حقوق خانواده ۳۷نوشته : محمد رسولی

کتاب نهم: در خانواده

فصل اول: در الزام به انفاق

ماده ۱۱۹۵- احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می شود.

ماده ۱۱۹۶- در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی، اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یک دیگرند.

ماده ۱۱۹۷- کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد.

ماده ۱۱۹۸- کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد؛ یعنی بتواند نفقه بدهد، بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده ۱۱۹۹-نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها، نفقه به عهده مادر است.

هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.

ماده ۱۲۰۰- نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.

ماده ۱۲۰۱- هرگاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند، نفقه او باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند. بنابراین اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تادیه کنند، بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد، نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.

ماده ۱۲۰۲- اگر اقارب واجب النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد، اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهد بود.

ماده ۱۲۰۳-در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

ماده ۱۲۰۴- نفقه اقارب عبارت است از : مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

ماده ۱۲۰۵- در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست  ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آن ها قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید.

ماده ۱۲۰۶- زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود؛ ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می تواند مطالبه نفقه نمایند.

کتاب دهم: در حجر و قیومت

فصل اول : در کلیات

ماده ۱۲۰۷- اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

  1. صغار
  2. اشخاص غیر رشید
  3. مجانین

ماده ۱۲۰۸- غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

ماده ۱۲۰۹- حذف شده است.

ماده ۱۲۱۰- هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نموئد، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱- سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است.

تبصره ۲- اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

ماده ۱۲۱۱- جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

ماده ۱۲۱۲- اعمال و قواعد صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است . معذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلا عوض و حیازت مباحات.

ماده ۱۲۱۳- مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود. لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است، مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.

ماده ۱۲۱۴- معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از آن که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل؛ معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده ۱۲۱۵- هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده ۱۲۱۶- هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود، ضامن است.

ماده ۱۲۱۷- اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *