اشخاص مشمول مالیات

ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

۱ -کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲ -هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۳ -هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند.

۴ -هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۵ -هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

ماده ۲ ^۱– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:

۱ –وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی؛

۲ –دستگاه هایی که بودجه آن ها وسیله دولت تأمین میشود.

۳ –شهرداری ها.

۴ -بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری^۲.

تبصره ۱ – شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره ۲ – درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۳ – حذف شد.

۱ .به موجب ماده (۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۲) قانون و تبصره های آن شد.

۲ .به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،بند ۴ به ماده (۲) قانون الحاق شد.

۳ .به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ۳ ماده(۲) قانون حذف شد.^۳

باب دوم :

مالیات بر دارایی

مواد ۳ الی ۱۶ – موضـوع فصـل اول (مالیـات سـالانه امـلاک )، فصـل دوم (مالیـات مسـتغلات مسـکونی خـالی^۱) ،فصل سوم (مالیات بر اراضی بایر)^۲ حذف شد^۳.

۱ .به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،مقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی در ماده ۵۴ مکررالحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است.

۲ .به موجب ماده (۱۵ (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ ،اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (۱۲%) به مأخذ ارزش معاملاتی می باشد.

۳ .به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹ )،مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد ۱۰ و۱۱) و مالیات بر اراضی بایر(موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶)حذف شد.

فصل چهارم

مالیات بر ارث

ماده ۱۷ -اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعـم از فـوت واقعـی یـا فرضـی انتقـال مـی یابـد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱ -نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند(۲) ایـن مـاده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یـا پرداخـت و تحویل به آن ها به نرخ سه درصد (۳%)

۲-نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵/۱) برابر نرخ های مذکور در تبصره(۱) مـاده (۱۴۳) و ماده(۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۳ – نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده اسـت، بـه نـرخ ده درصد(۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴-نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد(۲% ) بهای اعلامی توسط سـازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۵ -نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۶ -نسبت به اموال و داراییهای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است بـه نـرخ ده درصـد (۱۰%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته اسـت . در صـورت عـدم شـمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

تبصره ۱ -محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آن ها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ –نرخ های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقـات دوم و سـوم باشند، نرخ های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره ۳ -درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقـع اسـت، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲) ،(۴) و (۵ ) این ماده را به اشخاص ثالث یـا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبـق مقـررات فصـول مربـوط خواهند بود.

تبصره ۵ – حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد^۱.

۱٫به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۱۷) قانون شد.

ماده ۱۸ – وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

۱ – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

۲ – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن ها.

۳ – وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آن ها.

مواد ۱۹ و ۲۰ – حذف شد^۱.

ماده ۲۱ -اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آن ها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده(۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و درصورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف های مربوط در ماده(۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود^۲.

ماده ۲۲ – حذف شد^۳.

ماده ۲۳ – حذف شد^۴.

ماده ۲۴ -اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پسانداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن ها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد^۵.

۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند (۴) ماده (۳۹) قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

۳ – اموالی که برای سازمانها و مؤسسههای مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور.

۴ –اثاث البیت محل سکونت متوفی^۶

ماده ۲۵ – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد.

۱٫به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۱۹) با تبصره آن و ماده (۲۰) قانون حذف شد.

۲٫به موجب بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۲۱) قانون اصلاح شد.

۳ .به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۲۲) قانون حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۶)  قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،ماده (۲۳) قانون حذف شد.

۵ .به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شد.

۶ .به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این بند جایگزین بند ۴ ماده (۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ، ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ شد.

ماده ۲۶ -وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید:

۱ -رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی

۲-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳ -رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

۴-در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه

۵ -رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای(۱) ،(۲) ،(۳)،(۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذیربط صادر نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره۲ـ آیین نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد^۱.

مواد ۲۷ الی ۳۲ – حذف شد^۲.

۱ .به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۲۶) و تبصره آن قانون شد.

۲ .به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،مواد (۲۷ الی ۳۲) قانون و تبصره های مربوط حذف شد.

ماده ۳۳ – مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آن ها، از طریق وزارت امورخارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۴ -اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی های متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آن ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند:

۱–بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲-ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت می نمایند.

۳ -دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند.

۴ –شرکت هایی که متوفی در آن ها مالک سهام یا سهم الشرکه میباشد.

۵ –شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی

۶ –صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای(۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریم های به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره ۲– آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از  تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید^۱.

مواد ۳۵ الی ۳۷ -حذف شد^۲.

ماده ۳۸ – اموالی که بهموجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود. در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند(۳) ماده(۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد^۳.

ماده ۳۹ – در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه ای روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند^۴ مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند(۳) ماده (۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.^۵

مواد ۴۰ الی ۴۳ -حذف شد^۶.

۱ .به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین متن قبلی ماده (۳۴) قانون شد.

۲ .به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،مواد (۳۵ الی ۳۷) حذف شد.

۳ .به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره آن جایگزین متن قبلی ماده (۳۸) قانون و تبصره های آن شد.

۴ . به نظر میرسد «و» از این قسمت به اشتباه حذف شده است.

۵ .به موجب بند ۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۳۹) و تبصره آن اصلاح شد.

۶ . به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،مواد(۴۰ الی ۴۳) حذف شد.

فصل پنجم

حق تمبر

ماده ۴۴ – از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می شود.

ماده ۴۵ – از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار^۱ حق تمبر اخذ میشود:  برات، فته طلب (سفته) و نظایر آن ها.

تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده ۴۶ – از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

۲ تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:

۱ – از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار(۱۰،۰۰۰) ریال.

۲ – از هرگونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال.

۳ – از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار(۲۰۰،۰۰۰) ریال.

۴ – از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار(۱۰۰۰) ریال.

۵ – از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶ – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال.

۷ – از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰،۰۰۰) ریال.

۸ – از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال.

۹ – از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۰۰۰,۲۰ ) ریال.

۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال.

۱ .به موجب بند ۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «سه در هزار» در ماده (۴۵) به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافت.

۲ .به موجب ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک تبصره به ماده (۴۶) قانون الحاق شد.

۱۱ – از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب وکار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال و بابت تجدید آن ها مبلغ پنجاه هزار(۵۰،۰۰۰) ریال.

ماده ۴۷ – از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آن ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال حق تمبر

اخذ می شود:

۱ – برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

۲ – قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهدآوری که بانک ها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.

۳ – قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.

۴ – وکالتنامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.

۵ – قراردادهای دیگری که بین بانک ها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می شود.

۶ – ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها.

۷ – تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

۸ – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده ۴۸ – سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار^۱ مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می شود.

تبصره – حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود^۲.

ماده ۴۹ – در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸) این قانون در ایران صادر شده باشد، صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه مینمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

۱ .به موجب بند ۱۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «دو در هزار» در ماده (۴۸) قانون به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافت.

۲ .به موجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره های ۲ و۳ متن قبلی ماده (۴۸) قانون حذف شد.

ماده ۵۰ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده ۵۱ – در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

باب سوم 

مالیات بر درآمد

ماده ۵۲ – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد^۱.

ماده ۵۳ – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مالالاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجـاره دسـت اول امـلاک مـورد وقـف یـا حـبس بـر اسـاس ایـن مـاده محاسـبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریـافتی و پرداختـی بابـت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره ۱ -محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحـت تکفـل مالـک اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. در صـورتی کـه چنـد واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی بـرای هـریک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره ۲ – املاکی که مجاناً در اختیار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده (۲ ) این قانون قرار مـی گیـرد غیـر اجـاری تلقی می شود.

تبصره ۳ – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.

تبصره ۴ – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات بـه اجـاره واگـذار مـی شـود ، درآمـد ناشـی از اجـاره اثاثـه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود.

تبصره ۵ -مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود، بـر اسـاس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (۵۰ %)  آن جزء درآمد مشمول مالیات اجـاره سـال تحویل محسوب میگردد.

۱٫به موجب ماده(۱۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ذیل ماده (۵۲) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده(۱۸) ئقانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره های ۱ ، ۹و ۱۰ ماده (۵۳ ) قانون اصلاح و یک عبارت از متن قبلی تبصره۲ آن حذف شد.

تبصره ۶ –هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالـک اسـت و از طـرف مسـتأجر انجـام مـی شـود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.

تبصره ۷ – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۸ – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.

تبصره ۹ – وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن ها و همچنین سایر اشخاص امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. به اداره ۱ حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد

تبصره ۱۰ – واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادامکه در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹ (این از قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ۱۱ – مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (۱۰۰ %) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد^۲.

ماده۵۴ -درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره۱- در صورتیکه مستأجر جزء مشمولین تبصره(۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره۲- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره۳ -در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود^۱.

ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد^۲:

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه

ماده ۵۵ – هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجارهای که به موجب سند رسمی یا قرارداد میپردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده ۵۶ – حذف شد^۳.

ماده ۵۷ – در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده(۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

۱٫ به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۵۴) قانون و تبصره های آن شد.

۲٫ به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده(۵۴ مکرر) به قانون الحاق شد.

۳٫ به موجب ماده (۲۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۵۶) قانون حذف شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره ۱ -حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره ۲ – در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۵۸ – حذف شد.

ماده ۵۹ – نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.

تبصره ۱ – چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهدبود.

تبصره ۲ – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.^۳

ماده ۶۰ – حذف شد.^۴

ماده ۶۱ – در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آن ها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد.

ماده ۶۲ – حذف شد.^۵

ماده ۶۳ – نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده ۶۴ -تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(۲%) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند.

۱٫به موجب ماده (۲۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ۳ متن قبلی ماده (۵۷) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۲۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۵۸) قانون حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۲۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۵۹) قانون و تبصره های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره های آن شد.

۴ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،ماده (۶۰) قانون حذف شد.

۵ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،ماده (۶۲) قانون حذف شد.

این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(۲۰%) میانگین قیمت های روز املاک برسد.

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آن ها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۱ -سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۲- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشـکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیـاتی کشـور مکلـف اسـت آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره ۳ -در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخـذ محاسـبه سـایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیـأت وزیـران یـا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عـوارض و وجـوه یادشـده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.^۱

ماده ۶۵ – نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۶ – در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۶۷ – فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۸ – املاکی که در اجرای ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.^۲

ماده ۶۹ – اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می باشد.

ماده ۷۰ – هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راهآهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا میرسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به پنجاه درصد (۵۰% ) مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میگیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

۱٫به موجب بند ۱۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۶۴) قانون و تبصره های آن شد.

۲٫با توجه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ ، در متن فوق عبارت “ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک” جایگزین عبارت” ماده ۳۴ قانون ثبت” گردید.

ماده ۷۱ – زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.^۱

ماده ۷۲ – در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیاتهای مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

ماده ۷۳ -حذف شد.^۲

ماده ۷۴ – در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد.

ماده ۷۵ – از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره ۱ – در محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره ۲ – حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می شود مانع اجرای تبصره (۷) ماده (۵۳) این قانون نخواهد بود.

ماده ۷۶ -در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد،

وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.^۳

ماده ۷۷ -درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ -اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد(۱۰%)  به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود.

تبصره ۲ -شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

۱ .به موجب ماده (۲۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۷۱) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،متن ماده (۷۳) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۱۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،متن ماده (۷۶) قانون اصلاح شد.

تبصره۳ –شهرداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد، گزارش کنند.

تبصره ۴ -شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره ۵ -آییننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.^۱

ماده ۷۸ – در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (۵۲) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده (۵۹) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده ۷۹ -حذف شد.^۲

ماده ۸۰ – مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده (۷۴) این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره ۱ – در مواردی که معاملات موضوع ماده (۵۲) این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد، مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات های مندرج در ماده (۱۸۷) این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می باشد.

تبصره ۲ – در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

١ . به موجب بند ۱۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین ماده (۷۷) قانون شد.

۲ . به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،متن ماده (۷۹) قانون حذف شد.

فصل دوم

مالیات بر درآمد کشاورزی

ماده ۸۱ – درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.

دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبورکه ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل سوم

مالیات بر درآمد حقوق

ماده ۸۲ -درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کارخود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.

تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

ماده ۸۳ – درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.

تبصره- درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف – مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (۲۵ (%و بدون اثاثیه بیست درصد(۲۰%) حقوق و مزایای مستمرنقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد(۱۰% ) و بدون راننده معادل پنج درصد(۵ %) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (۹۱) این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

ماده ۸۴ -میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.^۱

ماده ۸۵ -نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%)  و نسبت به مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است.^۲

ماده ۸۶ – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان ۳ ماده(۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

۱ .به موجب بند ۱۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین متن قبلی ماده (۸۴ ) قانون شد.

۲ .به موجب بند ۱۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین متن قبلی ماده (۸۵)  قانون شد.

۳ .به موجب تبصره ۳ ماده (۲۱۹ (موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)،تبصره (۵ ) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف دهروز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

تبصره- پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) می باشد.کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعلامشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.^۱

ماده ۸۷ – اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده ۸۸ – در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد^۲ از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده ۸۹ – صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون ازپرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده ۹۰ – در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر درماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.^۳

۹۱ ماده ^۴– درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

۱ -رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوقالعاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن درایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

۱ .به موجب بند ۱۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ماده(۸۶) قانون اصلاح شد.

۲ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸)، تبصره (۲)ماده (۱۰۳)،تبصره (۵) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

۳ .به موجب بند ۱۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در متن ماده (۹۰) قانون، کلمه “ذی صلاح” جایگزین عبارت ” محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده(۸۲ ) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق” شد.

۴ .به موجب ماده (۳۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،عباراتی از متن قبلی بندهای ۶ ،۸ و ۱۱ ماده ۹۱ حذف شد.

۲ -رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

۳ -کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی ویا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.

۴ -کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

۵ -حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.^۱

۶ -هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

۷ -حذف شد.^۲

۸ -مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.

۹ -وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰ -عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱ –خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.

۱۲ -وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

۱۳ -مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۴ -درآمدحقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

ماده ۹۲ – پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافتـه طبـق فهرسـت سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود.^۳

۱ .به موجب بند ۱۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱،عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود» از بند(۵) ماده (۹۱) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۳۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷،بند ۷ به همراه بندهای ۱۵ و ۱۶ از متن قبلی ماده (۹۱) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۲۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ماده(۹۲) قانون حذف شد.

فصل چهارم

مالیات بر درآمد مشاغل

ماده ۹۳ – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مـذکور در سـایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشـاغل می باشد.

تبصره- درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضـاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.

ماده ۹۴ – درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سـایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبـق مقـررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.^۱

ماده ۹۵ -صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مـورد را کـه بـا رعایـت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجـارکنند. تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بـر اسـاس آن هـا تنظـیم آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنهـا اعـم از ماشـینی (مکـانیزه ) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آن ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.^۲

ماده ۹۶ -حذف شد.^۳

ماده۹۷ -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلـف بـه تسـلیم اظهارنامـه مالیـاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقـررات مربـوط تنظـیم و ارائـه شـده و مـورد پـذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بـدون رسـیدگی قبول و تعدادی از آن ها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقـررات مـورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیـان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتـراض مـؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیـاتی مطـابق مقـررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیـرد، ایـن حکـم مـانع از تعلـق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

۱ .به موجب ماده (۳۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۹۴) قانون حذف شد.

۲ .به موجب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین متن ماده (۹۵) قانون و تبصره های آن شد.

۳ .به موجب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ماده (۹۶) قانون و تبصره های آن حذف شد.

حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ ایـن قـانون، بانـک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی ایـن مـدت، در ادارات امـور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامـده اسـت، مـواد (۹۷) ،(۹۸) ،(۱۵۲) ،(۱۵۳) ،(۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.^۱

ماده ۹۸ -حذف شد.^۲

ماده ۹۹ -قراردادهای پیمانکاری موضـوع مـاده (۷۶) قـانون مالیـات هـای مسـتقیم مصـوب اسـفند مـاه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل ازتاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد (۴%) مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره- قراردادهـای پیمانکـاری موضـوع مـاده (۷۶) قـانون مالیـات هـای مسـتقیم مصـوب اسـفند مـاه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ لغایت ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسلیم گردیده از لحـاظ تعیـین درآمـد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملکرد منتهـی بـه سـال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده ۱۰۰ -مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خـود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سـازمان امـور مالیـاتی کشـور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را بـه نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فـروش کـالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشـی از تکـالیف از قبیـل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صـورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشـتغال داشـته باشـد مالیـات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.^۳

۱ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،این ماده و تبصره آن جایگزین ماده (۹۷) قانون و تبصره های آن شد.

۲ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۹۸) حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) قانون در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، این ماده مجری خواهد بود.

۳ .به موجب بند ۲۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۰۰) عبارت «تیر» به عبارت «خرداد» اصلاح، تبصره ها حذف و یک تبصره الحاق شد.

ماده ۱۰۱ -درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقـ ررات ایـن فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه بـرای اسـتفاده از معافیـت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره ۱ -در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلـغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که بـا هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گـردد . درصورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت بـه شـرح فـوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره ۲ -در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکوردرماده(۱۳۱) این قانون می شود.^۱

ماده ۱۰۲ – در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحسـاب صـاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره- در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامـل یـا مضـارب سـاقط است.

ماده ۱۰۳ – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه هـای خـود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادلپنج درصد (۵ %) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالـت نامـه تمبـر الصـاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف – در دعاوی و اموری که خواسته آن ها مالی است پنج درصد (۵ %) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونـاً لازم نیسـت و همچنـین در دعـاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد (۵ % ) حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هرمرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصـل می شـود و بـرای حق الوکاله آن ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شـهرداری و نظـایر آن هـا میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تـا ده میلیـون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریـال مابـه الاخـتلاف، پـنج درصـد(۵%) ؛ تـا سـی میلیـون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریـال مابه الاختلاف، چهار درصد (۴%) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال. از سی میلیـون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریـال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (۳%) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال منظـور مـی شـود و معـادل پـنج درصد (۵ (%آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند(ولو اینکه وکیـل دادگسـتری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مؤدی.

۱ .به موجب بند ۲۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، تبصره آن به تبصره  تبدیل و یک تبصره تحت عنوان تبصره ۲ به ماده (۱۰۱) قانون الحاق شد.

تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابـل قبـول نخواهـد بـود مگـر در مـورد وکالـت هـای مرجوعـه از طـر ف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج بـه ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.

تبصره ۲– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـی و شـرکت هـای دولتـی و شـهرداری ها و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداری ها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکـلا پرداخـت مـی کننـد پـنج درصـد (۵ %) آن را کسـر و بابـت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره ۴ – در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی کـه مأخـذ ابطـال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکـم قطعـی را بـه اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۱۰۴ – حذف شد.^۲

۱٫به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶)،ماده (۸۸)،تبصره (۲)ماده (۱۰۳)،تبصره (۵) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» شد.

۲٫به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۱۰۴) قانون و تبصره های آن حذف شد.

فصل پنجم

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵- جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسـر معافیـت هـای مقـرر بـه استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهندبود.^۱

تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، در صـورتی کـهدارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقـرر در ایـن مـاده وصول می شود.

تبصره ۲- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵ ) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره بـرداری سـرمایه در ایـران یـا از فعالیـت هـایی کـه مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کـارگزار و امثـال آن درایـران انجـام مـی دهنـد یـا از واگـذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سـینمایی از ایـران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هرعنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره ۳ – در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانـی یـا خـارجی، مالیـات هـایی کـه قـبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره ۴ – اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسـبت بـه سـود سـهام یـا سـهام الشـرکه دریـافتی از شـرکت هـای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره ۵ – در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمـد از مأخـذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسـبه خواهد شد.

تبصره ۶ -درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعـارف و شـرکت های تعـاونی سـهامی عـام مشمول بیست وپنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.^۲

۱ .به موجب ماده (۴۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن ماده (۱۰۵) قانون و تبصره های آن جایگزین متن قبلی شد.

۲ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ ،تبصره ۶ به ماده (۱۰۵) قانون الحاق شد.

تبصره۷ -به ازای هر ده درصد (۱۰% ) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسـبت بـه درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربـوط بـه سـال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.^۱

ماده ۱۰۶ -درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قـانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سود دهی فعالیت و مقررات مـواد (۹۴) ،(۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می شود.^۲

ماده ۱۰۷ -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیرتعیین می شود:

بابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنـی ، دادن تعلیمـات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سـایر حقـوق، همچنـین واگـذاری فیلم هـای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل مـی کننـد بـه اسـتثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آن هـا مقـرر شـده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد(۱۰%) تا چهل درصد(۴۰%)مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آن ها می شود. آیین نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مـدت شـش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایـی بـه تصـویب هیـأت وزیران میرسد. پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبـالغی کـه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهنـد بود.

تبصره ۱ -در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قـرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجمـوع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲ -در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقـوقی ایرانـی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قـرارداد دسـت اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکـار دسـت اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

۱٫به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،متن تبصره(۷) به ماده (۱۰۵) قانون الحاق شد.

۲٫به موجب بند ۲۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱متن ماده (۱۰۶) قانون اصلاح شد.

تبصره ۳ -شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خـود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴ -درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت هایی کـه اشـخاص حقـوقی مزبـور بـه وسـیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.^۱

ماده ۱۰۸ – اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال بـه حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یـا کـاهش سـرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کـاهش سـرمایه اضـافه می شود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معـاف مؤسسـه در دوران معافیـت و اندوختـه موضـوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.

اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقـال بـه حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده ۱۰۹ -درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

۱ – ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

۲ – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.

۳ – حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها.

۴ – کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری.

۵ – بهره سپردههای بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده.

۶ – سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیـر زنـدگی و بازخریـد و سـرمایه و مسـتمری هـای بیمه های زندگی.

۷ – سایر درآمدها.

پس از کسر:

۱ – هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

۲ – هزینه های پزشکی بیمه های زندگی.

۳ – کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

۴ – حق بیمه های اتکایی واگذاری.

۵ – سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیـه موتـوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

۱٫به موجب بند ۲۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۱۰۷) قانون و تبصره های آن شد.

۶ – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمـه هـای غیر زندگی.

۷ – سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

۸ – کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی.

۹ – بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.

۱۰ – ذخایر فنی در آخر سال مالی.

۱۱ – سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره ۱- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده(۶۱) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۲ – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره ۳ – در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشـارکت بیمـه گـزاران در منافع و نحوه احتساب آن ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بـود . کلیـه اقـلام مزبـور بـه استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره ۴ – اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یـا واگـذاری بـر اسـاس شـرایط قراردادهـا و یـا توافق های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره ۵ – مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمـه ایرانـی تحصـیل درآمـد مـی نماینـد مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (۲%) حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشـند . در صـورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکـایی دارای فعالیـت بیمـه بـوده و از پرداخـت مالیـات بـر معاملات اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمـه ایرانـی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصـد (۲%) بـه ضـمیمه صـورتی آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعـد^۱ حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده ۱۱۰ – اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسـناد و مـدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه بـا فهرسـت هویـت شـرکا و سـهام داران و حسـب مـورد میـزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقـوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبـور ، تسـلیم فهرسـت تغییـرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

۱ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳)،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳) ،تبصره (۵ )ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» شد.

تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری بـرای تشـخیص آن مقـرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیشبینی شده است نیستند.^۱

ماده ۱۱۱ – شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقـوقی یـک شـرکت، در هـم ادغـام یـا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت هـای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم درهزار^۲ حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب – انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مـورد بـه ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج – عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شـرکت موجـود مشـمول مالیـات دوره انحـلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د – استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیـب ادامه یابد.

هـ – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلـق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مـورد میباشد.

ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شـش مـاه از تـاریخ تصـویب ایـن اصـلاحیه بـه پیشـنهاد مشـترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.^۳

ماده ۱۱۲ – حکم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده ۱۱۳ – مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد (۵ %) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را بـه اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیـات

۱٫به موجب ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،قسمت اخیر متن قبلی ماده (۱۱۰) و تبصره ۱ آن حذف و تبصره ۲ به تبصره این ماده تبدیل شد.

۲ .مطابق بند ۱۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در متن ماده (۱۱۱) عبارت “دو درهزار” به “نیم درهزار” تغییر یافت.

۳ .به موجب ماده(۵۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده (۱۱۱) و تبصره آن شد.

دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسـافر و حجـم محمـولات علی الرأس تشخیص داده خواهد شد.

تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بـیش از پنجدرصد (۵ %) کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظـف اسـت مالیـات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد.

ماده ۱۱۴ – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سـایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه ای حاوی صـورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیـاتی کشـور تهیـه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضـا یـا امضـاهای مجـاز و حسب مورد مهر مؤسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱۵ – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایـی شـخص حقوقی است منهای بدهی ها وسرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیـده است.

تبصره ۱ – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیـه بـر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود.

تبصره ۲ – چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی هـای موضـوع فصـل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر ایـن قـانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی هـای مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد.

تبصره ۳ – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براسـاس مقـررات فـوق در تـاریخ انحـلال مشـمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون باشند در اولین نقـل و انتقـال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

۱ .به موجب ماده (۵۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره متن قبلی ماده (۱۱۵) به تبصره ۱ تبدیل و تبصره های ۲و ۳ به این ماده الحاق شد.

۲ .به موجب بند ۲۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در تبصره های(۲) و (۳) ماده (۱۱۵) قانون عبارت «تبصره های ماده (۱۴۳) » با عبارت « تبصره(۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر» جایگزین شد.

ماده ۱۱۶ -مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایـت تبصـره (۲) مـاده (۱۱۵) ایـن قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می گردد.

ماده ۱۱۷ – اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون بـه اظهارنامـه مربـوط بـه آخـرین دوره عملیـات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یـک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیـات متعلـق بـه اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. در صورتی که بعـداً معلـوم گـردد اقلامـی از دارایـی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده اسـت در مهلـت مقـرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۱۸ – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قـانون یـا تسـلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شـخص حقـوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

١ .به موجب ماده ( ۵۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده(۱۱۶) حذف و یک تبصره به آن الحاق شد.

فصل ششم

مالیات درآمد اتفاقی

ماده ۱۱۹ – درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هرعنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۲۰ – درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله و درصورتی که غیر نقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱ – صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد.

در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقلالیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۲ – در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده ۱۲۳ – در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده ۱۲۴ – حذف شد.^۱

ماده ۱۲۵ – انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

۱ .به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده ( ۱۲۴) قانون حذف شد.

ماده ۱۲۶ -صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق ۱ ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود.

ماده ۱۲۷ – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف – کمک های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب – وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.

ج – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید.

تبصره – ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده ۱۲۸ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.^۲

۱ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳)،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸) ، تبصره (۲) ماده (۱۰۳) ،تبصره (۵) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

۲ . به موجب ماده (۵۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،قسمت اخیر متن قبلی ماده (۱۲۸) حذف شد.

فصل هفتم

مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده ۱۲۹ -حذف شد.^۱

ماده ۱۳۰ – بدهی های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹) ،ماده (۱۲۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنهاحسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً و جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده ۱۳۱ -نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگان های می باشد به شرح زیر است:

۱ -تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲ -نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳ -نسبت به مازاد یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) تبصره- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این مـاده نسـبت بـه درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصـد از نرخهـای مـذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیـاتی مربوطـه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.^۳

۱ .به موجب ماده (۵۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن ماده (۱۲۹) قانون حذف شد.

۲ .بـ ه موجـب بنـد ۲۹ مـاده واحـده قـانون اصـلاح قـانون مالیـاتهـای مسـتقیم، مصـوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در تبصـره مـاده (۱۳۰) قـانون، عبـارت هـای «سـال ۱۳۸۱» و «ده میلیـون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال» جایگزین عبارت های «سال ۱۳۶۸» و «یک میلیون ((۱،۰۰۰،۰۰۰)ریال» شد.

۳ .به موجب بند۳۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره آن جایگزین ماده (۱۳۱) قانون شد.

باب چهارم

در مقررات مختلفه

فصل اول

معافیت ها

ماده ۱۳۲ -درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیـدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری صـادر یـا قـرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکـز اقـامتی گردشـگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آن ها پروانـه بهـره بـرداری یـا مجـوز صـادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مـدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.^۱

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شـده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامـه و تعیـین درآمـد مشـمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیـات مؤدیـان، مالیات آن ها با نرخ صفر محاسبه میشود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع ایـن مـاده کـه دارای بـیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کـار شـاغل خـود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائـه اسـناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صـورت کـاهش نیـروی کـار از حـداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع ایـن مـاده واقـع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا منـاطق ویـژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منـاطق آزاد و سـایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.

١ .به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ،این متن، بندها و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۱۳۲)  قانون و تبصره های آن شد.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضـوع ایـن مـاده عـلاوه بـر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق بـه شـرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:

۱ – در مناطق کمترتوسعه یافته: مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تـا زمـانی کـه جمـع درآمـد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

۲ – در سایر مناطق:

پنجاهدرصد (۵۰% ) مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیـات مـذکور در صـدر ایـن مـاده بـا نـرخ صـفر و پنجاهدرصد (۵۰ %) باقیمانده با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم و تبصـره هـای آن محاسـبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شـود، ادامه می یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره هـای آن محاسبه و دریافت می شود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده اند، درصورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند. هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسـازی و نوسـازی واحـدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)^۱ ، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحـدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده  از مراجع ذیصلاح، جاری نمی باشد.

چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ایـن مـاده بـرای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول میشود.

ح- درصورتیکه سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (۵%) مشارکت سرمایه گـذاری خارجی به میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصـد (۵۰ %) اضافه می شود.

خ- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات بـا نشان معتبر اقدام کنند درصورتیکه حداقل بیست درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقـاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشـمول حکـم ایـن ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (۵۰ %) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

١ .به نظر می رسد عبارت بند (ت) در متن بند (ج) به اشتباه درج شده است و بند (ث) صحیح است. ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (۵۰ %)تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مسـتقر در شـعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکـز سـایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویـژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصـادی و شـهرک های مسـتقر در شـعا ع یکصـد و بیسـت کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشـوق های مالیـاتی موضـوع ایـن مـاده برخـوردار می باشند. درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند اسـتان یـا شهر قرار می گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامـه ریـزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامـه پنج ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابـلاغ فهرسـت جدیـد، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتسـاب مشوق های مناطق کمترتوسعه یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای اینماده پروانـه بهـره بـرداری از مراجـع قـانونی ذیربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده از پرداخـت پنجـاه درصـد (۵۰ %) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر بـه خـارج از کشـور مجری نیست.

ز- صددرصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محـل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیـاتی مشـمول مالیات میباشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده می باشد. ایـن حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه های ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشـگاه ها یـا مراکـز پژوهشـی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کـه در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصـل از فعالیـت هـای تولیـدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%)مالیات ابـرازی سـال قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصـادی و دارایـی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.

تبصره ۱ -کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این مـاده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء میشود.

تبصره ۲ -آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشـود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده ۱۳۳ -صد درصد (۱۰۰%) درآمـد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی^۱ عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.

تبصره- دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق بـه آن قسـمت از سـود ابـرازی سـازمان مرکـزی تعـاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی روستایی اختصاص داده می شـود ، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی کـه بـ ه همـین منظـور در قـانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده ۱۳۴ – درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه ها و مراکز آمـوزش و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی ۳ عالیغیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنـین درآمـد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصـل از فعالیـت هـای منحصـراً ورزشـی از پرداخـت مالیات معاف است. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۴ ماده ۱۳۵ -حذف شد.

۱٫به موجب بند۳۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۳۳) قانون عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشـاورزی » بعـد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شرکتهای تعاون روستایی» اضافه شد.

۲٫به موجب بند ۳۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۳۴) قانون بعد از عبارت «فنـی و حرفـه ای» عبـارت « آموزشـگاه هـای فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» اضافه شد.

۳ .به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم،مصـوب ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ ،منـدرج د ر روزنامـه رسـمی شـماره ۱۸۷۵۳ مـورخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۱ عبـارت ” و مهدهای کودک در مناطق کمترتوسعه یافته و روستاها” به ماده (۱۳۴) قانون اضافه و از تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۶ لازم الاجرا شد.

۴ .به موجب ماده (۶۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۱۳۵) قانون حذف شد.

ماده ۱۳۶ – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی^۱ و از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای  منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۳۷ –هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خـواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافـت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقـی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی^۲ و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیـات مـؤدی کسـر می گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنـان نیـز قابـل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.

ماده ۱۳۸ -حذف شد.^۳

ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیـدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینـه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

تبصره ۱ -استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خـارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیـات سـال خـروج آورده نقـدی، اضافه می شود.

تبصره ۲ -تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح یا سرمایه در گـردش بـا اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.^۴

ماده ۱۳۹ –^۵

الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آسـتان حضـرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)«شاه چراغ»، آسـتان مقـدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشـخیص سـایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

۱ .به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۳۶) قانون عبارت « انواع بیمه های عمر و زنـدگی » جـایگزین عبـارت «بیمه عمر» شد.

۲ . به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۳۷) قانون عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» جـایگزین عبـارت «بیمه عمر» شد.

۳ .به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ،ماده (۱۳۸) قانون و تبصره های آن حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ،این متن به عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون الحاق شد.

۵ .به موجب ماده (۶۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ متن این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۱۳۹) قانون شد.

ب – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیـات معاف است.^۱

ج – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمـه اجتمـاعی کشـاورزان، روسـتا ئیان و عشـایر و همچنـین حـق بیمـه و حـق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

د – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیـات معـاف اسـت . تشـخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.

ه – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشـخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران میباشد.

و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفـات برسـد از پرداخـت مالیـات معاف است.

ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیـر و نگهـداری مسـاجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیـه و اطعـام، تعمیـر آثـار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب دیـدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروه های سنی و جنسی مختلف، مراکـز نگهـداری و مراقبـت سـالمندان، کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسـمی و حرکتـی، زنـان سرپرسـت خـانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شـنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرنـد^۳ از پرداخت مالیات معاف است.

۱ .با توجه به قانون وظایف و مسئولیت های جمعیت هلال احمر، مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۲۰ و نیز قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ ، عبارت«سازمان» از متن بند ب ماده ( ۱۳۹) حذف و عبارت «جمعیت» جایگزین گردید.

٢ .به موجب تبصره (۲) قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۸۷ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۲۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۸ ،عبارت «صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر» به دستگاه های مذکور در بند (ج) اضافه شده است که به موجب قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۱ در بند ج ماده (۱۳۹) عبارت «صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» به عبارت«صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» تغییر یافت.

۳ .به موجب جزء الف بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، در بند (ح) ماده (۱۳۹) بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد» عبارت “و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروه های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند”، اضافه شد.

تبصره – مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب۱۳۶۳/۱۰/۰۲ صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربـوط بـه تسـلیم اظهارنامـه بـه سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود. همچنین در مورد سال های قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایـان سـال ۱۳۹۴ بـه سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.^۱

ط – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بـر آن که به موجب اساسنامه آن ها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیـاتی کشـور بـر درآمـد و هزینه آن ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره – کمک های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مـالی بعد منتقل می گردد.^۲

ی – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمی شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ک – موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن ها و هیأت های مذهبی مربـوط بـه اقلیـت هـای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسـد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل – فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی(دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامی و دسـتگاه های ذیربط)^۳ ، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۱ -وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این مـاده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه هـای دوره ای و … در چـارچوب اساسـنامه آن هـا تحصـیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است.

۱ . به موجب ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ،مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ ،این تبصره به ذیل بنـد (ح) مـاده (۱۳۹) قـانون مالیـات –

۲ . به موجب جزء ب بند ۳۴ عبارت “کمک های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسـیده باشـد بـدون تعلـق مالیـات بـه سـال مـالی بعـد منتقـل مـی گـردد ” های مستقیم الحاق شد.

به عنوان تبصره ذیل بند ط ماده (۱۳۹) الحاق شد.

۳ .به موجب جزء «د» بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیـات هـای مسـتقیم، مصـوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در بنـد (ل) مـاده (۱۳۹) قـانون بعـد از عبـارت «مطبوعـاتی، » عبـارت « و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط)،» اضافه شد.

تبصره ۲ – حکم تبصره (۲) مـاده (۲) ایـن قـانون در مـورد درآمـد مشـمول مالیـات اشـخاص موضـوع ایـن مـاده جاری میباشد.

تبصره ۳ – آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشـنهاد وزارت امـور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴ -مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امـام خمینـی (ره) یـا مقـام معظـم رهبـری دارای مجـوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام میگیرد.

تبصره ۵ ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشـخاص موضـوع بندهای(ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم شامل درآمد شرکت های زیرمجموعه اشـخاص مـذکور نخواهد بود.^۱

ماده ۱۴۰ -حذف شد.^۲

ماده ۱۴۱ –صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گـردد . فهرسـت مـواد خـام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معـدن و تجـارت و نفـت و اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. تبصره ۱  درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایـران وارد مـی شـوند و

تبصره ۲ -مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهـ وری اسـلامی ایـران مصوب ۱۵/۱۰ /۱۳۸۹ لازمالاجراء می شود.^۳

ماده ۱۴۲ – درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیـدی مربوطـه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۴۳ -معادل ده درصد (۱۰ % ) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفتـه شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سـهام آنهـا بـرای معاملـه در بـورس هـای داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (۵% ) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معاملـه در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأییـد سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

۱ .به موجب جزء «ج» بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به ماده( ۱۳۹) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده ( ۶۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۱۴۰) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۳۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره های آن جایگزین بندهای الف و ب ماده (۱۴۱) قانون و تبصره آن شد و با توجه به این که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰ /۱۳۸۹ ،به موجب مفاد ماده ۲۳۵ آن تا پایان سال ۱۳۹۴ هجری شمسی معتبراست مفاد ماده ۱۴۱ از سال ۱۳۹۵ لازم الاجراست.

تبصره ۱ -از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سـایر شـرکت ها مالیـات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴ % ) ارزش اسمی آن ها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سـهام مکلفنـد قبـل از انتقـال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره ۲ – در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نـرخ نـیم درصد (۵%) خواهد بود و به ایندرآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. شرکت ها مکلف اند تا پایان ماه بعد^۱ از تاریخ ثبـت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزکنند.^۲

ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یـا بازارهـای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقـدم سـهام وصـول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات برارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقـال، رسـید آن را بـه همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره ۱ -تمامی درآمـدهای صـندوق سـرمایه گـذاری در چهـارچوب ایـن قـانون و تمـامی درآمـدهای حاصـل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴ ) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطـال آنهـا از پرداخـت مالیـات بردرآمـد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می باشد و از بابت نقـل و انتقـال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۱ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶)،ماده (۸۸)، تبصره (۲ ) ماده (۱۰۳) ،تبصره (۵ (ماده (۱۰۹) ، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲ ) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

۲ .به موجب ماده(۶) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ ،مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ مورخ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ ،متن ماده (۱۴۳) اصلاح و تبصره ۱ آن حذف و تبصره ۲ و ۳ آن به عنوان تبصره ۱و ۲ ابقاء گردید و از تاریخ لازم الاجراء ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ شد.

۳ . به موجب ماده(۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ،مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ ،متن ماده(۱۴۳) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون الحاق و از تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ لازمالاجراء شد.

تبصره ۲ -سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده بـه اسـتثناء سـود سـهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نـزد سـازمان جـزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

تبصره ۳ -در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفتـه شـده در بـورس یـا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خـارج از بـورس خـارجی بفروشـد، از ایـن بابـت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴ -صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگـری خـارج از مجوزهـای صـادره از سـوی سازمان نمی باشد.

تبصره ۵ -نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (۵/۰%)  این ماده، معاف است.^۱

ماده ۱۴۴ – جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول و جوایز علمی و بورس هـای تحصـیلی و همچنـین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد به طور کلـی و نیـز درآمـد ناشـی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند به مـدت ده سـال  ازتاریخ اجرای این اصلاحیه^۲ طبق ضوابط مقرر در آیین نام های که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسـید از پرداخـت مالیـات معاف می باشد.^۳

ماده ۱۴۵ -سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:^۴

۱ – سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

۲ – سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانـی یـا مؤسسـات اعتبـاری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهـد بود.

۳ – جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

۴ – سود پرداختی بانک های ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سـپرده ثابـت بـه شرط معامله متقابل.

۵ – سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

۱ .به موجب ماده(۳۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ،متن این تبصره به عنوان تبصره ۵ به ماده(۱۴۳) مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق شد.

۲ .منظور از این اصلاحیه، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب۱۳۷۱/۰۲/۰۷ است.

۳ .با توجه به ماده (۹۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ ،نام وزارت « فرهنگ و آموزش عالی» به وزارت «علوم، تحقیقات و فنآوری» تغییر و در متن ماده (۱۴۴)،نام اخیر این وزارتخانه جایگزین گردید.

۴ . به موجب ماده(۶۸ ) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک بند به عنوان بند (۵) و یک تبصره به ماده (۱۴۵) الحاق شد.

تبصره- در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانک ها اشاره میشـود، امتیـازات، تسـهیلات، ترجیحـات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده اند یا می شوند، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صـندوق حمایـت از تحقیقـات و توسـعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.^۱

ماده ۱۴۶ -کلیه معافیت های مدتدار که به موجب قوانین مالیاتی و مقـررات قبلـی مقـرر شـده اسـت بـا رعایـت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.

تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.^۲

ماده۱۴۶ مکررـ معافیت های مذکور در مواد (۱۳۳) ،(۱۳۴) ،(۱۳۹) «به استثنای بنـدهای (الـف )، (ب) و (ز)آن»، (۱۴۲) ،(۱۴۳) و تبصره(۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.

تبصره۱ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قـانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت (۲) مصـوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمـل مـی شـود شـرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صـورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط ایـن قـانون مشـمول مالیـات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شـود . حکـم ایـن تبصـره در خصـوص مشـمولان مـواد ( ۱۴۴) و (۱۴۵ ) و بندهای(الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقـی مشمول ماده (۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره۲ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعـی – خرجـی کـه همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور مـی شـود . اعتبـارات موضـوع ایـن تبصره تخصیصیافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلـغ مصـوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلاً منـابع مربـوط، بـا پیشـنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.^۳

۱ .به موجب ماده (۱۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ،عبارت «صندوق ضمانت سـرمایه گـذاری صـنایع کوچـک، صـندو ق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گـذاری در بخـش کشـاورزی » به متن تبصره ماده (۱۴۵) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۶۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۱۴۶) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۳۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره های آن به عنوان ماده (۱۴۶) مکرر به قانون الحاق شد.

فصل دوم

هزینه های قابل قبول و استهلاک

ماده ۱۴۷ – هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصـراً مربـوط بـه تحصـیل درآمـد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشـده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صـورت گرفتـه باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضـوع مـاده (۹۵) ایـن قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم مؤسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه هـای قابـل قبـول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره۲ـ هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیـات بـا نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

تبصره۳ـ پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجـام نشـود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیسـتم ) بـانکی خواهد بود.

ماده ۱۴۸ – هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در مـاده فـوق مـی باشـد بـه شـرح زیـر در حسـاب مالیـاتی قابـل قبول است:۲

۱ – قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

۲ – هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیـر نقـدی بـه قیمـت تمـام شـده برای کارفرما).

ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایـران بـه منظـور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سـازمان مـدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.

ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

۱ .به موجب بند ۳۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ماده (۱۴۷) قانون حذف و سه تبصره به ماده (۱۴۷) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۷۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،جـزء (د) بنـد (۲)-قسـمت اخیـر جـزء (ه) بنـد (۲) و قسـمت اخیر بنـدهای (۹)، (۱۱) ،(۱۷) و (۲۳) ؛ این ماده اصلاح شده و بند (۲۸) به ماده (۱۴۸) قانون الحاق شد.

د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخریـد طبـق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

هـ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصـد (۳ %) حقـوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امـور مالیـاتی کشـور بـه تصـویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تـأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود. این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون^۱

۳ – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد، مالالاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

۴ – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.

۵ – مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶ – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

۷ –حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسـه بـه شـهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود (به استثنای مالیات بـر درآمـد و ملحقـات آن و سـایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد.)

۸ – هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لـوح هـای فشـرده، هزینـه هـای بازاریـابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، براساس آیین نامهای که به پیشنهاد سـازمان امـور مالیـاتی کشـور بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

۹ – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صـورت از طریـق دیگـران جبران نشده باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

۱۰ – هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال به ازای هر کارگر.

١ .به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثرتا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون» به انتهای بند ۲ ماده (۱۴۸) قانون الحاق شد که به نظر می رسد میتوانست به عنوان یک بند مستقل به این ماده اضافه شود.

۱۱ – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً- احتمال غالب برای لاوصول ماندنآن موجود باشد.

ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصـول گـردد یـا لاوصـول بـودن آن محقق شود.

آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

۱۲ – زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجـه بـه مقـررات احـراز گـردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.

۱۳ – هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.

۱۴ – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.

۱۵ – مخارج حمل و نقل.

۱۶ – هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

۱۷ – حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل- دلالی – حق الوکاله – حق المشـاوره –  حق حضور- هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مـورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه وحق الزحمه بازرس قانونی.

۱۸ ــ سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.^۱

۱۹ – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین میروند.

۲۰ – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یـدکی کـه بـه عنـوان تعمیـر اساسـی تلقی نگردد.

۲۱ – هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.

۲۲ – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۲۳ – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

۲۴ – زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشـروط بـر اتخـاذ یـک روش یکنواخـت طـی سال های مختلف از طرف مؤدی.

۲۵ – ضایعات متعارف تولید.

۲۶ – ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷ – هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مـورد رسـیدگی تحقق می یابد.

۱ .به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،بند ۱۸ ماده (۱۴۸)  قانون اصلاح شد.

۲۸ -هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میـزان حـداکثر پنج درصد (۵ %) معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

۲۹ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی.^۱

تبصره ۱ –هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیش بینـی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی جـزء هزینـه هـای قابـل قبـول پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۲ – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوبخواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشـند حقـوق و مزایـای صـاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شـغل کـه مشـمول مقررات جزء(ب) بند(۲) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره ۳ – در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضـوع بنـدهای (۱) و (۲) مـاده (۱۵) قـانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱)  و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب می شود.

ماده ۱۴۹ -آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنهـا جـزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاک های دارایی های استهلاک پـذیر شـامل جـداول استهلاک ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه مـی شـود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

تبصره۱ -افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسـابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتـری بـدون اعمـال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود، به پیشنهاد وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱ ) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۱ .به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این بند به عنوان بند ۲۹ به ماده (۱۴۸) قانون الحاق شد.

تبصره ۲ -در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشـین آلات، زیـانی متوجـه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابـل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.^۱

مواد ۱۵۰و ۱۵۱ – حذف شد.^۲

۱ .به موجب بند ۳۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۱۴۹) قانون و تبصره آن شد.

۲ .به موجب بند ۳۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،مواد (۱۵۰) و (۱۵۱) قانون و تبصره های آن ها حذف شد.

فصل سوم

قرائن و ضرائب مالیاتی

مواد ۱۵۲ الی ۱۵۴ – حذف شد.^۱

۱ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، (مواد ۱۵۲ الی ۱۵۴) قانون و تبصره های آن ها حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجری خواهد بود.

فصل چهارم

مقررات عمومی

ماده ۱۵۵ – سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لکن درمورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن ها به موجـب اساسـنامه بـا سـال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آن ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن ها چهار ماه شمسی پس ازسال مالی می باشد.

ماده ۱۵۶ – اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نمایـد  در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعـم از ایـن کـه بـه قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی، درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شدهای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده (۱۵۷) این قانون قابل مطالبه خواهد بـود . در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی میگردد اداره امور مالیـاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربـوط را ظـرف ده روز از تـاریخ صـدور جهـت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده ۱۵۷ – نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابـل مطالبـه نخواهـد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صـادر و حـداکثر ظـرف سـه مـاه پـس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

تبصره – در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیـأت حـل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی میگردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یکسال از تاریخ صـدور رأی هیـأت مزبـور، مالیـات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده ۱۵۸ – حذف شد.^۱

۱ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۱۵۸) قانون حذف شد.

ماده ۱۵۹ -وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز بـه حسـاب تعیـین شـده از طـرف سـازمان امـور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مـؤدی منظـور مـی گـردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خـارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده ۱۶۰ – سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسـئولان پرداخـت مالیـات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشـی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیـات متعلـق بـه انتقـال مـال مـورد وثیقـه نخواهد بود.

ماده ۱۶۱ – در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارائـه دلایـل کـافی از هیـأت حـل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی کـه نـزد وی یـا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیـاتی حـق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبـه تـأمین دهنـد و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش^۱ نیز خواهند بود.

ماده ۱۶۲ – در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور مالیاتی حق دارنـد به همه آن ها مجتمعاً یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکـی از آن هـا مـانع مراجعـه بـه دیگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۳ – سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مـواردی کـه مالیـات آنـان در موقـع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نمایند و در صـورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده ۱۶۴ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیـل مـوارد مراجعـه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران^۲ در بانـک ملـی ایـران^۳  افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیات های خود را به حساب مـذکور پرداخت نمایند.

۱ .به موجب بند ۴۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۶۱) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده (۱۹۹) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح شد.

۲ .به موجب ماده(۱۸) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸،نام « بانک مرکزی ایران» به « بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایـران » تغییـر و در مـتن مـاده (۱۶۴) عبارت« بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جایگزین« بانک مرکزی» شد.

۳ .به موجب «قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت» مصوب ۱۳۰۶/۰۲/۱۴ » بانـک ملـی ایـران » تأسـیس و در مـتن مـاده (۱۶۴) عبارت« بانک ملی ایران» جایگزین عبارت« بانک ملی» شد.

ماده ۱۶۵ – در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصـی خسـاراتی وارد گـردد و خسـارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری ها یاسازمان های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعـه جبـران نگـردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، در آن سال و سنوات بعـد کسـر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته اسـت و قـادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشـنهاد وزارت امـور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام میگردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

الف – پنجاه درصد (۵۰%) مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده میگردد.

ب – به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آن ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده میشود.

ج – مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۱۳۵۹/۰۶/۳۰ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آندر هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

د – در مواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مـورد قبـول وزارت امـور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

ماده ۱۶۶ – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضـه نماید. قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو درصـد (۲%) آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسرخواهد شد.

ماده ۱۶۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت بـه مؤدیـانی کـه قـادر بـه پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیـات قطعـی بـدهی مربـوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده ۱۶۸ – دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضـاعف و تبـادل اطلاعـات راجـع بـه درآمـد و دارایـی مؤدیان با دولت های خارجی موافقتنامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شـورای اسـلامی بـه مرحلـه اجـرا بگذارد. قراردادها یا موافقتنامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قـانون بـا دول خـارجی منعقـد و بـه تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظـرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقتنامه های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یـا لغـو آن هـا مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده۱۶۹ – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیـاتی کشـور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شـماره اقتصـادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را بـه سـازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصـادی خـود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مـورد مشـمول جریمـه ای معـادل دودرصد(۲%) مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سـازمان امـور مالیـاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین میشود مشمول جریمه ای معادل یکدرصد (۱%) معاملاتی که فهرست آن ها ارائـه نشده است، میباشد.

تبصره۱ -در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این مـاده، اشـخاص حقیقـی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) ایـن قـانون باشـند درج شـماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیـاز خـود بـرای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره۲ -مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فـوق اعـم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال های بعد آن قابـل کسـر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعـلام و از ابتـدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیـاتی ملـزم بـه اسـتفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمهای بهمیزان دودرصد (۲%) فروش میباشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرائی است کـه حـداکثر ظـرف مـدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معـدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره۳ -ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصـادیق معـاملات مشـمول و حـد آسـتانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شـش مـاه از تـاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

تبصره۴ -نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می شود.

تبصره۵ -وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پـس از لازم الاجـرا ء شـدن ایـن قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی را برای مـدیریت انجـام کلیـه مراحـل مناقصـات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاه های اجرائی موضوع بند (ب) ماده(۱) قـانون برگـزاری مناقصـات مصـوب ۱۳۸۳/۰۳/۱۱ موظفنـد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریـق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(۱) بند(ب) ماده(۳) قانون ارتقـای سـلامت نظـام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰/۰۸/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره۶ -جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مسـتقیم مصـوب  سال ۱۳۸۰ مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود.^۱

ماده ۱۶۹ مکرر- به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظـام یکپارچـه اطلاعـات مالیـ اتی، پایگـاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معـاملاتی، سرمای های و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری هـا، مؤسسـات و نهادهـای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشـور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا بـه نحـوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسـته هـای ذیـل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری

۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶ـ اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

١ .به موجب بند ۴۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۱۶۹) قانون و تبصره آن شد.

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص:

۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی

۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آن ها

۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیـه تعهـدات اعـم از گشـایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آن ها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیـران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱ -کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات داراییه ای مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امـور مالیـاتی کشـور مقـرر مـی دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخـت مالیـات خواهـد داشـت مشمول جریمه ای معادل یکدوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.

تبصره۲ -سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند بـا حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره۳ -اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسـؤول جبـران زیان ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره۴ –دستگاه های اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره۵ -ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حـد آسـتانه (تعیـین حـداقل رقـم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیـین نامـه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشـور و مشـارکت بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.

تبصره۶ -سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعـات ثبتـی شـرکتها را طراحـی و سـامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبـور فـراهم آید.

تبصره۷ -وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی امـلاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکـان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صـورت  ۶۴ قانون مالیات رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فـراهم سـازد . وزارت راه و شهرسـازی موظـف اسـت امکـان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

ماده ۱۷۰ – مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیـات هـای موضـوع ایـن قـانون بـین اداره امـور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد ایـن قـانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده ۱۷۱ – کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشـور در دوره خـدمت یـا آمـادگی بـه خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یانماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

ماده ۱۷۲ -صد درصد (۱۰۰%) وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمـک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،دانشـگاه ها، مراکـز آمـوزش عـالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کمیته امـداد امـام خمینـی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری(دولتی) طبق ضوابطی کـه توسـط وزارتخانـه هـای آمـوزش و مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد. پرورش، علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود از درآمد

ماده ۱۷۳ -این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیات ها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای ایـن قـانون بـوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی کـه در سـال اول اجـرای ایـن قـانون خاتمـه می یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره- با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده (۸) قانون تعدیل و تثبیت اجـاره بهـا مصـوب سـال ۱۳۵۲ منتفی است.

ماده ۱۷۴ – مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون که سـبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از۱۳۴۵ می باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیـین و تشـخیص درآمـد مشمول مالیات و نرخ های مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قـانونی زمـان تحصـیل درآمـد و از لحـاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ – مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سـال ۱۳۴۶ مـی باشـد و تـا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

۱ .به موجب بند ۴۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۱۶۹) مکرر قانون و تبصره های آن شد.

۲ .به موجب قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده ( ۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و روزنامه رسمی شماره ۱۹۷۷۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به متن ماده (۱۷۲) اضافه گردید.

تبصره ۲ – انتقالات موضوع ماده (۱۸۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آنکه قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است درصورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط دراین قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده ۱۷۵ -کلیه نصاب های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امـور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

ماده ۱۷۶ -سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه موقع اجرا گذارده می شود.

۱ .به موجب ماده (۷۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده (۱۷۵) و تبصره آن شد.

فصل پنجم

وظایف مؤدیان

ماده ۱۷۷ – مؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره ۱ -هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد ازتعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ – تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها درخارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره ۳ – صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.^۱

عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آن ها از طرف مراجع ذی ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده ۱۷۸ – در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهدشد.

ماده ۱۷۹ – در صورتی که مؤدی محله ای متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن ها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هر یک از محله ای سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

۱ .به موجب ماده(۸۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ۳ به ماده (۱۷۷) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب بند ۴۳ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در تبصره ۳ ماده (۱۷۷) قانون عبارت ” از تاریخ شناسایی” به ” تا تاریخ شناسایی” اصلاح شد.

ماده ۱۸۰ – هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهدشد مگر در یکی از موارد زیر:

۱ – در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

۲ – در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.

۳ – توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیاتپرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد، هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آن ها قابل کسر خواهد بود.

ماده ۱۸۱ -به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آن ها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد. اداره امورمالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره۱ -بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره۲ -چنانچه در بازرسی هیأت های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام میشود.

تبصره۳ -مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت های موضوع این ماده همکاری های لازم را بهعمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت ها قراردهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند.

تبصره۴ –آیین نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵ ) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.

۱ .به موجب بند ۴۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره های آن جایگزین ماده(۱۸۱) قانون و تبصره آن شد.

فصل ششم

وظایف اشخاص ثالث

ماده ۱۸۲ – کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۳ – در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده ۱۸۴ – ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت میرسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده ۱۸۵ – در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط درمحل تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۶ – صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.^۱

تبصره ۱ – اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر مؤسسات

۱ – گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود:

۲ – گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری.

ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ -به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امرتشخیص و وصول مالیات همکاری می نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

۱ .به موجب ماده(۸۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ذیل ماده (۱۸۶) قانون به تبصره ۱ تبدیل و تبصره ۲ به آن الحاق شد.

تبصره۳ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات به مدت سه سال خودداری کند.

تبصره۴ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنجسال فاقد فعالیت تلقی میشوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند.^۱

ماده ۱۸۷ – در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمیصورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع وموضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.^۲

تبصره ۱ – چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

۱ .به موجب بند ۴۵ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ۳ و ۴ به ماده (۱۸۶) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۸۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،عباراتی از متن قبلی ماده (۱۸۷) قانون حذف شد.

تبصره ۲ – در مواردی که به موجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع میگردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریزنمایند.

تبصره۳ -دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰ ) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره۴ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند. پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

برای آن ها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت. آیین نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان های مذکور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده ۱۸۸ – متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند.

دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

۱ .به موجب بند ۴۶ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ۳ و ۴ به ماده(۱۸۷) قانون الحاق شد.

فصل هفتم

تشویقات و جرایم مالیاتی

ماده ۱۸۹ – اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (۵ %) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (۱۹۰) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.^۱

ماده ۱۹۰ – علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.

تبصره ۱ – مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که اینگونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره ۲ – چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهدبود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

۱ .به موجب بند ۴۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۸۹) قانون عبارت “موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون” حذف شد.

ماده ۱۹۱ – تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد.

ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان میباشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.^۱

ماده ۱۹۳ – نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف بـه نگهـداری دفـاتر قـانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معـادل بیسـت درصـد (۲۰%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.

تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده ۱۹۴ – مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (۱۵۸) این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

ماده۱۹۵ – جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده ۱۹۶ – جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (۱۱۸) این قانون معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.

ماده ۱۹۷ – نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی میباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (۲ %) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری یک درصد(۱%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

۱ .به موجب بند ۴۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱  ،ماده (۱۹۲) قانون و تبصره آن اصلاح شد.

۲ .به موجب بند ۴۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۹۳)عبارت” مقررات این قانون” به عبارت ” این قانون و مقررات مربوط به آن” اصلاح و عبارت ” و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد(۱۰%) مالیات” حذف شد.

ماده ۱۹۸ – در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از  مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.^۱

ماده ۱۹۹ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیمدرصد(۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، دراینصورت جریمه دو و نیم درصد(۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.^۲

ماده ۲۰۰ – در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقـرر گردیـده است در صورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یـا مالیـات هـای متعلـق مربـوط، مشمول جریمه ای معادل بیست درصـد (۲۰%) آن نیـز خواهـد بـود و در مـورد تکـرار بـه «مجـازات حـبس تعزیـری درجه شش»^۳ نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰۱ – هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه وحساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکورمحروم خواهدشد.^۴

ماده ۲۰۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از^۵ «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از دهدرصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال»^۱ بیشتراست از کشور جلوگیری نماید.

۱ .به موجب بند ۴۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین ماده (۱۹۸) قانون شد.

۲ .به موجب بند ۵۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین ماده (۱۹۹) و تبصره های آن شد.

۳ .به موجب بند ۵۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۲۰۰) قانون عبارت “مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) این قانون” به عبارت ” مجازات حبس تعزیری درجه شش ” اصلاح شد.

۴ .به موجب بند ۵۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ماده (۲۰۱) قانون حذف شد.

۵ .به نظر می رسد در اصلاح ماده (۲۰۲) کلمه «از» نیز بایستی حذف می گردید.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ازمالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی باشد.^۲

تبصره – در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.^۳

۱٫به موجب بند ۵۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده ویا دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰%ریال» جایگزین عبارت« ده میلیون ریال» شد.

۲٫به موجب بند ۵۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ،عبارت« حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی باشد» به ماده (۲۰۲) اضافه شد.

۳٫به موجب ماده (۹۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ۱ قبلی ماده(۲۰۲) قانون حذف و تبصره ۲ آن به تبصره ذیل متن جدید ماده تبدیل شد.

فصل هشتم

ابلاغ

ماده ۲۰۳ -اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره ۱ -هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود.

تبصره ۲ – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذکند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت « پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت می دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی درصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی^۱ عودت می دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می شود.

ماده ۲۰۴ -مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.

ب – نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد.

ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده (۲۰۳) این قانون.

ماده ۲۰۵ – اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶ – اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.

۱ .به موجب بند ۲ ماده (۲۲۰) این قانون در تبصره ۲ ماده (۲۰۳) عبارت « اداره امور مالیاتی» جایگزین « اداره مالیاتی» گردید.

۲ .با توجه به این که در قانون ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۷۸/۰۷/۲۱ تبصره ذیل ماده (۲۰۳) با تغییراتی به تبصره(۱) تبدیل و یک تبصره تحت عنوان تبصره (۲) به آن الحاق شد. عبارت تبصره ۲۰۳ می بایست به تبصره های ۲۰۳ تبدیل شود.

تبصره- مقررات ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره^۱ آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده ۲۰۷ – در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده ۲۰۸ – در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکزآگهی می شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصره ۱ – در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

تبصره ۲ – در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد اوراق ماده (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ ۲ مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره خواهد شد.

ماده ۲۰۹ – مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجراخواهد شد.

۱و۲٫ به زیرنویس بند ج ماده (۲۰۴) مراجعه شود.

فصل نهم

وصول مالیات

ماده ۲۱۰ – هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱ – در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره ۲ – آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱ -هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد (۱۰%) صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد.

ماده ۲۱۲ -توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱ – دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲ – لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.

۳ – ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

۴ – محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره ۱ – هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲ – هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره ۳ – توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده ۲۱۳ – ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۴ – کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده ۲۱۵ – در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره ۱ – در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد(۱۰%) بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف مینماید.

تبصره ۲ – در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده ۲۱۶ – مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی لازمالاجراء است.

تبصره ۱ -در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲ – در مورد مالیات های غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده ۲۱۷ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد (۱%) از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی مجلس بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۲۱۸ – آییننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۱ .به موجب ماده (۳۶) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۰ عنوان کمیسیون «امور اقتصادی و دارایی» به کمیسیون «اقتصادی» تغییر و در متن ماده ( ۲۱۷) عبارت اخیر جایگزین گردید.

باب پنجم

سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول

مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها

ماده ۲۱۹ – شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره۱ -سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره۲ -سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

تبصره۳ -درتبصره(۹) ماده(۵۳)،ماده(۸۶) ،ماده(۸۸)،تبصره(۲) ماده(۱۰۳) ،تبصره(۵) ماده(۱۰۹) ،ماده(۱۲۶) و تبصره(۲) ماده(۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.^۱

ماده ۲۲۰ – اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود:^۲

۱ – در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می گردد: و (۱۵۹) ،(۱۵۸) مواد، آن ذیل(۲) تبصره و (۱۵۴) و (۱۱۴) ،(۸۰) ،(۵۷) ،(۴۱) ،(۴۰) ،(۳۹) ،(۲۹) ،(۲۶) مواد تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰) ،(۱۶۳) ،(۱۶۴) ،(۱۶۶) ،(۱۶۹) ،(۱۷۶ ،تبصره ماده (۱۸۶)،ماده (۱۹۱)،تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳) ،ماده (۲۱۵) و تبصره های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).

۱ به موجب بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ماده (۲۱۹) قانون حذف و سه تبصره به شرح فوق به آن الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۹۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم،مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،این ماده جایگزین متن قبلی ماده (۲۲۰) قانون شد.

۲ – در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه ها و عبارتهای«مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»،«حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» می شود:

مواد (۲۶) ،(۲۷) ،(۲۹) ،(۳۱) ،(۳۴) ،(۳۵) و تبصره های (۲ ) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن، ماده ،(۱۱۴) ،(۱۱۳) مواد، (۱۰۹) ماده(۵) تبصره،(۱۰۲) و(۸۸) ،(۸۷) مواد، آن(۲) و(۱) تبصره های و (۸۰) ماده، (۷۲) (۱۸۵) ،(۱۸۴) ،(۱۸۳) ،(۱۷۹) ،(۱۷۰) ،(۱۶۴) ،(۱۶۲) ،(۱۶۱) ،(۱۵۶) مواد، آن(۲) تبصره و(۱۵۴) و (۱۲۶) ،(۱۱۷) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن ، مواد (۱۸۸) ،(۲۰۸) ،(۲۱۰) ،(۲۱۱) ،(۲۱۳) ،(۲۱۴) ،(۲۲۷) ،(۲۲۹) و (۲۳۰)و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲) ،(۲۳۳)و (۲۴۹).

مواد ۲۲۱ تا ۲۲۵ – حذف شد.^۱

ماده ۲۲۶ -عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.^۲

تبصره – به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول میباشد.^۳

ماده ۲۲۷ – در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) اینقانون مطالبه شود.

ماده ۲۲۸ – در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونیتسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده ۲۲۹ -اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

۱ .به موجب ماده (۹۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،مواد(۲۲۱ تا ۲۲۵) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۹۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم ، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن قبلی این ماده و تبصره ۲ آن حذف و متن تبصره ۱ قبلی به عنوان ماده (۲۲۶) جایگزین شد.

۳ .به موجب ماده (۹۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ۳ ماده (۲۲۶) قبلی تبدیل به تبصره ذیل ماده (۲۲۶) فعلی شد.

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.

ماده ۲۳۰ – در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهندشد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید.

تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

ماده ۲۳۱ – در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها وسایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی درمورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشورخواهد بود.

تبصره – در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده ۲۳۲ – اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتارخواهد شد.

ماده ۲۳۳ – حذف شد.^۱

ماده ۲۳۴ -حذف شد.^۲

ماده ۲۳۵ – اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.^۳

۱ .به موجب بند ۵۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،ماده (۲۳۳) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۹۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن ماده (۲۳۴) حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۹۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۳۵) قانون حذف شد.

فصل دوم

ترتیب رسیدگی

ماده ۲۳۶ – حذف شد.^۱

ماده ۲۳۷ – برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.^۲

ماده ۲۳۸ – در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.^۳

ماده ۲۳۹ – در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.^۴

۱ .به موجب ماده (۹۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۲۳۶) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۱۰۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ذیل ماده (۲۳۷) قانون حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۱۰۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۲۳۸) قانون و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۱۰۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۲۳۹) قانون حذف شد.

تبصره – در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره^۱ ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز ازتاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.

ماده ۲۴۰ – در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات  مقررهیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.^۲ ماده ۲۴۱ – حذف شد.^۳

ماده ۲۴۲ – اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

تبصره – مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد و از محل وصولی های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.^۴

ماده ۲۴۳ – در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده (۲۴۲) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

۱ .به زیرنویس بند ج ماده (۲۰۴) مراجعه شود.

۲ .به موجب ماده(۱۰۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۴۰) قانون و همچنین یک عبارت از متن قبلی آن حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۱۰۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،ماده (۲۴۱) قانون حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۱۰۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،متن ماده (۲۴۲) و تبصره آن، جایگزین متن قبلی ماده (۲۴۲) قانون شد.

فصل سوم

مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده ۲۴۴ – مرجع رسیدگی به کلیۀ اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشبینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

۱ – یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

۲ – یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

۳ – یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران^۱ یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران  رسمی ایران^۲ یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور^۳ با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱ – جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازمالاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره ۲ – اداره امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأت ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد و حق الزحمه اعضا هیأت های حل اختلاف براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید ازمحل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود.^۴

۱ .به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ ،در بند ۳ ماده (۲۴۴) عبارت «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران» جایگزین عبارت «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن» شد.

۲ .با توجه به تبصره ۲ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابدارن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ ،در متن بند۳ ماده (۲۴۴) قانون عبارت «جامعه حسابداران رسمی ایران» جایگزین «جامعه حسابداران رسمی» شد.

۳ .به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ ،سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد و در بند ۳ ماده (۲۴۴) قانون متن عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین «سازمان امور مالیاتی» شد.

۴ .به موجب ماده (۱۰۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده( ۲۴۴) قانون و تبصره های آن شد.

ماده ۲۴۵ – نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند  انتخاب خواهند شد.^۱

ماده ۲۴۶ – وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آن ها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

تبصره – عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۲۴۷ -آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.

تبصره ۱ -مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره ۲ -نمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره ۳ -در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره ۴ -آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵ -سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶ -در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهدبود.^۲

۱ .به موجب ماده (۱۰۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۴۵) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (۲۴۷) به قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۲۰/۰۲ /۱۳۸۸ ،مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۲۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۸ ماده (۲۴۷) و تبصره های آن به قانون الحاق شد و از تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۳ لازم الاجراء شد.

ماده ۲۴۸ – رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

ماده ۲۴۹ – هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلفاند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

ماده ۲۵۰ – در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده ۲۵۱ – مؤدی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین ومقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

ماده ۲۵۱ مکرر- در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای رسیدگی ارجاع نماید. تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.^۱

۱ .به موجب ماده(۱۱۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۵۱ مکرر) قانون حذف شد.

فصل چهارم

شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۵۲ – شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته های مذکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند.

تبصره ۱ – حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان ها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره ۲ – جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبرخواهد بود.^۱

ماده ۲۵۳ – دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (۲۶۷) این قانون. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.

ماده ۲۵۴ – شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند.

ماده ۲۵۵ – وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

۱ – تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

۲ – بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آن ها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

۳ – اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.

۱ .به موجب ماده(۱۱۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۲۵۲) قانون و تبصره ذیل آن شد.

در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.^۱

۴ – رسیدگی به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده ۲۵۶ – هر گاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

ماده ۲۵۷ – در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازمالاجراء است. حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیزجاری خواهد بود.

تبصره – در مواردی که رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.^۲

۱ .به موجب بند ۵۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است» به انتهای بند(۳) ماده (۲۵۵) قانون الحاق شد.

۲ . به موجب ماده (۱۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۲۵۷) قانون حذف شد.

ماده ۲۵۸ – هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می نماید. در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حلاختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی^۱ در موارد مشابه لازمالاتباع است.

ماده ۲۵۹ – هر گاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء می ماند. ماده ۲۶۰ -حذف شد.^۲

۱ .به موجب بند ۵۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،در ماده(۲۵۸) قانون، عبارت «و مأموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیأت های حل اختلاف مالیاتی» اضافه شد.

۲ .به موجب ماده (۱۲۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۲۶۰) قانون حذف شد.

فصل پنجم

هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ -حذف شد.^۱

۱ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۲۶۱) و تبصره آن و ماده (۲۶۲) قانون حذف شد.

فصل ششم

دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۶۳ – دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود.

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده ۲۶۴ – وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آن ها.^۱

ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی.

ت – اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیشبینی شده است.

ماده ۲۶۵ -جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ – مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی

به تخلفات اداری ارجاع شود.

ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی اعلامشود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

۱ .به موجب بند ۵۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در بند(الف) ماده (۲۶۴) قانون، عبارت «اعضای هیأت سه نفری موضوع بند(۳)  ماده(۹۷) این قانون و» حذف شد.

۲ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۲۶۵)  قانون، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» شد.

ماده ۲۶۶ – هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می شود.

ماده ۲۶۷ – تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم الاجرا است.^۲

ماده ۲۶۸ – در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده ۲۶۹ – تخلف قضات اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأتهای حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ماده ۲۷۰ – مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱ – هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

۱ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره آن جایگزین ماده (۲۶۶) قانون و تبصره های آن شد.

۲ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۲۶۷) قانون ، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» شد.

۲ – در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجرای ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود. امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه های دادگستری به حبس این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص درهر مرحلهای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند.^۱

تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده ۲۷۱ – حذف شد.^۲

ماده ۲۷۲ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دیماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آن ها ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در اینصورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیستدرصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

۱ . به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۲۷۰) قانون عبارت “هیأت رسیدگی بـه تخلفـات اداری ” جـایگزین عبارت “هیأت عالی انتظامی” شد.

۲ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۲۷۱) قانون حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن ماده ۲۷۱ مجری خواهد بود.

تبصره ۱ –صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره۲ -سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.^۱

۲ ماده ۲۷۳ – تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن ها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۰۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد.

– موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه ۳ ماده ۲۷۴ شش محکوم می گردند:

۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱)  این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به

سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۱ .به موجب بند ۵۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره های آن جایگزین متن ماده (۲۷۲) قانون و تبصره های آن شد.

۲ .منظور، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،می باشد.

۳ .به موجب بند ۶۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،مواد ( ۲۷۴ الی ۲۸۲ ) به قانون الحاق شد.

۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی

۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره۱ -اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره۲ -اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.

ماده ۲۷۵ -چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم میشود:

۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره- مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمیباشد.

ماده۲۷۶ -چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

ماده۲۷۷ -مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد(۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند.

ماده۲۷۸ -رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آن ها تأمین نماید.

ماده۲۷۹ -هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین میشود.

ماده۲۸۰ -دولت می تواند معادل یک درصد (۱% ) از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داری کل کشور واریز می شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری ها و شهرداری های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود. قانون مالیات مالیات سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد (۱۰۰% ) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می باشد.

ماده۲۸۱ -تاریخ اجرای این قانون (مصوب۳۱/۴/۱۳۹۴ ،(به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آن ها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.

ماده۲۸۲ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می شود:

۱ـ مواد(۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲

۲ـ ماده(۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (۱۰۴) قانون مالیـات های مستقـیم ـ مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱

۳ـ ماده(۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۲۴

۴ـ استثنای مذکور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶ ) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

۵ ـ ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

باب اول:

اشخاص مشمول مالیات

ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

۱ -کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲ -هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۳ -هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند.

۴ -هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۵ -هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

ماده ۲ ^۱– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:

۱ –وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی؛

۲ –دستگاه هایی که بودجه آن ها وسیله دولت تأمین میشود.

۳ –شهرداری ها.

۴ -بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری^۲.

تبصره ۱ – شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره ۲ – درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۳ – حذف شد.

۱ .به موجب ماده (۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۲) قانون و تبصره های آن شد.

۲ .به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،بند ۴ به ماده (۲) قانون الحاق شد.

۳ .به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱  ،تبصره ۳ ماده(۲) قانون حذف شد.^۳

باب دوم 

مالیات بر دارایی

مواد ۳ الی ۱۶ – موضـوع فصـل اول (مالیـات سـالانه امـلاک )، فصـل دوم (مالیـات مسـتغلات مسـکونی خـالی^۱) ،فصل سوم (مالیات بر اراضی بایر)^۲ حذف شد^۳.

۱ .به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،مقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی در ماده ۵۴ مکررالحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است.

۲ .به موجب ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ ،اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (۱۲%) به مأخذ ارزش معاملاتی می باشد.

۳ .به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹ )،مالیات مستغلات مسکونی خالی(موضوع متن قبلی مواد ۱۰ و۱۱) و مالیات بر اراضی بایر(موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶)حذف شد.

فصل چهارم

مالیات بر ارث

ماده ۱۷ -اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعـم از فـوت واقعـی یـا فرضـی انتقـال مـی یابـد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱ -نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند(۲) ایـن مـاده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یـا پرداخـت و تحویل به آن ها به نرخ سه درصد (۳%)

۲-نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵/۱) برابر نرخ های مذکور در تبصره(۱) مـاده (۱۴۳) و ماده(۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۳ – نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده اسـت، بـه نـرخ ده درصد(۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴-نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد(۲% ) بهای اعلامی توسط سـازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۵ -نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۵/۱) برابر نرخ های مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۶ -نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است بـه نـرخ ده درصـد (۱۰%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته اسـت . در صـورت عـدم شـمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

تبصره ۱ -محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آن ها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ –نرخ های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقـات دوم و سـوم باشند، نرخ های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره ۳ -درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقـع اسـت، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲) ،(۴) و (۵ ) این ماده را به اشخاص ثالث یـا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبـق مقـررات فصـول مربـوط خواهند بود.

تبصره ۵ – حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد^۱.

۱ .به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۱۷) قانون شد.

ماده ۱۸ – وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

۱ – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

۲ – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن ها.

۳ – وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آن ها.

مواد ۱۹ و ۲۰ – حذف شد^۱.

ماده ۲۱ -اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آن ها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده(۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و درصورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف های مربوط در ماده(۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود^۲.

ماده ۲۲ – حذف شد^۳.

ماده ۲۳ – حذف شد^۴.

ماده ۲۴ -اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱ – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پسانداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن ها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد^۵.

۲ – اموال منقول متعلق به مشمولین بند (۴) ماده (۳۹) قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

۳ – اموالی که برای سازمانها و مؤسسههای مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور.

۴ –اثاث البیت محل سکونت متوفی^۶

ماده ۲۵ – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل

نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد.

۱ .به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۱۹) با تبصره آن و ماده (۲۰) قانون حذف شد.

۲ .به موجب بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۲۱) قانون اصلاح شد.

۳ .به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۲۲) قانون حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۶)  قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،ماده (۲۳) قانون حذف شد.

۵ .به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شد.

۶ .به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این بند جایگزین بند ۴ ماده (۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ، ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ شد.

ماده ۲۶ -وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید:

۱ -رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی

۲-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳ -رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

۴-در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه

۵ -رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای(۱) ،(۲) ،(۳)،(۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذیربط صادر نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره۲ـ آیین نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد^۱.

مواد ۲۷ الی ۳۲ – حذف شد^۲.

۱ .به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۲۶) و تبصره آن قانون شد.

۲ .به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،مواد (۲۷ الی ۳۲) قانون و تبصره های مربوط حذف شد.

ماده ۳۳ – مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آن ها، از طریق وزارت امورخارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۴ -اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی های متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آن ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند:

۱ –بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲ -ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت می نمایند.

۳ -دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند.

۴ –شرکت هایی که متوفی در آن ها مالک سهام یا سهم الشرکه میباشد.

۵ –شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی

۶ –صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای(۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریم های به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره ۲– آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از  تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید^۱.

مواد ۳۵ الی ۳۷ -حذف شد^۲.

ماده ۳۸ – اموالی که بهموجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این

قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود. در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند(۳) ماده(۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد^۳.

ماده ۳۹ – در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه ای روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند^۴ مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند(۳) ماده (۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.^۵

مواد ۴۰ الی ۴۳ -حذف شد^۶.

۱ .به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین متن قبلی ماده (۳۴) قانون شد.

۲ .به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،مواد (۳۵ الی ۳۷) حذف شد.

۳ .به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره آن جایگزین متن قبلی ماده (۳۸) قانون و تبصره های آن شد.

۴ . به نظر میرسد «و» از این قسمت به اشتباه حذف شده است.

۵ .به موجب بند ۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۳۹) و تبصره آن اصلاح شد.

۶ . به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،مواد(۴۰ الی ۴۳) حذف شد.

فصل پنجم

حق تمبر

ماده ۴۴ – از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می شود.

ماده ۴۵ – از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار^۱ حق تمبر اخذ میشود:  برات، فته طلب (سفته) و نظایر آن ها.

تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده ۴۶ – از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

۲ تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:

۱ – از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار(۱۰،۰۰۰) ریال.

۲ – از هرگونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال.

۳ – از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار(۲۰۰،۰۰۰) ریال.

۴ – از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار(۱۰۰۰) ریال.

۵ – از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶ – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال.

۷ – از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰،۰۰۰) ریال.

۸ – از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰)ریال.

۹ – از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۰۰۰,۲۰ (ریال.

۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال.

۱ .به موجب بند ۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «سه در هزار» در ماده (۴۵) به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافت.

۲ .به موجب ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک تبصره به ماده (۴۶) قانون الحاق شد.

۱۱ – از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب وکار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال و بابت تجدید آن ها مبلغ پنجاه هزار(۵۰،۰۰۰) ریال.

ماده ۴۷ – از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آن ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال حق تمبر

اخذ می شود:

۱ – برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

۲ – قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهدآوری که بانک ها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.

۳ – قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.

۴ – وکالتنامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.

۵ – قراردادهای دیگری که بین بانک ها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می شود.

۶ – ضمانت نامههای صادره از طرف بانک ها.

۷ – تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

۸ – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده ۴۸ – سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار^۱ مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می شود.

تبصره – حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود^۲.

ماده ۴۹ – در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸) این قانون در ایران صادر شده باشد، صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه مینمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

۱ .به موجب بند ۱۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «دو در هزار» در ماده (۴۸) قانون به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافت.

۲ .به موجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره های ۲ و۳ متن قبلی ماده (۴۸) قانون حذف شد.

ماده ۵۰ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده ۵۱ – در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

باب سوم :

مالیات بر درآمد

ماده ۵۲ – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد^۱.

ماده ۵۳ – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مالالاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (۲۵% (بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجـاره دسـت اول امـلاک مـورد وقـف یـا حـبس بـر اسـاس ایـن مـاده محاسـبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریـافتی و پرداختـی بابـت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره ۱ -محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحـت تکفـل مالـک اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. در صـورتی کـه چنـد واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی بـرای هـریک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره ۲ – املاکی که مجاناً در اختیار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده (۲) این قانون قرار مـی گیـرد غیـر اجـاری تلقی می شود.

تبصره ۳ – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.

تبصره ۴ – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات بـه اجـاره واگـذار مـی شـود ، درآمـد ناشـی از اجـاره اثاثـه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود.

تبصره ۵ -مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود، بـر اسـاس

ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (۵۰ %) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجـاره سـال تحویل محسوب میگردد.

1. به موجب ماده(۱۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ذیل ماده (۵۲) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده(۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره های ۱ ، ۹و ۱۰ ماده (۵۳) قانون اصلاح و یک عبارت از متن قبلی تبصره۲ آن حذف شد.

تبصره ۶ –هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالـک اسـت و از طـرف مسـتأجر انجـام مـی شـود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.

تبصره ۷ – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۸ – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.

تبصره ۹ – وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن ها و همچنین سایر اشخاص امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. به اداره ۱ حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد

تبصره ۱۰ – واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادامکه در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹ (این از قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ۱۱ – مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (۱۰۰ % ) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد^۲.

ماده۵۴ -درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره۱- در صورتیکه مستأجر جزء مشمولین تبصره(۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره۲- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره۳ -در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود^۱.

ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد^۲:

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه

ماده ۵۵ – هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجارهای که به موجب سند رسمی یا قرارداد میپردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده ۵۶ – حذف شد^۳.

ماده ۵۷ – در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده(۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

1. به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۵۴ (قانون و تبصره های آن شد.
2. به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده(۵۴ مکرر) به قانون الحاق شد.
3. به موجب ماده (۲۰ (قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۵۶) قانون حذف شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره ۱ -حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره ۲ – در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۵۸ – حذف شد.

ماده ۵۹ – نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.

تبصره ۱ – چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهدبود.

تبصره ۲ – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.^۳

ماده ۶۰ – حذف شد.^۴

ماده ۶۱ – در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آن ها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد.

ماده ۶۲ – حذف شد.^۵

ماده ۶۳ – نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده ۶۴ -تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(۲%) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند.

۱٫به موجب ماده (۲۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره ۳ متن قبلی ماده (۵۷) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۲۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۵۸) قانون حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۲۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۵۹) قانون و تبصره های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره های آن شد.

۴ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،ماده (۶۰) قانون حذف شد.

۵ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،ماده (۶۲) قانون حذف شد.

این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(۲۰%) میانگین قیمت های روز املاک برسد.

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آن ها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۱ -سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۲- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشـکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیـاتی کشـور مکلـف اسـت آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره ۳ -در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخـذ محاسـبه سـایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیـأت وزیـران یـا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عـوارض و وجـوه یادشـده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.^۱

ماده ۶۵ – نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۶ – در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۶۷ – فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۸ – املاکی که در اجرای ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.^۲

ماده ۶۹ – اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می باشد.

ماده ۷۰ – هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راهآهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا میرسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به پنجاه درصد (۵۰% ) مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میگیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

۱ .به موجب بند ۱۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۶۴) قانون و تبصره های آن شد.

۲ .با توجه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۱ ، در متن فوق عبارت “ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک” جایگزین عبارت” ماده ۳۴ قانون ثبت” گردید.

ماده ۷۱ – زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.^۱

ماده ۷۲ – در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیاتهای مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

ماده ۷۳ -حذف شد.^۲

ماده ۷۴ – در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد.

ماده ۷۵ – از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره ۱ – در محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره ۲ – حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می شود مانع اجرای تبصره (۷) ماده (۵۳) این قانون نخواهد بود.

ماده ۷۶ -در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد،

وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.^۳

ماده ۷۷ -درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ -اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد(۱۰%)  به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود.

تبصره ۲ -شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

۱ .به موجب ماده (۲۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۷۱) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷،متن ماده (۷۳) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۱۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،متن ماده (۷۶) قانون اصلاح شد.

تبصره۳ –شهرداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد، گزارش کنند.

تبصره ۴ -شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره ۵ -آییننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.^۱

ماده ۷۸ – در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (۵۲) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده (۵۹) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده ۷۹ -حذف شد.^۲

ماده ۸۰ – مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده (۷۴) این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره ۱ – در مواردی که معاملات موضوع ماده (۵۲) این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد، مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات های مندرج در ماده (۱۸۷) این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می باشد.

تبصره ۲ – در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

١ . به موجب بند ۱۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین ماده (۷۷) قانون شد.

۲ . به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ،متن ماده (۷۹) قانون حذف شد.

فصل دوم

مالیات بر درآمد کشاورزی

ماده ۸۱ – درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.

دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبورکه ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل سوم

مالیات بر درآمد حقوق

ماده ۸۲ -درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کارخود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.

تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

ماده ۸۳ – درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.

تبصره- درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف – مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) و بدون اثاثیه بیست درصد(۲۰%) حقوق و مزایای مستمرنقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد(۱۰%) و بدون راننده معادل پنج درصد(۵ %) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (۹۱) این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

ماده ۸۴ -میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.^۱

ماده ۸۵ -نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%)  و نسبت به مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است.^۲

ماده ۸۶ – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان ۳ ماده(۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

۱ .به موجب بند ۱۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،این متن جایگزین متن قبلی ماده (۸۴ ) قانون شد.

۲ .به موجب بند ۱۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین متن قبلی ماده (۸۵)  قانون شد.

۳ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹ (موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)،تبصره (۵ ) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف دهروز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

تبصره- پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) می باشد.کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعلامشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.^۱

ماده ۸۷ – اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده ۸۸ – در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد^۲ از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده ۸۹ – صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون ازپرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده ۹۰ – در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر درماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.^۳

۹۱ ماده ^۴– درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

۱ -رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوقالعاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن درایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

۱ .به موجب بند ۱۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ماده(۸۶) قانون اصلاح شد.

۲ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸)، تبصره (۲)ماده (۱۰۳)،تبصره (۵) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

۳ .به موجب بند ۱۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در متن ماده (۹۰) قانون، کلمه “ذی صلاح” جایگزین عبارت ” محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده(۸۲) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق” شد.

۴ .به موجب ماده (۳۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،عباراتی از متن قبلی بندهای ۶ ،۸ و ۱۱ ماده ۹۱ حذف شد.

۲ -رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

۳ -کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی ویا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بینالمللی مذکور.

۴ -کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

۵ -حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.^۱

۶ -هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

۷ -حذف شد.^۲

۸ -مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.

۹ -وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰ -عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱ –خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.

۱۲ -وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

۱۳ -مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۴ -درآمدحقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

ماده ۹۲ – پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافتـه طبـق فهرسـت سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود.^۳

۱ .به موجب بند ۱۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود» از بند(۵) ماده (۹۱) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۳۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،بند ۷ به همراه بندهای ۱۵ و ۱۶ از متن قبلی ماده (۹۱) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۲۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،تبصره ماده(۹۲) قانون حذف شد.

فصل چهارم

مالیات بر درآمد مشاغل

ماده ۹۳ – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مـذکور در سـایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشـاغل می باشد.

تبصره- درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضـاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.

ماده ۹۴ – درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سـایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبـق مقـررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.^۱

ماده ۹۵ -صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مـورد را کـه بـا رعایـت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجـارکنند. تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بـر اسـاس آن هـا تنظـیم آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنهـا اعـم از ماشـینی (مکـانیزه ) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آن ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.^۲

ماده ۹۶ -حذف شد.^۳

ماده۹۷ -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلـف بـه تسـلیم اظهارنامـه مالیـاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقـررات مربـوط تنظـیم و ارائـه شـده و مـورد پـذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بـدون رسـیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقـررات مـورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیـان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتـراض مـؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیـاتی مطـابق مقـررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیـرد، ایـن حکـم مـانع از تعلـق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

۱ .به موجب ماده (۳۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۹۴) قانون حذف شد.

۲ .به موجب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن جایگزین متن ماده (۹۵) قانون و تبصره های آن شد.

۳ .به موجب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ماده (۹۶) قانون و تبصره های آن حذف شد.

حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ ایـن قـانون، بانـک

اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی ایـن مـدت، در ادارات امـور

مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامـده اسـت، مـواد (۹۷) ،(۹۸) ،(۱۵۲) ،(۱۵۳) ،(۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.^۱

ماده ۹۸ -حذف شد.^۲

ماده ۹۹ -قراردادهای پیمانکاری موضـوع مـاده (۷۶) قـانون مالیـات هـای مسـتقیم مصـوب اسـفند مـاه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل ازتاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد (۴%) مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره- قراردادهـای پیمانکـاری موضـوع مـاده (۷۶) قـانون مالیـات هـای مسـتقیم مصـوب اسـفند مـاه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ لغایت ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسلیم گردیده از لحـاظ تعیـین درآمـد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملکرد منتهـی بـه سـال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده ۱۰۰ -مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خـود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سـازمان امـور مالیـاتی کشـور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را بـه نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فـروش کـالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشـی از تکـالیف از قبیـل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صـورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشـتغال داشـته باشـد مالیـات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.^۳

۱ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این ماده و تبصره آن جایگزین ماده (۹۷) قانون و تبصره های آن شد.

۲ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۹۸) حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) قانون در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، این ماده مجری خواهد بود.

۳ .به موجب بند ۲۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۰۰) عبارت «تیر» به عبارت «خرداد» اصلاح، تبصره ها حذف و یک تبصره الحاق شد.

ماده ۱۰۱ -درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقـ ررات ایـن فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه بـرای اسـتفاده از معافیـت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره ۱ -در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلـغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که بـا هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گـردد . درصورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت بـه شـرح فـوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره ۲ -در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکوردرماده(۱۳۱) این قانون می شود.^۱

ماده ۱۰۲ – در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحسـاب صـاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره- در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامـل یـا مضـارب سـاقط است.

ماده ۱۰۳ – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه هـای خـود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادلپنج درصد (۵ %) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالـت نامـه تمبـر الصـاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف – در دعاوی و اموری که خواسته آن ها مالی است پنج درصد (۵ %) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونـاً لازم نیسـت و همچنـین در دعـاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد (۵ % ) حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هرمرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصـل می شـود و بـرای حق الوکاله آن ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شـهرداری و نظـایر آن هـا میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تـا ده میلیـون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریـال مابـه الاخـتلاف، پـنج درصـد(۵%) ؛ تـا سـی میلیـون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریـال مابه الاختلاف، چهار درصد (۴%) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال. از سی میلیـون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریـال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (۳%) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال منظـور مـی شـود و معـادل پـنج درصد (۵ (%آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند(ولو اینکه وکیـل دادگسـتری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مؤدی.

۱ .به موجب بند ۲۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، تبصره آن به تبصره  تبدیل و یک تبصره تحت عنوان تبصره ۲ به ماده (۱۰۱) قانون الحاق شد.

تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابـل قبـول نخواهـد بـود مگـر در مـورد وکالـت هـای مرجوعـه از طـر ف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج بـه ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.

تبصره ۲– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـی و شـرکت هـای دولتـی و شـهرداری ها و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداری ها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکـلا پرداخـت مـی کننـد پـنج درصـد (۵ %) آن را کسـر و بابـت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره ۴ – در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی کـه مأخـذ ابطـال

تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند میزان مورد حکـم قطعـی را بـه اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۱۰۴ – حذف شد.^۲

۱٫به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶)،ماده (۸۸)،تبصره (۲)ماده (۱۰۳)،تبصره (۵) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» شد.

۲٫به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده (۱۰۴) قانون و تبصره های آن حذف شد.

فصل پنجم

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵- جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسـر معافیـت هـای مقـرر بـه استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهندبود.^۱

تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، در صـورتی کـهدارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقـرر در ایـن مـاده وصول می شود.

تبصره ۲- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵ ) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره بـرداری سـرمایه در ایـران یـا از فعالیـت هـایی کـه مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کـارگزار و امثـال آن درایـران انجـام مـی دهنـد یـا از واگـذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سـینمایی از ایـران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هرعنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره ۳ – در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانـی یـا خـارجی، مالیـات هـایی کـه قـبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره ۴ – اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسـبت بـه سـود سـهام یـا سـهام الشـرکه دریـافتی از شـرکت هـای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره ۵ – در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمـد از مأخـذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسـبه خواهد شد.

تبصره ۶ -درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعـارف و شـرکت های تعـاونی سـهامی عـام مشمول بیست وپنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.^۲

۱ .به موجب ماده (۴۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن ماده (۱۰۵) قانون و تبصره های آن جایگزین متن قبلی شد.

۲ .به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ ،تبصره ۶ به ماده (۱۰۵) قانون الحاق شد.

تبصره۷ -به ازای هر ده درصد (۱۰% ) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسـبت بـه درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربـوط بـه سـال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.^۱

ماده ۱۰۶ -درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قـانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سود دهی فعالیت و مقررات مـواد (۹۴) ،(۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می شود.^۲

ماده ۱۰۷ -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیرتعیین می شود:

بابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنـی ، دادن تعلیمـات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سـایر حقـوق، همچنـین واگـذاری فیلم هـای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل مـی کننـد بـه اسـتثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آن هـا مقـرر شـده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد(۱۰%) تا چهل درصد(۴۰%)مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آن ها می شود. آیین نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مـدت شـش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایـی بـه تصـویب هیـأت وزیران میرسد. پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبـالغی کـه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهنـد بود.

تبصره ۱ -در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قـرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجمـوع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲ -در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقـوقی ایرانـی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قـرارداد دسـت اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکـار دسـت اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

۱٫به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،متن تبصره(۷) به ماده (۱۰۵) قانون الحاق شد.

۲٫به موجب بند ۲۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ متن ماده (۱۰۶) قانون اصلاح شد.

تبصره ۳ -شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خـود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴ -درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت هایی کـه اشـخاص حقـوقی مزبـور بـه وسـیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.^۱

ماده ۱۰۸ – اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال بـه حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یـا کـاهش سـرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کـاهش سـرمایه اضـافه می شود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معـاف مؤسسـه در دوران معافیـت و اندوختـه موضـوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.

اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقـال بـه حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده ۱۰۹ -درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

۱ – ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

۲ – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.

۳ – حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها.

۴ – کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری.

۵ – بهره سپردههای بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده.

۶ – سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیـر زنـدگی و بازخریـد و سـرمایه و مسـتمری هـای بیمه های زندگی.

۷ – سایر درآمدها.

پس از کسر:

۱ – هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

۲ – هزینه های پزشکی بیمه های زندگی.

۳ – کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

۴ – حق بیمه های اتکایی واگذاری.

۵ – سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیـه موتـوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

۱٫به موجب بند ۲۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۱۰۷) قانون و تبصره های آن شد.

۶ – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمـه هـای غیر زندگی.

۷ – سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

۸ – کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی.

۹ – بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.

۱۰ – ذخایر فنی در آخر سال مالی.

۱۱ – سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره ۱- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده(۶۱) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۲ – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره ۳ – در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشـارکت بیمـه گـزاران در منافع و نحوه احتساب آن ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بـود . کلیـه اقـلام مزبـور بـه استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره ۴ – اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یـا واگـذاری بـر اسـاس شـرایط قراردادهـا و یـا توافق های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره ۵ – مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمـه ایرانـی تحصـیل درآمـد مـی نماینـد مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (۲%) حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشـند . در صـورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکـایی دارای فعالیـت بیمـه بـوده و از پرداخـت مالیـات بـر معاملات اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمـه ایرانـی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصـد (۲%) بـه ضـمیمه صـورتی آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعـد^۱ حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده ۱۱۰ – اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسـناد و مـدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه بـا فهرسـت هویـت شـرکا و سـهام داران و حسـب مـورد میـزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقـوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبـور ، تسـلیم فهرسـت تغییـرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

۱ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳)،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳) ،تبصره (۵ )ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» شد.

تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری بـرای تشـخیص آن مقـرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیشبینی شده است نیستند.^۱

ماده ۱۱۱ – شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقـوقی یـک شـرکت، در هـم ادغـام یـا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت هـای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم درهزار^۲ حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب – انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مـورد بـه ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج – عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شـرکت موجـود مشـمول مالیـات دوره انحـلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د – استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیـب ادامه یابد.

هـ – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلـق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مـورد میباشد.

ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شـش مـاه از تـاریخ تصـویب ایـن اصـلاحیه بـه پیشـنهاد مشـترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.^۳

ماده ۱۱۲ – حکم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده ۱۱۳ – مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد (۵ %) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را بـه اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیـات

۱٫به موجب ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،قسمت اخیر متن قبلی ماده (۱۱۰) و تبصره ۱ آن حذف و تبصره ۲ به تبصره این ماده تبدیل شد.

۲ .مطابق بند ۱۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در متن ماده (۱۱۱) عبارت “دو درهزار” به “نیم درهزار” تغییر یافت.

۳ .به موجب ماده(۵۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده (۱۱۱) و تبصره آن شد.

دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسـافر و حجـم محمـولات علی الرأس تشخیص داده خواهد شد.

تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بـیش از پنجدرصد (۵ %) کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظـف اسـت مالیـات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد.

ماده ۱۱۴ – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سـایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه ای حاوی صـورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیـاتی کشـور تهیـه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضـا یـا امضـاهای مجـاز و حسب مورد مهر مؤسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱۵ – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایـی شـخص حقوقی است منهای بدهی ها وسرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیـده است.

تبصره ۱ – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیـه بـر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود.

تبصره ۲ – چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی هـای موضـوع فصـل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر ایـن قـانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی هـای مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد.

تبصره ۳ – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براسـاس مقـررات فـوق در تـاریخ انحـلال مشـمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون باشند در اولین نقـل و انتقـال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

۱ .به موجب ماده (۵۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،تبصره متن قبلی ماده (۱۱۵) به تبصره ۱ تبدیل و تبصره های ۲و ۳ به این ماده الحاق شد.

۲ .به موجب بند ۲۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در تبصره های(۲) و (۳) ماده (۱۱۵) قانون عبارت «تبصره های ماده (۱۴۳) » با عبارت « تبصره(۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر» جایگزین شد.

ماده ۱۱۶ -مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایـت تبصـره (۲) مـاده (۱۱۵) ایـن قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می گردد.

ماده ۱۱۷ – اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون بـه اظهارنامـه مربـوط بـه آخـرین دوره عملیـات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یـک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیـات متعلـق بـه اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. در صورتی که بعـداً معلـوم گـردد اقلامـی از دارایـی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده اسـت در مهلـت مقـرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۱۸ – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قـانون یـا تسـلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شـخص حقـوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

١ .به موجب ماده ( ۵۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،یک عبارت از متن قبلی ماده(۱۱۶) حذف و یک تبصره به آن الحاق شد.

فصل ششم

مالیات درآمد اتفاقی

ماده ۱۱۹ – درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هرعنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۲۰ – درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله و درصورتی که غیر نقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱ – صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد.

در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقلالیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۲ – در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده ۱۲۳ – در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده ۱۲۴ – حذف شد.^۱

ماده ۱۲۵ – انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

۱ .به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،ماده ( ۱۲۴) قانون حذف شد.

ماده ۱۲۶ -صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق ۱ ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود.

ماده ۱۲۷ – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف – کمک های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و

شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب – وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.

ج – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید.

تبصره – ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده ۱۲۸ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.^۲

۱ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹ (موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳)،ماده (۸۶) ،ماده (۸۸) ، تبصره (۲) ماده (۱۰۳) ،تبصره (۵) ماده (۱۰۹)،ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

۲ . به موجب ماده (۵۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،قسمت اخیر متن قبلی ماده (۱۲۸) حذف شد.

فصل هفتم

مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده ۱۲۹ -حذف شد.^۱

ماده ۱۳۰ – بدهی های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹) ،ماده (۱۲۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنهاحسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً و جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده ۱۳۱ -نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگان های می باشد به شرح زیر است:

۱ -تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲ -نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳ -نسبت به مازاد یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) تبصره- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این مـاده نسـبت بـه درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصـد از نرخهـای مـذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیـاتی مربوطـه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.^۳

۱ .به موجب ماده (۵۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،متن ماده (۱۲۹) قانون حذف شد.

۲ .بـ ه موجـب بنـد ۲۹ مـاده واحـده قـانون اصـلاح قـانون مالیـاتهـای مسـتقیم، مصـوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در تبصـره مـاده (۱۳۰ (قـانون، عبـارتهـای «سـال ۱۳۸۱» و «ده میلیـون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال» جایگزین عبارت های «سال ۱۳۶۸» و «یک میلیون ) (۱،۰۰۰،۰۰۰)ریال» شد.

۳ .به موجب بند۳۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،این متن و تبصره آن جایگزین ماده (۱۳۱) قانون شد.

باب چهارم

در مقررات مختلفه

فصل اول

معافیت ها

ماده ۱۳۲ -درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیـدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری صـادر یـا قـرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکـز اقـامتی گردشـگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آن ها پروانـه بهـره بـرداری یـا مجـوز صـادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مـدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.^۱

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شـده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامـه و تعیـین درآمـد مشـمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیـات مؤدیـان، مالیات آن ها با نرخ صفر محاسبه می شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع ایـن مـاده کـه دارای بـیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کـار شـاغل خـود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائـه اسـناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صـورت کـاهش نیـروی کـار از حـداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع ایـن مـاده واقـع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا منـاطق ویـژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منـاطق آزاد و سـایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.

١ .به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ،این متن، بندها و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۱۳۲)  قانون و تبصره های آن شد.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضـوع ایـن مـاده عـلاوه بـر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق بـه شـرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:

۱ – در مناطق کمترتوسعه یافته: مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تـا زمـانی کـه جمـع درآمـد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

۲ – در سایر مناطق:

پنجاهدرصد (۵۰% ) مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیـات مـذکور در صـدر ایـن مـاده بـا نـرخ صـفر و پنجاهدرصد (۵۰ %) باقیمانده با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم و تبصـره هـای آن محاسـبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شـود، ادامه می یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره هـای آن محاسبه و دریافت می شود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده اند، درصورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند. هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسـازی و نوسـازی واحـدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)^۱ ، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحـدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده  از مراجع ذیصلاح، جاری نمیباشد.

چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ایـن مـاده بـرای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول میشود.

ح- درصورتیکه سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (۵%) مشارکت سرمایه گـذاری خارجی به میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصـد (۵۰ %) اضافه می شود.

خ- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات بـا نشان معتبر اقدام کنند درصورتیکه حداقل بیست درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقـاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشـمول حکـم ایـن ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (۵۰ %) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

١ .به نظر می رسد عبارت بند (ت) در متن بند (ج) به اشتباه درج شده است و بند (ث) صحیح است. ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (۵۰ %)تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مسـتقر در شـعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکـز سـایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویـژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصـادی و شـهرک های مسـتقر در شـعا ع یکصـد و بیسـت کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشـوق های مالیـاتی موضـوع ایـن مـاده برخـوردار می باشند. درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند اسـتان یـا شهر قرار می گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامـه ریـزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامـه پنج ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابـلاغ فهرسـت جدیـد، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتسـاب مشوق های مناطق کمترتوسعه یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای اینماده پروانـه بهـره بـرداری از مراجـع قـانونی ذیربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده از پرداخـت پنجـاه درصـد (۵۰ %) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر بـه خـارج از کشـور مجری نیست.

ز- صددرصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محـل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیـاتی مشـمول مالیات میباشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده می باشد. ایـن حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه های ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشـگاه ها یـا مراکـز پژوهشـی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کـه در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصـل از فعالیـت هـای تولیـدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%)مالیات ابـرازی سـال قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصـادی و دارایـی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.

تبصره ۱ -کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این مـاده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء میشود.

تبصره ۲ -آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشـود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده ۱۳۳ -صد درصد (۱۰۰%) درآمـد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی^۱ عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.

تبصره- دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق بـه آن قسـمت از سـود ابـرازی سـازمان مرکـزی تعـاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی روستایی اختصاص داده می شـود ، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی کـه بـ ه همـین منظـور در قـانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده ۱۳۴ – درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه ها و مراکز آمـوزش و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی ۳ عالیغیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنـین درآمـد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصـل از فعالیـت هـای منحصـراً ورزشـی از پرداخـت مالیات معاف است. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۴ ماده ۱۳۵ -حذف شد.

۱٫به موجب بند۳۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱،در ماده (۱۳۳) قانون عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشـاورزی » بعـد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شرکتهای تعاون روستایی» اضافه شد.

۲٫به موجب بند ۳۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،در ماده (۱۳۴) قانون بعد از عبارت «فنـی و حرفـه ای» عبـارت « آموزشـگاه هـای فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» اضافه شد.

۳ .به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم،مصـوب ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ ،منـدرج د ر روزنامـه رسـمی شـماره ۱۸۷۵۳ مـورخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۱ عبـارت ” و مهدهای کودک در مناطق کمترتوسعه یافته و روستاها” به ماده (۱۳۴) قانون اضافه و از تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۶ لازم الاجرا شد.

۴ .به موجب ماده (۶۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،ماده (۱۳۵) قانون حذف شد.

ماده ۱۳۶ – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی^۱ و از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۳۷ –هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خـواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافـت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقـی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی^۲ و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیـات مـؤدی کسـر می گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنـان نیـز قابـل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.

ماده ۱۳۸ -حذف شد.^۳

ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیـدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینـه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

تبصره ۱ -استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خـارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیـات سـال خـروج آورده نقـدی، اضافه می شود.

تبصره ۲ -تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح یا سرمایه در گـردش بـا اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.^۴

ماده ۱۳۹ –^۵

الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آسـتان حضـرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)«شاه چراغ»، آسـتان مقـدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشـخیص سـایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

۱ .به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در ماده (۱۳۶) قانون عبارت « انواع بیمه های عمر و زنـدگی » جـایگزین عبـارت «بیمه عمر» شد.

۲ . به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در ماده (۱۳۷) قانون عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» جـایگزین عبـارت «بیمه عمر» شد.

۳ .به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ،ماده (۱۳۸) قانون و تبصره های آن حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ،این متن به عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون الحاق شد.

۵ .به موجب ماده (۶۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ متن این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۱۳۹) قانون شد.

ب – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیـات معاف است.^۱

ج – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمـه اجتمـاعی کشـاورزان، روسـتا ئیان و عشـایر و همچنـین حـق بیمـه و حـق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

د – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیـات معـاف اسـت . تشـخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.

ه – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشـخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران میباشد.

و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفـات برسـد از پرداخـت مالیـات معاف است.

ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیـر و نگهـداری مسـاجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیـه و اطعـام، تعمیـر آثـار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب دیـدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروه های سنی و جنسی مختلف، مراکـز نگهـداری و مراقبـت سـالمندان، کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسـمی و حرکتـی، زنـان سرپرسـت خـانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شـنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرنـد^۳ از پرداخت مالیات معاف است.

۱ .با توجه به قانون وظایف و مسئولیتهای جمعیت هلال احمر، مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۲ و نیز قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ ، عبارت«سازمان» از متن بند ب ماده ( ۱۳۹) حذف و عبارت «جمعیت» جایگزین گردید.

٢ .به موجب تبصره (۲) قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۸۷ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۲۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۸ ،عبارت «صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر» به دستگاه های مذکور در بند (ج) اضافه شده است که به موجب قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۱ در بند ج ماده (۱۳۹) عبارت «صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» به عبارت«صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» تغییر یافت.

۳ .به موجب جزء الف بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ، در بند (ح) ماده (۱۳۹) بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد» عبارت “و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروه های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند”، اضافه شد.

تبصره – مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربـوط بـه تسـلیم اظهارنامـه بـه سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود. همچنین در مورد سال های قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایـان سـال ۱۳۹۴ بـه سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.^۱

ط – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بـر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیـاتی کشـور بـر درآمـد و هزینه آن ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره – کمک های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مـالی بعد منتقل می گردد.^۲

ی – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمی شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ک – موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن ها و هیأت های مذهبی مربـوط بـه اقلیـت هـای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسـد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل – فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی(دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامی و دسـتگاه های ذیربط)^۳ ، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۱ -وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این مـاده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه هـای دوره ای و … در چـارچوب اساسـنامه آن هـا تحصـیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است.

۱ . به موجب ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ،مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ ،این تبصره به ذیل بنـد (ح) مـاده (۱۳۹) قـانون مالیـات –

۲ . به موجب جزء ب بند ۳۴ عبارت “کمک های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسـیده باشـد بـدون تعلـق مالیـات بـه سـال مـالی بعـد منتقـل مـی گـردد ” های مستقیم الحاق شد.

به عنوان تبصره ذیل بند ط ماده (۱۳۹) الحاق شد.

۳ .به موجب جزء «د» بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیـات هـای مسـتقیم، مصـوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در بنـد (ل) مـاده (۱۳۹) قـانون بعـد از عبـارت «مطبوعـاتی، » عبـارت « و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط)،» اضافه شد.

تبصره ۲ – حکم تبصره (۲) مـاده (۲) ایـن قـانون در مـورد درآمـد مشـمول مالیـات اشـخاص موضـوع ایـن مـاده جاری میباشد.

تبصره ۳ – آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشـنهاد وزارت امـور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴ -مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امـام خمینـی (ره) یـا مقـام معظـم رهبـری دارای مجـوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام میگیرد.

تبصره ۵ ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشـخاص موضـوع بندهای(ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم شامل درآمد شرکت های زیرمجموعه اشـخاص مـذکور نخواهد بود.^۱

ماده ۱۴۰ -حذف شد.^۲

ماده ۱۴۱ –صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گـردد . فهرسـت مـواد خـام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معـدن و تجـارت و نفـت و اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. تبصره ۱  درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایـران وارد مـی شـوند و

تبصره ۲ -مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهـ وری اسـلامی ایـران

مصوب ۱۵/۱۰ /۱۳۸۹ لازمالاجراء می شود.^۳

ماده ۱۴۲ – درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیـدی مربوطـه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۴۳ -معادل ده درصد (۱۰ % ) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفتـه شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سـهام آنهـا بـرای معاملـه در بـورس هـای داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (۵% ) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معاملـه در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأییـد سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

۱ .به موجب جزء «ج» بند ۳۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به ماده( ۱۳۹) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده ( ۶۵ (قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،ماده (۱۴۰) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۳۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن و تبصره های آن جایگزین بندهای الف و ب ماده (۱۴۱) قانون و تبصره آن شد و با توجه به این که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰ /۱۳۸۹ ،به موجب مفاد ماده ۲۳۵ آن تا پایان سال ۱۳۹۴ هجری شمسی معتبراست مفاد ماده ۱۴۱ از سال ۱۳۹۵ لازم الاجراست.

تبصره ۱ -از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سـایر شـرکت ها مالیـات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴ % ) ارزش اسمی آن ها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سـهام مکلفنـد قبـل از انتقـال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره ۲ – در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نـرخ نـیم درصد (۵/۰%) خواهد بود و به ایندرآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. شرکت ها مکلف اند تا پایان ماه بعد^۱ از تاریخ ثبـت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزکنند.^۲

ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یـا بازارهـای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقـدم سـهام وصـول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات برارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقـال، رسـید آن را بـه همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره ۱ -تمامی درآمـدهای صـندوق سـرمایه گـذاری در چهـارچوب ایـن قـانون و تمـامی درآمـدهای حاصـل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴ ) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطـال آنهـا از پرداخـت مالیـات بردرآمـد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقـل و انتقـال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۱ .به موجب تبصره۳ ماده (۲۱۹) موضوع بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،درتبصره (۹) ماده (۵۳) ،ماده (۸۶)،ماده (۸۸)، تبصره (۲ ) ماده (۱۰۳) ،تبصره (۵ (ماده (۱۰۹) ، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲ ) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.

۲ .به موجب ماده(۶) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ،مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ ،متن ماده (۱۴۳) اصلاح و تبصره ۱ آن حذف و تبصره ۲ و ۳ آن به عنوان تبصره ۱و ۲ ابقاء گردید و از تاریخ لازم الاجراء ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ شد.

۳ . به موجب ماده(۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ،مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ ،متن ماده(۱۴۳) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون الحاق و از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۸ لازمالاجراء شد.

تبصره ۲ -سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده بـه اسـتثناء سـود سـهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نـزد سـازمان جـزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

تبصره ۳ -در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفتـه شـده در بـورس یـا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خـارج از بـورس خـارجی بفروشـد، از ایـن بابـت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴ -صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگـری خـارج از مجوزهـای صـادره از سـوی سازمان نمی باشد.

تبصره ۵ -نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (۵/۰%)  این ماده، معاف است.^۱

ماده ۱۴۴ – جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول و جوایز علمی و بورسهـای تحصـیلی و همچنـین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد به طور کلـی و نیـز درآمـد ناشـی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند به مـدت ده سـال  ازتاریخ اجرای این اصلاحیه^۲ طبق ضوابط مقرر در آیین نام های که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسـید از پرداخـت مالیـات معاف میباشد.^۳

ماده ۱۴۵ -سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:^۴

۱ – سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

۲ – سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانـی یـا مؤسسـات اعتبـاری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهـد بود.

۳ – جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

۴ – سود پرداختی بانک های ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سـپرده ثابـت بـه شرط معامله متقابل.

۵ – سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

۱ .به موجب ماده(۳۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ،متن این تبصره به عنوان تبصره ۵ به ماده(۱۴۳) مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق شد.

۲ .منظور از این اصلاحیه، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب۷/۲/۱۳۷۱ است.

۳ .با توجه به ماده (۹۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ ،نام وزارت « فرهنگ و آموزش عالی» به وزارت «علوم، تحقیقات و فنآوری» تغییر و در متن ماده (۱۴۴)،نام اخیر این وزارتخانه جایگزین گردید.

۴ . به موجب ماده(۶۸ ) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،یک بند به عنوان بند (۵) و یک تبصره به ماده (۱۴۵) الحاق شد.

تبصره- در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانک ها اشاره میشـود، امتیـازات، تسـهیلات، ترجیحـات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده اند یا می شوند، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صـندوق حمایـت از تحقیقـات و توسـعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.^۱

ماده ۱۴۶ -کلیه معافیت های مدتدار که به موجب قوانین مالیاتی و مقـررات قبلـی مقـرر شـده اسـت بـا رعایـت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.

تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.^۲

ماده۱۴۶ مکررـ معافیت های مذکور در مواد (۱۳۳) ،(۱۳۴) ،(۱۳۹) «به استثنای بنـدهای (الـف )، (ب) و (ز)آن»، (۱۴۲) ،(۱۴۳) و تبصره(۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.

تبصره۱ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قـانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت (۲) مصـوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمـل مـی شـود شـرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صـورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط ایـن قـانون مشـمول مالیـات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شـود . حکـم ایـن تبصـره در خصـوص مشـمولان مـواد ( ۱۴۴) و (۱۴۵ ) و بندهای(الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقـی مشمول ماده (۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره۲ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعـی – خرجـی کـه همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور مـی شـود . اعتبـارات موضـوع ایـن تبصره تخصیصیافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلـغ مصـوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلاً منـابع مربـوط، بـا پیشـنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.^۳

۱ .به موجب ماده (۱۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ،عبارت «صندوق ضمانت سـرمایه گـذاری صـنایع کوچـک، صـندو ق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گـذاری در بخـش کشـاورزی » به متن تبصره ماده (۱۴۵) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۶۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۱۴۶) قانون حذف شد.

۳ .به موجب بند ۳۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن و تبصره های آن به عنوان ماده (۱۴۶) مکرر به قانون الحاق شد.

فصل دوم

هزینه های قابل قبول و استهلاک

ماده ۱۴۷ – هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصـراً مربـوط بـه تحصـیل درآمـد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشـده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صـورت گرفتـه باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضـوع مـاده (۹۵) ایـن قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم مؤسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه هـای قابـل قبـول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره۲ـ هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیـات بـا نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

تبصره۳ـ پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجـام نشـود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیسـتم ) بـانکی خواهد بود.

ماده ۱۴۸ – هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در مـاده فـوق مـی باشـد بـه شـرح زیـر در حسـاب مالیـاتی قابـل قبول است:۲

۱ – قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

۲ – هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیـر نقـدی بـه قیمـت تمـام شـده برای کارفرما).

ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایـران بـه منظـور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سـازمان مـدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.

ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

۱ .به موجب بند ۳۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،تبصره ماده (۱۴۷) قانون حذف و سه تبصره به ماده (۱۴۷) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۷۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،جـزء (د) بنـد (۲)-قسـمت اخیـر جـزء (ه) بنـد (۲) و قسـمت اخیر بنـدهای (۹)، (۱۱) ،(۱۷) و (۲۳) ؛ این ماده اصلاح شده و بند (۲۸) به ماده (۱۴۸) قانون الحاق شد.

د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخریـد طبـق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

هـ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصـد (۳ %) حقـوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امـور مالیـاتی کشـور بـه تصـویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تـأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود. این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون^۱

۳ – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد، مالالاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

۴ – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.

۵ – مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶ – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

۷ –حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسـه بـه شـهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود (به استثنای مالیات بـر درآمـد و ملحقـات آن و سـایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد.)

۸ – هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لـوح هـای فشـرده، هزینـه هـای بازاریـابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، براساس آیین نامهای که به پیشنهاد سـازمان امـور مالیـاتی کشـور بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

۹ – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صـورت از طریـق دیگـران جبران نشده باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

۱۰ – هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال به ازای هر کارگر.

١ .به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،عبارت «پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثرتا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون» به انتهای بند ۲ ماده (۱۴۸) قانون الحاق شد که به نظر می رسد میتوانست به عنوان یک بند مستقل به این ماده اضافه شود.

۱۱ – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً- احتمال غالب برای لاوصول ماندنآن موجود باشد.

ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصـول گـردد یـا لاوصـول بـودن آن محقق شود.

آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

۱۲ – زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجـه بـه مقـررات احـراز گـردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.

۱۳ – هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.

۱۴ – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.

۱۵ – مخارج حمل و نقل.

۱۶ – هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

۱۷ – حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل- دلالی – حق الوکاله – حق المشـاوره –  حق حضور- هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مـورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه وحق الزحمه بازرس قانونی.

۱۸ ــ سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.^۱

۱۹ – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین میروند.

۲۰ – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یـدکی کـه بـه عنـوان تعمیـر اساسـی تلقی نگردد.

۲۱ – هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.

۲۲ – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۲۳ – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

۲۴ – زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشـروط بـر اتخـاذ یـک روش یکنواخـت طـی سال های مختلف از طرف مؤدی.

۲۵ – ضایعات متعارف تولید.

۲۶ – ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷ – هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مـورد رسـیدگی تحقق می یابد.

۱ .به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،بند ۱۸ ماده (۱۴۸)  قانون اصلاح شد.

۲۸ -هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میـزان حـداکثر

پنج درصد (۵ %) معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

۲۹ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی.^۱

تبصره ۱ –هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیش بینـی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی جـزء هزینـه هـای قابـل قبـول پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۲ – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوبخواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشـند حقـوق و مزایـای صـاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شـغل کـه مشـمول مقررات جزء(ب) بند(۲) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره ۳ – در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضـوع بنـدهای (۱) و (۲) مـاده (۱۵) قـانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱)  و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب می شود.

ماده ۱۴۹ -آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنهـا جـزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاک های دارایی های استهلاک پـذیر شـامل جـداول استهلاک ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه مـی شـود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

تبصره۱ -افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسـابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتـری بـدون اعمـال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود، به پیشنهاد وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵ ) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۱ .به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این بند به عنوان بند ۲۹ به ماده (۱۴۸) قانون الحاق شد.

تبصره ۲ -در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشـین آلات، زیـانی متوجـه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابـل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.^۱

مواد ۱۵۰و ۱۵۱ – حذف شد.^۲

۱ .به موجب بند ۳۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۱۴۹) قانون و تبصره آن شد.

۲ .به موجب بند ۳۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،مواد (۱۵۰) و (۱۵۱) قانون و تبصره های آن ها حذف شد.

فصل سوم

قرائن و ضرائب مالیاتی

مواد ۱۵۲ الی ۱۵۴ – حذف شد.^۱

۱ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، (مواد ۱۵۲ الی ۱۵۴) قانون و تبصره های آن ها حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجری خواهد بود.

فصل چهارم

مقررات عمومی

ماده ۱۵۵ – سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لکن درمورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن ها به موجـب اساسـنامه بـا سـال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آن ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن ها چهار ماه شمسی پس ازسال مالی می باشد.

ماده ۱۵۶ – اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نمایـد  در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعـم از ایـن کـه بـه قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی، درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شدهای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده (۱۵۷ (این قانون قابل مطالبه خواهد بـود . در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی میگردد اداره امور مالیـاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربـوط را ظـرف ده روز از تـاریخ صـدور جهـت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده ۱۵۷ – نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابـل مطالبـه نخواهـد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صـادر و حـداکثر ظـرف سـه مـاه پـس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

تبصره – در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیـأت حـل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی میگردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یکسال از تاریخ صـدور رأی هیـأت مزبـور، مالیـات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده ۱۵۸ – حذف شد.^۱

۱ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،ماده (۱۵۸) قانون حذف شد.

ماده ۱۵۹ -وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز بـه حسـاب تعیـین شـده از طـرف سـازمان امـور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مـؤدی منظـور مـی گـردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خـارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده ۱۶۰ – سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسـئولان پرداخـت مالیـات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشـی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیـات متعلـق بـه انتقـال مـال مـورد وثیقـه نخواهد بود.

ماده ۱۶۱ – در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارائـه دلایـل کـافی از هیـأت حـل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی کـه نـزد وی یـا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیـاتی حـق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبـه تـأمین دهنـد و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش^۱ نیز خواهند بود.

ماده ۱۶۲ – در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور مالیاتی حق دارنـد به همه آن ها مجتمعاً یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکـی از آن هـا مـانع مراجعـه بـه دیگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۳ – سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مـواردی کـه مالیـات آنـان در موقـع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نمایند و در صـورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده ۱۶۴ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیـل مـوارد مراجعـه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران^۲ در بانـک ملـی ایـران^۳  افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیات های خود را به حساب مـذکور پرداخت نمایند.

۱ .به موجب بند ۴۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در ماده (۱۶۱) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده (۱۹۹) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح شد.

۲ .به موجب ماده(۱۸) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ ،نام « بانک مرکزی ایران» به « بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایـران » تغییـر و در مـتن مـاده (۱۶۴) عبارت« بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جایگزین« بانک مرکزی» شد.

۳ .به موجب «قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت» مصوب ۱۴/۲/۱۳۰۶ » بانـک ملـی ایـران » تأسـیس و در مـتن مـاده (۱۶۴) عبارت« بانک ملی ایران» جایگزین عبارت« بانک ملی» شد.

ماده ۱۶۵ – در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصـی خسـاراتی وارد گـردد و خسـارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری ها یاسازمان های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعـه جبـران نگـردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، در آن سال و سنوات بعـد کسـر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته اسـت و قـادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشـنهاد وزارت امـور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام میگردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

الف – پنجاه درصد (۵۰%) مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت

۱۳۷۲ بخشوده میگردد.

ب – به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال

۱۳۶۷ آن ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده میشود.

ج – مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۵۹ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آندر هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

د – در مواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مـورد قبـول وزارت امـور

اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

ماده ۱۶۶ – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضـه نماید. قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو درصـد (۲%) آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسرخواهد شد.

ماده ۱۶۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت بـه مؤدیـانی کـه قـادر بـه پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیـات قطعـی بـدهی مربـوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده ۱۶۸ – دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضـاعف و تبـادل اطلاعـات راجـع بـه درآمـد و دارایـی مؤدیان با دولت های خارجی موافقتنامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شـورای اسـلامی بـه مرحلـه اجـرا بگذارد. قراردادها یا موافقتنامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قـانون بـا دول خـارجی منعقـد و بـه تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظـرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقتنامه های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یـا لغـو آن هـا مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده۱۶۹ – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیـاتی کشـور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شـماره اقتصـادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را بـه سـازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصـادی خـود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مـورد مشـمول جریمـه ای معـادل دودرصد(۲%) مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سـازمان امـور مالیـاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین میشود مشمول جریمه ای معادل یکدرصد (۱%) معاملاتی که فهرست آن ها ارائـه نشده است، میباشد.

تبصره۱ -در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این مـاده، اشـخاص حقیقـی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) ایـن قـانون باشـند درج شـماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیـاز خـود بـرای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره۲ -مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فـوق اعـم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال های بعد آن قابـل کسـر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعـلام و از ابتـدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیـاتی ملـزم بـه اسـتفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمهای بهمیزان دودرصد (۲%) فروش میباشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرائی است کـه حـداکثر ظـرف مـدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معـدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره۳ -ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصـادیق معـاملات مشـمول و حـد آسـتانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شـش مـاه از تـاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

تبصره۴ -نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می شود.

تبصره۵ -وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پـس از لازم الاجـرا ء شـدن ایـن قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی را برای مـدیریت انجـام کلیـه مراحـل مناقصـات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاه های اجرائی موضوع بند (ب) ماده(۱) قـانون برگـزاری مناقصـات مصـوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفنـد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریـق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(۱) بند(ب) ماده(۳) قانون ارتقـای سـلامت نظـام اداری و مقابله با فساد مصوب۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره۶ -جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مسـتقیم مصـوب  سال ۱۳۸۰ مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود.^۱

ماده ۱۶۹ مکرر- به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظـام یکپارچـه اطلاعـات مالیـ اتی، پایگـاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معـاملاتی، سرمای های و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری هـا، مؤسسـات و نهادهـای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشـور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا بـه نحـوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسـته هـای ذیـل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری

۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶ـ اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

١ .به موجب بند ۴۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۱۶۹) قانون و تبصره آن شد.

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص:

۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی

۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آن ها

۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیـه تعهـدات اعـم از گشـایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آن ها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیـران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱ -کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات داراییه ای مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امـور مالیـاتی کشـور مقـرر مـی دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخـت مالیـات خواهـد داشـت مشمول جریمه ای معادل یکدوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.

تبصره۲ -سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند بـا حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره۳ -اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسـؤول جبـران زیان ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره۴ –دستگاه های اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره۵ -ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حـد آسـتانه (تعیـین حـداقل رقـم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیـین نامـه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشـور و مشـارکت بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.

تبصره۶ -سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعـات ثبتـی شـرکت ها را طراحـی و سـامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبـور فـراهم آید.

تبصره۷ -وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی امـلاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکـان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صـورت  ۶۴ قانون مالیات رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فـراهم سـازد . وزارت راه و شهرسـازی موظـف اسـت امکـان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

ماده ۱۷۰ – مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیـات هـای موضـوع ایـن قـانون بـین اداره امـور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد ایـن قـانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده ۱۷۱ – کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشـور در دوره خـدمت یـا آمـادگی بـه خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یانماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

ماده ۱۷۲ -صد درصد (۱۰۰%) وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمـک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،دانشـگاه ها، مراکـز آمـوزش عـالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کمیته امـداد امـام خمینـی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری(دولتی) طبق ضوابطی کـه توسـط وزارتخانـه هـای آمـوزش و  پرورش، علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

ماده ۱۷۳ -این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیات ها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای ایـن قـانون بـوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی کـه در سـال اول اجـرای ایـن قـانون خاتمـه می یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره- با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده (۸) قانون تعدیل و تثبیت اجـاره بهـا مصـوب سـال ۱۳۵۲ منتفی است.

ماده ۱۷۴ – مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون که سـبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از۱۳۴۵ می باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیـین و تشـخیص درآمـد مشمول مالیات و نرخ های مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قـانونی زمـان تحصـیل درآمـد و از لحـاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ – مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سـال ۱۳۴۶ مـی باشـد و تـا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

۱ .به موجب بند ۴۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۱۶۹) مکرر قانون و تبصره های آن شد.

۲ .به موجب قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده ( ۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و روزنامه رسمی شماره ۱۹۷۷۸ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۱ عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به متن ماده (۱۷۲) اضافه گردید.

تبصره ۲ – انتقالات موضوع ماده (۱۸۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آنکه قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است درصورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط دراین قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده ۱۷۵ -کلیه نصاب های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امـور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

ماده ۱۷۶ -سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه موقع اجرا گذارده می شود.

۱ .به موجب ماده (۷۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده (۱۷۵) و تبصره آن شد.

فصل پنجم

وظایف مؤدیان

ماده ۱۷۷ – مؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره ۱ -هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد ازتعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ – تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها درخارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره ۳ – صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.^۱

عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آن ها از طرف مراجع ذی ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده ۱۷۸ – در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهدشد.

ماده ۱۷۹ – در صورتی که مؤدی محله ای متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن ها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هر یک از محله ای سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

۱ .به موجب ماده(۸۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،تبصره ۳ به ماده (۱۷۷) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب بند ۴۳ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در تبصره ۳ ماده (۱۷۷) قانون عبارت ” از تاریخ شناسایی” به ” تا تاریخ شناسایی” اصلاح شد.

ماده ۱۸۰ – هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهدشد مگر در یکی از موارد زیر:

۱ – در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

۲ – در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.

۳ – توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیاتپرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد، هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آن ها قابل کسر خواهد بود.

ماده ۱۸۱ -به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آن ها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد. اداره امورمالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره۱ -بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره۲ -چنانچه در بازرسی هیأت های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام میشود.

تبصره۳ -مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت های موضوع این ماده همکاری های لازم را بهعمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت ها قراردهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند.

تبصره۴ –آیین نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵ ) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.

۱ .به موجب بند ۴۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن و تبصره های آن جایگزین ماده(۱۸۱) قانون و تبصره آن شد.

فصل ششم

وظایف اشخاص ثالث

ماده ۱۸۲ – کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۳ – در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده ۱۸۴ – ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت میرسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده ۱۸۵ – در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط درمحل تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۶ – صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.^۱

تبصره ۱ – اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر مؤسسات

۱ – گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود:

۲ – گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری.

ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ -به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امرتشخیص و وصول مالیات همکاری می نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

۱ .به موجب ماده(۸۳ (قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،تبصره ذیل ماده (۱۸۶ (قانون به تبصره ۱ تبدیل و تبصره ۲ به آن الحاق شد.

تبصره۳ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات به مدت سه سال خودداری کند.

تبصره۴ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنجسال فاقد فعالیت تلقی میشوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند.^۱

ماده ۱۸۷ – در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمیصورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع وموضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.^۲

تبصره ۱ – چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

۱ .به موجب بند ۴۵ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،تبصره ۳ و ۴ به ماده (۱۸۶) قانون الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۸۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،عباراتی از متن قبلی ماده (۱۸۷) قانون حذف شد.

تبصره ۲ – در مواردی که به موجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع میگردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریزنمایند.

تبصره۳ -دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰ ) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره۴ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند. پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

برای آن ها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت. آیین نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان های مذکور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده ۱۸۸ – متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند.

دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

۱ .به موجب بند ۴۶ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،تبصره ۳ و ۴ به ماده(۱۸۷) قانون الحاق شد.

فصل هفتم

تشویقات و جرایم مالیاتی

ماده ۱۸۹ – اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (۵ %) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (۱۹۰) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.^۱

ماده ۱۹۰ – علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد.

تبصره ۱ – مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که اینگونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره ۲ – چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهدبود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

۱ .به موجب بند ۴۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در ماده (۱۸۹) قانون عبارت “موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون” حذف شد.

ماده ۱۹۱ – تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد.

ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان میباشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.^۱

ماده ۱۹۳ – نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف بـه نگهـداری دفـاتر قـانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معـادل بیسـت درصـد (۲۰%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.

تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده ۱۹۴ – مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (۱۵۸ (این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

ماده۱۹۵ – جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده ۱۹۶ – جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (۱۱۸) این قانون معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.

ماده ۱۹۷ – نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی میباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (۲ %) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری یک درصد(۱%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

۱ .به موجب بند ۴۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،ماده (۱۹۲) قانون و تبصره آن اصلاح شد.

۲ .به موجب بند ۴۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در ماده (۱۹۳)عبارت” مقررات این قانون” به عبارت ” این قانون و مقررات مربوط به آن” اصلاح و عبارت ” و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد(۱۰%) مالیات” حذف شد.

ماده ۱۹۸ – در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از  مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.^۱

ماده ۱۹۹ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیمدرصد(۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، دراینصورت جریمه دو و نیم درصد(۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.^۲

ماده ۲۰۰ – در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقـرر گردیـده است در صورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یـا مالیـات هـای متعلـق مربـوط، مشمول جریمه ای معادل بیست درصـد (۲۰%) آن نیـز خواهـد بـود و در مـورد تکـرار بـه «مجـازات حـبس تعزیـری درجه شش»^۳ نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰۱ – هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه وحساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکورمحروم خواهدشد.^۴

ماده ۲۰۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از^۵ «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از دهدرصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال»^۱ بیشتراست از کشور جلوگیری نماید.

۱ .به موجب بند ۴۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن جایگزین ماده (۱۹۸) قانون شد.

۲ .به موجب بند ۵۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،این متن جایگزین ماده (۱۹۹) و تبصره های آن شد.

۳ .به موجب بند ۵۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در ماده (۲۰۰) قانون عبارت “مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) این قانون” به عبارت ” مجازات حبس تعزیری درجه شش ” اصلاح شد.

۴ .به موجب بند ۵۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،تبصره ماده (۲۰۱) قانون حذف شد.

۵ .به نظر می رسد در اصلاح ماده (۲۰۲) کلمه «از» نیز بایستی حذف می گردید.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ازمالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی باشد.^۲

تبصره – در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.^۳

۱٫به موجب بند ۵۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده ویا دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰%ریال» جایگزین عبارت« ده میلیون ریال» شد.

۲٫به موجب بند ۵۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،عبارت« حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی باشد» به ماده (۲۰۲) اضافه شد.

3. به موجب ماده (۹۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،تبصره ۱ قبلی ماده(۲۰۲) قانون حذف و تبصره ۲ آن به تبصره ذیل متن جدید ماده تبدیل شد.

فصل هشتم

ابلاغ

ماده ۲۰۳ -اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره ۱ -هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود.

تبصره ۲ – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذکند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت « پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت می دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی درصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی^۱ عودت می دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می شود.

ماده ۲۰۴ -مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.

ب – نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد.

ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده (۲۰۳) این قانون.

ماده ۲۰۵ – اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶ – اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.

۱ .به موجب بند ۲ ماده (۲۲۰) این قانون در تبصره ۲ ماده (۲۰۳) عبارت « اداره امور مالیاتی» جایگزین « اداره مالیاتی» گردید.

۲ .با توجه به این که در قانون ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۸ تبصره ذیل ماده (۲۰۳) با تغییراتی به تبصره(۱) تبدیل و یک تبصره تحت عنوان تبصره (۲) به آن الحاق شد. عبارت تبصره ۲۰۳ می بایست به تبصره های ۲۰۳ تبدیل شود.

تبصره- مقررات ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره^۱ آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده ۲۰۷ – در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده ۲۰۸ – در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکزآگهی می شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصره ۱ – در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

تبصره ۲ – در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد اوراق ماده (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ ۲ مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره خواهد شد.

ماده ۲۰۹ – مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجراخواهد شد.

۱و۲٫ به زیرنویس بند ج ماده (۲۰۴) مراجعه شود.

فصل نهم

وصول مالیات

ماده ۲۱۰ – هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱ – در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره ۲ – آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱ -هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد (۱۰%) صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد.

ماده ۲۱۲ -توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱ – دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲ – لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.

۳ – ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

۴ – محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره ۱ – هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲ – هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود. تبصره ۳ – توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده ۲۱۳ – ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۴ – کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده ۲۱۵ – در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی(که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره ۱ – در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد(۱۰%) بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف مینماید.

تبصره ۲ – در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده ۲۱۶ – مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی لازمالاجراء است.

تبصره ۱ -در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲ – در مورد مالیات های غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده ۲۱۷ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد (۱%) از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی مجلس بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۲۱۸ – آییننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۱ .به موجب ماده (۳۶ (آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۹ عنوان کمیسیون «امور اقتصادی و دارایی» به کمیسیون «اقتصادی» تغییر و در متن ماده ( ۲۱۷) عبارت اخیر جایگزین گردید.

باب پنجم:

سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول

مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها

ماده ۲۱۹ – شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره۱ -سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره۲ -سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

تبصره۳ -درتبصره(۹) ماده(۵۳)،ماده(۸۶) ،ماده(۸۸)،تبصره(۲) ماده(۱۰۳) ،تبصره(۵) ماده(۱۰۹) ،ماده(۱۲۶) و تبصره(۲) ماده(۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.^۱

ماده ۲۲۰ – اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود:^۲

۱ – در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می گردد: و (۱۵۹) ،(۱۵۸) مواد، آن ذیل(۲) تبصره و (۱۵۴) و (۱۱۴) ،(۸۰) ،(۵۷) ،(۴۱) ،(۴۰) ،(۳۹) ،(۲۹) ،(۲۶) مواد تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰) ،(۱۶۳) ،(۱۶۴) ،(۱۶۶) ،(۱۶۹) ،(۱۷۶ ،تبصره ماده (۱۸۶)،ماده (۱۹۱)،تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳) ،ماده (۲۱۵) و تبصره های (۱)و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).

۱ به موجب بند ۵۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،تبصره ماده (۲۱۹) قانون حذف و سه تبصره به شرح فوق به آن الحاق شد.

۲ .به موجب ماده(۹۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم،مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،این ماده جایگزین متن قبلی ماده (۲۲۰) قانون شد.

۲ – در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه ها و عبارتهای«مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»،«حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» می شود:

مواد (۲۶) ،(۲۷) ،(۲۹) ،(۳۱) ،(۳۴) ،(۳۵) و تبصره های (۲ ) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن، ماده ،(۱۱۴) ،(۱۱۳) مواد، (۱۰۹) ماده(۵) تبصره،(۱۰۲) و(۸۸) ،(۸۷) مواد، آن(۲) و(۱) تبصره های و (۸۰) ماده، (۷۲) (۱۸۵) ،(۱۸۴) ،(۱۸۳) ،(۱۷۹) ،(۱۷۰) ،(۱۶۴) ،(۱۶۲) ،(۱۶۱) ،(۱۵۶) مواد، آن(۲) تبصره و(۱۵۴) و (۱۲۶) ،(۱۱۷) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن ، مواد (۱۸۸) ،(۲۰۸) ،(۲۱۰) ،(۲۱۱) ،(۲۱۳) ،(۲۱۴) ،(۲۲۷) ،(۲۲۹) و (۲۳۰)و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲) ،(۲۳۳)و (۲۴۹).

مواد ۲۲۱ تا ۲۲۵ – حذف شد.^۱

ماده ۲۲۶ -عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.^۲

تبصره – به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول میباشد.^۳

ماده ۲۲۷ – در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) اینقانون مطالبه شود.

ماده ۲۲۸ – در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونیتسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده ۲۲۹ -اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

۱ .به موجب ماده (۹۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،مواد(۲۲۱ تا ۲۲۵) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۹۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم ، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،متن قبلی این ماده و تبصره ۲ آن حذف و متن تبصره ۱ قبلی به عنوان ماده (۲۲۶) جایگزین شد.

۳ .به موجب ماده (۹۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،تبصره ۳ ماده (۲۲۶) قبلی تبدیل به تبصره ذیل ماده (۲۲۶) فعلی شد.

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.

ماده ۲۳۰ – در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهندشد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید.

تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

ماده ۲۳۱ – در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها وسایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی درمورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشورخواهد بود.

تبصره – در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده ۲۳۲ – اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتارخواهد شد.

ماده ۲۳۳ – حذف شد.^۱

ماده ۲۳۴ -حذف شد.^۲

ماده ۲۳۵ – اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.^۳

۱ .به موجب بند ۵۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،ماده (۲۳۳) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۹۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،متن ماده (۲۳۴) حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۹۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۳۵) قانون حذف شد.

فصل دوم

ترتیب رسیدگی

ماده ۲۳۶ – حذف شد.^۱

ماده ۲۳۷ – برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.^۲

ماده ۲۳۸ – در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.^۳

ماده ۲۳۹ – در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.^۴

۱ .به موجب ماده (۹۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،ماده (۲۳۶) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده (۱۰۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،تبصره ذیل ماده (۲۳۷) قانون حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۱۰۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۲۳۸) قانون و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۱۰۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۲۳۹) قانون حذف شد.

تبصره – در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره^۱ ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز ازتاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.

ماده ۲۴۰ – در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات  مقررهیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.^۲ ماده ۲۴۱ – حذف شد.^۳

ماده ۲۴۲ – اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

تبصره – مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد و از محل وصولی های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.^۴

ماده ۲۴۳ – در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده (۲۴۲) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

۱ .به زیرنویس بند ج ماده (۲۰۴) مراجعه شود.

۲ .به موجب ماده(۱۰۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۴۰) قانون و همچنین یک عبارت از متن قبلی آن حذف شد.

۳ .به موجب ماده (۱۰۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،ماده (۲۴۱) قانون حذف شد.

۴ .به موجب ماده (۱۰۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،متن ماده (۲۴۲) و تبصره آن، جایگزین متن قبلی ماده (۲۴۲) قانون شد.

فصل سوم

مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده ۲۴۴ – مرجع رسیدگی به کلیۀ اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

۱ – یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

۲ – یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

۳ – یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران^۱ یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران  رسمی ایران^۲ یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور^۳ با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱ – جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازمالاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره ۲ – اداره امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأت ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد و حق الزحمه اعضا هیأت های حل اختلاف براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید ازمحل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود.^۴

۱ .به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ ،در بند ۳ ماده (۲۴۴) عبارت «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران» جایگزین عبارت «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن» شد.

۲ .با توجه به تبصره ۲ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابدارن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ ،در متن بند۳ ماده (۲۴۴) قانون عبارت «جامعه حسابداران رسمی ایران» جایگزین «جامعه حسابداران رسمی» شد.

۳ .به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ ،سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد و در بند ۳ ماده (۲۴۴) قانون متن عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین «سازمان امور مالیاتی» شد.

۴ .به موجب ماده (۱۰۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،متن این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده( ۲۴۴) قانون و تبصره های آن شد.

ماده ۲۴۵ – نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند  انتخاب خواهند شد.^۱

ماده ۲۴۶ – وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آن ها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

تبصره – عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۲۴۷ -آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.

تبصره ۱ -مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره ۲ -نمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره ۳ -در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره ۴ -آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵ -سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶ -در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهدبود.^۲

۱ .به موجب ماده (۱۰۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۴۵) قانون حذف شد.

۲ .به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (۲۴۷) به قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۲۰/۲ /۱۳۸۸ ،مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۲۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۸ ماده (۲۴۷) و تبصره های آن به قانون الحاق شد و از تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ لازم الاجراء شد.

ماده ۲۴۸ – رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

ماده ۲۴۹ – هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلفاند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

ماده ۲۵۰ – در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده ۲۵۱ – مؤدی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین ومقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

ماده ۲۵۱ مکرر- در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای رسیدگی ارجاع نماید. تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.^۱

۱ .به موجب ماده(۱۱۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،تبصره ذیل متن قبلی ماده (۲۵۱ مکرر) قانون حذف شد.

فصل چهارم

شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۵۲ – شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته های مذکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند.

تبصره ۱ – حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان ها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره ۲ – جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبرخواهد بود.^۱

ماده ۲۵۳ – دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (۲۶۷) این قانون. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.

ماده ۲۵۴ – شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند.

ماده ۲۵۵ – وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

۱ – تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

۲ – بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آن ها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

۳ – اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.

۱ .به موجب ماده(۱۱۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱ /۱۳۸۰ ،این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۲۵۲) قانون و تبصره ذیل آن شد.

در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.^۱

۴ – رسیدگی به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده ۲۵۶ – هر گاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

ماده ۲۵۷ – در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازمالاجراء است. حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیزجاری خواهد بود.

تبصره – در مواردی که رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض می شود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.^۲

۱ .به موجب بند ۵۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،عبارت «در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است» به انتهای بند(۳) ماده (۲۵۵) قانون الحاق شد.

۲ . به موجب ماده (۱۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،یک عبارت از متن قبلی ماده (۲۵۷) قانون حذف شد.

ماده ۲۵۸ – هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می نماید. در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حلاختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی^۱ در موارد مشابه لازمالاتباع است.

ماده ۲۵۹ – هر گاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء می ماند. ماده ۲۶۰ -حذف شد.^۲

۱ .به موجب بند ۵۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،در ماده(۲۵۸) قانون، عبارت «و مأموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیأت های حل اختلاف مالیاتی» اضافه شد.

۲ .به موجب ماده (۱۲۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،ماده (۲۶۰) قانون حذف شد.

فصل پنجم

هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ -حذف شد.^۱

۱ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،ماده (۲۶۱) و تبصره آن و ماده (۲۶۲) قانون حذف شد.

فصل ششم

دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۶۳ – دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود.

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده ۲۶۴ – وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آن ها.^۱

ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی.

ت – اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیشبینی شده است.

ماده ۲۶۵ -جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ – مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی

به تخلفات اداری ارجاع شود.

ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی اعلامشود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

۱ .به موجب بند ۵۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹ ،در بند(الف) ماده (۲۶۴) قانون، عبارت «اعضای هیأت سه نفری موضوع بند(۳)  ماده(۹۷) این قانون و» حذف شد.

۲ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،در ماده (۲۶۵)  قانون، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» شد.

ماده ۲۶۶ – هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می شود.

ماده ۲۶۷ – تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم الاجرا است.^۲

ماده ۲۶۸ – در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده ۲۶۹ – تخلف قضات اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأتهای حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ماده ۲۷۰ – مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱ – هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

۱ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،این متن و تبصره آن جایگزین ماده (۲۶۶) قانون و تبصره های آن شد.

۲ .به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،در ماده (۲۶۷) قانون ، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» شد.

۲ – در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجرای ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود. امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه های دادگستری به حبس این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص درهر مرحلهای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند.^۱

تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده ۲۷۱ – حذف شد.^۲

ماده ۲۷۲ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دیماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آن ها ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در اینصورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیستدرصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

۱ . به موجب بند ۵۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،در ماده (۲۷۰) قانون عبارت “هیأت رسیدگی بـه تخلفـات اداری ” جـایگزین عبارت “هیأت عالی انتظامی” شد.

۲ .به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،ماده (۲۷۱) قانون حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (۹۷) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن ماده ۲۷۱ مجری خواهد بود.

تبصره ۱ –صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره۲ -سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.^۱

ماده ۲۷۳ – تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن ها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد.

– موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه ۳ ماده ۲۷۴ شش محکوم می گردند:

۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱)  این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به

سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۱ .به موجب بند ۵۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،این متن و تبصره های آن جایگزین متن ماده (۲۷۲ (قانون و تبصره های آن شد.

۲ .منظور، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،می باشد.

۳ .به موجب بند ۶۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴ /۱۳۹۴ ،مواد ( ۲۷۴ الی ۲۸۲ ) به قانون الحاق شد.

۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی

۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره۱ -اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره۲ -اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.

ماده ۲۷۵ -چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم میشود:

۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره- مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمیباشد.

ماده۲۷۶ -چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

ماده۲۷۷ -مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد(۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند.

ماده۲۷۸ -رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آن ها تأمین نماید.

ماده۲۷۹ -هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین میشود.

ماده۲۸۰ -دولت می تواند معادل یک درصد (۱% ) از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داری کل کشور واریز می شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری ها و شهرداری های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود. قانون مالیات مالیات سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد (۱۰۰% ) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می باشد.

ماده۲۸۱ -تاریخ اجرای این قانون (مصوب۳۱/۴/۱۳۹۴ ،(به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آن ها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.

ماده۲۸۲ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ،احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می شود:

۱ـ مواد(۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲

۲ـ ماده(۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (۱۰۴) قانون مالیـات های مستقـیم ـ مصوب ۱/۵/۱۳۹۱

۳ـ ماده(۶ (قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳ (قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲

۴ـ استثنای مذکور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶ ) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

۵ ـ ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

پایان