قانون راجع به استرداد مجرمین
مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ (کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)
فصل اول – شرایط استرداد
ماده ۱ – در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده
استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و‌چنانچه قراردادی منعقد
نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این
قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد‌آمد.
ماده ۲ – استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع خواهد گردید که شخص مورد تقاضا
به اتهام یکی از جرائم مذکور در این قانون مورد تعقیب قرار‌گرفته یا محکوم شده
باشد.
ماده ۳ – دولت ایران می‌تواند بنا بر درخواست دول خارجه افراد غیر ایرانی را که
در قلمرو دولت ایران اقامت دارند در صورت وجود شرایط زیر به‌دولت تقاضاکننده تسلیم
نماید.
۱ – جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع آن دولت و یا اتباع دولت
دیگر واقع شده باشد.
۲ – جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع آن دولت واقع
شده باشد.
۳ – جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله شخصی غیر از اتباع آن
دولت واقع شده باشد. مشروط بر این که جرم ارتکابی‌مضر به مصالح عمومی کشور
تقاضاکننده باشد.
ماده ۴ – درخواست رد و یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین دوم و
سوم این قانون فقط در مورد جرائم زیر ممکن است:
۱ – در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنائی باشد.
۲ – در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط
بر این که حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یک‌سال حبس نباشد در مورد کسانی که
محکومیت یافته‌اند استرداد در صورتی ممکن است که مدت محکومیت بیشتر از ۲ ماه حبس
باشد.
در تمام موارد مذکور در این ماده استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع می‌شود
که عمل ارتکابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازاتهای جنائی و‌یا جنحه‌ای باشد.
ماده ۵ – در مواردی که شخص مورد تقاضا مرتکب چند جرم شده هر گاه حداکثر مجازاتی
که طبق قانون دولت تقاضاکننده برای مجموع جرائم‌ارتکابی پیش‌بینی شده کمتر از یک
سال حبس نباشد استرداد امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۶ – هر گاه شخص مورد تقاضا قبلاً به علت ارتکاب یکی از جرائم عمومی به بیش از
دو ماه حبس محکوم شده و بعداً مرتکب جنحه یا جنایتی‌شود استرداد امکان‌پذیر است هر
چند مجازاتی که به موجب قانون برای جرم بعدی مقرر گردیده کمتر از یک سال حبس باشد
و یا محکومیتی که به‌سبب ارتکاب جرم بعدی یافته کمتر از دو ماه حبس باشد.
ماده ۷ – شروع به ارتکاب جرم از لحاظ استرداد مشمول مقررات مذکور در این قانون
خواهد بود.
ماده ۸ – در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
۱ – هر گاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد.
۲ – هر گاه جرم ارتکابی از جرائم سیاسی باشد و یا اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که
استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده باشد.
در مورد اختلافات و جنگهای داخلی استرداد مورد قبول نخواهد شد مگر آن که در این
صورت استرداد پس از خاتمه جنگهای داخلی قابل قبول خواهد‌بود.
سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد بود.
۳ – هر گاه جرم ارتکابی در داخل قلمرو دولت ایران ارتکاب یافته و یا اگر در خارج
از آن واقع شده مرتکب در ایران مورد تعقیب واقع و یا محکوم‌گردیده باشد.
۴ – هر گاه جرم ارتکابی از جرائم نظامی باشد.
۵ – هر گاه طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت تقاضاکننده تعقیب یا مجازات مشمول
مرور زمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی شخص‌مورد تقاضا طبق قانون دولت
تقاضاکننده قابل تعقیب یا مجازات نباشد.
ماده ۹ – هر گاه چند دولت تقاضا رد مجرمی را به علت ارتکاب عمل واحدی بنمایند شخص
مورد تقاضا به دولتی تسلیم می‌شود که جرم در قلمرو‌آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن
کشور ارتکاب یافته است.
ماده ۱۰ – هر گاه تقاضای رد از طرف چند دولت و به سبب ارتکاب جرائم متعددی شده
باشد شخص مورد تقاضا به دولتی که حق تقدم خواهد‌داشت تسلیم می‌شود.
تبصره – حق تقدم در ماده ۹ و ۱۰ با توجه به اهمیت جرم و محل وقوع آن و تاریخ
تقاضای رد و تعهدی که دول تقاضاکننده نسبت به رد مجدد مجرم‌می‌نمایند معین خواهد
شد.
ماده ۱۱ – هر گاه شخص مورد تقاضا در ایران مورد تعقیب قرار گرفته و یا محکوم شده
باشد استرداد وقتی به عمل می‌آید که تعقیب کیفری یا اجزاء‌مجازات خاتمه یافته باشد
معهذا دولت ایران می‌تواند شخص مورد تقاضا را موقتاً به دولت تقاضاکننده تسلیم
نماید مشروط بر این که دولت تقاضاکننده‌متعهد شود پس از خاتمه رسیدگی او را به
دولت ایران تسلیم نماید.
احکام مذکور در این ماده در موردی نیز جاری است که شخص مورد تقاضا به علت امتناع
از تأدیه دین توقیف شده است.
فصل دوم – ترتیب استرداد
ماده ۱۲ – تقاضا رد باید از طریق سیاسی از دولت ایران به عمل آید.
تقاضانامه مزبور باید متضمن حکم محکومیت یا قرار جلب به محاکمه یا توقیف یا دستور
جلب یا هر گونه اسناد دیگری که دارای اعتبار مدارک مذکور‌است باشد و جریان اتهام و
تاریخ وقوع جرم و کیفیات قضیه در آن قید گردد. به علاوه دولت تقاضاکننده باید
رونوشت مواد مورد استناد را ضمیمه‌تقاضانامه استرداد نماید.
ماده ۱۳ – تقاضانامه استرداد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال
خواهد شد در صورتی که وزارت دادگستری استرداد را منطبق‌با مقررات این قانون تشخیص
دهد پرونده امر را به دادسرای شهرستان محلی که شخص مورد تقاضا در آن محل سکونت
دارد و یا اگر شخص مورد‌تقاضا محل سکونت معلومی نداشته باشد به دادسرای شهرستان
تهران ارجاع خواهد نمود که در جلب و بازداشت او اقدام نمایند.
ماده ۱۴ – دادستان ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ بازداشت تحقیقات لازمه را از شخص مورد
تقاضا به عمل آورده و پس از تعیین هویت او و اعلام علت‌بازداشت پرونده را برای
رسیدگی به دادگاه جنحه ارسال می‌نماید.
ماده ۱۵ – دادگاه در جلسه‌ای خارج از نوبت موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و پس
از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضا‌رأی خود را مبنی بر قبول و یا
عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به وزارت دادگستری و دادستان اعلام خواهد نمود
چنانچه رأی دادگاه بر رد استرداد‌باشد شخص بازداشت شده فوراً آزاد خواهد شد.
شخص بازداشت شده می‌تواند در موقع طرح پرونده در دادگاه وکیل یا مترجم برای خود
انتخاب کرده و یا از دادگاه بخواهد که برای او وکیل یا مترجمی‌انتخاب نماید.
ماده ۱۶ – رأی دادگاه از طرف دادستان و شخص مورد تقاضا ظرف ده روز قابل پژوهش
است.
ماده ۱۷ – رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان در جلسه اداری و خارج از نوبت به عمل
می‌آید مگر آن که دادگاه حضور دادستان و یا شخص مورد‌تقاضا را برای اداء توضیحات
لازم بداند.
رأی دادگاه استان بر تأیید و یا فسخ رأی دادگاه جنحه قطعی و غیر قابل فرجام است و
پس از صدور به وزارت دادگستری اعلام خواهد شد تا طبق مفاد‌آن اقدام شود.
ماده ۱۸ – چنانچه رأی قطعی و مبنی بر قبول استرداد صادر شود وزارت دادگستری دستور
اجراء آن را به دادستان صادر نموده و مراتب را به اطلاع‌وزارت امور خارجه خواهد
رساند تا به دولت ایران اعلام گردد.
چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اعلام وزارت امور خارجه از طرف مقامات دولت
تقاضاکننده اقدامی در تحویل گرفتن شخص مورد تقاضا به عمل نیاید‌نامبرده فوراً آزاد
شده و دیگر استرداد او به جهاتی که قبلاً تقاضا شده قبول نخواهد شد.
ماده ۱۹ – هر گاه شخص مورد تقاضا انصراف خود را از استفاده از مقررات این قانون
اعلام نمود و رضایت دهد که به دولت تقاضاکننده تسلیم شود‌مراتب در پرونده امر قید
و وزارت دادگستری نسبت به استرداد اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.
ماده ۲۰ – در موارد فوری دادستان شهرستان می‌تواند بنا بر درخواست مستقیم مراجع
قضایی دولت تقاضاکننده شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید‌مشروط بر این که ضمن
تقاضای مزبور قید شده باشد که اوراق استرداد طبق ماده ۱۲ این قانون تنظیم و ارسال
خواهد گردید.
تقاضای استرداد و ارسال اوراق باید از طریق سیاسی و در همان موقعی که درخواست
بازداشت می‌شود به عمل آید.
ماده ۲۱ – در مواردی که دادستان طبق مقررات ماده ۲۰ اقدام به بازداشت شخص مورد
تقاضا می‌نماید باید مراتب را فوراً به وزارت دادگستری‌اطلاع دهد.
ماده ۲۲ – چنان چه از تاریخ بازداشت شخص مورد تقاضا ظرف مدتهای مذکور در این ماده
اوراق استرداد واصل نشود شخص مورد تقاضا طبق‌دستور دادستان آزاد خواهد شد و چنانچه
بعداً اوراق استرداد واصل شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد مدتهای مذکور
برای ممالک‌همجوار ایران یک ماه و برای سایر ممالک دو ماه خواهد بود.
ماده ۲۳ – شخصی را که استرداد او مورد قبول واقع شده نمی‌توان به اتهام جرم دیگری
که قبل از تاریخ استرداد مرتکب گردیده مورد تعقیب قرار داد‌یا مجازات نمود مگر با
جلب رضایت دولت مستردکننده.
دولت ایران می‌تواند بنا بر درخواست دولت تقاضا کننده رضایت خود را نسبت به تعقیب
و یا اجراء مجازات اعلام نماید هر چند جرم ارتکابی از جرائم‌مذکور در ماده ۴ این
قانون نباشد.
ماده ۲۴ – در مواد مذکور در ماده قبل درخواست اعلام رضایت باید به ترتیب مذکور در
ماده ۱۲ این قانون به عمل آید. رسیدگی به درخواست در‌دادگاهی که نسبت به استرداد
اظهار نظر نموده به عمل خواهد آمد دادگاه پس از رسیدگی به مدارک رأی خود را مبنی
بر موافقت یا عدم موافقت یا‌درخواست اعلام می‌نماید رأی دادگاه در این مورد قطعی
بوده و به ترتیب مذکور در این قانون به دولت درخواست‌کننده اعلام خواهد شد.
ماده ۲۵ – چنانچه دولتی بخواهد شخصی را که از دولت دیگر استرداد به طور ترانزیت
از کشور ایران عبور دهد باید بدواً از طریق سیاسی از دولت‌ایران تحصیل اجازه نماید.
اجازه عبور از طرف وزارت امور خارجه به شرط معامله متقابل داده خواهد شد.
ماده ۲۶ – هزینه استرداد و عبور به طور ترانزیت با دولت تقاضا کننده است.
ماده ۲۷ – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر بیست و هفت ماده و یک تبصره است در تاریخ چهاردهم اردیبهشت
ماه ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری‌مجلسین رسیده است (به موجب قانون اجازه
اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین
دادگستری مجلسین) قابل‌اجراء می‌باشد.