کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

حقوق خانواده ۴۳ نوشته: محمد رسولی

قانون حمایت خانواده

مصوب۱۳۵۳/۱۱/۱۵

ماده ۱- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امر مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضمن امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد، در دادگاه بخش رسیدگی می شود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده ۲- منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق ( من جمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی، همچنین از مواد ۱۰۰۵و ۱۰۰۶و ۱۰۲۸و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده ۳- دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند، از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده ۴- دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه ی دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید. همچنین در صورت لزوم، راساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود، محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله ی وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می باشند.

ماده ۵- دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.

داوری در این قانون، تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی نمی باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر، دادگاه راساً رسیدگی خواهد کرد، مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره- در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد. هر گاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد، افراد دیگری به داوری انتخاب می شوند.

ماده ۶- داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند، دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید، مگر این که رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود. هر گاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی نموده، حسب مورد، رای مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده ۷- هرگاه زن و شوهر، دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یک دیگر طرح نمایند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هر گاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد، دادگاه حوزه ی محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

تبصره- در موارد مذکور در این قانون، اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیت دار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هر گاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذکر دلائل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طرف کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید. دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه، رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می گردد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی در مواردی که قانونا باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلا اشکال است و الا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۸- در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:

  1. توافق زوجین برای طلاق.
  2. استنکاف شوهر از دادن نفقه ی زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
  3. عدم تمکین زن از شوهر.
  4. سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه ی زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
  5. ابتلای هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
  6. جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
  7. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
  8. محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیش تر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
  9. ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد.
  10. هرگاه زوج، همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
  11. هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
  12. محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است، با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
  13. در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر. همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
  14.  در مورد غایب مفقود الاثر با رعایت مقررات ماده ی ۱۰۲۹ قانون مدنی.

تبصره- طلاقی که به موجب این قانون و براساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود، فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.

ماده ۹- در مورد ماده ۴ قانون ازدواج، هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده ۱۰- اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن، پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضا نامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه، دادگاه راساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد که بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش، مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

46 + = 51