قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

ماده واحده: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با رعایت اصل یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۲/۸/۹ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون ( دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.

تبصره: جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند(۲) ماده (۶۶) کنوانسیون در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف ممکن می باشد.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ( مصوب ۱۳۸۲/۸/۹ هجری شمسی برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ میلادی)

مقدمه

کشورهای عضو این کنوانسیون، با ا براز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی در خصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛ همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را در بر می گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می کند؛

با اعتقاد به این که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تاثیر می گذارد و همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می نماید؛

همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو موثری ضروری می باشد؛

همچنین با اعتقاد به این که وجود کمک فنی می تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها از جمله از طریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه موثر با فساد، ایفا کند؛

با اعتقاد به این که کسب غیر قانونی ثروت فردی به ویژه می تواند به نهادهای مردم سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛

با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت موثر از نقل و انتقال بین المللی دارایی هایی که به صورت غیر قانونی به دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین المللی در جهت بازگرداندن دارایی ها؛

با اذعان به اصول اساسی فرایند قانونی مقتضی در جریانات رسیدگی کیفری و رسیدگی های مدنی و اداری جهت داوری در خصوص حقوق مربوط به اموال؛

با در نظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه کنی فساد مسوولیت تمامی کشورها است و این که آن ها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته در صورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه موثر باشد؛

با در نظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسئوولیت و برابری در برابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ رد فساد؛

با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛

با یادآوری کارهای انجام شده به وسیله سایرسازمانهای منطقه ای و بین المللی در این زمینه، از جمله فعالیتهی اتحادیه افریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی ( که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است)، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای امریکایی؛

با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چند جانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد از جمله و به ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد میان کشورهای امریکایی مصوب ۲۹ مارس (۱۹۹۶) میلادی ۱۳۷۴/۱/۹ هجری شمسی سازمان کشورهای امریکایی، کنوانسیون مبارزه با فساد مقامهای جوامع اروپایی یا مقامهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصوب ۲۶ مه (۱۹۹۷ ) میلادی ۱۳۷۶/۳/۵ هجری شمسی شورای اتحادیه اروپا، کنوانسیون مبارزه با رشوه خواری مقامهای دولتی خارجی در معاملات تجاری بین المللی مصوب ۲۷ نوامبر (۱۹۹۷) میلادی ۱۳۷۵/۹/۶ هجری شمسی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کنوانسیون حقوق کیفری در مورد فساد مصوب ۲۷ ژانویه (۱۹۹۹) میلادی ۱۳۷۷/۱۱/۷ هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا، کنوانسیون حقوق مدنی در مورد فساد مصوب ۴ نوامبر (۱۹۹۹) میلادی ۱۳۷۸/۸/۱۳ هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا و کنوانسیون اتحادیه افریقا در مورد جلوگیری و مبارزه با فساد مصوب ۱۲ ژوئیه (۲۰۰۳)میلادی ۱۳۸۲/۴/۳۱ هجری شمسی اجلاس سران دولتها و کشورهای عضو اتحادیه افریقا؛

با استقبال از لازم الاجرا شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ ۲۹ سپتامبر(۲۰۰۳) میلادی۱۳۸۲/۷/۷ هجری شمسی، به شرح زیر توافق نموده اند:

فصل اول ) مقررات عمومی

ماده ۱٫ بیان اهداف

اهداف این کنوانسیون عبارتند از:

الف) ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر و کاراتر با فساد

ب) ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاریهای بین المللی و کمکهای فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایی ها.

پ) ترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی.

ماده ۲٫ کاربرد اصطلاحات

از نظر این کنوانسیون : الف – مقام دولتی اطلاق می شود به :

1. هر شخصی که دارای شغل قانونگذاری، اجرائی، اداری یا قضائی در کشور عضو اعم از انتصابی یا انتخابی و دائم یا موقت باشد و حقوق دریافت کند یا نکند، صرف نظر از ارشدیت وی.
2. هر شخص دیگری که کار دولتی را انجام می دهد از جمله برای نهاد یا موسسات دولتی یا همان طور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است، خدمات دولتی ارائه می دهد.
3. هر شخص دیگری که بعنوان ( مقام دولتی) در قانون کشور عضو تعریف شده باشد، در هر حال از نظر بعضی از اقدامات مندرج در فصل (۲) این کنوانسیون، مقام دولتی به معنی شخصی است که یک کار دولتی را انجام می دهد یا همان طور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و  همان گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است خدمات دولتی ارائه می دهد.

ب) (مقام دولتی خارجی) به هر شخصی اطلاق می شود که شغل قانونگذاری، اجرائی، اداری یا قضائی یک کشور خارجی را اعم از انتصابی یا انتخابی برعهده دارد و هر شخصی که یک شغل دولتی را برای یک کشور خارجی از جمله یک نهاد یا موسسه دولتی انجام می دهد.

پ) مقام یک سازمان عمومی بین المللی به کارمند بین المللی یا هر شخصی اطلاق می شود که توسط چنین سازمانی مجاز می باشد از طرف آن سازمان اقدام نماید.

ت) اموال به دارایی ها از هر نوع اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیر منقول، ملموس یا غیر ملموس و اسناد قانونی یا اسناد مبین حق یا منافع در داراییهای مزبور اطلاق می شود.

ث) عواید ناشی از جرم به هر مالی اطلاق می شود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق ارتکاب جرم به دست آید .

ج) مسدود کردن یا ضبط به جلوگیری موقت از انتقال ، تبدیل، فروش یا جابجایی یا برعهده گرفتن موقت مسوولیت اداره یا کنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق می شود.

چ) مصادره که در موارد قابل اعمال شامل زیان و از دست دادن است به محرومیت دائم از اموال با حکم دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق می شود.

ح) جرم اصلی به هر جرمی اطلاق می شود که در نتیجه آن، عوایدی حاصل شده است که ممکن است همان طور که در ماده (۲۳) این کنوانسیون تعریف شده است به صورت موضوع یک جرم در آید.

خ) تحویل کنترل شده محموله به فن تجویز ورود، گذر و خروج محموله های غیر قانونی یا مظنون، از قلمرو یک یا چند کشور با آگاهی و تحت نظارت مقامات صلاحیتدار آنها با هدف تحقیق و تفحص درباره یک جرم و شناسایی افراد دخیل در ارتکاب جرم اطلاق می شود.

ماده ۳٫ دامنه شمول

1. این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری، بررسی و پیگرد فساد و مسدود کردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرائم موضوع این کنوانسیون به کار خواهد رفت.
2. از نظر اجراء این کنوانسیون، در رابطه با جرائم احراز شده در آن، ضرورتی ندارد که حتماً منجر به خسارت یا لطمه به اموال دولتی شوند، مگر این که به صورت دیگری در آن بیان شده باشد.

ماده ۴٫ حفظ حاکمیت

1. کشورهای عضو، تعهدات خود براساس این کنوانسیون را طبق اصول حاکمیت برابر و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها انجام خواهند داد.
2. هیچ چیز در این کنوانسیون، یک کشور عضو را ملحق نمی نماید تا در قلمرو کشور دیگری اعمال صلاحیت و اجراء اموری را بنماید که منحصراً طبق قانون داخلی آن کشور برای مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است.