ماده ۲- انتشار هر گونه جزوه، کتاب، نشریه و نظایر آن در مورد تغذیه شیرخوار با انواع شیرخشک و جانشین شونده های شیر مادر در کلیه موارد منوط به رعایت ضوابط و معیارهایی خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.
ماده ۳- مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند در بخش های دولتی و غیر دولتی چهار ماه می باشد.
تبصره ۱- مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می توانند حداکثر تا ۲۰ ماهگی کودک، روزانه یکساعت از مرخصی ( بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند.
تبصره ۲- امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تامین شود.
ماده ۴- دستگاه های دولتی و وابسته به دولت از جمله سازمان هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و دیگر دستگاههایی که به لحاظ مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نیستند موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخواران با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن می باشند.
ماده ۵- به منظور سیاست گذاری، نظارت و تعیین نحوه آن بر اجرای این قانون، کمیته ای با عنوان (( کمیته سیاست گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر)) در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود. اعضای این کمیته که با حکم وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی به عضویت کمیته منصوب می شوند عبارتند از:
الف- معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ب- معاون امور دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ج- رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
د- دو نفر از اعضاء کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر.
ه- یک نفر پزشک متخصص زنان و زایمان.
و- یک نفر پزشک متخصص اطفال.
ز- یک نفر متخصص علوم تغذیه.
ح- یک نفر روحانی آشنا به مبانی اسلام که حداقل ۶ سال دوره خارج فقه و اصول را طی کرده باشد.
ط- یک نفر به نمایندگی از شورای فرهنگی – اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی.
خدمات کمیته سیاست گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر، افتخاری می باشد.
ماده ۶- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند نسبت به تشکیل کمیته های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی در استان ها اقدام نماید.
کمیته های موضوع این ماده موظف خواهند بود نتایج اقدامات خود را به کمیته سیاست گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش نمایند.
ماده ۷- شرح وظایف و اختیارات کمیته های موضوع این قانون در حدود صلاحیت و شرایط اجرای تصمیمات آن ها و نحوه انتخاب و ترکیب اعضای کمیته های استانی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می رسد. در هر حال تصمیمات کمیته های موضوع مواد ۶ و ۵ در صورت تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مقام مجاز از سوی وی قابل ابلاغ خواهد بود.
ماده ۸- اعضاء کمیته های موضوع این قانون و مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند از مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی، داروخانه ها و سایر موسساتی که در ارتباط با تولید و توزیع جانشین شونده های شیر مادر فعالیت می کنند بازدید به عمل آورند، این گونه موسسات مکلف به همکاری می باشند.
ماده ۹- متخلفین از اجرای این قانون، با رعایت مراتب و دفعات جرم، به تعزیر از قبیل نصب پارچه تخلف بر سر داروخانه، تعطیل موقت بعضی خدمات شهری یا جزای نقدی از یک تا صد میلیون ریال و در صورت تکرار جرم به حداکثر تعزیر نقدی در محاکم صالحه محکوم می گردند.
ماده ۱۰- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱- کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می گردد.
جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی
از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب دوم خرداد ماه ۱۳۷۵
ماده ۶۴۳ – هر گاه کسی عالماً زن شوهر دار یا زنی که در عده ی دیگری است برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق و یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
ماده ۶۴۴- کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند:
۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عده ی دیگری است خود را به عقد دیگری در آورد، در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
۲- هر کسی که زن شوهر دار یا زنی را که در عده ی دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.
ماده ۶۴۷- چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه
ماده واحده – یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی الحاق می گردد:
تبصره- چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ونهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری
آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی
ماده ۱- چنانچه مهریه وجه رایج باشد، مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می نماید.
تبصره- در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه و وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.
ماده ۲- نحوه محاسبه مهریه به وجه رایج بدین صورت است:
متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقد نامه .
ماده ۳- در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.
ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر می باشد:
الف- شاخص های بهای سال های قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.
ب – شاخص هی بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خرداد ماه تهیه و به قوه قضائیه اعلام نماید.
ماده ۵- دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه به وجه رایج مطابق ماده (۲) و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص های مقرر در ماده (۴) این آئین نامه اقدام نمایند.
ماده ۶- در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید، هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته براساس مهر المسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه مسئول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.
ماده ۷- در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه براساس این آیین نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.
قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح
مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۹ مجلس شورای اسلامی
ماده واحده – در کلیه مواردی که سازمان بهزیستی کشور متکفل امور فرد محجوری می گردد که محتاج نصب قیم باشد، مکلف است جهت نصب قیم موضوع را به مراجع قضائی مربوط اعلام نماید.
تا زمانی که دادگاه فرد معینی را بعنوان قیم نصب نکرده، در موارد ضروری رئیس دادگستری محل می تواند رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل و روسای ادارات بهزیستی محل را با حق توکیل به غیر موقتاً بعنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات و مسئولیت های قانونی قیم منصوب نماید. تشخیص ضرورت به عهده سازمان مذکور می باشد.
تبصره- تهیه و تصویب آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.