کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

قانون پولشویی۳۵ نوشته: محمد رسولی

ماده ۵۴٫ راهکارهای استرداد اموال از طریق همکاری بین المللی در زمینه مصادره

  1. هر کشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضائی متقابل به موجب ماده (۵۵) این کنوانسیون در رابطه با اموال حاصل از طریق ارتکاب یا دخالت در جرم احراز شده طبق این کنوانسیون، براساس قانون داخلی خود:

الف) اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهد تا حکم مصادره صادره توسط دادگاه کشور عضو دیگری را به اجراء درآورند:

ب) اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهد در جایی که صلاحیت قضائی دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجی از طریق قضاوت درمورد جرم مربوط به پولشویی یا سایر جرائم دیگر که ممکن است در چهار چوب صلاحیت قضائی آن باشد یا از طریق سایر تشریفاتی که قانون داخلی آن اجازه می دهد اقدام کنند؛ و

پ) در مواردی که مجرم را نتوان به دلیل مرگ، فرار یا فقدان یا موارد خاص دیگر مورد پیگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مد نظر قرار خواهد داد تا مصادره چنین مالی را بدون محکومیت کیفری امکانپذیر سازد.

۲٫هر کشور عضو براساس درخواست بعمل آمده به موجب بند (۲) ماده (۵۵) این کنوانسیون جهت ارائه معاضدت قضائی متقابل، مطابق قانون داخلی خود به صورت زیر عمل خواهد نمود:

الف) اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیتدار خود براساس دستور مسدود کردن یا ضبط اموال صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیتدار کشور عضو درخواست کننده که اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم می آورد تا باور کند که زمینه های کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند(۱) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند.

ب) اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیتدار خود براساس درخواستی که اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم می آورد تا باور کند که زمینه های کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء( الف) بند (۱) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند و

پ) اتخاذ اقدامات بیشتری را مد نظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردی مانند دستگیری خارجی یا اتهام کیفری مربوط به تملک اموال مزبور حفظ نمایند.

ماده ۵۵٫ همکاریهای بین المللی جهت مصادره

  1. کشور عضوی که در خواستی را از کشور عضو دیگر دارای صلاحیت قضائی در مورد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون برای مصادره عواید ناشی از جرائم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند(۱) ماده (۳۱) این کنوانسیون که در قلمرو آن قرار دارد، دریافت کرده است، تا بالاترین حد ممکن در چهار چوب نظام حقوقی داخلی خود به صورت زیر عمل خواهد نمود.

الف) درخواست را جهت دریافت دستور مصادره و در صورتی که دستور مصادره صادر شده باشد،

جهت اجراء آن به مراجع صلاحیتدار ارائه خواهد داد؛ یا

ب) با هدف به اجراء در آوردن و تاحدی که درخواست شده، دستور مصادره صادره توسط دادگاه کشور درخواست کننده را طبق بند(۱) ماده (۳۱) و جزء (۱) بند (الف) ماده (۵۴) این کنوانسیون تا جایی که به عواید جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (۱) ماده (۳۱) مربوط می شود و در قلمرو کشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحیتدار تحویل دهد.

۲٫ به دنبال درخواست به عمل آمده توسط کشور عضو دیگر که صلاحیت قضائی بر جرم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را دارد، کشور عضو درخواست شونده اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا عواید ناشی از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند(۱) ماده (۳۱) این کنوانسیون را جهت مصادره نهایی که توسط کشور عضو درخواست کننده یا به دنبال درخواست کشور عضو درخواست شونده به موجب بند(۱) این ماده دستور داده خواهد شد را شناسایی، رهگیری و مسدود یا ضبط نماید.

۳٫ مفاد ماده(۴۶) این کنوانسیون با اعمال اصلاحات لازم در مورد این ماده اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند(۱۵) ماده (۴۶)، درخواستهای بعمل آمده به موجب این ماده شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در صورتی که درخواست مربوط به جزء( الف) بند (۱) این ماده باشد، توصیفی از اموالی که قرار است مصادره شود، از جمله تا حدی که ممکن باشد، محل و در صورتی که ربط داشته باشد ارزش تخمینی اموال و در صورت حقایقی که کشور درخواست کننده به آن اتکاء نموده است و جهت قادر نمودن کشور عضو درخواست شونده برای به دست آوردن دستور به موجب قانون داخلی آن کافی است؛

ب) در موردی که درخواست مربوط به جزء (ب ) بند (۱) این ماده باشد، یک نسخه قانونی قابل قبول از دستور مصادره که درخواست بر مبنای آن انجام و توسط کشور عضو درخواست کننده صادر شده است، بیان حقایق و اطلاعات راجع به حدودی که اجراء دستور درخواست شده است، بیانیه ای که اقدامات اتخاذ شده توسط کشور عضو درخواست کننده را مشخص می کند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نیت بدهد و فرایند لازم را تضمین نماید و بیانیه ای مبنی بر این که حکم مصادره، نهایی است؛

پ) در موردی که درخواست مربوط به بند(۲) این ماده باشد، بیان حقایقی که کشور عضو درخواست کننده بر آن اتکاء دارد و توصیفی از اقدامات درخواست شده و در صورت وجود، نسخه قانونی قابل قبول دستوری که مبنای درخواست می باشد.

۴٫ تصمیمات یا اقدامات پیش بینی شده در بندهای (۱) و (۲) این ماده توسط کشور عضو درخواست کننده براساس و با رعایت مفاد قانون داخلی و آئین دادرسی آن یا هر ترتیبات یا موافقتنامه دو جانبه یا چند جانبه که در ارتباط با کشور عضو درخواست کننده ممکن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.

۵٫ هر کشور عضو، نسخی از قوانین و مقرراتی که این ماده را قابل اجراء می نمایند و هر گونه تغییرات بعدی چنین قوانین و مقرراتی یا توصیف مربوط به آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.

۶٫ چنانچه کشور عضوی مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده به وجودمعاهده مربوط را انتخاب نماید، آن کشور عضو، این کنوانسیون را بعنوان اساس لازم و کافی معاهده تلقی خواهد نمود.

۷٫ چنانچه کشور عضو درخواست شونده شواهد کافی و به موقع را دریافت نکند یا ارزش اموال مزبور، ناچیز باشد، همکاری براساس این ماده ممکن است رد شود یا اقدامات موقت حذف شود.

۸٫ قبل از حذف هر گونه اقدام موقت اتخاذ شده به موجب این ماده، کشور عضو درخواست شونده در صورت امکان به کشور عضو درخواست کننده فرصت خواهد داد تا دلایل خود را در موافقت با ادامه این اقدامات ارائه دهد.

۹٫ مفاد این ماده بعنوان مخدوش کننده حق شخص ثالث با حسن نیت، تعبیر نخواهد شد.

ماده ۵۶٫ همکاریهای ویژه

هر کشور عضو تلاش خواهد کرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی آن اقداماتی را اتخاذ کند تا بدون خدشه وارد آمدن به تحقیقات، پیگردیا دادرسی های قضائی مربوط به خود، مجاز باشد اطلاعات مربوط به عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنو انسیون را چنانچه اعتقاد داشته باشد که افشاء چنین اطلاعاتی ممکن است به کشور دریافت کننده در زمینه آغاز یا انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسی های قضائی کمک کند یا منجر به درخواست آن کشور عضو به موجب این فصل کنوانسیون شود، بدون درخواست قبلی به کشور عضو دیگر ارائه دهد.

ماده ۵۷٫ بازگرداندن و تعیین تکلیف دارایی ها

  1. مالی که توسط کشور عضوی به موجب ماده (۳۱) یا ماده (۵۵) این کنوانسیون مصادره شده است به موجب بند(۳) این ماده توسط آن کشور عضو براساس مفاد این کنوانسیون و قانون داخلی آن در اختیار مالکان قانونی قبلی از جمله طریق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.
  2. هر کشور عضو، اقدامات ضروری قانونی و غیره را براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیتدار خود را قادر سازد که مال مصادره شده را در زمانی که براساس درخواست کشور عضو دیگر و براساس این کنوانسیون عمل می کند با در نظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت، باز گرداند.
  3. کشور عضو درخواست شونده، براساس مواد(۴۶) و (۵۵) این کنوانسیون و بندهای (۱) و (۲) این ماده اقدامات زیر را بعمل خواهد آورد:

الف) در مورد اختلاس وجوه دولتی یا پولشویی وجوه دولتی اختلاس شده موضوع مواد (۱۷) و (۲۳) این کنوانسیون، چنانچه مصادره براساس ماده (۵۵) این کنوانسیون و طبق رای نهایی در کشور عضو در خواست کننده صورت گرفته باشد، الزامی که کشور درخواست شونده می تواند از آن چشم پوشی کند، بازگرداندن اموال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده است.

ب) در مورد عواید ناشی از هر جرم دیگر مشمول این کنوانسیون چنانچه مصادره طبق ماده (۵۵) این کنوانسیون و براساس رای نهایی در کشور عضو درخواست کننده صورت گرفته باشد، الزامی که کشور درخواست کننده می تواند از آن چشم پوشی کند بازگرداندن مال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده در صورتی است که کشور عضو درخواست کننده بصورت معقول مالکیت قبلی چنین مال مصادره شده ای را به کشور درخواست شونده، اثبات کند یا در صورتی که کشور عضو درخواست شونده زیان وارده به کشور عضو درخواست کننده را بعنوان مبنای بازگرداندن مال مصادره شده به رسمیت بشناسد.

پ) در کلیه سایر موارد، اولویت رسیدگی را به بازگشت مال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده، بازگشت چنین مالی به مالکان قانونی قبلی آن یا پرداخت غرامت به قربانیان جرم خواهد داد.

۴٫در صورت اقتضاء کشور درخواست شونده می تواند هزینه های معقول تقبل شده در موقع تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی منجر به بازگشت یا تعیین تکلیف اموال را کسر نماید، مگر این که کشورهای عضو به صورت دیگری تصمیم بگیرند.

۵٫ در صورت اقتضاء، کشورهای عضو می توانند توجه ویژه ای را نیز به انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات مورد قبول متقابل جهت تعیین تکلیف نهایی مال مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمایند.

ماده۵۸٫ واحد اطلاعات مالی

کشورهای عضو جهت جلوگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و ارتقاء راهها و روشهای بازگرداندن چنین عوایدی با یکدیگر همکاری خواهند نمود و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را بعنوان مسوول دریافت، تجزیه و تحلیل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالی مظنون، به مقامات صلاحیتدار مورد بررسی قرار خواهند داد.

ماده ۵۹٫ ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه

کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه را مد نظر قرار خواهند داد تا کارایی همکاریهای بین المللی تعهد شده به موجب این فصل کنوانسیون را ارتقاء دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *