تأثیر چالش های قدرت هنجاری بر جایگاه جهانی اتحادیه ی اروپا
یک دهه پس از پایان جنگ سرد، بسیاری از ناظران عمیقاً در مورد وضعیت جامعه ی اروپا خوش بین بوده اند و این ادعا «اندروموراوسیک» را که ایجاد بازار ارز مشخص جامعه اروپا به عنوان «جاه طلبانه ترین و موفق ترین نمونه ی همکاری های صلح آمیز بین المللی درتاریخ جهان به شمار می رود» تأکید میکردند.
بر این اساس، بسیاری از مردم اروپا نیز فکر میکردند «ادغام اقتصادی به زودی به یک پارچگی سیاسی و نظامی منجر می شود» در این راستا وزیر اروپای آلمان، «گونتر ورهوگن» اعلام کرد:« معمولاً پول واحد، مرحله نهایی در یک روند ادغام سیاسی است.اکنون با پول واحد مرحله ی نهایی (ادغام) آغاز شده است.»
اما تحولات بعدی درون اتحادیه ای و بین المللی نشان داد که فرآیند ادغام سیاسی به همین سادگی ها اتفاق نمی افتد.وضعیت معکوس در این هیاهوی ادغام سیاسی با رأی منفی به پیش نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا برجسته شد و بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ (که عواقب آن هم چنان دامن گیر بسیاری از کشورهای از جمله یونان و اسپانیاست) آب سردی بر گرمای ادغام سیاسی بود.به این ترتیب، اتحادیه اروپا با چالشی مواجه است که سناریوهایی را برای آن می توان متصور شد.
با این وجود، همگرایی های صورت گرفته در اتحادیه ی اروپا، این مزیت را داشته که قدرت را نسبتاً مساوی در اروپا توزیع کرده است و هیچ کشوری به طور قاطع مزیت قدرت بر همسایگان خود ندارد.در بهترین حالت اتحادیه ی اروپا وضعیت بحرانی اقتصادی خود را بهبود خواهد بخشید و مثلث تصمصم گیری این اتحادیه گام هایی را برای جبران ضعف های هم گرایی سیاسی سابق بر می دارد و حتی با این وجود باید اذعان کرد که اتحادیه ی اروپا فاصله زیادی با ادغام سیاسی دارد.در بدترین سناریو هم اتحادیه ی اروپا، با وجود بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی، در سایر زمینه ها دچار افول می وشد و کشورهای عضو بیشتر بر منافع ملی خود کنترل خواهند کرد و نهایتاً این مسئله منتهی به این می شود که فقط نامی صوری از اتحادیه اروپا و هم گرایی اقتصادی و سیاسی اعضای آن باقی بماند.در درون اتحادیه ی اروپا پایبندی به اصول هنجاری ای از سوی این اتحادیه در روابط خارجی بر آن تأکید می شود با سؤالات جدی مواجه است.برای نمونه، تأکید بر پذیرش تقاضای عضویت کشورهای متقاضی بر اساس معیارهایی مانند «رعایت و احترام به حقوق بشر» و «رعایت اصول مردم سالاری» (معیارهای اعلامیه ی کپنهاک) در حالی صورت گرفته و می گیرد که این اتحادیه با قوانین وضع شده از حقوق شهروندان کاسته و بر قدرت نهادهای اروپایی افزوده است و این بر خلاف اصول مردم سالاری به حساب می آید.
این تحمیل رأی اتحادیه ی اروپا بر شهروندان اروپایی هم چنان قابل لمس است؛ جایی که شهروندان اروپایی مخالف فشار و ریاضت اقتصادی هستند، اما اتحادیه اروپا سیاست های خاص خود را دنبال می کند.با تمام لفاظی هایی که اتحادیه ی اروپا در زمینه حقوق بشر می کند، این اتحادیه از یک سیاست مشترک حقوق بشری نیز بی بهره است.
به هر صورت، وجود تعارضات درونی میان خواسته های کشورهای عضو از اتحادیه ی اروپا، که موجب به وجود آمدن تنگناهایی در مسیر هم گرایی اروپا و عدم تکامل یافتگی الگوی اتحادیه اروپا در نظام بین المللی شده، باعث گردیده است تا اتحادیه اروپا از دست یابی به یک هویت بین المللی مستقل، مقتدر و مؤثر بازماند.