به حکم این ماده نمی تواند به مستثنیات دین بودن منزل خریداری شده استناد کند.
3. شرط تحقق این ماده این است که احراز شود محکوم علیه از ابتدا قصد عدم پرداخت بدهی را داشته و این امر از قرائنی از جمله نپرداختن هیچ کدام از اقساط احراز می گردد.