۳٫ صدور گواهی عدم امکان سازش
اولین بار در ایران طبق قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ صدور گواهی عدم امکان سازش عنوان شده بود و به موجب ماده ۱۰ آن قانون، زن و شوهر ابتدا باید به دادگاه مراجعه و بعداز تحصیل ورقه عدم امکان سازش، مبادرت به طلاق و ثبت آن بنمایند. بعد از پیروزی انقلاب اسالمی و تصویب لایحه قانون دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۵۸ به جای گواهی عدم امکان سازش در قانون قبلی از اجازه طلاق صحبت می کرد که طبق ماده ۱۱۳۳ ق.م پیشین: (( شوهر هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد)). با وجود این ماده، صدور گواهی عدم امکان سازش معنی و مفهوم خود را از دست می داد. ولی این مسئله و دادن اختیار مطلق به شوهر دال بر طلاق زن، خود موجب تزلزل بنیان خانواده و برخلاف نظم اجتماعی و مصلحت عموم بود و حتی با تعالیم اسلامی نیز که طلاق را امری مذموم و ناپسند تلقی می کردند انطباق نداشت، و جنبه استثنایی بودن طلاق در اسلام و فقه اسلامی موجب شد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در اصلاحات سال ۱۳۷۰ تغییر یابد که مقرر می دارد:(( مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون و با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسر خود را بنماید)) و همین طور در تبصره ماده فوق آمده است:(( زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ از دادگاه تقاضای طلاق نماید)). دادگاه ابتدا به موضوع، رسیدگی و پس از ارجاع امر به داوری و در صورت عدم توافق طرفین، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می کرد، اما در ماده ۲۴ قانون جدید حمایت خانواده آمده است که ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
در باب صدور گواهی عدم امکان سازش در ماده ۲۶ قانون خانواده جدید، قانون گذار مقرر کرده است، در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. ماده ۳۴ قانون خانواده جدید به این مهلت سه ماهه اشاره داشته است که چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود گواهی صادر شده اعتبار خود را از دست می دهد، و اگر گواهی صادره براساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.
ماده ۳۵ نیز به موردی اشاره دارد که زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی را تسلیم می نماید، اما زوجه ظرف یک هفته در دفتر خانه حاضر نمی شود که در این جا پس از اخطار سردفتر و عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفتر خانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
چنانچه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نمی شود که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادر کننده رای به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد.
۴٫ تشریفات اجرای صیغه طلاق
طبق تصریح ماده ۱۱۳۴ ق.م (( طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد)). بنابراین در خصوص ماده فوق باید گفته شود:
اولاً: طلاق باید به صیغه طلاق واقع شود. منظور از صیغه طلاق، بکار بردن الفاظی است که صریح در طلاق باشد و این مسئله از فقه امامیه اقتباس شده است و فقهای امامیه لازم می دانند که طلاق به صیغه عربی با الفاظ خاص مانند(( انت طلاق)) یا (( فلانه طالق)) واقع شود، لیکن در حقوق جدید از آن جا که لفظ عربی در هیچ یک از عقد و ایقاعات شرط نشده و خصوصیتی در الفاظ عربی نیست، می توان گفت که به کار بردن جمله عربی ضرورت ندارد که هر لفظی که دلالت بر قصد طلاق نماید کفایت می کند، هر چند که احتیاط در استعمال لغات عربی است. بعضی از فقها نیز عربی بودن لفظ را در طلاق شرط نمی دانند و بر آنند که طلاق به هر لفظی واقع می شود و خبری هم در این مورد وارد شده است بدین عبارت که :(( کل طلاق به کل لسان فهو طلاق)) یعنی هر طلاق به هر زبان که می باشد طلاق است. هرگاه شوهر نتواند صیغه طلاق را جاری سازد می تواند برای این کار وکیل بگیرد و در عمل نیز غالباً مرد برای اجرای صیغه طلاق به سردفترخانه طلاق وکالت می دهد.
ثانیا: طلاق باید در حضور دو نفر شاهد مرد عادل اجرا شود. هر گاه هنگام ادای صیغه طلاق، دو نفر مرد شاهد عادل نباشند که آن را بشنوند طلاق از اعتبار ساقط است. در خصوص عدالت باید گفته شود مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، عدالت ملکه نفسانی است که از ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره و انجام دادن اعمال خلاف مروت جلوگیری می کند. یعنی به عبارت دیگر، عدالت ملکه انجام کارهای نیک و پرهیز از انجام کارهای بد است، ضد ضعف و عادل ضد فاسق است.
صیغه طلاق هر چند بار هم که تکرار شود یک طلاق است و شخص نمی تواند در یک جمله زنش را دو بار یا بیش تر طلاق دهد. بنابراین اگر مرد به همسرش بگوید سه طلاقه کردم یک طلاق بیش تر نخواهد بود و برای طلاق دیگر باید پس از بازگشت به زندگی زناشویی از طریق رجوع یا ازدواج، مجدداً اقدام به طلاق نماید. وضع یک طلاق، قول مشهور فقهای امامیه است و در تایید آن استدلال کرده اند به این که مقتضی برای تحقق یک طلاق وجود دارد و تفسیر طلاق به عدد سه مانع وقوع نخواهد شد. چون طلاق به این صورت تاکید نداشته و طلاق ضمنی موجود است؛ زیرا نیز یک حداقل با جمله (( فلانه طلاق)) حاصل می شود و کلمه ثلث ملغی است، زیرا شرط درستی بیش از یک طلاق را که رجوع یا ازدواج مجدد می باشد فاقد است. برخی از فقها نیز کلا هر سه طلاق را باطل می دانند از جمله آن ها صاحب مسالک در جلد دو آن، بکار بردن سه طلاق را درخصوص یک طلاق از موارد بطلان هر سه طلاق می داند. در مسئله ۷ ترجمه تحریرالوسیله ج ۴ آمده است که اگر صیغه طلاق را سه بار تکرار کند و بگوید زوجه من طالق است، طالق است، طالق است و در بین رجوع نباشد، منظورش از این تکرار، سه طلاقه کردن همسرش باشد تا دیگر نتواند رجوع کند، یک طلاق بیش تر واقع نمی شود و دو طلاق دیگر لغو است، و همچنین اگر بگوید: (( هی طلاق ثلاثا)) یعنی (( زوجه من سه طلاقه است)) یقینا سه طلاق واقع نمی شود. ولی، آیا یک طلاق واقع می شود یا یکی نیز باطل است؟ اقوی آن است که مانند صورت قبلی یک طلاق واقع است. بنابراین نظر مشهور فقهای امامیه برخلاف نظر برخی از آن ها که هر سه طلاق را باطل می دانند، وقوع یک طلاق را صحیح می دانند و قانون مدنی نیز مطابق با نظر مشهور فقها یک طلاق را صحیح می داند.
ثالثاً:به موجب ماده ۱۱۳۴ ق.م (( طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد)). بنابراین صیغه طلاق باید چنان گفته شود که شهود با هم آن را بشنوند و شنیدن آن ها جدای از هم کفایت نمی کند. طلاق در صورتی درست است که شهود دارای سه شرط باشند:
- مرد باشند: در اثبات دعاوی، شهادت زنان در بسیاری از موارد شنیده می شود ولی در طلاق دو نفر مرد باید طلاق را بشنوند و حضور زنان، هر چند تن که باشد برای وقوع طلاق کافی نیست.
- عادل باشند: در شرع، عادل به کسی می گویند که از گناهان بزرگ بپرهیزد و اصرار بر ارتکاب گناهان کوچک نیز نداشته باشد.از این معیار در حقوق کنونی نیز می توان استفاده کرد و گفت عادل کسی است که از آن چه اخلاق عمومی نمی پسندد بپرهیزد و انسانی معقول و پرهیزکار باشد.
- هر دو با هم صیغه طلاق را بشنوند: پس از امضاء کردن سند طلاق از طرف شهود یا شنیدن صیغه طلاق به طور جدا کافی نیست.
۵٫ ثبت واقعه طلاق
پس از این که طلاق به طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، طبق حقوق ایران باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد، ثبت طلاق در دفترخانه از شرایط صحت طلاق نیست و بدون ثبت نیز طلاق صحیح و آثار آن بر آن مترتب می شود، لیکن ثبت طلاق از لحاظ اثبات و جنبه آمار گیری از تعداد وقوع طلاق در کشور اهمیت دارد. قبل از انقلاب عدم ثبت طلاق جرم محسوب می شد و به موجب ماده ۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰:(( برای مرد طلاق دهنده و عاقدی که بدون داشتن دفتررسمی به اجرای صیغه طلاق مبادرت ورزد، حبس تادیبی از یک تا شش ماه مقرر داشته بود)). قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ به جای حبس به دادگاه اجاز می داد جزای نقدی از ۵۰۰۱ الی ۳۰۰۰۰ ریال تعیین کند. برابر بند یک تبصره ۱۷ برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸، ضوابط جدیدی برای این گونه مجازات ها مقرر گردیده است که مقرر می دارد:(( هر گاه حداکثر حبس و مجازات به بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کم تر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد)). ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرفل آن در موارد خاص، این ماده را عیناً تکرار کرده است.
در مورد ثبت طلاق هم اکنون ماده ۴۹ قانون خانواده این مورد را دقیقا پیش بینی نموده است. قانون گذار مقرر کرده است که اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم یا طلاق یا فسخ نکاح اقدام نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هشت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
طبق قانون جدید خانواده مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. چرا که ماده ۳۲ هم اجرای صیغه و ثبت آن را منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی دانسته است.
هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ در دفترخانه حاضر نشود، سر دفتر پس از ابلاغ و در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد و در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.
تشریفات ذکر شده کلا مربوط به طلاق است. در خصوص تشریفات خاص طلاق رجعی باید گفته شود به لحاظ قابل رجوع بودن آن به طور مختصر به آن اشاره می شود.
۶٫ تشریفات مخصوص طلاق رجعی
ماده ۳۸ قانون خانواده جدید در مورد طلاق رجعی و ثبت آن مواردی را مورد اشاره قرار داده است. در این ماده قانون گذار ثبت طلاق را منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده دانسته است. و در ادامه آورده است که مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد.
در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود ودر صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.
در این مورد در تبصره ۴ ماده واحده اصلاح مقررات رجع به طلاق که هم اکنون به موجب ماده ۵۸ قانون جدید خانواده منسوخ شده است، قانونگذار ارائه گواهی کتبی اسکان را از طرف زوجه تا پایان مدت عده پیش بینی کرده بود.
اما نکته ای که در این جا قابل اشاره است در موردی است که وجود خوف و ضرر بدنی یا مالی که طبق موارد ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ قانون مدنی زوجه حق اختیار مسکن جدا را دارد، تکلیف مشخص نیست. در قانون خانواده جدید همانند قانون اصلاح مقررات طلاق ، در خصوص دو ماده فوق که زوجه حق اختیار مسکن جداگانه ای را دارد، ساکت است به نظر می رسد گواهی اسکان مشترک مربوط به زمانی باشد که زوجه در منزل مشترک زندگی می کند و در غیر این صورت طبق مواد قانون مدنی حق اختیار مسکن جداگانه دارد.