بند دوم:قدرت نرم اتحادیه اروپا
در حالیکه قدرت اقتصادی اروپا در نوع خود قابل توجه می نماید،این اتحادیه در خصوص قدرت نظامی تا کنون به نتایج قابل قبول دست نیافته است، اما تکیه بر قدرت هنجاری این اتحادیه بخشی از تأملات نظریه پردازان این حوزه است.
برخی از صاحب نظران مدعی هستند که سیاست خارجی هنجاری اتحادیه ی اروپا محصول شیوه ی متفاوتی است که اتحادیه از طریق آن دنیا را می نگرد.
برای برخی صاحبنظران، چون لئوناردو کوپر، این سیاست خارجی هنجاری، محصول قدرت هنجاری اتحادیه اروپایی است.منظور از قدرت هنجاری اتحادیه ی اروپا به معنی استفاده از توانمندی های (پتانسیل های) غیر مادی آن به عنوان بازیگر جهانی (نه قدرت نظامی) برای پیشبرد اهداف خود در عرصه بین المللی است.
بنابراین می توان گفت که مراد از قدرت نظامی «قابلت استفاده از ابزار نظامی» و مراد از قدرت هنجاری «قابلیت شکل دادن به مفاهیم هنجاری» است.
اصول هنجاری مورد نظر اتحادیه اروپا در روابط خارجی خود با سایر بازیگران، اصولی مانند حقوق بشر، انتخابات آزاد، دفاع از حقوق اقلیت های، مردم سالاری و ساختارهای مردم سالارانه و مانند ان را در بر می گیرد که گسترش این هنجارها و نفوذ این عقده را در بیرون از مرزهای خود دنبال می کند.لازم به ذکر است این به آن معنی نیست که اتحادیه از قدرت اقتصادی خود برای رسیدن به اهداف سیاسی خارجی استفاده نمی کند.
در محیط بین المللی، که قدرت های بزرگ نظیر ایالت متحده آمریکا، روسیه و چین خواهان یک اتحادیه ی اروپا قدرتمند نیستند، اتحادیه اروپا بیشتر محلی برای اتخاذ سیاست های مشترک است تا ارائه یک نگرش جهانی مشترک.در درون اتحادیه اروپا نیز پایبندی به اصول هنجاری ای که از سوی این اتحادیه بر ان تأکید می شود با سؤالات جدی مواجه است.
به طور کلی، اصول هنجاری اتحادیه ی اروپا از ۵ اصل اساسی تشکیل می شود:«صلح» که در اعلامیه نمادین شومان و معاهده جامعه ی ذغال و فولاد مطرح بود؛ «آزادی» که بعد از سال ۱۹۵۷ مطرح گردید؛ «مردم سالاری» ، «حکومت قانون» و «احترام به حقوق بشر» که بعد از ۱۹۹۱ در معاهدات اتحادیه اروپا مطرح گردید.علاوه بر این، همبستگی اجتماعی توسعه ی پایدار و حکومت خوب نیز بخشی از اصول قدرت هنجاری اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد.
در واقع پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۲دستورالعمل های هنجاری سیاست خارجی اتحادیه اروپا را ترسیم نمود.
لذ ا این اتحادیه خود را حامی ارزش های مشترکی مانند مردم سالاری، حاکمیت قانون و حقوق بشر به عنوان اولویت های توسعه روابط خارجی خویش با سایرین محسوب می کند.حدود یک دهه بعد، این اصول در طول اجلاس لاکن مورد تأیید قرار گرفت.
بنابراین توجه به ساختارهای غیرمادی قدرت، تحت عناوین «قدرت مدنی»، «قدرت هنجاری» یا «قدرت نرم»، تأکید بر هنجارها و ارزش هایی دارد که بخشی از پیکره ی سیاست های هنجاری اتحادیه را تشکیل می دهد و سیاست های اتحادیه ی اروپا در کنش و واکنش نظام جهانی بر آن ها استوار است.