ماده ۱۰۳۶ ق.م در خصوص جبران خسارت ناشی از بر هم زدن نامزدی مقرر می دارد که :((اگر یکی از نامزد ها وصلت منظور رابدون عذر موجهی بر هم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگربه اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بر هم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید)). با حذف ماده ۱۰۳۶ در اصلاحات سال ۱۳۶۱ جبران این گونه خسارات در عمل دچار مشکل شده است در حالی که هیچ گونه علت شرعی و فقهی برای حذف این ماده وجود نداشته است. از نظر استاد شهید مرتظی مطهری مبنای این ماده علاوه بر قاعده غرور ، قاعده تسبیت نیز شمرده می شود . مطابق قانون مدنی قانون تسبیت  یکی از موجبات ضمان قهری است و از ماده ۳۳۱ ق.م میتوان ضمان طرف متخلف را  به جبران خسارات وارده تقاضا کرد.  هماطور که بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده هستند ضمانی که ناشی از به هم خوردن نامزدی ناشی از فریب طرف مقابل بوده است، منافاتی با حق بر هم زدن اصل نامزدی که یک عقد جایز است ندارد. یعنی یک جایی فرد بر اساس قول و قرار ناشی از نامزدی متحمل خساراتی اعم از مادی و معنوی می شود که سپس چون متوجه یک فریب و نیرنگ از طرف مقابل می شود نامزدی به هم میخورد که در اینجا طرف زیان زننده را شاید بتوان مستحق جبران خسارت دانست و یا گاه به خواست و توافق طرفین  یا علل قهری ممکن است نامزدی به هم بخورد.