۴٫ در قسمت اخیر ماده مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی آمده بود:
(( …. یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد خارج از شمول مستثنیات دین است.))
مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه مورخ۱۳۹۳/۵/۵ برای تامین نظر شورای نگهبان عبارت (( خارج از شمول مستثنیات دین است)) را حذف و عبارت (( به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد)) جایگزین گردید.
۵٫ برای تحقق حکم این ماده شروط زیر لازم است:
- منشاء دین قرض یا قراردادی معوض باشد.
- محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تادیه را داشته باشد.
- محکوم علیه مال قرضی یا عوض را به یکی از مستثنیات دین تبدیل کرده باشد.
- تبدیل مال قرضی یا مال معوض به مستثنیات به منظور فرار از پرداخت دین باشد.
در صورت تحقق شرایط فوق، هر مالی در عوض مال مذکور به موجب عقد بیع یا سایر عقود جایگزین و به ملکیت خود در آورده است به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا می شود.
ماده ۲۶ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسوولان مختلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.
نکات:
۱٫ مستثنیات دین در خصوص اشخاص حقوقی اجرا نمی شود.
۲٫ موارد استثنا شده در این قانون برای شخص حقوقی:
- حبس محکوم علیه
- اعسار
- مستثنیات دین
در نتیجه موارد زیر برای شخص حقوقی قابل اجراء است:
- اشخاص حقوقی مانند تجار و شرکت های تجاری می توانند از دادگاه صالح تقاضای اعلان ورشکستگی نمایند.
- نسبت به معرفی اموال و حسابهای بانکی خود ظرف سی روز اقدام کنند.
- مرجع اجرا کننده رای می تواند نسبت به بانک مرکزی و شهرداری و ثبت دستور دهد تا اموال او را معرفی نماید.
- مرجع اجراء کننده رای می تواند با ارجاع به کارشناسی رسمی و تکافوی اموال محکوم علیه برای محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت به فروش و استیفاء اقدام کند.
- در صورت بروز جرم از جانب مدیران و مسولان اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد.
- مجازات مقرر در ماده ۱۶ قانون و محرومیت مقرر در ماده ۱۷قانون مزبور در مورد ایشان قابل اعمال است.
ماده ۲۷ مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی آرای مدنی و سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است.
نکات:
۱٫ از جمله مراجعی که اجرای آرا آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است می توان به هیات تشخیص و هیات حل اختلاف قانون کار، آرا داوری و …..است.
۲٫ تصمیم دادگاه پس از سازش طرف دعوا که در صورت جلسه ای تنظیم می شود در اصطلاح گزارش اصلاحی یا قرار مصالحه یا قرارداد قضایی گویند. سازش ممکن است بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی یا در دادگاه یا خارج از دادگاه واقع شود. هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می رسد. دادگاه پس از حصول سازش ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید. مفاد سازش نامه نسبت به طرفین وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.
به نظر قانونگذار با قید ((مراجع قضایی )) می خواهد مرجع غیر قضایی و شبه قضایی را از شمول حکم خارج کند.
۳٫ به استناد ماده ۳۳ قانون شورای حل اختلاف ۱۳۷۸/۴/۱۸ (( اجرا آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه ها توسط واحد اجرا احکام دادگستری محل به عمل آید))