نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۵۲ نوشته: محمد رسولی

به استناد ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مقرر می دارد:

آرا قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.

به استناد ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م ۱۳۷۹:

هر گاه محکوم علیه تا بیست روز از ابلاغ، رای داور را اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند و اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستر ی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

  1. آیین نامه به مقرراتی که مقامات صلاحیتدار مانند رئیس جمهور، وزیر یا شهردار یا غیره وضع و به موقع اجراء می گذارد را آیین نامه یا نظام نامه گویند.خواه هدف آن تسهیل و یا تشریح و تحقق بخشیدن قانون و خواه به موجب تکلیف قانونی یا بدون تصریح قانون باشد.

آیین نامه اجرایی عبارت از نظام نامه یا آیین نامه ای است که برای اجرا دقیق و صحیح یک قانون مقرر می شود و نباید مخالف و یا ناقض و فراتر از قانون باشد. بدیهی است در صورت مخالفت یا تناقض با قانون قابل اعتنا نیست و هر کس می تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بخواهد.

۲٫ به استناد ماده ۲ ق.م:

قوانین ۱۵ روز بعد پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است. مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

بنابراین عدم تهیه و تصویب آیین نامه مانع از اجرای قانون نیست. در قانون برای عدم تهیه و تصویب به موقع آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف نشده است منتهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند وزارت خانه یا وزیری را که تساهل و غفلت نموده را مورد بازخواست و استیضاح قرار دهند. درخصوص رئیس قوه قضائیه این ابزار کارایی لازم را ندارد.

مگر به طور غیر مستقیم در خصوص تامین اعتبار و بودجه این بی توجهی را به نحوی جبران کنند. البته مقام رهبری و نهاد نظارتی مربوط و همچنین خبرگان رهبری می توانند نسبت به این کوتاهی اخطار و تذکر دهند.

درخصوص آیین نامه خلاف قانون مراجع قضایی نباید به آن ارزش و بها دهند. دیوان عدالت اداری و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می توانند آن را ابطال نمایند و در خصوص رئیس قوه طرح و ابطال آن در دیوان عدالت اداری محل تامل و تردید است. با این فرض بعید نیست که بتوان در محاکم عمومی دادگستری ابطال آن را درخواست نمود و همچنین مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن را نیز با رعایت تشریفات قانونی درخواست کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *