کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

قانون پولشویی۳۱ نوشته: محمد رسولی

ماده ۲۴٫ اختفاء

هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده (۲۳) این کنوانسیون، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد نظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و بدون این که شخص در چنین جرائمی شرکت داشته باشد، مخفی نمودن یا ادامه نگهداری اموالی که شخص دخیل می داند که چنین اموالی ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون می باشد، در صورتی که این امر عمداً صورت گرفته باشد، جرم کیفری تلقی شود.

ماده ۲۵٫ ممانعت از اجراء عدالت

هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتی که بصورت عمدی صورت گیرد، جرم کیفری تلقی گردد:

الف) استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده ، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد برای انگیختن شهادت دروغ یا دخالت در شهادت دادن یا ارائه مدارک و شواهد در دادرسی مربوط به ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون.

ب) استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای مداخله در اجراء وظایف رسمی یک مقام قضائی یا مجری قانون در ارتباط با ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، هیچ در این بند خدشه ای به حق کشورهای عضو برای وضع قوانینی که سایر طبقات مقامهای دولتی را مورد محافظت قرار می دهد، وارد نمی آورد.

ماده ۲۶٫ مسوولیت اشخاص حقوقی

  1. هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون، مسوولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.
  2. با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسوولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.
  3. چنین مسوولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرائم را مرتکب شده اند، خواهد بود.
  4. هر کشور عضو، به ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسوول شناخته می شوند مشمول مجازاتهای موثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده می شوند.

ماده ۲۷٫ مشارکت در جرم و شروع به جرم

  1. هر کشور عضو، قوانین و اقدامات لازم دیگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، مشارکت در هر سمتی مثل شراکت، معاونت یا تحریک جرمی که طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود.
  2. هر کشور عضو، می تواند قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ نماید تا طبق قوانین داخلی خود، هر تلاشی جهت ارتکاب جرمی که طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود.
  3. هر کشور عضو، می تواند قوانین و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا طبق قانون داخلی خود، آمادگی جهت جرم احراز شده براساس این کنوانسیون به عنوان جرم کیفری تلقی شود.

ماده ۲۸٫ آگاهی، قصد و نیت بعنوان عناصر جرم

آگاهی، قصد یا نیت لازم بعنوان عنصر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون ممکن است از وضعیت وقاعی عینی استنتاج شود.

ماده ۲۹٫ قاعده مرور زمان

هر کشور عضو، در صورت اقتضاء طبق قانون داخلی خود، قاعده مرور زمان طولانی را برقرار خواهد نمود که در آن دادرسیهای هر جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و در صورتی که مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گریخته باشد، قاعده مرور زمان طولانی تر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان را پیش بینی خواهد کرد.

ماده ۳۰٫ پیگرد، رسیدگی قضائی و مجازات

  1. کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را منوط به مجازاتهایی خواهد نمود که سنگینی جرم را مد نظر قرار می دهند.
  2. کشور عضو، طبق نظام قانونی و اصول قانون اساسی خود، اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بین هر مصونیت یا مزایای قضائی اعطاء شده به مقامات دولتی خود برای انجام وظایف آنها و در صورت لزوم امکان رسیدگی، پیگرد و رسیدگی قضائی موثر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون ایجاد و حفظ شود.
  3. کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمین کند که هر گونه صلاحدید حق اعمال قضاوت شخصی به موجب قانون داخلی آن در مورد پیگرد افراد به خاطر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به منظور به حداکثر رساندن کارآیی اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با این جرائم و با توجه به ضرورت ممانعت از ارتکاب چنین جرائمی اعمال می شود.
  4. هر کشور عضو، درمورد جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود و با توجه مقتضی به حق دفاع، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود که شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاکمه یا استیناف، ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسیهای کیفری بعدی را مد نظر قرار می دهد.
  5. هر کشور عضو در زمان رسیدگی به موضوع آزادی زودرس یا آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر چنین جرائمی محکوم شده اند، سنگینی جرائم مربوط را مد نظر قرار خواهد داد.
  6. هر کشور عضو تا حدی که با اصول اساسی نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، برقراری رویه هایی را مد نظر قرار می دهد تا از طریق آنها مقام دولتی متهم به جرم، برکنار، معلق یا با در نظر داشتن احترام به اصل فرض بر بیگناهی، مجدداً توسط مرجع صلاحیتدار به کار گمرده شود.
  7. هر کشو عضو در صورتی که سنگینی جرم ایجاب کند تا حدی که مطابق با اصول اساسی نظام حقوقی آن باشد با حکم دادگاه یا هر وسیله مناسب دیگری برای مدتی که قانون داخلی آن تعیین کرده است، برقراری رویه هایی را جهت عدم صلاحیت اشخاصی که محکوم به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون هستند، در موارد زیر مد نظر قرار خواهد داد:

الف) تصدی سمت دولتی.

ب) تصدی سمت در موسسه ای که دولت مالک تمامی یا بخشی از آن باشد.

۸٫ بند (۱) این ماده خدشه ای به حق اعمال اختیارات انضباطی توسط مقامات صلاحیتدار نسبت به کارکنان وارد نخواهد کرد.

۹٫ هیچ چیز در این کنوانسیون بر اصل توصیف جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و دفاعیات قانونی قابل اجراء یا سایر اصول حقوقی حاکم بر قانونی بودن رفتاری که برای قانون داخلی کشور عضو در نظر گرفته شده است، تاثیر نخواهد گذاشت و چنین جرائمی طبق قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.

۱۰ . کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا افرادی که به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون محکوم شده اند را مجدداً وارد جامعه کنند.

ماده ۳۱٫ مسدود کردن، ضبط و مصادره

  1. هر کشور عضو تا سر حد امکان در چهارچوب نظام حقوقی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زیر را مقدور سازد:

الف) عواید حاصل از جرائمی که براساس این کنوانسیون احراز شده یا اموالی که ارزش آن برابر با چنین عوایدی باشد.

ب) اموال، تجهیزات یا سایر وسایلی که در جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به کار رفته یا تصمیم بر این بوده که در آنها به کار رود.

۲٫هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهایی و شناسایی، ردیابی ،مسدود کردن یا ضبط هر مورد موضوع بند (۱) این ماده را میسر سازد.

۳٫ هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود اقدامات قانونی و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهای(۱) و (۲) این ماده را توسط مقامهای صلاحیتدار اداره کند.

۴٫ چنانچه بخشی یا کل چنین عوایدی حاصل از جرم به اموال دیگر تبدیل یا تغییر شکل داده شده باشد، چنین اموالی مشمول اقدامات موضوع این ماده به جای آن عواید خواهد بود.

۵٫ چنانچه چنین عواید حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانونی مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هر گونه اختیار مربوط به مسدود یا ضبط کردن، چنین اموالی تا حد ارزش برآورده شده عواید مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.

۶٫ درآمد یا منافع حاصل از عواید جرم، از اموالی که چنین عواید حاصل از جرم به آن تغییر شکل داده یا تبدیل شده باشد یا از اموالی که چنین عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نیز مشمول اقدامات موضوع این ماده، به همان روش و همان میزان عواید حاصل از جرم خواهد بود.

۷٫ از نظر این ماده و ماده (۵۵) این کنوانسیون هر کشور عضو به دادگاهها و سایر مقامات صلاحیتدار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یک کشور عضو به موجب مفاد این بند به دلیل محرمانه بودن امور بانکی، از انجام اقدامات خودداری نخواهد کرد.

۸٫ کشورهای عضو می توانند امکان ملزم بودن این که مجرم، منشاء قانونی بودن چنین عواید مورد ادعای ناشی از جرم یا سایر اموال مشمول صادره را نشان دهد تا حدی که چنین الزامی مطابق با اصول اساسی قانون داخلی آن و ماهیت دادرسی های قضائی یا سایر دادرسی های باشد، مورد بررسی قرار دهند.

۹٫ مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق شخص ثالث با حسن نیت، لطمه وارد آورد.

۱۰٫ هیچ چیز در این ماده بر این اصل که اقداماتی که به آن مستند هستند طبق آن و با رعایت مفاد قانون داخلی کشور عضو تعریف شده و به اجزاء درخواهند آمد، تاثیر نخواهد داشت.

ماده ۳۲٫ حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان

۱٫هر کشور عضو، براساس نظام حقوقی داخلی خود و در چهار چوب امکانات خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهند نمود تا از شهود و کارشناسانی که در خصوص جرائم ااحراز شده براساس این کنوانسیون شهادت می دهند و در صورت اقتضاء اقارب و سایر اشخاص نزدیک به آنها در مقابل تلافی یا تهدید بالقوه، حمایت موثر بعمل آورد.

۲٫ اقداماتی که در بند(۱) این ماده پیش بینی شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر شود:

الف) برقراری رویه هایی جهت حمایت فیزیکی از چنین افرادی، از جمله تا حدی که ممکن و شدنی باشد، جابه جایی آنها و در صورت اقتضاء عدم افشاء یا محدودیت افشای اطلاعات مربوط به هویت و اینکه چنین افرادی کجا هستند.

ب) تامین قواعد مستند که به شهود و کارشناسان این امکان را بدهد تا به روشی شهادت دهند تا سلامت چنین افرادی تضمین شود، مانند فراهم آوردن امکان ادای شهادت از طریق استفاده از فناوری ارتباطی مثل ویدئو و سایر وسایل مناسب.

۳٫کشورهای عضو، انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی با سایر کشورها را جهت تغییر محل زندگی افراد موضوع بند(۱) این ماده، مدنظر قرار خواهند داد.

۴٫مفاد این ماده در مورد قربانیان، تا حدی که بعنوان شهود هستند، اعمال خواهد شد.

۵٫هر کشور عضو، با توجه به قانون داخلی خود به گونه ای عمل خواهد کرد نظرات و نگرانیهای قربانیان در مراحل مناسب دادرسیهای کیفری علیه مجرمان به روشی که به حق دفاع لطمه وارد نیاورده، ارائه گردد و مد نظر قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 42 = 49