نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۳۷ نوشته: محمد رسولی

۶٫ ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ مقرر میدارد:

هرگاه پس از صدور حکم، محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا موثر است قاضی اجرا احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند:

  • اگر احکام به طور قطعی صادر و به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه ها، پرونده ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر  این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
  • اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدید نظر نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
  • در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به عنوان دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای الف و ب اقدام شود.

بنابراین اگر دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی (ادغامی) از دادگاه نخستین ( دادگاه های عمومی کیفری بدوی) باشد قطعا رسیدگی به دعوای اعسار نیز با همین دادگاه خواهد بود. اما اگر صادر کننده حکم ادغامی دادگاه تجدید نظر باشد قاعدتا با نقص احکام پیشین رایی وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر نخستین رسیدگی کننده و صادر کننده رای اصلی او خواهد بود و در موردی که پرونده به دیوان عالی کشور رفته است دیوان پس از نقص به دادگاه مرجوع الیه ارسال می دارد و آن شعبه مبادرت به صدور رای ادغامی خواهد نمود . با عنایت به ظاهر ماده ۱۳، آخرین دادگاه که حکم ادغامی یا تجمیعی را صادر کرده به دعوای اعسار نیز رسیدگی می کند. این استنباط با ملاک ماده ۵۰۵ ق.آ.د.م نیز تطبیق دارد . لیکن با منطوق و مفهوم ماده ۲۴ ق.آ.د.م ناسازگار خواهد بود.

ماده ۱۴ دعوای  اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

نکات:

رای وحدت رویه شماره۶۶۲

(( برطبق ماده ۲۶ قانون اعسار حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعوای غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر می باشد. بنابر مراتب و با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدیدنظر دانسته مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  انقلاب در امور کیفری به اتفاق آرا اعضا عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تایید می شود.))

رای وحدت رویه۶۶۸

(( به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال در دادگاه اطفال مطابق قواعد عمومی رسیدگی می شود که در اجرای مفاد این تبصره دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستلزم پرداخت دیه از جانب محکوم علیه کیفری می باشدو طبق ماده ۳ قانون اخیر الذکر می تواند نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود. ))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *