نکات:
۱٫در این ماده قاعده فراغ دادرس برای حکم اعسار وجود ندارد و قاضی بعد از صدور حکم هم می تواند از حکم اعسار خود رفع اثر نماید.
۲٫اگر مدعی اعسار در لیست ضمیمه دادخواست اموالی را از خود ذکر نکرده باشد اما عدم ذکر آن باعث خروج او از اعسار نگردد آیا از حکم اعسار سابق رفع اثر می شود؟ با توجه به ماده ۱۶، باید گفت در اینجا نیز از اعسار رفع اثر می شود.
۳٫ در این ماده سوء نیت خاص به منظور فرار از اجرای حکم برای تحقق جرم موضوع این ماده ضروری می باشد.
۴٫ طبق ظاهرا ماده ۱۶ این قانون، رسیدگی به این جرم در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوی اعسار است که این امر رسیدگی به جرم را در مراجع حقوقی ایجاب می کند و این امر در تعارض به صلاحیت ذاتی محاکم کیفری دو در رسیدگی به جرم است. از طرفی رسیدگی به جرائم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضائی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۹۴ ، دادگاه کیفری ۲ می باشد.
۵٫ رفع اثر از حکم اعسار به لحاظ کشف معسر نبودن مدعی اعسار مستلزم درخواست محکوم علیه نیست و دادگاه راسا می تواند این اقدام را انجام دهد.
۶٫ با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است مگر اینکه در خصوص قابل گذشت بودن آن تصریح شده باشد پس این جرم غیر قابل گذشت است و نیازی به شکایت شاکی برای شروع به رسیدگی ندارد.
۷٫ در ماده ۲۹ قانون اعسار ۱۳۱۳ آمده بود:
اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار، برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده ، به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
این ماده علی رغم بقاء تا تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲ عملا متروک و استفاده نمی شد.
شاید علت ترک به واسطه کلی و مبهم بودن و عدم پیگیری و خستگی اصحاب دعوا و شاید عباراتی چون معلوم شود و مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده که هر یک از این مواد مستلزم رسیدگی و نقض حکم اعسار و سایر ترتیبات بود. ماده ۱۶ قانون جدید، هر چند به طور مشخص بیان شده (( در صورت اموال خود)) اگر کاشف به عمل آید که در صورت اموال لیست از اعلام کامل اموال خودداری کرده باشد مشروط بر اینکه نقص یا عدم اعلام کامل به منظور فرار از اجرای حکم باشد مشمول مجازات مقرر یعنی حبس تعزیری درجه ۷ می شود.
بنابراین اگر ثابت نشود که این امر به منظور فرار از اجرای حکم بوده مثلا در نتیجه اشتباه و سهو قلم یا عدم اطلاع باشد و یا به تصور بی ارزش بودن مال یا جهات دیگر اعلام کامل نشده نمی توان وی را محکوم به حبس تعزیری درجه هفت نمود چرا که اصولا داشتن سو نیت یکی از ارکان لازم برای تحقق هر جرمی هست.
۸٫ این ماده در مقام بیان یکی از مصادیق استثناء بر قاعده فراغ از دادرس و استثناء بر قاعده اعتبار قضیه محکوم بها و استثناء بر ایراد رد دادرس است.
۹٫ به استناد ماده ۴۸ ق.آ.د.م شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. حکم به رفع اثر از حکم اعسار مانند حکم به رفع حجر، رفع مهر و موم ترکه و ….. چنانچه در ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی آمده است:
کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه دارند می توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.
به علاوه پذیرش اینکه دادگاه بتواند راسا اقدام به رفع اثر از حکم قطعی نماید، ضمن اینکه باعث فساد و خروج از بی طرفی و برخلاف اصل منع تحصیل دلیل است، در عمل نیز با اصول و موازین قانونی و دادرسی مغایرت دارد. چنانکه حکم اعساری را دادگاه بدوی صادر و با اعتراض دادگاه تجدید نیز آن را تایید کرده باشد حال آیا دادگاه نخستین مجاز است آن را بلا اثر گرداند. بنابراین به نظر می رسد رفع اثر مستلزم دعوا و دادخواست از جانب محکوم له است. در مورد محکومیت به حبس موضوع درجه هفت نیز همین مبنا حاکم است.
۱۰٫ با توجه به منطوق و مفهوم ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م هر گاه محکوم علیه در صورت اموال خود رعایت مواد۳و ۸ این قانون را ننماید و به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود خودداری کند و یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار، محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد. در اینجا بلا تردید، منظور همان دادگاه حقوقی رسیدگی کننده به دعوای اعسار در خصوص محکومیت به پرداخت مال ناشی از قرارداد و عقود و سایر احکام حقوقی است. ولی در مورد محکومیت مالی ناشی از جرم شاید بتوان دادگاه جزایی را ذیصلاح شناخت.