ماده ۱ – به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شوون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره مند خواهند شد.
ماده ۲ – مشمولان این قانون عبارتند از:
۱ – زنان بیوه – بیوه به زنانی اطلاق می شود که به عقد ازدواج (دائم یا منقطع) درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حکم موت فرضی، بذل مدت و یا انقضای مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند.
۲ – زنان پیر و سالخورده – زنان بی سرپرست و مسنی هستند که قادر به تأمین معاش خود نباشند.
۳ – سایر زنان و دختران بی سرپرست – به زنان و دخترانی اطلاق می شود که بنا به عللی از قبیل : مفقودالاثر شدن یا از کارافتادگی سرپرست، بطور دائم یا موقت بدون سرپرست (نان آور) می مانند.
۴ – کودکان بی سرپرست – به کودکانی اطلاق می شود که بنا به هر علت و بطور دائم یا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند.
تبصره ۱ – پسران موضوع بند ۴ این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند مگر اینکه تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند.
تبصره ۲ – پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این قانون می باشند.
ماده ۳ – زنان و کودکان بی سرپرست که به هر نحو از مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان بهره مند می شوند و یا از تمکن مالی برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج هستند.
ماده ۴ – حمایتهای موضوع این قانون عبارتند از:
۱ – حمایتهای مالی شامل تهیه وسائل و امکانات خودکفائی یا مقرری نقدی و غیرنقدی به صورت نوبتی یا مستمر.
۲ – حمایتهای فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده.
تبصره – کلیه مشمولان واجد شرایط که از سلامتی جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص مددکاران ذیربط، جهت شرکت در دوره های آموزش حرفه ای و کاریابی معرفی می شوند.
ماده ۵ – میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آئین نامه ای تعیین می گردد که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره – پرداخت مقرری نقدی و غیرنقدی تا احراز موارد مندرج در ماده (۶) این قانون ادامه خواهد یافت.
ماده ۶ – در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد.
۱ – در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرارگرفتن.
۲ – یافتن تمکن مالی.
۳ – خودداری از شرکت در دوره های آموزشی (تحصیلی) و آموزش بدون عذر موجه.
۴ – امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی.
تبصره – در صورت محکومیت کیفری که منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در مدت محکومیت قطع خواهد شد.
ماده ۷ – هر کس بر اساس اسناد و گواهی های خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا معادل کمکهای نقدی و غیرنقدی دریافتی و نیز تا دو برابر آن جریمه محکوم می شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیر حق فراهم نماید به جزای نقدی تا سه برابر مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدی مقرر در این قانون جزء درآمد اختصاصی سازمان بهزیستی و در یک ردیف درآمد و هزینه مستقل همه ساله در قانون بودجه منظور و طبق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید هزینه می گردد.
تبصره ۲ – سازمان بهزیستی می تواند از هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت اجرای این قانون استفاده نماید.
ماده ۸ – چنانچه مشمولان این قانون، اشتغال، ازدواج یا رجوع خود را مکتوم داشته و مقرری دریافت دارند، برابر ماده ۷ این قانون مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
ماده ۹ – سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آئین نامه های اجرائی مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با هماهنگی کلیه نهادها و دستگاههای ذیربط تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.
تبصره – اجرای این قانون مانع از انجام وظایف قانونی و موارد پیش بینی شده در اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) نمی باشد و کمیته مزبور در‌چارچوب وظایف قانونی خویش کماکان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.
ماده ۱۰ – کلیه وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد موظفند همکاریهای لازم را در زمینه اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور معمول دارند.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ /۸ /۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.