ماده۱۲ اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده برخوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.
نکات:
- برای مطالبه خسارت وارده نیازی به تقدیم دادخواست نیست و صرف درخواست کافی می باشد.
- منظور از خسارت در این ماده خسارت ایاب و ذهاب و هزینه حق الوکاله و کیل است.
- هرگاه دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت دعوا نشده باشد مانند بندهای ۳ تا ۱۰ ماده ۸۴ ق.آ.د.م و بند الف و ب و ج ماده ۱۰۷، ماده ۱۹۰،۱۷۴،۳۵۰،۳۵۵ و یا با ورود در ماهیت به واسطه استرداد دعوا یا استرداد دعوا به کلی، دادگاه تکلیف به صدور قرار دارد. اما اگر وارد ماهیت نفیا یا اثباتا شد باید حکم صادر کند.
الف) چنانچه دادگاه به ماهیت دعوا ورود پیدا کند دو حالت متصور است:
- دادگاه دعوی را ثابت تشخیص دهد: حکم به محکومیت خوانده به :
- پرداخت مالی
- به انجام فعل
- به ترک فعل، صادر می کند.
۲٫ هر گاه دعوی خواهان مربوط به اعسار و مانند آن باشد و از نظر دادگاه دعوا ثابت تشخیص دهد، دادگاه حکم به اعسار خواهان از هزینه دادرسی یا محکوم به صادر می کند.
ب) دادگاه علیرغم ورود به ماهیت و بررسی ادله نهایتا دعوا را غیر ثابت تشخیص دهد.
۱٫ چنانچه خواسته خواهان ناظر به حقی عینی یا دینی مانند مطالبه عین معین، تحویل مبیع، پرداخت ثمن یا ایفای دین و طلب باشد. در این حالت به واسطه نارسایی و فقدان ادله دعوا ثابت نگردد. دادگاه می تواند حکم به بطلان دعوا یا حکم به بی حقی صادر کند.
۲٫ اگر خواسته ناظر به اعلام وصف یا حالت یا وضعیتی باشد. مانند: اعلان ورشکستگی، توقف، اعسار، اثبات نسب و ادعا نگردد، دادگاه حکم به بطلان دعوا صادر می کند.
بنابراین حکم به رد ماده ۱۲ق.ن.ا.م.م اشتباه و مسامحه در تعبیر است. لذا اگر منظور از رد قبل از ورود به ارزیابی ادله باشد باید قرار رد دعوا صادر گردد و اگر با ورود در ماهیت دعوا و ارزیابی ادله باشد حکم به بطلان دعوا اعسار صادر می شود.
۴٫ در بند ۲ ماده قانون اعسار ۱۳۱۳ آمده بود:
در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار، مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می نماید:
- مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمول
- حق الوکاله وکیل بابت محکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت ب فقره اول ماده ۲۷ قانون اعسار که در آن آمده است:
حق الوکاله وکیل از بابت محکمه اعسار، در صورتی که وکیل مطابق ماده ۱۸ برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل.
در ماده۱۲ ق.ن.ا.م.م خسارت به نحو اطلاق آمده است و قسمت اخیر ماده درخواست خوانده را شرط صدور حکم به پرداخت خسارت وارده به خوانده دعوای اعسار شناخته است.
ذکر این موضوع باعث ابهام و اشکال در روند دادرسی می شود. زیرا اگر مقصود از خسارات، مطالبه حق الوکاله و هزینه دادرسی موضوع ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م باشد ترتیب و چگونگی آن مشخص شده است.لذا نقص و ابهام این قسمت از ماده ۱۲ ق. ن. ا.م.م با عنایت به ماده ۱ قانون مزبور و مدلول ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م قابل رفع است.