قانون پولشویی۴ نوشته:محمد رسولی

آثار مخرب پولشویی و ضرورت مبارزه با جرم پولشویی

پول شویی جرمی است مالی که از یک سو به منزله تهیه سوخت برای ادامه فعالیت مجرمین تلقی می شود و از سوی دیگر سودآور جرایم منشا، مجرمین را قادر می سازد علاوه بر اخلال در روند صحیح اقتصادی کشور پایه های دموکراسی و پیشرفت جامعه را مختل و پول های کثیف را در گردش اقتصادی وارد و عمدتاً غیرقانونی سرمایه گذاری نمایند. در حالی که عواید حاصل شده از طریق معاملات قانونی در یک اقتصاد سالم در کشورهایی که مبتنی بر حکمرانی خوب است درتجارت مشروع و قانونی و به ویژه در طرح های توسعه ای و زیر بنایی سرمایه گذاری می شود.

از آنجا که پول شویی آثاری زیان بار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد، اغلب کشورها به مقابله با این پدیده می پردازند. یکی از آثار بسیار بد و مخرب پولشویی آن است که به منافع ملی و عمومی به طور کلی ضرر و زیان وارد می کند که اگر بخواهیم فقط برای همین یک زیان مطلب کافی بنویسیم، شاید لازم باشد دست کم رده ها صفحه متن بیاوریم.

ولی به اختصار به این نکته می توان اشاره کرد که عمل پولشویی به هر حال یعنی خارج کردن یک امر اقتصادی از مسیر صحیح خود در جامعه و بردن آن در یک مسیر انحرافی که طبعاً به نفع و مصلحت جامعه نخواهد بود. لذا این در یک مسیر انحرافی که طبعاً به نفع و مصلحت جامعه نخواهد بود. لذا این گونه نیست که تصور شود هر که در جامعه کار خلاف انجام می دهد فقط به خودش و در نهایت به قانون مربوط می شود. تک تک افراد رفتارهای آنان بر منافع ملی و سرنوشت سایر مردمان جامعه تاثیر گذار است. از آن بدتر این که افرادی که مرتکب پولشویی می شوند و موفق می شوند از دست قانون بگریزندبا به کارگیری آن پول هایی که در ریشه کثیف و فاسد هستند، وارد دستگاه های سیاسی و اداری کشور می شوند عوارض سوء خاص خود را دارد. از جمله دیگر آثار مخرب این پدیده عبارت است از:

بند اول: اخلال و بی ثباتی اقتصاد

به این معنی که وجوه کلان حاصل از معاملات نامشروع( مانند بخش املاک یا بورس اوراق بهادار و غیره) همانگونه که با ورود خود می تواند سبب رونق این بازارها شود؛ خروج یک دفعه این وجوه از بازارهای فوق نیز سبب سقوط قیمت ها و تزلزل بازارها و بی ثباتی اقتصاد می شود.

در واقع می توان گفت، اشخاصی که اقدام به پولشویی می کنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیتهای اقتصادی نیستند، بلکه هدف آن ها نگه داری اصل وجوه و عواید مزبور است. علاوه بر این،از آنجا که پولشویی باعث هدایت وجوه از سرمایه گذاری های سالم به سوی سرمایه گذاری های با کیفیت پایین می شود، به رشد اقتصادی لطمه وارد می کند. برای مثال در بعضی از کشورها، وجوه مزبور به سوی سرمایه گذاری در بخش هایی مانند ساختمان سازی، هتل داری و …..سوق یافته است، اما این جهت گیری وجوه، به دلیل تقاضای واقعی نبوده بلکه از منافع کوتاه مدت پول شویان ناشی شده است و به محض این که بخش های مزبور خاصیت خود را برای پول شویان از دست بدهند؛ آن ها سرمایه های خود را از آن بخش ها خارج می کنند و این موضوع خسارت شدیدی به بخش های مزبور و کل اقتصاد وارد می کند.

تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی

از آنجا که صاحبان وجوه کلان حاصل از عملیات نامشروع در مراحل مختلف تطهیر وجوه خود، صرفاً باهدف تطهیر وجوه و نه سود آوری، وجوه خود را وارد معاملات و فعالیت های اقتصادی مختلف می کنند، بنابراین در رقابت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با قیمت گذاری پایین کالاها و خدمات تولیدی خود، سبب تضعیف یا ورشکستگی شرکت های خصوصی دیگر می شوند.

بی شک اصول مدیریتی این شرکت های مجرم با اصول حاکم بر بازار آزاد در زمینه انجام فعالیت های اقتصادی سازگار نیست و این امر در سطح کلان آثار منفی بیش تری برای اقتصاد جامعه به همراه دارد.

عملیات پولشویی در کشورهایی که برنامه های خصوصی سازی داشته اند، سبب ایجاد اختلال در برنامه های فوق شده است؛ زیرا با توجه به حجم بالای مبالغ اختصاص یافته به خصوصی سازی، پولشویان از فرصت فوق برای تطهیر پولهای نامشروع خود استفاده کرده و در یک مرحله بعنوان خریدار خصوصی وارد برنامه های خصوصی سازی را با مشکل مواجه می سازند یا اثر گذاری برنامه های فوق را کاهش می دهند.

تاثیر منفی بر توزیع درآمد، تولید و اشتغال

توزیع درآمد و نقش آن در چگونگی شکل گیری تخصیص بهینه منابع تولیدی و همچنین توزیع کالاها، خدمات و ثروت جامعه، از موضوعات مهم اقتصاد هر جامعه است. اگر اقتصاد کشوری نتواند عملکرد مناسب و قابل قبولی در ارتباط با توزیع درآمد داشته باشد، بی شک در سیاست گذاری برای تخصیص بهینه و کارآمد منابع و همچنین حوزه های سیاسی و اجتماعی با بحران و مشکل مواجه خواهدشد. جامعه ای که در آن توزیع ناعادلانه در آمد به عمیق شدن شکاف اقتصادی و درنهایت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقات مختلف مردم می انجامد، در راه توسعه یافتگی و افزایش رفاه جامعه و رضایتمندی مردم موفق نخواهد بود. بی توجهی به آثار حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پدیده هایی مانند پولشویی و گسترش ثروت های ناشی از این پدیده، فاصله میان فقر و غنی را تا آنجا افزایش می دهد که گاهی هدف اصلی برنامه های اقتصادی از میان می رود. تاثیر مستقیم پولشویی بر توزیع درآمد، باعث می شود فاصله اقشار مختلف به دلیل تبعات گوناگون این پدیده در شئون مختلف زندگی آنها و به ویژه از نظر سطح رفاه اقتصادی روز به روز نامتناجس تر شود. اینجاست که حقوق می تواند به عنوان ابزار قوی قانون گذاری در پر کردن این فاصله ناخوشایند نقش مهمی ایفا کند.

همچنین باید توجه داشت که انسان ها خواسته و ناخواسته در حال مقایسه خود با دیگران هستند ونیز نحوه ی زندگی و دارایی اشخاص می تواند تا حدی بر روی سایر افراد نیز تاثیر بگذارد. حال وقتی فردی از راه پولشویی به پول کلان نامشروع رسیده و فردی که با تلاش و زحمت و خدمت به جامعه درآمد خیلی کمتری دارد، در این فرد ممکن است احساس نومیدی، ناتوانی بی فایدگی تلاش ایجاد شود.

این خود از بدترین آسیب هایی است که افرادی که درآمد نامشروع دارند و به وسیله پولشویی درآمد نامشروع را توجیه و تطهیر می کنند، می باشد. پولشویی، به وسیله سوق دادن سرمایه ها از بخش های با کارایی و ریسک بالا به سمت صنایع ناکارا و ریسک پایین، موجب کاهش تولید می شود. از این رو می توان گفت پولشویی به طرق مختلف به کاهش سرمایه ملی در بخش های مولد اقتصاد می انجامد و در نهایت کاهش تولید، درآمد و اشتغال را در پی خواهد داشت.

بند چهارم: کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی

براساس برآوردهای انجام شده، حجم پولشویی در جهان بین ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. در بعضی از کشورهای در حال رشد، این عواید غیر قانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت شعاع قرار دهد و در نتیجه کنترل دولت بر سیاست گذاری های اقتصادی را کاهش دهد. در واقع، گاهی حجم زیاد دارایی های انباشته شده مبتنی بر عواید حاصل از پولشویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می دهد.

از آنجا که پولشویان وجوه به دست آمده را در جایی سرمایه گذاری می کنند که احتمال کشف آن نسبت به جایی که بازدهی بیشتری دارد، کمتر است، پولشویی خطر بی ثباتی ناشی از تخصیص نادرست منابع را افزایش می دهد.

آثار سوء اجتماعی

پولشویی خطرات و هزینه های اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه دارد. این پدیده ، فرایندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت های غیرقانونی را برای قاچاقچیان مواد مخدر، کالا و …. فراهم می کند.

یکی از آثار منفی اجتماعی- اقتصادی پولشویی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان متخلف است.

قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان ها و اشخاص مجرم اثر مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه دارد.

با وجود برنامه های آزاد سازی مالی کشورها و تسهیل بین المللی سرمایه ها در دهه های اخیر و جهانی شدن اقتصاد، به ویژه با وجود گسترش نقل و انتقالات الکترونیکی و اینترنتی وجوه، برنامه مبارزه با پول شویی از حساسیت بیشتری برخوردار شده است، زیرا تکنولوژی جدید نقل و انتقال وجوه، همان گونه که باعث تسهیل امور مالی و نقل و انتقال وجوه برای فعالان اقتصادی می شود؛ به همان نسبت نیز می تواند سبب تسهیل نقل و انتقال پول های کثیف شود. از این رو، عزم بین المللی برای مبارزه با پولشویی ضرورتی ویژه می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *