ت)خطر کاهش جمعیت
یکی دیگر از نشانه های بدتر شدن وضعیت برای کارگران و کارکنان در ژاپن کاهش شدید متوسط تولید مثل است.برای آن که جمعیت کاهش نیابد متوسط تولید مثل به نسبت هر زن باید از دو بیشتر باشد.این رقم در اوایل دهه ۱۹۷۰ نسبت به هر زن ژاپنی، بالاتر از دو بود.اما بعد از آن این رقم به طور مرتب و به سرعت به ۱/۲۷ در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ کاهش یافت.به این گونه جمعیت ژاپن از سال ۲۰۰۶ سیر نزولی یافته است.تداوم این روند در دراز مدت معنایش این خواهد بود که جمعیت ژاپن در پایان این قرن به نصف خواهد رسید؛سپس طی دو قرن جمعیت ژاپن به رقم قبلی خود در دوره ی فئودالی «ادو» تا پیش از آغاز مدرن سازی در دوران احیا امپراتوری «میجی» در ۱۹۸۶ کاهش خواهد یافت.
کاهش رشد تولید مثل در ژاپن، این کشور را در ردیف کشورهایی قرار داده است که بیشترین تغییرات جمعیتی از این نوع را تجربه می کنند.عواقب گذار سریع به جامعه ای مسن تمام تناسب های به نسبت پایدار اقتصاد ژاپن از زمان جنگ جهانی دوم به بعد را به هم می زند.تمام خواسته ها عادی شده ی اقتصادی و برنامه هایی چون طرح بازنشستگی، بیمه درمانی عمومی، نهادهای آموزشی و برنامه های بودجه دولتی در معرض خطر قرار دارند.به همین گونه به بقا اقتصاد ملی در ارتباط با چشم انداز رشد تقاضای مصرف و عرضه نیروی کار شدیداً زیان وارد شده است.همه این ها دور باطل و طولانی اقتصاد ژاپن را که دارای مشکلات ساختاری است، تکمیل می کند.
سرمایه داری ژاپن با شروع کردن از نابودسازی سامانه های فئودالی در روستاها و خانوارهای روستایی، کارگران هرچه بیشتری را به سوی بازار کار شهری به حرکت درآورد.از زمان ابقا امپراتوری میجی و درنتیجه لغو محدودیت های فئودالی در ارتباط با جمعیت، جمعیت ژاپن چهار برابر شده است.به ویژه در دوران رشد بالای اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی تا سال ۱۹۷۳، درنتیجه مهاجرت نسل جوان به محل های کار سرمایه داری، خانواده های بزرگ (معمولاً شامل سه نسل) تجزیه شدند و جای خود را به خانواده هایی دادند که دربرگیرنده دو نسل بودند.اکنون زیر تأثیر کاربست فناوری اطلاعات در یک سرمایه داری کمپانی محور و نیز زیر فشار دستور عمل نوآزادی گرایی جهت مقابله با رقابت جهانی، چنین به نظر می رسد که هسته خانواده به طرف تقسیم بیشتر رانده می شود.
و این برای گسترش دادن نیروی ارزان تر کارگر منفرد و همین طور برای گسترش بازار برای آن دسته از خدمات و کالاهای مصرفی بسیار سودآور مانند تلفن همراه، بازی های رایانه ای و وسایل پخش موسیقی است که بنا به ماهیتشان باید به افراد فروخته شوند و نه به کل خانواده.
بنابراین، از یک لحاظ، جوامع پیشرفته ی سرمایه داری معاصر از قبیل ژاپن در نتیجه موفقیت بیش از حد خو در کالاسازی نیروی کار و ایجاد جامعه ی بازاری بی نهایت فرد محور، به طورتناقض آمیزی زیربنای اجتماعی خود، یعنی باز تولید انسان را متزلزل می کنند.
به این گونه کاهش جمعیت ژاپن به هیچ رو نشان گر برخورداری کارگران و کارکنان از شرایط راحت نیست.بلکه نشانه وجود بیماری ساهتاری و عمیقی است که در گرایش بنیادی و تاریخ اقتصاد سرمایه داری بازار ریشه دارد.بیماری که جوامع را به سوی فردگرایی اتم وار می راند.بیماری که با برآمد سیاست نوآزادی گرایی که می گذارد تا اصول سرمایه داری بازار بی هیچ قید و بند بر توده مردم اعمال گردد، گسترش و تعمیق داده شد.بنابراین، در عصر جهانی سازی نوآزادی گرایی، بحران باز تولید انسان و نیز طبیعت، همان طور که درمورد ژاپن نشان داده شد، در نتیجه موفقیت بیش از حد در کالا سازی نیروی کار و ایجاد جامعه بازاری بی نهایت فرد محور، در حال تعمیق یافتن است.