۸٫ وجه تمایز و تشابه معسر و مفلس :

ماده یک قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ مقرر می داشت:

معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون نباشد.

ماده  ۵۰۴ ق.آ.د.م مقرر می دارد:

معسر از  هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.

در ماده ۶ ق.ن.ا.م.م ۱۳۹۴ در تعریف معسر آمده است:

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است، اثبات عدم دسترسی به مال برعهده مدیون است . در قانون آیین دادرسی ۱۳۱۰ افلاس عبارت بود:

از عدم کفایت دارایی شخص برای پرداخت مخارج عدلیه و یا بدهی او. به عبارت دیگر واژه افلاس به جای اعسار به کار رفته بود. در قانون اعسار۱۳۱۳ در خصوص آیین دادرسی و اجرا مفهوم افلاس حذف و به جای آن مفهوم  اعسار به دو شکل اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به پیش بینی شد که در موارد اخیر به استثناء ماده ۱۷ ق. ن. ا. م. م ۱۳۹۴ ظاهرا اعسار عادی و اعسار به تقصیر تبیین گردیده است.

به این ترتیب تفاوت معسر و مفلس عبارت است از:

• برای تحقق افلاس باید۱٫ دیوان بدهکار حال باشد.۲٫ اموال و حقوق مالی او کافی برای پرداخت دیون نباشد.۳٫ لااقل یکی از طلبکارها از دادگاه تقاضای حجر او را بخواهد.
• درخواست اعسار از جانب خود مدعی اعسار به عمل می آید ولی درخواست افلاس از  جانب یکی از غرما ( طلبکاران) می باشد.
• شخص مفلس محجور محسوب و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است ولی معسر چنین نیست.
• به استناد ماده ۱۲۶۴ ق. م اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود به ضرر دیان نافذ نیست ولی درخصوص معسر چنین حکمی وجود ندارد.
• به استناد ماده ۱۲۶۵ ق. م اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد. ولی چنین وصفی راجع به مدعی اعسار وجود ندارد. دلیلی نیز بر تسری حکم راجع به افلاس نسبت به اعسار وجود ندارد.
• به استناد ماده ۳۸۰ ق.م در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، فروشنده می تواند از تسلیم امتناع کند. لیکن در خصوص معسر چنین نیست و نمی توان مدلول ماده۳۸۰ ق.م راجع به مفلس را در مورد معسر هم جاری دانست.

۹٫ بار اثباتی در این ماده به عهده مدیون است چون او مدعی اعسار و ادعای عدم دسترسی به اموال خود را دارد. ذکر این قسمت از ماده مفید فایده ای نیست به علاوه در این قانون نظر به اجرای محکومیت های مالی به جز جزای نقدی است نه فقط دیون، بنابراین بهتر بود به جای تادیه دیون پرداخت محکوم به ، ذکر میشد.