قانون و قانون اساسی
بی تردید یکی از واژه هایی که بسیار زیاد در متون کهن ایران دیده می شود، همین معنی واژه ی قانون است که در کلمات گوناگونی به همین مفهوم بکار رفته است. مثال یک کاربرد اصلی واژه ( دات) همین قانون است. دادگری که بسیار در متون و آثار کهن دیده می شود، بیشتر به معنای قانون مداری و قانون گرائی است و اصولا یک جامعه سیاسی با دارا بودن حکومت نمی توانسته بدون قانون باشد.
یادآوری این نکته لازم است که قوانین جامعه در زمان های خیلی قدیم لازم نبود که حتماً مدون و کتبی و نوشتاری باشد تا بعنوان قانون شناخته شود و گاه همان ارزش های حاکم بر جامعه یعنی در واقع همان عرف مسلم، قانون شناخته می شد.
کما اینکه هنوز هم که در سده ی بیست و یکم میلادی هستیم، بسیاری از هنجارهای اجتماعی هستند که قانون می باشند اما به معنای خاص، قانون مدون ندارند. نبودن قانون مدون به معنی عدم وجود آن قوانین مورد پذیرش همگان در جامعه نیست.
در جامعه ی سیاسی ایران کهن هم قوانین موضوعه عادی و هم قانون اساسی وجود داشته است. از دقت در اسناد به خوبی بر می آید که دست کم قانون اساسی ، مدون و نوشتاری بوده است و فقط شورای کشور و انجمن بزرگان می توانسته با تشریفاتی اصول آن را تغییر دهدو به اصطلاح حقوق عمومی امروز در قانون اساسی تجدید نظر کند.
بسیاری از مردم… گمان دارند که قانون اساسی و ظهور و مفهوم آن ثمره ی تحولات قرون جدید است و جوامع سیاسی دوره هی باستانی…. صاحب قانون اساسی نبوده اند… در حالی که واقعیت این نیست.
البته استاد شادروان دکتر قاضی به دوره های باستانی اشاره می کند موضوع تحقیق ما مربوط به دوره های کهن می باشد. ولی باید توجه داشت اولا عموم محققان که رشته ی تخصصی شان هم تاریخ نباشد، چندان توجهی به تفاوت دوره ی کهن و باستان ندارند و معمولا با مسامحه این هر دو دوره را یکسان به کار می برند.
دو م اینکه متاسفانه، دوره کهن اصلا توجه نشده است و ورود به آن دوره نیاز به اشراف به یک تاریخ طولانی دارد که مطالعه و دانستن اسناد آن نیز مرارت های خاص خود را دارد و لذا کمتر کسی به آن دوران ورود می کند. از قضا ما بر این باوریم که شکوه قانون و رواج قانون گرائی در ایران کهن بسی بیشتر از دوره ی باستان است و به هرحال آنچه از فرمایش دکتر قاضی میتوان دریافت این است که: ایشان نیز به وجود قانون و قانون اساسی در دوران قدیم باورمند بوده اند.
چنانکه ایشان سپس اضافه می کند:
با ملاحظه کارکرد منظم حکومت در ایران باستان، نمی توان منکر وجود گونه ی پیشرفته ای از قانون اساسی در این کشور عظیم شد.
ایشان باز صفت باستان را به کار می برد. ولی با توضیحی که دادیم، باز هم نشانگر باور قطعی ایشان به وجود قانون اساسی در ایران قدیم می باشد. باید گفت، در اساس و بنیاد امکان نداشته است که کشوری با آن گستردگی و با آن حکومت ها در دوران پیشدادیان و فریدونیان و کیانیان و لهراسبیان دارای قانون و قانون اساسی نبوده باشد. از میان همه گفتار ها و نامه هایی که در شاهنامه ردو بدل می شود و نیز با توجه به سایر آثار به خصوص (بندهش) و ( اردا ویرافنامه) و نیز (اوستا) و ( مینوی خرد) و از همه مهمتر( وندیداد) به روشنی روز آشکار و مبرهن است که در ایران عهد کهن همه نوع قانون وجود داشته است. در اساس خود ( ون دی داد) کتاب قانون است و هنوز هم قوانین آن ارزشمند و در خور توجه می باشد.
ما با این وجود علاقه مندیم که هم چون گذشته به روش خود نمونه هایی روشن از کتاب تاریخ ایران یعنی شاهنامه بیاوریم. منتهی پیش از آن این نکته را هم بگوییم که قانون اساسی لزوما نباید هم چون این روزگاران دارای اصول بسیار زیاد باشد. در اصل حجم اصول قانون اساسی در هر جایی و زمان متناسب با آن وضعیت است. دیگر اینکه یادمان باشد به طور معمول قانون اساسی، اصول و مبانی کلی نظام و قوانین را می گوید و قوانین موضوعه مسائل ریزتر و کاربردی را بیان می کنند. در خصوص قوانین عادی نشانه های زیادی در اسناد هست و ما برای رعایت کوتاه نویسی که از آغاز این کتاب در رعایت آن اصرار داشته ایم و امیدواریم این کار به رساندن منظور لطمه نزند) برای ذکر یک مثال از قانون آئین دادرسی و قوانین جزایی، خواننده ی ارجمند را به مطالعه ی داستان پرونده سیاوش و سودابه و نحوه ی رسیدگی کیکاوس ارجاع می دهیم.در مثال مذکور به خوبی قوانین آیین دادرسی در حالت شکلی و ماهوی آن دیده می شود. اگر با نگاه حقوق جزا آن واقعه مطالعه شود، دریافته می شود که واقعه ی مذکور هرگز نمی تواند یک داستان ساختگی باشد و به طور حتم به وقوع پیوسته و موارد آیین دادرسی کیفری و نیز دادگاه کیفری را از لابلای ابیات و گفتار افراد می توان دریافت.
( برخی معتقدان این واقعه با ایجاد دگرگونی در نام افراد، در کتب آسمانی مورد اشاره قرار گرفته است). در خصوص قانون اساسی هم عرض کردیم که گاه تعداد اصول آن می تواند کم باشد:
حجم اصول و قواعد مندرج در قانون اساسی در جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند. قانون اساسی سال ۱۸۷۵ فرانسه فقط نه اصل داشت در سال ۱۸۷۹ یک اصل هم از آن کاسته شد.
نمونه هایی از اشاره به قانون اساسی درشاهنامه
ما پیشتر دیدیم که منوچهر شاه در حضور انجمن بزرگان( شورا) اصولی را بر می شمارد و تعهد خود را به اجرای آنها اعلام می دارد. می بینیم که کیقباد نیز همین کار را می کند. کیکاووس نیز در حضور انجمن این رفتار را دارد و سایرین نیز. چرا این افراد با فاصله ی زمانی گاه تا هزار سال همگی یک رفتار و در کلیات یک گفتار دارند!!؟
چون آنها اصول قانون اساسی را یاد آور می شوند و خود را متعهد به رعایت و اجرای آن می نامند و چون قانون اساسی را بیان می کنند، گفتار آنان یکسان است.
استاد دکتر هوشنگ طالع می نویسد:
از یاد نبریم، تعهداتی را که منوچهر ( شاهنشاه) در برابر شورا ( مهستان ) بر دوش می گیرد، میثاق فرمان روا و مردم و یا به گفته ی امروزین ( قانون اساسی) دوران منوچهر بود. با اعلام این اصول( قانونی) از سوی شاهنشاه و پذیرش از سوی ( مهستان) به عنوان نماینده ی مردم، شاه فرهمند می شود. بدین سان وی از اقبال و رای همگان برخوردار می گردد و تا زمانی که او بر اجرای این اصول کوشاست، فره مند است، زیرا از پشتیبانی مردم برخوردار است.
ما سپس می بینیم که در حدود ششصد سال پس از منوچهر همین گفتار و رفتار را کیخسرو دارد و در حدود دو هزار سال پس از منوچهر، ( که البته دیگر دوران کهن نیست و وارد عصر باستان شده ایم) کورش بزرگ نیز همین شیوه را دارد.
با دقت در متون کهن می توان اصول اصلی قانون اساسی آن زمان ها را نیز پیدا کرد. ولی ما در اینجا وارد آن بحث نمی شویم.
این کتاب با همه نواقص و نارسائی ها، نخستین تلاش در این جهت است که رد مبانی حقوق عمومی را در ایران عهد کهن و نه باستان بیابد. ما در این کتاب برای اینکه حوصله خواننده تمام نشود و این ملاحظه نیز بود که سخن از یک زمان دور است که ممکن است برای خواننده نا آشنا باشد به کوتاهی هر چه تمامتر از روی مسائل و مباحث گذشتیم . چنانکه در خصوص کنترل و نظارت که در ایران کهن به طور جدی انجام می شده است و در لابلای همین نوشتار نیز از حضور شورا و فعالیت آنها پیدا بود به همین اشاره کفایت و از آن می گذریم.
***
اسنادی که از ایران عهد کهن باقی مانده است، نشانگر یک جامعه سیاسی کامل با فرهنگ و دانش پیشرفته است. بخش بزرگی از آن فرهنگ و تمدن برای ما ناشناخته است. دلیل اصلی این ناشناختگی عدم انجام پژوهش های لازم در این باره می باشد. یک دلیل مهم و عدم پژوهش به این جهت است که ما آن مقطع مهم تاریخ را جدی نگرفته ایم. که خود این هم دلایل زیادی دارد. ولی کافی است اندک توجه به آن دوران شود، آنگاه تشویق می شویم که بیشتر راجع به آن جامعه ی متمدن تحقیق و جستجو کنیم . اگر ما که این همه از تمدن یونان شنیده ایم، به برخی واژگان مهم علمی آنان و یا حتی نام برخی محیط های مربوط به علم و دانش در یونان توجه کنیم، مشاهده می کنیم که واژگان مذکور همه ایرانی بوده یا ازنام های ایرانی برگرفته شده اند! سپس ممکن است در برداشت های پیشین خود تجدید نظر کنیم.
هر پژوهنده ای، اگر مغرض نباشد، بی اختیار از خود می پرسد که چگونه است که درست دوران چیرگی ایرانیان در جزیره های پراکنده ای که امروز یونان خوانده می شود، برابر است با آغاز رشد اندیشه ی فلسفی و دانشی در یونان ( از طالس ملطی گرفته تا فیثاغورث و هراکلیتوس و زنون و آناگساگوراس و دمکریتوس و افلاطون و دیگران)، حال آنکه یورش کوتاه مدت اسکندر به ایران به از میان رفتن همه ی نسخه های اوستا می انجامد و همه ی آگاهی های اخترشناسی و جغرافیایی و پزشکی و فلسفی درون اوستا و یا کتاب های دیگری که از آن ها آگاهی نداریم به زبان یونانی ترجمه می شود و از ایران بیرون برده می شوند، چنانکه شاپور دوم ناچار است به ترجمه و گردآوری دوباره آن ها فرمان دهد؟پژوهنده می تواند از خود بپرسد: این همه همسانی میان ( نظریه مُثُل) افلاطون با مینوهای زرتشت از کجاست و چرا شاگردان افلاطون خود زمان زرتشت را به پنج تا شش هزار سال پیش از استاد خویش واپس می برند و تاثیر زرتشت را در افلاطون می پذیرند؟ چگونه است که شاهنشاهی آرمانی کسانی چون گزنفون و حتی افلاطون نیز، شهریاری ایرانیان است؟ چرا پیلینیوس، تاریخ نویس سده ی نخست میلادی می نویسد که فیثاغورث و دمکریتوس و امپدکلس و افلاطون برای آموختن آئین مغان سفر دور کردند؟
بنابراین جامعه ای که به دانش و رشد و شکوفائی رسیده و دارای نظام و حکومت و دولت است می تواند مفاهیم دیگر را هم داشته باشد که باید به دنبال آ نها گشت.
نگارنده وقتی که با بررسی لازم به این نتیجه قطعی می رسد که یک جامعه ی سیاسی کامل که دارای همه ی ارکان حکومتی و سازمان اداری بوده است، در آن عهد کهن وجود داشته است، به خود حق می دهد در آن جامعه به دنبال مفاهیم رشته ی حقوق عمومی هم بگردد. چون وقتی ما می دانیم هر جامعه ی سیاسی لاجرم با حقوق عمومی ارتباط دارد، پس به طور حتم در آن جامعه ی مورد بررسی ما هم، حقوق عمومی بوده است. ما در صفحات آغازین کتاب گفتیم که امروزه به طور معمول صاحبنظران مبانی ا صلی حقوق عمومی را، ( حکمرانی، سیاست، نمایندگی ، حاکمیت، قدرت موسس و حق) می گویند. حال در این سطور پایانی این تحقیق ضمن توضیح و تعریفی کوتاه از این مبانی اصلی، خود خواننده ی ارجمند درخواهد یافت که مبانی مذکور، در هر جامعه ی سیاسی باید باشد و اساساً خود به خود در یک جامعه ی متکامل ایجاد می شود و بود آنها نتیجه و زایش جامعه ی سیاسی است. جامعه سیاسی ایران عهد کهن نیز به تمامی آن ها را داشته است و به گونه ای این داشتن از بدیهات امر است که در زیر به کوتاهی شش مفهوم اصلی مذکور مورد اشاره قرار می گیرد:
حکمرانی: صرفنظر از انواع و سبک های آن ، باید گفت حکمرانی در جهت اداره ی جامعه و در تلاش برای پذیرش و تحمیل اراده ی خود به جامعه و اتباع است که برای این منظور اقداماتی انجام می شود. مثال مالیات می گیرند. ما پیش تر یاد آور شدیم که عمل حکمرانی در زندگی بشر یک پدیده ای است که ردر هر جامعه ای که گروهی از مردم بخواهند با هم زندگی کنند، اولاً لازم است و دوم اینکه وجود خواهد داشت. در جامعه ی بزرگ و کامل سیاسی ایران کهن نیز به طریق اولی وجود داشت و رد و نشان تمامی مظاهر حکمرانی در اسناد کهن پیدا است.
سیاست:سیاست نیز تعاریف گوناگونی دارد. اما می توان در اینجا گفت: تلاش برنامه ریزی شده برای کنترل و جریان های عمومی جامعه و نیز تاثیرگذاری بر آنها و در نهایت اداره ی جامعه و حفظ قدرت حاکمیت می باشد. بدیهی است با توجه به تضاد منافع ( هم بین اشخاص و هم بین دولت ها و کشورها) سیاست ریشه در تعارضات و گاه حتی منازعات انسانی داشته باشد، و سیاستمدار( که به تعبیری در اینجا می توان به جای آن از واژه حاکم استفاده کرد) سعی دارد با به کارگیری سیاست و به وسیله ی آن، قدرت خود را اعمال و با حاکمیت خود جامعه را اداره و از تعارضات به سود و نفع خود بهره بگیرد. البته در حقوق، سیاسیت اجرایی باید و نبایدهای خاص موجود در جامعه ی خود را دارد و بررسی می کند که سیاست اجرایی مذکور دارای خصلت های حقوقی و هنجارها و خصایل آن باشد. ما با توجه به بررسی های انجمن و اشاره به وجود قانون اساسی در ایران کهن و نیز اقدامات حاکمان به خوبی درمی یابیم که مفهوم سیاست نیز در ایران کهن وجود داشته و در حاکمیت و جامعه جاری و ساری بوده است.
نمایندگی: در کتاب روضه الصفا در قسمت ( نخستین انسان و نخستین شهریار) آمده است که …. چیزی که مردم این روزگار را وادار کرد پادشاهی بیاورند و رئیسی نصب کنند… این بود که تصمیم گرفتند پادشاهی نصب کنند تا انصاف ایشان کند و مجری عدالت باشد و به اقتضای عقل میان مردم حکم براند… پس به نزد کیومرث شدند و …. گفتند ( تو سرور ما باش).
از این قبیل نوشته ها و سخنان که نمایانگر داشتن دید نمایندگی به حکم است نمونه های زیاد دیگر نیز وجود دارد. به راحتی پیداست که مردم یکی را به نمایندگی از خود بر می گزیدند که امور آنان را اجرا کند. سپس مردم یک انجمن هم از سوی خود تشکیل دادند که بر کار پادشاه نظارت کند و حتی اگر لازم شد او را عزل کند، که بارها چنین نیز شد.
حاکمیت: در خصوص حاکمیت توضیح و تعریف زیاد است و به طور خلاصه اقتداری در ساختار نهادی حکومت است و همانا قدرت سیاسی حاکم است. البته که باید این اقتدار قانونی باشد. حال از آنجا که به بیان دیگر حاکمیت به گونه ای همان حکومت است که اقتدار خود را نشان می دهد و ایران عهد کهن همیشه دارای حکومت بوده است، سپس حاکمیت نیز در آن مفهوم و تبلور داشته است.
قدرت موسس: قدرت موسس ( تاسیس کننده ) یک مفهوم سیاسی است . بیشتر منظور قدرتی است که پس از تحولات اولیه ایجاد می شود و لذا در اینجا می توان آن را قدرت تاسیس شده در نظر گرفت. البته نیز گاهی منظور همان قدرت اول است که در آن صورت می توان آن را قدرت تاسیس کننده دانست. در صورت اخیر می توان آن را در ایران کهن همان اقبال عمومی و خواست مردمی که در چهره ی انجمن و مجلس بزرگان کشور نمایان می شد، دانست و در صورت نخست نیز می توان آن قدرت ایجاد شده پس از برگزیدن پادشاه (و یا هر آن عنوانی که بتوان برشخص برگزیده برای در دست گرفتن قدرت و اداره امور گذاشت) را در نظر گرفت.
حق: برای حق و فلسفه ی حق و انواع حق و حقوق، تعاریف و توضیحات گسترده و زیادی هست. آنچه در همه ی آنها مشترک است این است که حق آن چیزی است که باید باشد حالا خود این تعریف به ظاهر ساده هم باز اختلاف برانگیز است. چون که پرسش می شود آن چه باید باشد، چیست؟ اما می توان گفت: با در نظر گرفتن همه ی ملاک های ارزشی و مورد تایید، حق یعنی قرار گرفتن هرچه در سرجای خود و با این تعریف می توان از همه ی آثار به جای مانده از دوران کهن که اغلب هم رنگ اخلاق به خود گرفته است دریافت حق بسیار مورد نظر بوده است و یک ارزش شناخته شده برای جامعه سیاسی و قدرت سیاسی و بلکه برای آحاد مردمان بوده است.
در این نخستین کار در این زمینه فقط به اشاره ی کوتاه و برای باز شدن راه پژوهش درباره ی این موضوع اقدام شد و به جرات می توان گفت هیچ مفهوم حقوق عمومی وجود ندارد که در ایران کهن نبوده باشد هم چنین باید گفت بسیاری از مفاهیم حقوقی از ایران به سایر جاها رفته و در مکتب ها و اندیشه ها و قوانین حقوقی ( در همه ی شاخه های حقوق) با دگرگونی در واژه ها ثبت شده اند.
بی تردید افرادی که اشراف به تاریخ ایران کهن و متون و اوستا و شاهنامه ی حکیم فردوسی دارند، این نوشتار را به آسانی بیشتر ملاحظه خواهند کرد و نگارنده نیز در صورت زنده بودن و فرصت گریز از گرفتاری های پرشمار زندگی و روزگار، در چاپ بعدی این موارد را به گستردگی بیشتر مورد بررسی قرار خواهد داد و هم چنین پژوهش نوشتاری که در خصوص حقوق عمومی در ایران باستان تهیه شده است در نظر است در آینده تکمیل، منتشر و تقدیم گردد.
از خواننده محترم برای مطالعه این نوشته سپاس دارم و بابت خطاهای احتمالی پوزش می خواهم و در انتظار دریافت نظرات دوستان فرهیخته می مانم.