مطالب

مقدمه ای بر حقوق و اقتصاد : ( مهدی یادی پور ، ویراستار : دکتر محمود متوسلی)

میان رشته ای :

واژه ((میان رشته ای)) اصطلاحی نیست که از زمان افلاطون و ارسطو به وجود آمده باشد و تا کنون ادامه پیدا کرده باشد ، بلکه برای اولین بار در سال ۱۹۲۶ به کار برده شد . پیدایش این اصطلاح حاصل یک انقلاب در فلسفه علم است ، علمی که از قرن هجدهم دائما به سمت تجزیه شدن و به سمت تخصصی شدن پیش رفته است . از اوایل قرن بیستم این ضرورت احساس شده است که این تجزیه شدن ، علم را از پیشرفت لازم باز می دارد . بنابراین علوم باید به نوعی با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته باشند و باید حوزه هایی شکل بگیرند تا امکان چنین تعاملی را به وجود آورند که با عنوان حوزه های میان رشته ای شهرت پیدا کرده اند. از این زمان است که حتی موسسات و انجمن هایی با این نام شکل گرفته اند .

تعامل دو ((رشته)) که ((مطالعات بین رشته ای)) را شکل می دهند ، به صورت ((فاعل)) و ((مفعول)) یا (خادم))و ((مخدوم)) می باشد . باید توجه داشت که رشته ها صرفا دوستانه در کنار هم قرار نمی گیرند و بنا بر رابطه ای تعریف شده می باشد . این رابطه معمولا به این صورت است که یکی از دو دیسیپلین ((حوزه روشی)) و دیگری ((حوزه موضوعی)) را پوشش می دهد . به عبارت دیگر ، یکی از دو دیسیپلین نقش مادر را بازی می کند ؛ بستر شکل گیری دانش جدید را فراهم می کند ؛ بر دیسیپلین دیگر وارد می شود ؛ روش ها و متدهای خود را اعمال می کند تا از تعامل محصولی برداشت کنیم . به این ترتیب دیسیپلینی که ((حوزه موضوعی)) یا بستر لازم را تامین می کند حالت منفعل و دیسیپلینی که ((حوزه روشی)) را برعهده دارد حالت فاعل را دارد . برآیند ارتقای این دو دیسیپلین ، سنتزی خواهد بود که ما را به هدف از پیش تعیین شده مطالعات میان رشته ای می رساند . مثلا یکی از بحث های  بینارشته ای ((اخلاق پزشکی)) است که حاصل تلاقی بین دو حوزه از دانش است . در اینجا حوزه اخلاق وارد حوزه پزشکی می شود ، موضاعات مطرح در اینجا ، موضاعاتی از بستر پزشکی هستند ولی نوع برخورد ، ارزیابی و متدی که اعمال می شود از جنس اخلاق است و به این ترتیب حاصل بحث در نهایت یک نوع بحث از جنس اخلاق خواهد بود ، اگر چه موضاعات به حوزه پزشکی مربوط می شوند . خودکشی اختیاری (اتونازی) ، یکی از موارد مربوط به اخلاق پزشکی است که موضوع و بستر آن پزشکی اما نوع ارزیابی و متد به کار گرفته شده اخلاقی      می باشد(پاکتچی، ۱۳۸۷،صص۱۳-۱۰)با در نظر گرفتن این دو مقدمه کوتاه، یعنی ستونی که از سه بخش گفتمان ، سامانه و دانش ، شکل گرفته بود و رابطه دوگانه تز و آنتی تز که در واقع (( حوزه موضوعی)) و ((حوزه روشی)) را تعریف می کرد ، اکنون انواع مطالعات بینارشته ای و تفاوت آنها را در مورد قرار می دهیم .

اولین نوع مطالعات بینارشته ای مطالعات ((بیناعلمی )) است ، یعنی زمانی که با دو علم مواجه هستیم ک در تلاقی با هم قرار گرفته اند. در اینجا نوع دیسیپلین به صورت علمی است ، زیرا دو عنصر مربوط به بحث متعلق به راس ستون می باشند. دو علم در ((گفتگو))و ((تعامل)) با همدیگر قرار گرفته اند و می خواهند به حل مساله ای بپردازند. یکی از دو علم ، نقش ((خادم)) و دیگری نقش ((مخدوم)) را دارد که حاصل سنتز معمولا به دلیل این که روش ها ، روش هایی است که توسط علم خادم اعمال می شود از جنس قضایای علم خادم خواهد بود . مثلا در جامعه شناسی حقوق ، جامعه شناسی علم خادم و حقوق علم مخدوم است ، جامعه شناسی می خواهد با اعمال روش های (متدهای ) مربوط به جامعه شناسی بر روی حقوق نتایجی را به بار بیاورد . جنس نتایج جامعه شناسی حقوق ، از جنس قضایای حقوقی نیست بلکه از جنس قضایای جامعه شناسی است . همچنین در مورد تاریخ فلسفه ، تاریخ علم خادم و فلسفه علم مخدوم است که در نهایت تاریخ فلسفه از جنس تاریخ خواهد بود نه از جنس فلسفه و قضایایش قضایای تاریخی اند .

گاهی اوقات مطالعات بینارشته ای مطالعات ((بیناسامانه ای)) هستند و دو نظام باهم درگیرند که دست کم یکی از آنها علم نیست . به عبارت دیگر ، یک علم در ارتباط با یک نظام غیرعلمی قرار می گیرد که نتیجه اش چیزی از مقوله علم خواهد بود . مثلا در ((جامعه شناسی زبان)) ، زبان به صورت یک نظام غیرعلمی و جامعه شناسی به صورت یک علم در تلاقی باهمدیگر حوزه ای به نام جامعه شناسی زبان را شکل می دهند که نوع قضایا و اظهارنظرهایش از جنس جامعه شناسی است . به این ترتیب ما در اینجا مجددا با یک نظام خادم و مخدوم مواجه هستیم ، اما گاهی اوقات ممکن است نظام مخدوم علم باشد و نظام خادم علم نباشد . فرض کنید که دین بخواهد راجع به پزشکی به عنوان یک علم داوری کند ، یعنی ما یک داوری از طرف دین نسبت به علم پزشکی مواجه هستیم که نتیجه مساله ، اعلام مواضع دین در قبال علم پزشکی خواهد بود . جنس قضایا به صورت دینی خواهد بود و بنابراین ما با یک سلسه قضایای علمی سرو کار نخواهیم داشت .

نوع دیگری از مطالعات به صورت ((بیناگفتمانی)) است که در اینجا ممکن یک علم تعامل با یک حوزه گفتمانی غیرعلم درگیر شود که حاصل آن می تواند علم باشد . مثلا یکی از حوزه های بینارشته ای بسیار شکوفا و پراهمیت حوزه ای است به نام ((جامعه شناسی ادبیات)) که در حوزه ادبیات ما با یک فضای گفتمانی مواجه هستیم که حتی نظام نیست . یکی از ویژگی های ادبیات داشتن یک فضای گفتمانی است که از مقوله نظام هم نیست و ما تنها شاهد یک معناداری هستیم . جامعه شناسی بر روی این فضای گفتمانی مطالعه انجام می دهد . و نتیجه آن جامعه شناسی ادبیات می شود که با اظهارنظرهایش سنتزی از جنس جامعه شناسی (و نه از جنس ادبیات ) را به وجود می آورد .

((روانشناسی تبلیغات)) که امروزه به طور جدی به عنوان یکی از مطالعات بینارشته ای مطرح است نمونه ای از یک سنتز است که در آن ((گفتمان خادم)) گفتمان علمی است به نام روانشناسی و ((گفتمان مخدوم)) گفتمان غیرعلمی است به نام تبلیغات که حاصلش روانشناسی تبلیغات خواهد بود که در بر دارنده قضایایی از جنس روانشناسی ( از جنس علم ) است. اما عکس این مطلب هم ممکن است رخ دهد ،یعنی علم ، مخدوم باشد و گفتمانی که راجع به علم داوری انجام می دهد گفتمانی غیرعلمی باشد که در آن صورت نتیجه به صورت یک گفتمان ( و نه یک نتیجه علمی ) خواهد بود . مثلا این که (( حرفه )) به عنوان یک گفتمان در تعامل با حقوق به عنوان یک علم قرار گیرد و ((حرفه حقوقی)) را شکل دهد . حرفه حقوقی از جنس مباحث حرفه ای و گفتمان های حرفه ای است که از جنس حقوق نبوده و ویژگی ها و معناداری های مربوط به آن کاملا صنفی و حرفه ای است (پاکتچی،۱۳۷۸،صص۲۳-۱۷).

مطالعات بینارشته ای الزاما مربوط به دو دیسیپلین نیست و می تواند بین چند دیسیپلین باشد . به تعبیر دیگر این تعامل می تواند به صورت ((چند رشته ای)) یا ((فرا رشته ای)) انجام شود که در اینگونه  مطالعات برخی دیسیپلین ها      (( حوزه موضوع)) برخی دیگر((حوزه روش)) را تشکیل می دهند . ضمن اینکه رابطه بین مواردی که در واقع بیش از دو رشته درگیر هستند ، می تواند به صورت موازی یا پیاپی باشد و به سنتزهایی نظیر ((چندرشته ای متقاطع))، ((چند رشته ای متکثر)) ، ((فرا رشته ای افقی)) ، (( فرا رشته ای قائم)) ، ((فرا رشته ای مورب))و غیره بیانجامد. تمام این حالت ها امکان پذیر است اما همگی از اصول مشترکی تبعیت می کنند ، یعنی بحث تشکیل ((حوزه موضوعی)) و ((حوزه روشی )) مطرح است و این که هر یک چه نقشی را برعهده میگیرد که در نهایت تفاوت خیلی ماهوی وجود ندارد.

۳-۱٫ ضرورت مطالعه میان رشته ای

شناخت ماهیت نظم اجتماعی – و فهم تغییرات اجتماعی که روی دیگر سکه پدیده های اجتماعی است – یکی از دغدغه های بسیاری از اندیشمندان رشته های علوم اجتماعی و انسانی نظیر جامعه شناسی ، حقوق اقتصاد ، مدیریت، علوم سیاسی و غیره است . پیچیدگی ماهیت نظم اجتماعی و چند لایه ای بودن آن و تنوع ابعاد و حالات های پدیده های اجتماعی و انسانی باعث انشعاب و معرفت ها و علوم اجتماعی شده است ، به گونه ای که هر یک از جنبه های نظم جامعه (درسطح خرد یا کلان) براساس اهداف و رویکردها و روش ها و رهیافت های خاصی در شاخه ای از شاخه های علوم اجتماعی و انسانی ، به طور جداگانه در قالب علم خاصی مورد مطالعه قرار گرفته است .

معرفتی که از رهگذر تفکیک علوم اجتماعی در هر یک از رشته های علوم اجتماعی و انسانی به دست می آید و به دلیل اینکه تنها به گوشه ای از واقعیات و ارزش های اجتماعی توحه می کند ، همواره کارآمد نیست . به عبارتی دانشمندان ، پیدایش گسست های فکری ، علمی ، برنامه ریزی و سیاست گذاری را محصول نگرش تک بعدی و ناشی از مرز بندی علوم اجتماعی می دانند. مرزبندی علوم در علوم اجتماعی بیش از علوم طبیعی موجب گسست و ناکارآمدی می شود ، زیرا در پدیده های اجتماعی با سه مساله جدی ذیل مواجه هستیم . (تمدن،۱۳۷۸،صص ۱۷-۱۳)؛

۱٫ پویایی و تغییر مستمر ؛

۲٫ تنوع و گوناگونی ابعاد و حالات پدیده های مذکور ؛

۳٫ حضور انبوه اقدام کنندگان نسبتا مختار در عرضه نظام اجتماعی؛

به دلیل تبعات منفی ناشی از رشد بیش از حد و روز افزون علوم اجتماعی ، دانشمندان و سیاست گذاران به مطالعات میان رشته ای متوسل شده اند و برای به ثمر رسیدن این مطالعات و تربیت افراد دارای مهارت های (( تفکرنقاد)) ، (( حل مساله )) ، (( تصمیم گیری )) و (( تفکر و استدلال تحلیلی )) ، الگوهای تلفیقی و میان رشته ای متعددی را ارائه داده اند . اصولا شکل این الگوها و جزیات آنها حسب کاربردهایی که برای مطالعات میان رشته ای متصور است متفاوت خواهد بود. 

۴-۱٫ ضروت بحث از حقوق و اقتصاد

از آنجا که حوزه مداخلات دولت و نحوه این گونه مداخلات در اقتصاد در مثلث سیاست ، اقتصاد و حقوق تعریف   می شود ، نمی توان به رویکردهای تک بعدی بسنده کرد . رویکرد تلفیقی حقوق و اقتصاد ، یکی از بسترهای مناسب است که با استفاده از آن می توان مداخلات دولت در اقتصاد را برنامه ریزی کرده و یا سنجید که قدمت این بحث به اندازه خود علم اقتصاد می باشد . حتی آدام اسمیت را نیز می توان در زمره دانشمندان حقوق و اقتصاد به شمار آورد بسیاری از مکابتاب اقتصادی ، همزاد یک نگرش حقوقی بوده اند و در واقع تحلیل های اقتصادی خود را مبنای حقوق قرار داده اند . پس در واقع نوع اقتصاد ، نگرش های حقوقی را  نیز تحت تاثیر قرار داده است . البته نگرش های حقوقی غالبا ریشه در فلسفه حقوق دارند تاثیراتی بر علم اقتصاد گذاشته اند .

به نظر می رسد حداقل یک بعد از ضرورت پرداختن به بحث حقوق و اقتصاد ، ریشه در این حقیقت دارد که این دو معرفت مانند سایر معارف بشری ، ابعادی از زندگی فکری و یا اجرایی انسان را رقم می زنند و جدا نمودن خط مشی آنها از یکدیگر غیرضروری و یا ناممکن می باشد . اما پارادایم اصلی اقتصاد ، یعنی ارتدوکس نئوکلاسیک ، با تکیه بر امور بازار محور و کارایی اقتصادی صرف ، پیوند دیگر معارف با اقتصتد را یا به کلی کنار گذاشت و یا به صورت یک امر معین و داده شده فرض نمود . قابل ذکر است که اقتصاد متعارف یا علم اقتصاد یک دستگاه تجزیه و تحلیلی عمومی است که قرائت های مختلفی را در خود جای داده است . نئو کلاسیک ها یک قرائت و در عین حال یک قرائت مسلط آن هستند . در حالی که خوده نئو کلاسیک ها نیز شامل رویکردهای اخیر و غیر ارتدوکس هستند . در نتیجه با وجودی که رشته جدی (( حقوق و اقتصاد )) عمدتا بر مبنای رویکردهای نهادگرایانه و یاسایر پارادایم های غیر ارتدوکس نئوکلاسیک به پیش می رود ، در عین حال حضور رویکرد ارتدوکس در آن چشمگیر است. ولی به هر حال ، التزام به رویکرد ارتدوکس اقتصادی نه تنها باعث جدایی حقوق و اقتصاد گردیده که موجب جدایی جامعه شناسی و اقتصاد ، فلسفه و اقتصاد ، اخلاق و اقتصاد و امثال آن نیز گردیده است (سن،۱۹۹۴،صص۸۸-۸۵). از سوی دیگر ، تنظیم روابط اقتصادی درون اجزای دولت و بین دولت و فعالان اقتصادی به واسطه نظام حقوقی و در قالب قوانین و مقررات صورت می گیرد . از سوی دیگر عمده قوانین (حتی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و غیره ) پیام های اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم دارند . از این رو است که قانون گذاری بهینه اقتضا می کند هر قانون با آگاهی از پیامدهای اقتصادی آن و همانگ و هماهنگ با پیکره مقررات مالی ، تجاری ، صنعنی و غیره تدوین و تصویب شود . بنیان گذاران محتوایی تمدن مدرن و متفکران بزرگ اروپا درقرن هجدهم ( مانند آدام اسمیت ، دیوید هیوم و غیره ) نیز که پیش از عصر روشنفکری و تفکیک علوم می زیستند ، در چهار زمینه اصلی علوم اجتماعی یعنی اخلاق ، فلسفه سیاسی ، اقتصاد و حقوق صاحب نظر بودند . به گونه ای مثلا نظریه پردازی ایشان در حوزه اقتصاد با لحاظ شناخت مبانی اخلاقی ، قواعد حقوقی و نظام سیاسی سازگار با نظریات اقتصادی بود . پیش از این در عصر تمدن اسلامی نیز حکمت عملی ( در مقابل حکمت نظری که شامل طبیعیات ، ریاضیات و الهیات بود ) سه شعبه در هم تنیده داشت که عبارت بودند از : اخلاق ، اقتصاد ( تدبیر منزل) و سیاست ( سیاست مدن) ( فروغی،۱۳۷۵،ص۴۵).

شکل گیری نگرش ((حقوق و اقتصاد)) مانند بسیاری از دیدگاه های بین رشته ای ، ریشه در آشکار شدن ضعف    نظام هایی داشت که به دنبال تفکیک علوم جدید بودند. عامل عمده ای که باعث این تغییر شد ، عدم جامعیت تبیین ها و همچنین نتایج سیاسی بود که از عناصر مهمی چون ساختار سیاسی ، نظام حقوقی و بستر های فرهنگی آن جامعه غفلت می شد . شکست الگوهای تک بعدی غرب برای توسعه یافتگی دیگر جوامع ، مصداق بارز ناکارآمدی نظام علوم اجتماعی جدید بود . نمونه ای از پرسش هایی که موجب رواج مطالعات حقوق و اقتصاد شد عبارتند از این که : پذیرش چه ترکیبی از حقوق مالکیت فکری در یک کشور در حال توسعه به رشد اقتصادی منجر می شود ؟ چه اصطلاحاتی در قانون کار به طور همزمان اهداف رشد اقتصاد و امنیت شغلی کارگران را بهبود می بخشد ؟ آیا وضع مسئولیت های سخت بر بنگاه ها برای خسارت یا آسیب کالای تولید به مشتری ، به نفع کل اقتصاد است یا استفاده از شیوه های بیمه ای ؟ معیار شبه انحصاری بودن یک بنگاه در قانون ضد انحصار چیست ؟ آیا وضع مجازات های خشن تر در تمامی موارد به کاهش جرم منجر می شود ؟ تاثیر کاهش اختلال قیمتی ، ارزی و تعرفه ای در کاهش فساد اقتصادی چقدر است ؟

این معضلات واقعی ( مانند ضعف حقوق خصوصی و شکست بازار ، هزینه های معاملاتی و اجتماعی و غیره ) موجب شکل گیری حوزه جدیدی از مطالعات گردید . نقطه آغازین مطالعات (( حقوق و اقتصاد )) غالبا به مقاله معروف کوز در سال ۱۹۶۰ با عنوان((معضل هزینه اجتماعی )) برمی گردد. محتوای دیدگاه کوز آن بود که در اقتصادی بدون هزینه ای معاملاتی ، توزیع اولیه حقوق راه حل مناسبی برای مشکلات رفاهی ( مانند آثار خارجی منفی مثل آلودگی محیط ناشی از فعالیت بنگاه ) به شمار نمی رود ، زیرا حقوق اولیه که توسط قانون وضع شده ،   می تواند از طربق مبادلات داوطلبانه باز توزیع شود . به عنوان نتیجه معکوس ، در جهان واقعی که هزینه های معاملاتی وسیعی وجود دارد ، توزیع اولیه حقوق قانونی با اهمیت است ، زیرا ممکن است هزینه های معاملاتی بالا مانع از خرید و فروش حقوق و امتیازها شود (برین،۲۰۰۴،ص۳۳).

دومین گام موثر در گسترش مباحث حقوق و اقتصاد توسط پوزنر و پس از انتشار کتاب معروف وی با عنوان        (( تحلیل اقتصادی حقوق )) در سال ۱۹۷۳ بود . وی گرچه چهره شناخته شده ای در نظام قضائی ایالات متحده بود ، اما به جهت تسلط نظری ، باب جدیدی از تلفیق دستاوردهای علم اقتصاد با نظام حقوقی را گشود . طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ پدید آمدن نیازهای واقعی در حوزه های تصمیمات حقوقی و سیاست گذاری اقتصادی موجب شد که ادبیات این حوزه نو ظهور ، رشد چشمگیری داشته باشد و دانشگاه های معتبر جهان به تاسیس رشته ای مستقل برای مطالعات حقوق و اقتصاد اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

54 − 52 =