نکات:
- داشتن شخصیت حقوقی صرفا دلیل بر تاجر بودن نیست. به همین علت شخص حقوقی که تاجر نیست به عنوان مثال موسسه خیریه نه می تواند طرح دعوای اعسار کند و نه ورشکستگی.
- اشخاص حقوقی فقط می توانند طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی بنابر قانون آیین دادرسی مدنی کنند.
- در رابطه با اینکه در رابطه با ورشکستگی قطعیت حکم لازم است یا خیر دو نظر وجود دارد:
- چون اصل بر این است که حکم قطعی دارای اثر است و ترتیب اثر به حکم غیر قطعی مستلزم نص است که در رابطه با ورشکستگی چنین نصی نداریم پس قطعیت حکم در دعوای ورشکستگی لازم است.
- چون دعوای اعسار و ورشکستگی دارای ماهیتی شبیه هم هستند پس در ورشکستگی همانند اعسار عمل خواهدشد.
۴٫ در خصوص شناسایی اشخاص حقوقی دو روش و سیستم حقوقی وجود دارد:
- نوعی
- شخصی
سیستم نوعی نظر به انجام اعمالی دارد که چنانچه شخصی آنها را انجام بدهد تاجر محسوب می شود. ولی سیستم شخصی نظر به داشتن کارت بازرگانی و کد اقتصادی دارد. در ایران همانند بسیاری مفاهیم حقوقی دیگر به واسطه گرته برداری قانونگذار از قوانین رژیم های حقوقی متفاوت ترکیبی از این دو سیستم قابل مشاهده است. لذا به نظر می رسد دادگاه پس از بررسی اگر به این نتیجه رسید که شخصی تاجر محسوب است مشمول عبارت مذکور خواهد بود. در واقع اشتباه اساسی قانونگذاری در طول سالهای گذشته در این قانون تجمیع و تکرار گردیده است.
۵٫ عبارت دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می کند. دارای ابهام و ایراد است. اولا دادگاه اخطار نمی دهد بلکه این دفتر دادگاه است که اخطار رفع نقص می دهد. دادگاه می تواند دستور احضار برای اخذ توضیخ بدهد. ثانیا قرار رد دادخواست، مناسب نیست و به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م و صدر ماده ۱۵ق.ن.ا.م.م باید قرار عدم استماع صادر گردد.
۶٫ منظور از اشخاص حقوقی در این ماده اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت های تجاری و بانک ها و موقوفات است.
در ماده ۵۱۲ ق.ا.د.م آمده است:
از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جز مشمول این ماده نخواهد بود.
ظاهرا در این ماده دامنه مشمول ورشکستگی از محکوم به را توسعه داده است و موسسات غیر دولتی و خیریه، انتفاعی و غیر انتفاعی نیز در صورت عدم توانایی پرداخت بدهی باید دادخواست ورشکستگی بدهند. ولی درخصوص هزینه دادرسی با توجه بر ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م منعی برای اعسار ندارد. چون آنچه منع شده تاجر و شرکت تجاری است. این دو گانگی قابل تامل است.
ماده ۱۶ هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون ، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.