فصل دوم: در طلاق
مبحث اول- در کلیات
ماده ۱۱۳۳- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره- زن می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ،(۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ماده ۱۱۳۴- طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده ۱۱۳۵- طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط ، باطل است.
ماده ۱۱۳۶- طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۱۳۷- ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد.
ماده ۱۱۳۸- ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.
ماده ۱۱۳۹- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن متعلقه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.
ماده ۱۱۴۰- طلاق زن در حالت مدت عادت زنانگی یا در نفاس صحیح نیست، مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده ۱۱۴۱- طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست، مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.
ماده ۱۱۴۲- طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدکی با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم- در اقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳- طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی
ماده ۱۱۴۴- در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
ماده ۱۱۴۵- در موارد ذیل طلاق بائن است:
- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
- طلاق یائسه
- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده ۱۱۴۶- طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد، اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیش تر و یا کم تر از مهر باشد.
ماده ۱۱۴۷- طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائر بر میزان مهر نباشد.
ماده ۱۱۴۸- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده ۱۱۴۹- رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.
مبحث سوم- در عده
ماده ۱۱۵۰- عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن ، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده ۱۱۵۱- عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر این که زن به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.
ماده ۱۱۵۲- عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حاصل دو طهر است، مگر این که زن به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.
ماده ۱۱۵۳-عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده ۱۱۵۴- عده وقات چه در دایم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از جهارماه و ده روز بیش تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده ۱۱۵۵- زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح، ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.
ماده ۱۱۵۶- زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد.
ماده ۱۱۵۷- زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگه دارد.
کتاب هشتم: در اولاد
باب اول : در نسب
ماده ۱۱۵۸- طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کم تر از شش ماه و بیش تر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده ۱۱۵۹- هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است، مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده ۱۱۶۰- در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل، الحاق او به آن شوهر ممکن است. در صورتی که مطابق مواد قبل، الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است ، مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.
ماده ۱۱۶۱- در مورد مواد قبل، هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۱۶۲- در مورد مواد قبل، دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوا کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل، مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۱۶۳- در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند، به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد طفل معطل شود، مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.
ماده ۱۱۶۴- احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است؛ اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده ۱۱۶۵- طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود.
ماده ۱۱۶۶- هر گاه به واسطه وجود مانعی، نکاح بین ابوین طفل باطل باشد، نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.
در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.
ماده ۱۱۶۷- طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.