قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ و آنگاه در سال۱۳۷۹ اصلاحات آن نیز در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت . آنچه در زیر می آید متن کامل و اصلاح شده ی قانون مطبوعات میباشد.
“ن “والقلم و مایسطرون … سوگند به قلم و آنچه مینویسند… . ” قرآن کریم ”
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین میکند . “قانون اساسی اصل “۲۴ فصل اول :تعریف مطبوعات ماده – ۱ مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینههای گوناگون خبری ،انتقادی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،کشاورزی ،فرهنگی ،دینی، علمی ،فنی ،نظامی ،هنری ،ورزشی و نظایر اینها منتشر میشوند .
تبصره ۱- انتشار فوقالعاده اختصاص به نشریهای دارد که به طور مرتب انتشار مییابد.
تبصره ۲ – نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره ۳ – کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
فصل دوم :رسالت مطبوعات
ماده – ۲ رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارند عبارت است از :
الف – روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم دریک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ۱٫
ب – پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است .
ج – تلاش برأی نفی مرزبندی های کاذب و تفرقهانگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر ،مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد ،زبان ،رسوم ،سنن محلی و…
د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری( اسراف ،تبذیر ،لغو ،تجملپرستی ،اشاعه فحشا و ..) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.
ه – حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی .
تبصره – هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوقالذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد .
فصل سوم :حقوق مطبوعات
ماده – ۳ مطبوعات حق دارند نظرات ،انتقادات سازنده ،پیشنهادها ، توضیحات مردم ومسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و بهاطلاع عموم برسانند .
تبصره – انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین ،تحقیر و تخریب میباشد .
ماده – ۴ هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برأی چاپ مطلب یا مقالهای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند .
ماده – ۵ کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره ۱ – متخلف از مواد ۴ و ۵ به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ – مصوبات شورأی عالی امنیت ملی برأی مطبوعات لازم الاتباع است در صورت تخلف ، دادگاه می تواند نشریه مختلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند.
تبصره ۳- مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآوردنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.
فصل چهارم :حدود مطبوعات
ماده – ۶ نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی، خصوصی که در این فصل مشخص میشوند آزادند .
۱-نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند .
۲-اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی .
۳-تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر .
۴-ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه ،به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی .
۵-تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ،حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .
۶-فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه ،اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ،نقشه و استحکامات نظامی ،انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورأی اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی .
۷-اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظمرهبری و مراجع مسلم تقلید .
۸-افترا به مقامات ،نهادها ،ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهینبه اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند ،اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد .
۹-سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام( داخلی و خارجی)(به نحوی که تبلیغ از آنها باشد( حدودموارد فوق را آییننامه مشخص میکند .)
۱۰-استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نا مشروع و غیر قانونی.
تبصره ۱- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشتههای دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه .
تبصره ۲ – متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات های مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید و لغو پروانه می باشد.
۱۱-پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا مطالب تحریف دیگران
۱۲-انتشار مطلب علیه قانون اساسی
ماده – ۷ موارد ذیل ممنوع است : موارد زیر ممنوع و جرم محسوب می شود :
الف -چاپ و انتشار نشریهای که پروانه برأی آن صادر نشده و یا پروانهآن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است .
ب – انتشار نشریه به گونهای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است .
ج – انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شدهاند از نظر نام ، علامت و شکل اشتباه شود .
د – انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن .
تبصره- مراکز نشر ،چاپ ،توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در اینقانون تشخیص داده شود، نمیباشند.
فصل پنجم :شرأیط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده ۸ – انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است . استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود.
تبصره ۲- کمک های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۳ – واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ،شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.
ماده – ۹ شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارأی شرأیط زیر باشد :
– ۱تابعیت ایران .
– ۲دارا بودن حداقل ۲۵ سال .
– ۳عدم حجر ورشکستگی به تقلب و تقصیر .
– ۴عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد .
۵- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزهای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده ۱۰ این قانون .
۶-پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی .
ب – اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارأی شرأیط ذیل باشد :
۱-مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
۲-زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.
تبصره – ۱ متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرأیط مندرج در این ماده معرفی نماید .
تبصره – ۲ برأی نشریات داخلی یک سازمان ،موسسه و شرکت دولتی یا خصوصیکه فقط برأی استفاده کارکنان منتشر و رأیگان در اختیار آنان قرار میگیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده ۲ این قانون کافی است .
تبصره – ۳ با یک پروانه نمیتوان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
تبصره – ۴ صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیتیکایک مطالبی که در نشریه به چاپ میرسد و دیگر امور در رابطه با نشریه بهعهده مدیر مسئول خواهد بود .
تبصره – ۵ نخست وزیران ،وزیران ،استانداران ،امرأی ارتش و شهربانی ،ژاندارمری روسای سازمانهای دولتی ،مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و موسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است ، نمایندگان مجلسین ،سفرا ،فرمانداران ،شهرداران ،رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها ،اعضای ساواک ،روسای دفاتررستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات ،رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بودهاند ،از انتشار نشریه و هر گونه فعالیت مطبوعاتی محرومند .
تبصره ۶- هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می گردد.
تبصره ۷- مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهند بود.
تبصره ۸- اعضاء و هوارداران گروه های ضد انقلاب و یا گروههای غیر قانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
ماده – ۱۰ اعضا هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی میباشند ،عبارتند از :
الف – یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضایی .
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار وی .
ج – یکی از نمایندگان مجلس شورأی اسلامی به انتخاب مجلس .
د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی .
ه – یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان .
و-یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورأی عالی حوزه علمیه قم.
ز-یکی از اعضای شورأی عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شور
تبصره – ۲ تصمیمات هیأت نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افرادی ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره -۳ دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می نماید.
تبصره ۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملیات هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.
ماده – ۱۱ رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است .
تبصره – در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرأیط مقرر در ماده ۹ این قانون را فاقد شود. به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده ۱۰ و با رعایت تبصره های آن پروانه نشریه لغو می شود.
ماده – ۱۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلفنشریات را راساً یا با تقاضای حداقل ۲ نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم بطور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت ، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره – در مورد تخلفات موضوع ماده ۶ به جز بند ۳ و ۴ و بند ب و ح و د و ماده ۷ هیأت نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده – ۱۳ هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرأیط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برأی متقاضی پروانه انتشار صادر کند .
ماده – ۱۴ در صورتی که مدیر مسئول شرأیط مندرج در ماده ۹ را فاقد گردد ،یا فوت شود و یا استعفا دهد ،صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری را که واجد شرأیط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند ،درغیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری میشود ،تا زمانی که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است ،مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است .
ماده – ۱۵ اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تایید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید ،حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود .
ماده – ۱۶ صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه ،نشریهمربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصتپانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین میرود ،عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر (موجه) به تشخیص هیأت نظارت باشد ،موجب لغو پروانه خواهد بود . تبصره – نشریهای که سالانه منتشر میشود سالنامه از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغوخواهد شد .
ماده – ۱۷ پروانههایی که بر طبق مقررات سابق برأی نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است ، مشروط بر این که ظرف سه ماه از تاریخ اجرا این قانون ،صاحب امتیاز برأی تطبیق وضع خود ،با این قانون اقدام نماید .
ماده – ۱۸ در هر شماره باید نام صاحب امتیاز ،مدیر مسئول ،نشانی ادارهو چاپخانهای که نشریه در آن به چاپ میرسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه دینی ،علمی ،سیاسی ،اقتصادی ،ادبی ،هنری و غیره )در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود ،چاپخانهها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده میباشند .
ماده – ۱۹ نشریات در چاپ آگهیهای تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند ،تأیید گردد با رعایت ماده ۱۲ آییننامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز میباشند . تبصره – در مواردی که طبق این ماده ،مطبوعات مجاز به درج آگهیهای مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند ،متن این تعریف و تشویق نمیتواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود .
ماده – ۲۰ هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد ،وزارت ارشاد اسلامی هر وقتلازم بداند ،دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی مینماید . تبصره – کلیه مطبوعات مکلفند همهماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتبا به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند .
ماده – ۲۱ مدیران مسئول نشریات موظفند از هر شماره نشریه دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رأیگان ارسال نمایند :
الف – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ب – مجلس شورأی اسلامی
ج – دادگستری مرکز استان محل نشر
ماده – ۲۲ ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است . ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب مجلس شورأی اسلامی خواهد رسید .
فصل ششم :جرأیم
ماده – ۲۳ هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا ،یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص(اعم از حقیقی یا حقوقی )مشاهده شود ،ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برأی همان نشریه بفرستد .و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شمارهای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود ،در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است ،مجانی به چاپ برساند ،به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد .
تبصره – ۱ اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند ،حق پاسخگویی مجدد برأی معترض باقی است .درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نا مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود .
تبصره – ۲ پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد .به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد .
تبصره – ۳ در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد ، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می گند و هر گاه این اخطار مؤثر واقع نشود پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می کند.
تبصره ۴- اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی باشد.
ماده – ۲۴ اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشههای قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیلهیکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگیشود .
ماده – ۲۵ هر کس به وسیله مطبوعات ،مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیشبینی شده است ،تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود،به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود ، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد .
ماده – ۲۶ هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانتکند ،در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد .
ماده – ۲۷ هر گاه در نشریهای به رهبر یا شورأی رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود ، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد . تبصره – رسیدگی به جرائم موضوع مواد ،۲۷ ،۲۶ ،۲۵ ،۲۴ تابع شکایت مدعیخصوصی نیست .
ماده – ۲۸ انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود .
ماده – ۲۹ انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورأی اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشا آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد .
ماده – ۳۰ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهینآمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است .مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی میگردد ،و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحلهای که باشد متوقف خواهد شد .
تبصره – ۱ در موارد فوق شاکی( اعم از حقیقی و حقوقی )میتواند برأی مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید .
تبصره – ۲ هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاًً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید ،هر یک از ورثه قانونیمیتواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید .
ماده – ۳۱ انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی وبا وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد .
تبصره – در مواد ۳۱ ،۳۰ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است ،نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد ،در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند ،این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ میشود و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری میشود .
ماده – ۳۲ هر کس در نشریهای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند ، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید ،طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد . مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست دادهاند نیز میشود .
ماده – ۳۳ هر گاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود ،به طوری که برأی خواننده امکان اشتباه باشد،از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری ۶۱ روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم می شود، تعقیب جرم ومجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است .
ماده – ۳۴ به جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود .
ماده – ۳۵ تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برأی آن مجازات تعیین نشده باشد، متخلف به یکی از مجازات های ذیل محکوم می شود:
الف – جزای نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) تا بیست میلیون(۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال .
ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یکسال در مورد سایر نشریات.
ج – محرومیت از مسئولیت های مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.
ماده – ۳۶ انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود : هر دو سال یکبار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورأی شهر، رئیس سازمان تبلیفات و نماینده شورأی سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورأی شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود. هیأت مذکور در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان ها ۱۴ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه های مختلف اجتماعی(روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری ، دبیران، آموزگاران ، اصناف، کارمندان ، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضای هیئت منصفه انتخاب می کند.
تبصره ۱- چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.
تبصره ۲ – چنانچه به هر دلیلی اعضای هیئت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد. هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.
ماده ۱۸ – متن ذیل به عنوان ماده ۳۷ الحاق می گردد :
ماده ۳۷ – اعضای هیأت منصفه باید دارأی شرأیط زیر باشند :
۱-داشتن حداقل سی سال سن و تأهل
۲-نداشتن سابقه محکومیت موقر کیفری
۳-اشتهار به امانت ، صداقت و حسن شهرت
۴-صلاحیت، علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی
ماده ۳۸- پس از انتخاب اعضای هیأت منصفه ، موضوع ماده ۳۶ این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضا ابلاغ می گردد . دادگاه رسیدگی از تمامی اعضای هیأت منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضای هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آرأی حاضران ملاک تصمیم گیری هیأت منصفه خواهد بود. اعضای هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره ۱- تصمیمات هیأت های نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی نماید.
تبصره ۳ – دبیرخانه هیئت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه نماید.
ماده ۳۹- هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می شود . رأی دادگاه قطعی است.
تبصره – هر یک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عدل موجه نتواند در جلسه دادرسی عذر خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند. در غیر اینصورت عذر وی غیر موجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که درأین فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خواهی خود را به دادگاه اعلام نماید. عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احضار گردیده است.
ماده ۴۰- اعضای هیئت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون در نظر گرفتن گرأیش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال انجام وظیفه نمایند.
ماده ۴۱ – موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضاوت پیش بینی شده است.
ماده ۴۲ – هرگاه در حین محاکمه اعضای هیأت منصفه سؤالاتی داشته باشند. مراتب را کتباً جهت طرح ، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.
ماده ۴۳- پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند :
الف – متهم بزهکار است یا خیر ؟
ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر ؟
تبصره ۱ – پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره ۲ – در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره ۳- در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید حضور هیأت منصفه لازم نیست.
تبصره ۴ – حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور فرارهای قانونی لازم نیست.
ماده ۴۴ – هر گاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد. فصل هشتم – موارد متفرقه
ماده ۴۵- نظارت دقیق بر عملکرد جرأید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امرمانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.
ماده ۴۶- صاحب امتیاز و مدیر مسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل می گردد.تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود. ماده ۴۷- ماده ۴۸- این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجراست و نیز از تاریخ تصویب ، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب۱۳۵۸/۸/۲۵شورأی انقلاب لغو می گردد.