مبحث ششم- آثار طلاق

۱٫ آثار طلاق بائن

اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاریخ وقوع طلاق منحل می گردد، البته این انحلال تاثیری نسبت به گذشته ندارد. برخلاف بطلان نکاح که نسبت به گذشته هم موثر است و اصولا به منزله آن است که نکاح واقع نشده باشد و بر اثر طلاق بائن زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می شوند. شوهر پس از طلاق می تواند بدون اشکال ازدواج کند، اما زوجه اگر از آن دسته زنانی باشد که عده طلاق دارند باید عده طلاق نگه دارد و نمی تواند در ایام عده با دیگری ازدواج نماید. کلیه حقوق و تکالیف نسبت به هم دیگر ساقط می شود و زن مستحق نفقه حتی در ایام عده نیست و فقط تنها مورد استثنای آن ماده ۱۱۰۹ ق.م در خصوص باردار بودن زوجه است.

ماده ۱۱۰۹:(( نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت)).

ماده ۹۴۴ ق. م در رابطه با طلاق در مرض منجر به موت مقرر می دارد: (( اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد و اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد)).

ماده ۹۴۴ قانون مدنی، فقط طلاق به درخواست شوهر را در طلاق بائن منتهی به فوت بیان کرده است و اشاره به طلاق به درخواست زن و یا طلاق توافقی منتهی به فوت ننموده است. آیا در دو مورد فوق، نیز زن می تواند از شوهر خود ارث ببرد یا فقط به تصریح ماده ۹۴۴، زن مطلقه به طلاق بائن در صورت فوت شوهر مریض ظرف یک سال از تاریخ طلاق همان مرض فقط از شوهر متوفی سابق خود ارث ببرد یا فقط به تصریح ماده ۹۴۴، زن مطلقه به طلاق بائن در صورت فوت شوهر مریض ظرف یک سال از تاریخ طلاق همان مرض فقط از شوهر متوفی سابق خود ارث می برد نه در طلاق به درخواست طرفین یا زن؟ در این خصوص بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد خیلی از فقها اعتقاد دارند هر گاه طلاق بائن در مرض منجر به موت واقع شود و شوهر در زمان عده فوت کند، زن را در صورتی وارث می شمارند که طلاق به درخواست او انجام نگرفته باشد.

در موردی که زن و شوهر با توافق طلاق بگیرند، برخی از حقوق دانان معتقدند چون زن و شوهر در لزوم طلاق توافق دارند یا طلاق با تراضی طرفین به صورت خلع و مبارات انجام می شود، بیمی از خود سری شوهر و تجاوز او به قانون وجود ندارد؛ لذا زن از شوهر در چنین حالتی ارث نمی برد. ولی به نظر می رسد که با تجزیه و تحلیل ماده ۹۴۴ق.م به نیت واقعی قانون گذار پی برد. آیا قانون گذار با وضع ماده فوق، می خواست حکم وراثت زن را بر مبنای اماره قصد نامشروع شوهر قرار دهد و یا این که منظور قانون گذار طلاق در مرض متصل به موت اماره بر قصد نامشروع شوهر نبوده است، بلکه بیم از تجاوز به قانون و لزوم پیشگیری از تمهید نامشروع شوهر او را بر آن داشته است که برای این گونه طلاق ها وعده موضوعی وراثت زن را وضع کند؟ مسئله، مورد اختلاف نویسندگان است.

۲٫ آثار طلاق رجعی

طبق قانون مدنی وقتی طلاق بائن نباشد، رجعی است. در طلاق رجعی تا موقعی که عده طلاق منقضی نشده باشد، رابطه نکاح کاملا قطع نگردیده است و به تعبیر قانون امور حسبی(( زوجه ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است))، بند ۲ ماده ۸ق. ا.ح، بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن جا که با ماهیت طلاق سازگار باشد به گفته قانون باقی می ماند. نفقه زن بر عهده شوهر است و در صورت اختلاف، دادگاه میزان آن را تعیین می کند و اگر یکی از زوجین فوت نماید، طبق ماده ۹۴۳ ق.م که مقرر می دارد: اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن ها که قبل از انقضا عده بمیرد دیگری از او ارث می برد، لیکن اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یک دیگر ارث نمی برند. زنا با زنی که در عده رجعیه است در حکم زنا با زن شوهر دار است و موجب حرمت ابدی می شود. در واقع عده رجعیه، مهلتی است که قانون گذار به زوجین داده تا تصمیم نهایی خود را درباره قطع یا ادامه زناشویی بگیرند. در صورت تحقق رجوع، رابطه ازدواج سابق با کلیه آثاری که داشته است ادامه خواهد یافت و نیازی به ازدواج مجدد نیست.

۳٫ آثار طلاق نسبت به اطفال

نگهداری اطفال مطابق ماده ۱۱۶۸ ق.م هم حق و هم تکلیف ابوین است. تا زمانی که زن و شوهر در کنار یکدیگر زندگی می کنند باید در تربیت اولاد، یک دیگر را یاری نمایند. بعداز طلاق، قانون گذار مسئله حضانت و نفقه اطفال را معین کرده است. طبق ماده ۱۱۶۹ ق.م که مقرر می دارد:(( برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یک دیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است)). بعداز هفت سالگی، مطابق تبصره ماده فوق در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

در قانون خانواده جدید در بند ۱۰ ماده ۴ حضانت و ملاقات طفل از موارد صلاحیت دادگاه خانواده اعلام شده است. قانون گذار همچنین در مواد ۶و ۷ و ۲۹ و فصل پنجم ( با عنوان حضانت و نگهداری اطفال و نفقه) در مواد ۴۰ تا ۴۶ و در بخش مقررات کیفری در ماده ۵۴ به بحث کودکان و حضانت آنها پرداخته است.

درماده ۷ قانون گذار پیش بینی کرده است که دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در اموری مانند حضانت، نگهداری و ملاقات طفل که تعیین تکلیف آن ها فوریت دارد. بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند. ضمن این که دادگاه طبق ماده ۲۹ مکلف به تعیین تکلیف در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال در نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری ضمن رای خود شده است. دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین  کند.

همانطور که ملاحظه می شود در این ماده اشاره شده است که دادگاه باید تعیین کند اما در این خصوص مواد ۱۱۶۹ ق.م ( در مورد حضانت ) و ۱۱۹۹ ( در مورد نفقه) هم در قانون مدنی داریم. در مورد حضانت حکم کلی در ماده ۱۱۶۹ آورده شده است ( مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است).

ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ مقرر می داشت(( دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را دادگاه باید مشخص نماید)). در ماده ۲۹ قانون خانواده جدید بطور کلی به تعیین تکلیف اشاره کرده است و شاید بتوان گفت از این نظر ماده ۱۲ قانون سال ۱۳۵۳ کامل تر می باشد. البته در ماده ۴۵ قانون خانواده جدید، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی دانسته شده  است. هم چنین در ماده ۴۱ باز هم قانون گذار به مصلحت طفل اشاره داشته است و مقرر داشته هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم گیری کند حتی برای این مورد و تخطئی مسئول حضانت مسولیت کیفری نیز پیش بینی نموده است، که می توان گفت از نکات مثبت این قانون می باشد.

غیر از مسئله حضانت، نکته دیگر مربوط به انفاق طفل است که به موجب ماده ۱۱۹۹ ق.م نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده جد پدری است. اما ماده ۱۲ قانون خانواده ۱۳۵۳ با توجه به وضع مالی، پدر یا مادر را مسول پرداخت نفقه به طفل می دانست. دادگاه می توانست با توجه به وضعیت مالی پدر یا مادر، پرداخت نفقه را به عهده یکی از  آن ها قرار دهد. البته مطابق با مقررات قانون مدنی، اولویت با پدر است. در قانون جدید، قانون گذار مسئول پرداخت نفقه را مشخص نکرده، به نظر می رسد ماده ۱۲ قانون خانواده ۱۳۵۳ در این مورد همچنان پا برجا باشد.

قانون جدید فقط در ماده ۶ آورده است که مادر یا هر شخصی که حضانت طفل را برعهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل را نیز دارد.

مبحث هقتم- اجرت المثل و نحله

با وقوع عقد دائم و ایجاد رابطه زوجیت، برای هر یک از زن و شوهر ، تکالیف و حقوقی برقرار می گردد. حسن معاشرت (ماده ۱۱۰۳ ق.م )، معاضدت در تشیید مبانی خانواده  ومعاضدت در تربیت فرزندان ( ماده ۱۱۰۴ق.م ) از وظایف زن به شمار می رود. وظایف مذکور تکلیفی اخلاقی را به عهده زن می گذارد، لکن اگر زن به این تکلیف عمل نکند ممکن ناشزه مجسوب گردد.