ماده ۶۵۲ ق.م نیز مقرر می دارد:

(( در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع واحوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.))

در مواد۲۶۸ و ۲۶۹ قوت آمده است:

(( اگر مبلغی از وجه برات پرداخت شود به همان اندازه برات دهنده و ظهر نویس ها بری می شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند. محاکم حکم _  آن تصمیم قضایی (رای ) است که در ماهیت دعوا و قاطع آن کلا یا بعضا باشد. اموری که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع دعوا نیست عنوان حکم ندارد. مانند امور حبسی چنانکه در ماده ۲۷ ق.ا.ح آمده است:

(( تصمیم دادگاه در امور حبسی قابل پژوهش و فرجام نیست. جز آنکه در قانون تصریح شده باشد.))

یا ماده ۲۸ ق.ا.ح مقرر می دارد:

مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حبسی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی به احکام(آراء) دادگاه صادر کننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.

ماده ۳۲ ق.ا.ح نیز مقرر داشته :

شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکات بوده داده می شود.

همچنین است ماده ۳۵،۳۶،۳۷،۳۸،۳۹،۴۰،۴۱،۴۴ ق.ا.ح بنا به مراتب و توجها به صدر ماده ۱۱ ق.ن.ام.م ۱۳۹۴ که مقرر داشته است:

(( در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار یا قرار یا تصمیم تقسیط بدهی را صادر می کند….))

حکم تقسیط دارای پارادوکس و مترتب آثاری است از جمله اولا به استناد ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م حکم عبارت از رای است که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد.

بنابراین باید حکم تقسیط را نتیجه دعوا محسوب کنیم و به استناد ماده ۴۸ ق.آ.د.م مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن باشد.

ثانیا با توجه به اینکه خواسته نمی تواند مردد و معلق باشد بنابراین طرح آن در یک دادخواست نیز دارای ایراد خواهد بود. طرح آن در دو دادخواست نیز با عبارت ( دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند) مغایرت و ناسازگاری خواهد داشت.

بنابراین چنانچه به جای ( حکم تقسیط ) در ماده ۱۱ و تبصره آن ( قرار تقسیط ) نوشته یا کلا حکم تقسیط حذف می گردید همان عبارت (مهلت مناسبی برای پرداخت ) کفایت می نمود.

۱٫ عبارت (مهلت مناسبی برای پرداخت می هد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند) دارای ابهام و ایراد است. زیرا اگر حرف (یا) به عنوان تساوی و ترادف بگیریم توازن و تناسب بین دو طرف (یا ) مشاهده نمی گردد. به علاوه هرگاه دو طرف (یا) دلالت بر تساوی داشته باشد افاده تخییر می کند و اختیار یکی از دو طرف در مقام امتثال و انجام کافی خواهد بود.

اگر مراد از دو طرف (یا) عدم تساوی بوده افاده تضاد می کند و آن در جایی است که دو طرف (یا ) نامتوازن و معارض هم باشد.

۲٫ دعوای افزایش، کاهش و یا تعدیل اقساط از جانب محکوم علیه و یا  محکوم له از دعاوی ملحق به اعسار و مانند اعسار، غیر مالی محسوب است. زیرا اولا و بالذات و به طور مستقیم خواهان مالی نمی خواهد هر چند ثانیا و بالعرض و به طور غیر مستقیم ممکن است مالی و عدم پرداخت و یا در نحوه پرداخت تغییر حاصل شود. مضافا تبصره ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می داشت:

(( چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می باشد، مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند.))

ملاحظه می شود تقسیط محکوم به، نوعی اعسار و ملحق به اعسار تلقی شده و غیر مالی است.

۳٫ درخواست تقسیط محکوم به با  توجه به صدر ماده ۱۱ ق. ن.ا.م.م ۱۳۹۴ با فرض اثبات و احراز اعسار مدیون می باشد. بنابراین درخواست تقسیط دین بدون رسیدگی به اعسار امکان ندارد. ماده ۲۷۷ ق.م ناظر بر ایجاد حق برای دادگاه است نه چگونگی و کیفیت آن، علاوه بر آن قید عبارت( دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند) موید همین برداشت و استنباط است.