مبحث اول: مقررات عمومی
ماده ۱ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.
تبصره تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد.
ماده ۲ رئیس کل دادگستری استان می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده ۳ هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو عل یالبدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسوول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یامعاون ذی ربط وی صادر می شود.
ماده ۴ در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا می تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد.
ماده ۵ قاضی شورا با ابلاغ رئیس قو ه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احکام انتصاب سایراعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می گردد، صادرمی شود.
مبحث سوم: شرایط عضویت
ماده ۶ اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:
الف تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
ج حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.
د عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور.
ه دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.
و دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.
ز دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.
ح متاهل بودن.
ط سابقه سکونت در محلشورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پساز عضویت.
ی نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره ۱ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات باگرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.
تبصره ۲ برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.
تبصره ۳ رئیس قوه قضائیه می تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم ( ۱۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد.
اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده ۷ قضات (به استثناء قضات شورا)، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی واطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحیت شورا
ماده ۸ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید:
الف کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب کلیه جرائم قابل گذشت.
ج جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
تبصره در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.
ماده ۹ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید:
الف در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون ( ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب تامین دلیل
تبصره شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.
ماده ۱۰ دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
د دعاوی راج عبه اموال عمومی و دولتی.
ه اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری م یباشد.
ماده ۱۱ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.
۱ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ( ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ( ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال.
۲ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
۳ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
۴ ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ماده ۱۲ در کلیه اختلافات و دعاو یخانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده م یتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده ۱۳ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجا ع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.
ماده ۱۴ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.
ماده ۱۵ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود:
الف در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب در مورد شوراهای واقع در حوز ههای قضائی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.
ج در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده ۱۶ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه های قضائی مختلف یک استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی
ماده) ۱۵ (این قانون عمل خواهدشد. « ج » واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند
ماده ۱۷ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.
مبحث پنجم ترتیب رسیدگی در شورا
ماده ۱۸ رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل م یآید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به
امضاء خواهان یا متقاضی می رسد.
ماده ۱۹ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
۱ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.
۲ موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.
۳ دلایل و مستندات درخواست.
ماده ۲۰ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئی ندادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره ۱ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی،
رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره ۲ مقررات ناظر به وکالت، صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.
ماده ۲۱ رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.
تبصره ۱ منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره ۲ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده ۲۲ در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید.
ماده ۲۳ شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین م یتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
( ۰۰۰ ) ریال و در امور کیفری پنج هزار ( ۵۰۰۰ / ماده ۲۴ رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار ( ۳۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد (% ۱۰۰ (آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می یابد تا در جهت تامین هزینه های شورا صرف شود.
مبحث ششم اتخاذ تصمیم و صدور رای
ماده ۲۵ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ م یشود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.
ماده ۲۶ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده ( ۱۲ ) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رای مقتضی صادر می کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده ۲۷ طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده ۲۸ رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده ۲۹ محکوم علیه غایب حق دارد به رای غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید
این اعتراض واخواهی نامیده می شود و قابل رسیدگی است.
ماده ۳۰ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.
ماده ۳۱ کلیه آراء صادره موضوع مواد ( ۹) و ( ۱۱ ) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می باشد .چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رای می نماید.
ماده ۳۲ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آراء مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی نفع رای را تصحیح می کند و رای تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است.
ماده ۳۳ اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به عمل م یآید.
ماده ۳۴ چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء احکام دادگستری اعلام می شود.
مبحث هفتم سایر مقررات
ماده ۳۵ عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند.
ماده ۳۶ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو عل یالبدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می شود.
ماده ۳۷ در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی خواهدشد.
ماده ۳۸ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیات تخلفات اعضاء شورا اعلام می کند.
ماده ۳۹ هیات رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نماینده ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای
حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهدبود.
ماده ۴۰ اعضاء هیات رسیدگی کننده با ابلاغ رئیس قو هقضائیه برای مدت سه سال منصوب م یشوند و انتخاب
مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۴۱ چنانچه هیات رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از
شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر می کند، این حکم قطعی است.
ماده ۴۲ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رئیس
حوزه قضائی یا هیات موضوع ماده( ۴۰ ) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط
به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.
ماده ۴۳ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از ۲ محکوم /۳/ طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده ( ۵۸۸ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
خواهندشد.
ماده ۴۴ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده ۴۵ پرونده هایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهدشد.
ماده ۴۶ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه ۲ محکوم خواهدشد. /۳/ موضوع ماده( ۶۰۹ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
ماده ۴۷ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.
ماده ۴۸ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخان هها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده ۴۹ دولت هرساله بودجه موردنیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی م یکند، تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه قضائیه است.
ماده ۵۰ آئی ننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده ۵۱ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر اعلام می گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد هفت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در
۱۶ به تایید شورای نگهبان رسید. /۵/ تاریخ ۱۳۸۷