توصیه شماره ۳۰: مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات
کشورها باید اطمینان دهند که مراجع اعمال قانون، عهده دار مسئولیت انجام تحقیقات درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب سیاستهای ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. حداقل در تمامی موارد مرتبط با جرایم عمدهای که درآمد زاد هستند، اینگونه مراجع باید به هنگام تعقیب موارد پولشویی، جرایم منشاء مربوط و تامین مالی تروریسم، تحقیقات مالی پیش دستانه ای را به صورت موازی انجام دهند. این تحقیقات باید شامل مواردی نیز باشند که جرایم منشا مربوط، خارج از قلمرو آنها به وقوع پیوسته اند، نیز باشند.کشورها باید اطمینان دهند که مراجع ذیصلاح؛ عملیات شناسایی ردیابی و اقدامات اولیه برای مسدود کردن و توقیف دارایی هایی که مشمول مصادره هستند یا ممکن است باشند و یا مشکوک به عواید مجرمانه هستند را به فوریت انجام می دهند، همچنین در صورت لزوم، کشورها باید اطمینان دهند که در صورت لزوم، تحقیقات مشترک با همکاری مراجع ذیصلاح سایر کشورها انجام می شود.
توصیه شماره ۳۱: اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات
مراجع ذیصلاح هنگام انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشا مربوط و تامین مالی تروریسم باید بتوانند به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن تحقیقات، رسیدگی های قضایی و اقدامات مرتبط، دسترسی پیدا کنند. این دسترسی باید شامل اختیار توسل به اقدامات قهری برای تهیه سوابق موجود نزد موسسات مالی، مشاغل و حرفه های غیر مالی و سایر اشخاص، بازرسی اشخاص و اماکن، دریافت اظهارات شهود و توقیف و اخذ قرائن و مدارک باشد. کشورها باید اطمینان دهند مراجع ذیصلاح که تحقیقات قضایی را انجام می دهند، قادر به استفاده گستره وسیعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشا مرتبط و تامین مالی تروریسم هستند. این فنون عبارتند از : عملیات مخفیانه، شنود مکاتباب و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم های رایانه ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده. افزون بر این، کشورها باید سازکارهای موثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند که آیا حسابهای بانکی، متعلق به اشخاص حقیقی بوده و یا کنترل آنها را در اختیار دارند یا اینکه به اشخاص حقوقی تعلق داشته و یا توسط آن ها کنترل می شوند. همچنین، کشورها باید از ساز کارهایی برخوردار باشند تا اطمینان دهند مراجع ذی صلاح فرایندی دارند که دارایی را بدون اطلاع قبلی صاحب دارایی، شناسایی می کنند. مراجع ذیصلاح به هنگام انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشا مربوط و تامین مالی تروریسم باید بتوانند تمامی اطلاعات مرتبطی را که در اختیار واحد اطلاعات مالی قرار داد، از آن بخواهنند.
توصیه شماره ۳۲: حمل کنندگان پول نقد
کشورها باید تدابیر مناسبی را برای کشف انتقالات فیزیکی برون مرزی پول و اسناد قابل معامله بی نام از جمله از طریق اظهارنامه و یا سیستم های افشا اتخاذ کنند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند مقامات ذیصلاح برای توقیف و یا ایجاد محدودیت در مورد پول و اسناد قابل معامله بی نامی که مشکوک به ارتباط با تامین مالی تروریسم، پولشویی و یا جرایم منشا هستند و یا به نادرستی اظهار شده یا افشا شده اند، از اختیارات قانونی لازم برخوردار هستند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند که برای برخورد با اشخاصی که اظهار نامه ها یا افشاگری های خلاف واقع ارائه می دهند مجازات های موثر، متناسب و بازدارنده وجود دارد. همچنین در مواردی که پول و یا اسنادقابل معامله بی نام با تامین مالی تروریسم، پولشویی یا جرایم منشا در ارتباط هستند، کشورها باید با اتخاذ تدابیری از جمله تدابیر تقنینی منطبق با توصیه شماره۴، مصادره این پولها یا اسناد را امکانپذیر سازند.
ر) الزامات کلی
توصیه شماره ۳۳: آمار
کشورها باید آمارهای جامعی در خصوص موضوعات مربوط به کارآیی و اثر بخشی نظام های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود تهیه کنند.
این آمارها بایددر بردارنده گزارشات معاملات مشکوک دریافتی و منتشره، تحقیقات انجام شده درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم، پیگیرد قضایی بعمل آمده و محکومیت های اعمال شده، اموال مسدود شده، توقیف شده و مصادره شده و نیز معاضدت های قضایی دو جانبه یا سایر درخواست های بین المللی برای همکاری باشند.
توصیه شماره ۳۴: راهنمایی و باز خورد
مقامات ذیصلاح، ناظران و نهادیهای مقررات گذار باید رهنمودهایی را تدوین و مشورت هایی را ارائه کنند تا به این وسیله، موسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیر مالی معین را در اجرای تدابیر ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور اخص، در کشف و گزارش معاملات مشکوک یاری کنند.
ز) مجازات ها
توصیه شماره ۳۵: مجازات ها
کشورها باید اطمینان یابند که در قوانین آنها، گستره ای از مجازات های موثر، متناسب و بازدارنده اعم از کیفری، مدنی و یا اداری برای برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول توصیه ۶ و نیز توصیه های ۸ الی ۲۳ که در اجرای الزامات ضد پولشویی و تامین مالی، تروریسم قصور می ورزند ، پیش بینی شده است.
ژ) همکاری های بین المللی
توصیه شماره ۳۶: اسناد بین المللی
کشورها باید برای پیوستن به کنوانسیون وین(۱۹۸۸) ، کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد(۲۰۰۳) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹) و اجرای کامل آنها، اقدامات فوری انجام دهند. همچنین حسب مورد، کشورها ترغیب می شوند سایر کنوانسیون های بین المللی مرتبط مانند کنوانسیون شورای اروپا درباره جرایم سایبری(۲۰۰۱) . کنوانسیون کشورهای امریکایی علیه تروریسم(۲۰۰۲) و کنوانسیون شورای اروپا علیه پولشویی، تجسس، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم (۲۰۰۵) را تصویب و اجرا کنند.
توصیه شماره ۳۷: معاضدت قضایی
کشورها باید به سرعت، به صورت سازنده و موثر، در ارتباط با انجام تحقیقات، پیگرد قضایی و دادرسی در خصوص پولشویی، جرایم منشا مرتبط و تامین مالی تروریسم، گسترده ترین سطح ممکن از معاضدت قضایی را اجرا کنند.
کشورها باید از مبانی و بسترهای حقوقی کافی برای معاضدت قضایی برخوردار بوده و نیز حسب مورد؛ دارای معاهدات، ساختارها یا سایر سازکارهای مناسب برای افزایش همکاری ها باشند. به ویژه، کشورها باید:
الف) معاضدت قضایی را ممنوع نکرده و یا شروط محدود کننده غیر منطقی یا بی جهت در این خصوص مقرر نکنند.
ب) اطمینان یابند که از فرایندهای شفاف و موثری برای اولویت بندی و اجرای به موقع درخواست های معاضدت قضایی برخوردار هستند. کشورها باید از یک نهاد یا سازکار رسمی دیگر بعنوان مرکزی برای انتقال و اجرای موثر درخواست های مربوط به معاضدت قضایی استفاده کنند. به منظور پایش پیشرفت امور در خصوص درخواستهای واصله، کشورها باید یک سیستم مدیریتی ایجاد کنند.
پ) از اجرای درخواست معاضدت قضایی به صرف این که جرم مورد نظر، در بردارنده مسائل مالی نیز است، امتناع نکنند.
ت) از اجرای درخواست معاضدت قضایی، براساس این دلیل که طبق قانون، موسسات مالی ملزم به رعایت اصول رازداری یا محرمانه بودن اطلاعات هستند، امتناع نکنند.
ث) محرمانه بودن در خواست های دریافتی در زمینه معاضدت قضایی و اطلاعات مندرج در آنها را طبق اصول بنیادین قوانین داخلی خود رعایت کنند تا سلامت روند تحقیقات یا استعلام های به عمل آمده، حفظ شود. چنانکه کشور طرف درخواست، قادر به رعایت الزامات ناظر بر محرمانه بودن نباشد، باید به فوریت کشور درخواست کننده را از این امر مطلع کند.
در صورتی که معاضدت قضایی در بردارنده اقدامات قهر آمیز نباشد، کشورها باید صرف نظر از فقدان شرط مجرمیت دو گانه، معاضدت قضایی را انجام دهند.
کشورها باید اقداماتی را که انجام آنها برای ارائه گستره وسیعی از معاضدت قضایی ضروری است، به اجرا در آورند.
در مواردی که مجرمیت دوگانه، شرط معاضدت قضایی است، اگر هر دو کشور طرف معاضدت قضایی، عمل مرتبط با جرم مورد نظر را جرم انگاری کرده باشند، شرط مذکور تحقق یافته تلقی می شود و این موضوع که آیا هر دو کشور جرم مورد نظر را در دسته مشابهی از جرایم قرار داده اند یا اینکه از عنوان واحدی برای جرم مورد نظر استفاده کرده اند یا خیر؛ مورد توجه قرار نمی گیرد. کشورها باید اطمینان دهند از میان اختیارات و شیوه های مذکور در توصیه شماره ۳۱ و سایر اختیارات و شیوه هایی که مقامات ذیصلاح از آنها برخوردارند، اختیارات زیر به مقامات ذیربط نیز داده شود تا براساس آن بتوانند به درخواستهای معاضدت قضایی و در صورت مطابقت با قوانین داخلی به درخواست های مستقیم مراجع یا ضابطان قضایی خارجی از همتایان داخلی خود، پاسخ دهند:
الف) اختیارات و روش هایی که به تهیه، جستجو و ضبط اطلاعات، مستندات و یا قرائن ( از جمله سوابق دمالی) موسسات مالی یا سایر اشخاص و نیز به ثبت اظهارات شهود مربوط می شود؛
ب. گستره وسیعی از سایر اختیارات و شیوه های تحقیقاتی.
به منظور اجتناب از تعارض صلاحیت ها برای رسیدگی به جرایم- در مواردی که متهمان در بیش از یک کشور تحت پیگیرد قرار دارند- و برای اجرای عدالت، باید ساز کارهایی برای تعیین مناسبترین حوزه رسیدگی قضایی،در نظر گرفته شوند.
کشورها هنگام دریافت درخواست معاضدت قضایی، باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند تا اطلاعات حقوق و شرح ماوقع مربوط را به طور کامل به کشورهای درخواست کننده ارائه کنند. این امر سبب می شود کشورها بتوانند درخواستهای دریافتی را به ویژه در مواقع اضطراری به موقع و به طور موثر پاسخ بدهند.
همچنین، کشورها باید درخواست های خود را با استفاده از سریعترین ابزارهای ارتباطی ارسال کنند. کشورها باید پیش از ارسال درخواست خود، نسبت به الزامات و تشریفات قانونی لازم برای دریافت معاضدت قضایی آگاهی پیدا کنند.
مراجع مسئول معاضدت قضایی باید از منابع مالی ، انسانی و فنی کافی برخوردار باشند. کشورها باید فرایندهایی را تدوین کنند تا از طریق آنها مطمئن شوند. کارکنان این گونه مراجع از بالاترین سطح استانداردهای حرفه ای ازجمله استانداردهای مربوط به راز داری و نیز از سلامت اخلاقی و تخصص متناسب برخوردار باشند.