قانون اجازه ی رعایت اجوال شخصیه ی ایرانیان غیر شیعه در محاکم

مصوب ۱۳۱۲/۵/۱۰

ماده واحده- نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه ی متداوله در مذاهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طرق ذیل رعایت نمایند:

1. در مسائل مربوط به نکاح و طلاق، عادات و قواعد مسلمه ی متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
2. در مسائل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه ی متداوله در مذهب متوفی.
3. در مسائل مربوط به فرزند خواندگی، عادات و قواعد مسلمه ی متداوله در مذهبی که پدر خوانده و مادر خوانده پیرو آن است.

آیین نامه ی صدور پروانه ی زناشوئی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی

مصوب۱۳۴۵/۷/۶ هیات وزیران

ماده ۱-به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه ی اجازه زناشوئی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.

ماده۲-برای صدور پروانه ی فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم نمایند:

1. درخواست نامه ی مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه ی اجازه ی زناشویی طبق نمونه ی وزارت کشور.
2. گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلا مانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد.در صورتی که تهیه گواهینامه ی مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن، پروانه زناشوئی را صادر نماید.
3. در صورتی که مرد غیر مسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.

ماده۳- وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده ی ۲ مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:

1. گواهینامه مبنی بر این که مرد مجرد است یا متاهل، از مرجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.
2. گواهی نداشتن پیشینه ی بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری از مراجع کشور در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
3. گواهی از مراجع محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین تعهدنامه ی ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه ی زن و اولاد و هر گونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند، در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.

تبصره-در موواردی که وزارت کشور مصلحت بداند، برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد، از قبیل حسن رفتار، انفاق در تمام مدت زناشوئی، اداء واجبات مالی زوجه، اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید، برای پرداخت هزینه ی مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران، می تواند تضمین متناسب از شوهر مطالبه نماید. فرم تعهد نامه و تضمینی که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را، وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

ماده ۴- وزارت کشور می تواند به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه، پروانه ی زناشویی را مستقیماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه

مصوب۱۳۴۵/۱۰/۲۵

ماده واحده-از این تاریخ، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند ممنوع است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه ی خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.

تبصره ۱- از تاریخ تصویب این قانون، هیچ فردی که همسرش تابعیت بیگانه داشته است به خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.

تبصره ۲- اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی باشند که قبلاً تابعیت غیر ایرانی داشته اند از هر طبقه و مقام به ماموریت ثابت کشورهایی که همسر آنها قبلاً تابعیت آن کشور را داشته ممنوع است.

تصویب نامه ی مورخ ۱۳۷۶/۱/۱۰ هیات وزیران در خصوص آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج

آزمایش تشخیص ناقلین تالاسمی قبل از ازدواج اجباری شود و دفاتر ازدواج، گواهی نامه ی مربوطه را از نامزدها مطالبه و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی نامه یاد شده اقدام نمایند.

قانون حمایت خانواده

مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

فصل اول- دادگاه خانواده

ماده ۱- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.

تبصره۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرتسان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره ۲- در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.

ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره- قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند وئ در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.

ماده ۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱٫ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲٫ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳٫ شروط ضمن عقد نکاح

۴٫ ازدواج مجدد

۵٫جهیزیه

۶٫ مهریه

۷٫ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

۸٫ تمکین و نشوز

۹٫ طلاق، رجوع، فسخ و انفساح نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰٫ حضانت و ملاقات طفل

۱۱٫ نسب

۱۲٫ رشد،حجر و رفع آن

۱۳٫ ولایت قهری،قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴٫ نفقه اقارب

۱۵٫ امور راجع به غایب مفقود الاثر

۱۶٫ سرپرستی کودکان بی سرپرست

۱۷٫ اهدای جنین

۱۸٫تغییر جنسیت

تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم(۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب  ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.