قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست
مصوب۱۳۷۱/۸/۲۴ مجلس شورای اسلامی
ماده ۱- به پیروی از تعالیم عالیه اسلام و در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند از حمایت های مقرر در این قانون بهره مند خواهند شد.
ماده ۲- مشمولان این قانون عبارتند از:
۱- زنان بیوه- بیوه به زنانی اطلاق می شود که به عقد ازدواج ( دائم یا منقطع) در آمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حکم موت فرضی، بذل مدت و یا انقضای مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند.
۲- زنان پیر و سالخورده – زنان بی سرپرست و مسنی هستند ه قادر به تامین معاش خود نباشند.
۳- سایر زنان و دختران بی سرپرست- به زنان و دخترانی اطلاق می شود که بنا به عللی از قبیل: مفقود الاثر شدن یا از کارافتادگی سرپرستی، به طور دائم یا موقت بدون سرپرست( نان آور) می مانند.
۴- کودکان بی سرپرست- به کودکانی اطلاق می شود که بنا به هر علت و به طور دائم یا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند.
تبصره ۱-پسران موضوع بند۴ این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند، مگر این که تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند.
تبصره ۲- پسرانی که ادامه تحصیل بدهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این قانون می باشند.
ماده ۳- زنان و کودکان بی سرپرست که به هر نحو از مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان بهره مند می شوند و یا از تمکن مالی برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج هستند.
ماده ۴- حمایت های موضوع این قانون عبارتند از :
۱- حمایت های مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خود کفایی یا مقرری نقدی و غیر نقدی به صورت نوبتی یا مستمر.
۲-حمایت های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آمورشی( تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه وفن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده.
۳- نگهداری روزانه یا شبانه روزی کودکان و زنان سالمند بی سرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی و نگهداری این گونه کودکان و زنان به افراد واجد شرایط.
تبصره- کلیه مشمولان واجد شرایط که از سلامتی جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص مددکاران ذیربط، جهت شرکت در دوره های آموزش حرفه ای و کاریابی معرفی می شوند.
ماده ۵- میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آیین نامه ای تعیین می گردد که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره- پرداخت مقرری نقدی و غیر نقدی تا احراز موارد مندرج در ماده ۶ این قانون ادامه خواهد یافت.
ماده ۶- در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد:
۱٫در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرار گرفتن.
۲٫ یافتن تمکن مالی
۳٫ خودداری از شرکت در دوره های آموزشی( تحصیلی) و آموزش حرفه ای بدون عذر موجه.
۴٫ امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی
تبصره- در صورت محکومیت کیفری که منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در مدت محکومیت قطع خواهد شد.
ماده ۷- هر کس براساس اسناد و گواهی های خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا معادل کمک های نقدی و غیر نقدی دریافتی و نیز تا دو برابر آن جریمه محکوم می شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیر حق فراهم نماید به جزای نقدی تا سه برابر مبلغ مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره۱- کلیه خسارات و و جوه حاصله از جرائم نقدی مقرر در این قانون جزء در آمد اختصاصی سازمان بهزیستی و در یک ردیف درآمد و هزینه مستقل همه ساله در قانون بودجه منظور و طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید هزینه می گردد.
تبصره ۲- سازمان بهزیستی می تواند از هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت اجرای این قانون استفاده نماید.
ماده ۸- چنانچه مشمولان این قانون، اشتغال، ازدواج یا رجوع خود را مکتوم داشته و مقرری دریافت دارند، برابر ماده ۷ این قانون مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
ماده ۹- سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آیین نامه های اجرایی مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با هماهنگی کلیه نهادها و دستگاههای ذیربط تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید.
تبصره- اجرای این قانون مانع از انجام وظایف قانونی و موارد پیش بینی شده در اساسنامه کمیته امداد امام خمینی( ره) نمی باشد و کمیته مزبور در چارچوب وظایف قانونی خویش کماکان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.
ماده ۱۰- کلیه وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و وابسته به دولت، موسسات عمومی و سازمان هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام می باشد موظفند همکاری های لازم را در زمینه اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور معمول دارند.
قانون فوق مشتمل بر ۱۰ ماده و ۸ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصدو هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱/۸/۲۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.